تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
أحد المسؤولين في مؤسسة البحث عن السفن الغارقة امام سفينة «اوديسي مارين اكسبلوريشن» في ميناء جبل طارق
مضيق جبل طارق: جون وارد اندرسون *
بعد عودته من «العالم الجديد» إلى أوروبا، التي كانت غارقة في الحروب النابليونية، انتهى ادميرال البحر الإسباني دون خوزيه بوستامنت الذي كان يقود اسطولا متكونا من أربع سفن شراعية حربية نهاية تراجيدية عند وصوله إلى بلده. حدث ذلك قبل 200 عام. فإلى جنوب «رأس القديسة ماري» الواقع في جنوب البرتغال شاهدت سفن حربية بريطانية الإسبان في أكتوبر 1804 وأمرتهم بتغيير مسارهم والإبحار صوب إنجلترا. رفض بوستامنت فاندلعت معركة ترتب عنها غرق السفينة «نسترا سيورا دو لاس مرسيديس» التي كان على متنها 36 مدفعا.
ومعها اخذت السفينة إلى قاع البحر أكثر من مليون دولار فضي تم الحصول عليها من المستعمرات الأميركية التابعة لإسبانيا، مع وثائق تخص تلك الفترة. وأصبح فقدان تلك السفينة نوعا من الأسطورة من حيث ضياع واحد من أعظم كنوز العالم.
وتمكنت التكنولوجيا الحديثة في الربيع الماضي من خلال شركة استخراج أميركية هي «اوديسي مارين اكسبلوريشن» إذ أعلنت هذه الشركة أنها عثرت على ذخيرة وزنها 17 طنا من الفضة والذهب بما فيها 500 ألف قطعة نقدية في قاع المحيط الأطلسي وتقدر قيمة المحتويات اليوم بـ 500 مليون دولار.
لكن شركة «أوديسي» أشارت إلى ضرورة إبقاء اللصوص بعيدين عن السفينة الغارقة، ولهذا لم تشر إلى موقع حطام السفينة عدا عن أنها واقعة في المياه الدولية للأطلسي، وزعمت أنها غير متأكدة من نوع السفينة التي تم العثور عليها. وأعطت للسفينة اسم «البجعة السوداء». لكن الأشخاص المطلعين على البحث يقولون إن هناك أدلة تؤكد أن السفينة التي تم العثور على حطامها هي «نسترا سيورا دو لاس مرسيديس».
وأثارت هذه القضية معركة قضائية دولية. فالمسؤولون الإسبان مقتنعون بأن ما تم العثور عليه يعود إلى إسبانيا، لذلك رفعوا دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لإجبارها كي تكشف عن اسم السفينة الغارقة وإيقاف أي جهود مستقبلية لاستخراج سفن اسبانية غارقة.
ونظرا لقيمة «البجعة السوداء» قال غريغ سْتيم مؤسس شركة «اوديسي»: «لماذا علينا أن نكشف عن مكان السفينة حينما تكون حمايتها مستحيلة». في الوقت نفسه قال إن شركته تريد العودة إلى حطام السفينة للاستمرار في تحليل هويتها «لأن لكل سفينة هناك شيئا ما يعارض الادلة».
ووصف محامي إسبانيا في القضية، جيمس غولد، من شركة «كوفنغتون أند بيرلنغ» بواشنطن ذلك الأمر بأنه «تجاهل مقصود». وقال في مقابلة هاتفية ان «كل شيء يشير الى أن شركة اوديسي تعلم على وجه التحديد اية سفينة يبحثون عنها ثم قرروا الزعم بأنها غير مشخصة».
وأضاف غولد «ان القانون واضح تماما في ان مالك السفينة يبقى مالكها بعد غرقها، وان دولة ذات سيادة تمتلك الحق في حماية تراثها الثقافي. ولدى اسبانيا قوانين تراث ثقافي، ولاسبانيا برنامج للتنقيب عن الآثار تحت الماء، وهناك مشاريع تنفذها اسبانيا بنفسها أو مع معاهد أركيولوجية من أجل الصالح العام، ولا يمكن لأحد أن ان يستولي على عملات ذهبية ويبيعها على موقع eBay على الانترنت».
