تحقيق ميداني/ ماجد الجرافي
الجبال التي احتفظت بآثار دولة سبأ وذي ريدان لآلاف السنين تبدو اليوم مليئة بآثار من نوع آخر، إنها آثار المخربين والمغامرين الباحثين عن كنوز مملكة سبأ، هؤلاء المخربون الذين أصبح جبل شمر يهرعش وجبل الشاهد وجبل القطن كالمنخل بسبب حفرهم العشوائي ومغامرات ألف ليلة وليلة في البحث عن الذهب والكنوز..
على مسافة غير بعيدة من حاضرة الدولة الحميرية وعاصمتها "ظفار" التي لا تعدو في الوقت الراهن عن كونها مجرد قرية صغيرة تفتقر لأبسط المقومات السياحية، يتربع جبل شمر يرعش، الذي احتفظ بتسميته السبئية كما احتفظ بباطنه بآثار وكنوز الحضارات اليمنية القديمة التي ينهبها اللصوص منذ سنوات دون أن تحرك الدولة أي ساكن لحمايتها وصيانتها من العبث والسرقة..
على السفح الجنوبي الشرقي من الجبل نصبت خيمة عسكرية لحراسة موقع "العصيبية" الذي لم يتبق منه بعد أن سرقت آثاره سوى حفريات متناثرة خلفها نبش عشوائي مدمر لملامح المنطقة الأثرية، فليس هناك مايدل على أن هذه المنطقة حفرت من قبل خبراء متخصصين في الحفريات الأثرية، فالأبنية التي عثر عليها تحت الأرض دمرت وتناثرت أحجارها في أنحاء متفرقة من الموقع..
الضريح الذي عثر فيه على تابوت الملكة السبئية دمرت كثير من أركانه وجدرانه، وما زالت أحجار الرخام التي كانت تغطي جدرانه متناثرة في أنحاء الجبل، وهو الأمر الذي يثير كثيراً من التساؤلات حول الأسلوب الذي تم به الحفر، هذا إذا صدقت ادعاءات الهيئة العامة للآثار بأن من قام بالحفر هم خبراء آثار تابعون لها..
القوة الأمنية التي نصبت خيمتها على بعد أمتار من ضريح الملكة تبدو غير كافية لحماية هذا الضريح من أن تطاله أيادي اللصوص والمخربين، ولذلك فقد تم وضع بوابة حديدية مغلقة على الجزء الداخلي من الضريح فيما تركت الغرفة التي تعلو الضريح في حالة يرثى لها، من الدمار الذي طال بنيانها بعد أن كانت مكسوة بالرخام..
موقع الضريح تتناثر حوله حفريات عشوائية متعددة خلف بعضها دماراً لمواقع أثرية أعيد ردمها، فيما بقيت أحجار جدرانها متناثرة على السطح كشهادة ودليل على خراب طال آثاراً ما زالت مدفونة في باطن الجبل..
"العصيبية" التي شكلت عنواناً لفضيحة كبرى لفتت الأنظار إلى تلك المنطقة المنسية من الخارطة الأثرية لليمن، لم يكتشفها فريق أثري من قبل الهيئة العامة للآثار أو بعثة أجنبية لديها خبرة في الحفريات الأثرية، ولكن تم اكتشافها من قبل مجموعة من المغامرين الباحثين عن الذهب في ليلة باردة من ليالي شهر ديسمبر الماضي..
المغامرون الذين اكتشفوا الموقع لم يكتشفوه عن طريق الصدفة، ولكن اكتشافهم لهذا الموقع كان امتداداً لسلسلة من الاكتشافات والنبش الذي استمر على مدى عدة سنوات، طوروا خلالها أساليبهم وامتلكوا من التقنيات ما يسهل عليهم عمليات الحفر وتحديد مواقع الحفر عن طريق أجهزة وخرائط رسموها بناء على معلومات تاريخية متناثرة في كتب التاريخ، حيث تؤكد الخرائط التي اعتمد عليها مكتشفو موقع "العصيبية" بأن جبل شمر يهرعش كانت تتربع على قمته قرية تاريخية، وكانت على سفح من سفوحه مقابر هذه القرية، وازداد يقين نابشي الآثار بوجود مقبرة سبئية على السفح الجنوبي الشرقي لجبل شمر يهرعش، عندما خلف مشروع الطريق الذي تم شقه قبل ثمانية أشهر بالقرب من الموقع عظاماً بشرية هي بقايا مقبرة دمرتها جرافات شق الطريق..
