تويت
أضـلُّ عشرينَ فتوى في التاريخ المعاصر؟؟
الفتوى بتعطيل الجهاد في هذا العصر ، بدعوى ضعف الأمَّة ، وهذه الفتوى تنتشر دائما مع الاحتلال الأجنبي ، لتخدم مشروعه ، وأوَّل ما ظهرت على لسان القادياني أثناء الإحتلال البريطاني للهند ، وقد فنَّدها علماء الإسلام وبيَّنوا خطورتها على الأمة !
الفتوى بشرعيّة القواعد الأجنبيّة في الدول الإسلامية ، على أنهَّم معاهدون ! مع أنَّ الإسلام يحرِّم السلاح الأجنبـيّ في أرض الإسلام ، فكيف بإنشاء القواعد التي تخدم مشروع هيمنة يستهدف كلّ مقومات الأمّة ، فهذا من نواقض الإيمان أصلا !
الفتوى بجواز الإنضمام إلى جيوش القوات المحتلة بشرط أن لايكون في العمليات القتالية ، بمعنى آخـر :
لابأس أن يخدمهم ، أو يترجم لهم ، ليقتلوا المسلمين ، وليحتلوا أرضهم !
الفتوى أثناء الهجوم الأمريكي على أفغانستان عام 2001م ، بأنَّ جهاد القوات الغازيـة في أفغانسـان قتال فتنة ، وليس جهاداً ، ومثلها في شأن الإحتلال للعراق !
الفتوى بجواز الدخول في وزارة الغزو الأمريكي للعراق 2003م ، أو أيّ حكومة مثلها ، وأحمق منها الفتوى بأنَّ من نصبه المحتل الكافر ، هـو وليُّ أمرٍ شرعيٍّ طاعته واجبـة !
الفتوى بصحة أيّ صلـح مع الصهاينة يتضمَّن التنازل عن أيّ حقّ إسلامي في أرض فلسطين.
الفتوى بجواز المشاركة بما يُسمَّى ( حوار الأديان ) في صورته الحالية.
الفتاوى المبنيـَّة على مبدأ الوطنيِّة بالمفهوم المعروف الغربيّ المنشأ ، وعلى الحدود السياسية التي رسمها المستعمر .
الفتوى بتحريـم الإنكار على السلطة علناً ، وبأنَّ مطلق معارضتها هو (الخروج) ، وبأنَّ لوليِّ الأمر أنَّ يجتهد فيما يراه المصلحة من غير رقيب ، ولا حسيب ، من الأمَّة ! فإذا اكتشفنا بعد ذلك أنَّه عبث بكلِّ مقدرات الأمَّة ، فالصمت واجب ، والخرس حكمة !
الفتوى بشرعيـِّة قرارات ما يُسمى بهيئة الأمم المتحدة ، المتآمرة دائماً على قضايا المسلمين ، أو مجلس الأمن ، على أنَّها معاهدات ملزمة شرعاً !
الفتوى بأن من يأتي الكفر الأكبر المستبين ، لايجوز الحكم عليه بالردّة ـ حتى في الظاهـر ـ إلاَّ إذا صرح بلسانه أنَّه جاحدٌ مكذّب ، حتى لو بدَّل الشرع ، ووالى أعداء الدين ، وسجد للصلبان ، ومزق المصاحف ، وحارب الدعوة الإسلامية ، وأقام المؤسسات اللاَّدينية ، من التعليم إلى القضاء ..إلخ !!
وهذه الفتوى طيّ لبساط كلِّ العقيدة الإسلامية ، وإبطال الإسلام برمّته ، وهي ليست مذهب المرجئة القدماء ، بل مذهب مرجئة العصر الذين يتبرأ من مذهبهـم حتى غلاة المرجئة المتقدمين .
الفتوى بعدم تكفير المكذِّب لنبوِّة محمد صلى الله عليه وسلم أو الشاكّ في صدقه في كونه خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ، بدعوى أنَّ هؤلاء المكذّبين ، أهلُ كتاب سابق !
وهذه الفتوى انتشرت بريبة ، قبل ومع ما يُسمى بحوار الأديان ، والفتوى بها ردَّة عن الدين بإجماع العلماء ، لأنهَّا تتضمن تصحيح إيمان المكذِّب بالرسالة المحمِّدية ، وقد أجمع العلماء أنَّ اليهود ، والنصارى ، قـد كفروا كفرين ، كفر التبديل لدين أنبياءهم ، وكفر التكذيب بنبوِّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافّـة ، أما قبلها فكلّ من اتَّبع نبيَّ زمانه فهو مسلم ، فالإسلام دين جميع الأنبياء.
الفتوى بجواز إقناع النصرانيّة إذا أسلمت بأن ترتدَّ نصرانيّة ، وهذه ردَّة بإتفاق المسلمين حتَّى الفرق الضالة ! ، وأنه إذا فعلها ارتدّ ، فكيف بمن يفتي بها؟!
الفتوى بقياس التعاون مع مشاريع هيمنة الكفار على بلاد المسلمين بكلِّ ما تحمل هذه المشاريع من إحتلال عسكري ، ومخطّطات ثقافيّة ، وسياسيّة ، وإقتصاديّة ، لتدمير الإسلام ، على قصِّة الصحابي الجليل حاطب رضي الله عنه ، وهذه الفتوى الحمقاء لم يعرف لها نظير في الحمق في تاريخ المسلمين .
الفتوى بجواز إعانة الكفار على إحتلال بلاد المسلمين ، وتمكينهم من تحقيق مخططاتهم الهادفة لإلحاق الأمّة بالصهيوصليبية العالمية ، بدعوى أنَّه إذا طائفة من المسلمين في عهد مع الكفار ، يجوز لهم إبقاء عهدهم ، وإعانة الكفار على المسلميـن ، الذين لاعهـد لهم مع أولئك الكفـار !!
الفتوى بأن المجاهدين الذين يدافعون عن الملة والدين ، أخطر من العدو الصليبيّ والصهيونيّ ، بدعوى أن الخوارج خطرهم أعظم !
الفتوى بإباحة البنوك الربوية !
الفتوى التي سمِّيت فتوى رضاع الكبير!
الفتوى بأنَّ النقاب بدعة !
الفتوى بالإعتراف بدين الرافضة الذي هو في شقّ ، ودين الإسلام في شقّ ، وبجواز التعبّد بـه ، فلما جاءت الخلافات السياسية ، إنقلبت الفتوى رأسا على عقب !
الفتوى العشرون : الفتوى بتحريم المقالات التي تبصِّر المسلمين بعزِّة الإسلام ، ومثلها الفتاوى المشبوهـة التي تخدم أعداء الدين ، المحذِّرة من الدعاة ، والحركات الإسلامية والجهادية
نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا ، ويستعملهم في إصلاح الأمة ، وأن يريح أمَّتنا من المخرِّبين ، والمفسدين ، والمثبطين ، والمعوّقين ، والمنهزمين ,، آمين
الشيخ حامد بن عبدالله العلى
تعليق