وقد ادهش إعلان «أوديسي» في مايو الماضي عن انها كانت قد عثرت على كنز هائل الحكومة الإسبانية التي كانت قد توصلت للتو الى اتفاق يسمح للشركة ببدء العمل في سفينة متحطمة اخرى وجدت في مضيق جبل طارق يعتقد انها السفينة ذات المدافع الثمانين التي تحمل اسم «سوسكس». وقد غرقت «سوسكس» اثر عاصفة شديدة عام 1694 في المياه التي تزعم بريطانيا وحكومة جبل طارق انها مياه دولية، فيما تزعم اسبانيا أنها مياهها.
واعتبر المسؤولون الاسبان ان الاعلان يعني ان «أوديسي» كانت قد استكشفت سفينة «سوسكس» منتهكة بذلك الاتفاق الذي سرعان ما الغوه. وواجهت «أوديسي» الأمر بإعلان ثان من أن «بلاك سوان» ليست «سوسكس» وانها موجودة في مياه دولية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية «انهم يقولون انها ليست سوسكس، ولكن من يعلم ؟ فالمعلومات التي قدموها بخصوص الكنز المزعوم ليست كاملة ومن الصعب جدا التوثق من مصدرها».
واتهمت الصحف الإسبانية جبل طارق وبريطانيا بالخضوع قائلة انهما سمحتا لشركة أميركية بالاستيلاء على كنوز إسبانية عبر الأرض البريطانية الصغيرة الواقعة عند مدخل البحر البيض المتوسط. ورفضت «أوديسي» وحكومتا بريطانيا وجبل طارق ذلك الادعاء قائلين ان «أوديسي» التزمت بالقوانين في مطار جبل طارق وخضعت لمتطلبات الجمارك.
وخلال ايام بدأ قاض اسباني تحقيقا واصدر مذكرات تفتيش واعتقال ضد السفينتين الرئيسيتين التابعتين لشركة «أوديسي». وفي هذا السياق جرى ايقاف سفينة «أوشين اليرت» التي كانت تغادر جبل طارق وصعدت الشرطة البحرية الإسبانية الى متنها في المياه التي تدعي اسبانيا انها مياهها وتدعي بريطانيا انها مياه دولية. واجرت الشرطة عملية تفتيش قارب قبل السماح له بمواصلة الرحلة بعد اسبوع. وهو ما أدى بالحكومة البريطانية الى توجيه احتجاج الى إسبانيا.
أحد المسؤولين في مؤسسة البحث عن السفن الغارقة امام سفينة «اوديسي مارين اكسبلوريشن» في ميناء جبل طارق
مضيق جبل طارق: جون وارد اندرسون *
بعد عودته من «العالم الجديد» إلى أوروبا، التي كانت غارقة في الحروب النابليونية، انتهى ادميرال البحر الإسباني دون خوزيه بوستامنت الذي كان يقود اسطولا متكونا من أربع سفن شراعية حربية نهاية تراجيدية عند وصوله إلى بلده. حدث ذلك قبل 200 عام. فإلى جنوب «رأس القديسة ماري» الواقع في جنوب البرتغال شاهدت سفن حربية بريطانية الإسبان في أكتوبر 1804 وأمرتهم بتغيير مسارهم والإبحار صوب إنجلترا. رفض بوستامنت فاندلعت معركة ترتب عنها غرق السفينة «نسترا سيورا دو لاس مرسيديس» التي كان على متنها 36 مدفعا.
ومعها اخذت السفينة إلى قاع البحر أكثر من مليون دولار فضي تم الحصول عليها من المستعمرات الأميركية التابعة لإسبانيا، مع وثائق تخص تلك الفترة. وأصبح فقدان تلك السفينة نوعا من الأسطورة من حيث ضياع واحد من أعظم كنوز العالم.
وتمكنت التكنولوجيا الحديثة في الربيع الماضي من خلال شركة استخراج أميركية هي «اوديسي مارين اكسبلوريشن» إذ أعلنت هذه الشركة أنها عثرت على ذخيرة وزنها 17 طنا من الفضة والذهب بما فيها 500 ألف قطعة نقدية في قاع المحيط الأطلسي وتقدر قيمة المحتويات اليوم بـ 500 مليون دولار.
لكن شركة «أوديسي» أشارت إلى ضرورة إبقاء اللصوص بعيدين عن السفينة الغارقة، ولهذا لم تشر إلى موقع حطام السفينة عدا عن أنها واقعة في المياه الدولية للأطلسي، وزعمت أنها غير متأكدة من نوع السفينة التي تم العثور عليها. وأعطت للسفينة اسم «البجعة السوداء». لكن الأشخاص المطلعين على البحث يقولون إن هناك أدلة تؤكد أن السفينة التي تم العثور على حطامها هي «نسترا سيورا دو لاس مرسيديس».