بعد تيقن نابشي الآثار من وجود المقبرة في مكان ما بالقرب من الطريق لم يتبق أمامهم إلا تحديد الموقع الذي سيتم فيه الحفر، ولأن نابشي الآثار الذين اكتشفوا موقع "العصيبية" كانوا يبحثون عن الذهب وعن كنوز ذي ريدان المدفونة في باطن الأرض فإن عملية تحديد مواقع الحفر تمت عن طريق استعانتهم بجهاز مشابه للأجهزة التي يستخدمها رجال الأمن في المطارات والسفارات للكشف عن وجود الأسلحة، حيث يعطي هذا الجهاز إشارات عند وجود أي معدن في باطن الأرض، واستطاع نابشو الآثار تحديد موقع ضريح الملكة بسهولة عن طريق هذا الجهاز الذي كان يمتلكه أحد موظفي هيئة آثار إب، وبناء عليه بدأ الحفر من قبل مجموعة من المغامرين الذين يؤكد الأهالي بأن أحد المشائخ كان يشكل الحماية اللازمة لهم..
لم تكن هذه المجموعة من المغامرين تبحث عن الآثار بقدر ما كانت تبحث عن الذهب والكنوز المدفونة، وعندما ظهرت أول بشائر وجود الكنوز بعد أن تم حفر قرابة خمسة أمتار، بدأ الخلاف بين المواطنين بعد تدخل مشائخ قريتي الحقلين والدثية، الذين تنازعوا على الموقع في ظل غياب كامل للدولة..
الخلاف بين القريتين "الدثية والحقلين" على امتلاك جبل شمر يهرعش الذي يضم موقع "العصيببية" له جذوره، ولكن عندما بدأت أول تباشير احتواء الجبل على كنز من كنوز حمير المدفونة في باطنه ازداد سعار هذا الخلاف الذي عرقل عملية الحفر، وبناء عليه وحتى يتم استكمال الحفر ويتم استخراج التوابيت المدفونة في باطن الأرض توصل مشائخ القريتين إلى اتفاق –فيما كانت الدولة ما تزال غائبة- على أن يتم تشكيل فريق حراسة للموقع من القريتين، اللتين كانت كل منهما تخشى من أن تستفرد القرية الأخرى بالكنز الموجود في باطن الأرض..
تم تشكيل فريق الحراسة بواقع عشرة أشخاص من كل قرية، على أن يستمر الحفر الذي كان يستفرد به الشيخ حسين حلبوب من قرية الدثيه بإشراف شخصين من كل قرية، حيث تم اختيار مطهر الدثية وعبد الجليل علي ناشر من قرية الدثية وناجي الصيفي وعبدالله الكينعي من قرية الحقلين كمشرفين على أعمال الحفر بعد تدخل الشيخ عبد الرحمن الكينعي واعتراضه على الحفر بدعوى أن المنطقة تعود ملكيتها إليه..
لم يكن هذا الاتفاق كافياً لإنهاء الخلاف بين القريتين المتنازعتين على موقع "العصيبية"، ولكن الممحاحكات استمرت بين القريتين، وعلى خلفية تصاعد الخلافات بين القريتين تم استدعاء مدير المديرية السابق نبيل العواضي والمجلس المحلي بالمديرية، وبعد تدخل المجلس المحلي وهيئة آثار إب في القضية استمر الحفر بعد تعزيز الموقع بطقم عسكري لحراسته، وبعد عشرة أيام تم اكتشاف أول تابوت أثري، وهنا تحرك الجميع نحو الذهب وحضر مدير آثار إب وعزز الموقع بأربعة أطقم عسكرية لحراسته..

الركاز وخلافات تقاسم الذهب
تجمهر المواطنون من أهالي القريتين حول الموقع بمجرد علمهم بأنه تم العثور على الذهب، وتحرك الجميع نحو الموقع ونشب الخلاف مجدداً، فكل واحد يريد غنيمته من الذهب..