وأثارت هذه القضية معركة قضائية دولية. فالمسؤولون الإسبان مقتنعون بأن ما تم العثور عليه يعود إلى إسبانيا، لذلك رفعوا دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لإجبارها كي تكشف عن اسم السفينة الغارقة وإيقاف أي جهود مستقبلية لاستخراج سفن اسبانية غارقة.
ونظرا لقيمة «البجعة السوداء» قال غريغ سْتيم مؤسس شركة «اوديسي»: «لماذا علينا أن نكشف عن مكان السفينة حينما تكون حمايتها مستحيلة». في الوقت نفسه قال إن شركته تريد العودة إلى حطام السفينة للاستمرار في تحليل هويتها «لأن لكل سفينة هناك شيئا ما يعارض الادلة».
ووصف محامي إسبانيا في القضية، جيمس غولد، من شركة «كوفنغتون أند بيرلنغ» بواشنطن ذلك الأمر بأنه «تجاهل مقصود». وقال في مقابلة هاتفية ان «كل شيء يشير الى أن شركة اوديسي تعلم على وجه التحديد اية سفينة يبحثون عنها ثم قرروا الزعم بأنها غير مشخصة».
وأضاف غولد «ان القانون واضح تماما في ان مالك السفينة يبقى مالكها بعد غرقها، وان دولة ذات سيادة تمتلك الحق في حماية تراثها الثقافي. ولدى اسبانيا قوانين تراث ثقافي، ولاسبانيا برنامج للتنقيب عن الآثار تحت الماء، وهناك مشاريع تنفذها اسبانيا بنفسها أو مع معاهد أركيولوجية من أجل الصالح العام، ولا يمكن لأحد أن ان يستولي على عملات ذهبية ويبيعها على موقع eBay على الانترنت».
وقد ادهش إعلان «أوديسي» في مايو الماضي عن انها كانت قد عثرت على كنز هائل الحكومة الإسبانية التي كانت قد توصلت للتو الى اتفاق يسمح للشركة ببدء العمل في سفينة متحطمة اخرى وجدت في مضيق جبل طارق يعتقد انها السفينة ذات المدافع الثمانين التي تحمل اسم «سوسكس». وقد غرقت «سوسكس» اثر عاصفة شديدة عام 1694 في المياه التي تزعم بريطانيا وحكومة جبل طارق انها مياه دولية، فيما تزعم اسبانيا أنها مياهها.
واعتبر المسؤولون الاسبان ان الاعلان يعني ان «أوديسي» كانت قد استكشفت سفينة «سوسكس» منتهكة بذلك الاتفاق الذي سرعان ما الغوه. وواجهت «أوديسي» الأمر بإعلان ثان من أن «بلاك سوان» ليست «سوسكس» وانها موجودة في مياه دولية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية «انهم يقولون انها ليست سوسكس، ولكن من يعلم ؟ فالمعلومات التي قدموها بخصوص الكنز المزعوم ليست كاملة ومن الصعب جدا التوثق من مصدرها».
واتهمت الصحف الإسبانية جبل طارق وبريطانيا بالخضوع قائلة انهما سمحتا لشركة أميركية بالاستيلاء على كنوز إسبانية عبر الأرض البريطانية الصغيرة الواقعة عند مدخل البحر البيض المتوسط. ورفضت «أوديسي» وحكومتا بريطانيا وجبل طارق ذلك الادعاء قائلين ان «أوديسي» التزمت بالقوانين في مطار جبل طارق وخضعت لمتطلبات الجمارك.
وخلال ايام بدأ قاض اسباني تحقيقا واصدر مذكرات تفتيش واعتقال ضد السفينتين الرئيسيتين التابعتين لشركة «أوديسي». وفي هذا السياق جرى ايقاف سفينة «أوشين اليرت» التي كانت تغادر جبل طارق وصعدت الشرطة البحرية الإسبانية الى متنها في المياه التي تدعي اسبانيا انها مياهها وتدعي بريطانيا انها مياه دولية. واجرت الشرطة عملية تفتيش قارب قبل السماح له بمواصلة الرحلة بعد اسبوع. وهو ما أدى بالحكومة البريطانية الى توجيه احتجاج الى إسبانيا.
تعليق