كان الأهالي يطالبون بأن يتم تقسيم الذهب بين القريتين على اعتبار أنه "ركاز"، والركاز كما هو معروف في الفقه الإسلامي هو كل ما عثر عليه في باطن الأرض من كنوز لا تعود ملكيتها إلى أي أحد، ولكن القانون في بلادنا يشترط في الركاز ألا يكون ما تم العثور عليه من أي كنوز في باطن الأرض داخلا في باب المكتشفات الأثرية، وعليه فإنه لا يعتبر ما تم العثور عليه من ذهب في موقع "العصيبية" ركازاً لأنه يعتبر أثراً من الآثار لا يجوز تقاسمها..

كيف نهبت كنوز "العصيبية"
كان انسحاب الأطقم العسكرية من موقع العصيبية لغزاً محيراً، خصوصاً وأن الموقع تعرض بعد ذلك للنهب والتخريب، وبحسب الأهالي فإن مدير الآثار حمل بعض القطع الأثرية على سيارته دون تسجيلها بمحضر رسمي في الموقع، بدعوى نقلها إلى "ظفار"، وهو ما دفع مجموعة من الأهالي إلى قطع الطريق عليه..
ويؤكد الأهالي بأن نقل القطع الأثرية إلى ظفار أمر يثير الشك والريبة، حيث أن المحضر الذي سجل القطع الأثرية المكتشفة في الموقع لم يتم تسجيلها في الموقع، ولكن بعد أن تم نقل القطع دون تسجيل إلى متحف "ظفار" الذي اجتمعت فيه المجموعة الموقعة على المحضر والتي تتكون من عضو مجلس النواب عبد الرحمن معزب، ومدير المديرية، ومدير الآثار، والشيخ حسين حلبوب، والشيخ عبد الملك الكينعي، والشيخ محمد علي..
المحضر الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه يحمل تاريخين 13/1 و 16/1، وبحسب المحضر فإن ما تم تسجيله من القطع الأثرية يزيد على مائة قطعة ذهبية وأساور إلى المجوهرات الأخرى..
ويؤكد البرلماني عبد الرحمن معزب الذي كان أحد الموقعين على المحضر بأن المواقع الأثرية في جبل القطن "العصيبية، القطن، الشاه، شمر يرعش" تتعرض للسرقة والاعتداء المتكرر منذ سنوات، موضحاً بأن تفاعل وسائل الإعلام مع خبر الاكتشاف الأثري في "العصيبية" هو الذي أعطى لهذه القضية زخماً إعلامياً، لولاه لما عرف أحد عن قضية نهب التاريخ التي تتم في مديرية السدة..
وأشار معزب إلى أن إعلان الاكتشاف الأثري في موقع "العصيبية" كان أشبه بعرس عم فرحته بين المواطنين الذين اختلفوا حول ما إذا كان الذهب والنفائس المكتشفة تدخل في باب "الركاز" أم لا، ومن هو المستحق الذي سيحصل على نصيب الأسد من هذا الذهب، وتم احتواء هذه المشكلة حتى يستمر العمل، واضطر المنقبون إلى نقل المكتشفات بصورة هادئة إلى متحف "ظفار" بسبب تهافت المواطنين واختلافهم حول توزيع الكنز المكتشف..
حدثت الكارثة بعد انسحاب نائب مدير أمن المحافظة بأطقمه العسكرية تاركاً الموقع دون حراسة، ويؤكد معزب بأنه لم يتم الاعتداء على رجال الحراسة من المواطنين..
الشيخ حسين ناجي الكينعي أحد مشائخ جبل عصام، أكد بأنه كان هناك اتفاق مع النائب عبد الرحمن معزب على عدم إخراج القطع الأثرية ونقلها من مكانها وأن الأهالي كانوا على استعداد لتسوير المنطقة على حسابهم، ولكن بعد اكتشاف التوابيت حدث العكس ونقلت القطع الأثرية إلى ظفار رغم أنه كان من المفترض عدم نقلها من الحفرة إلا بمحضر داخل الموقع، وهذا يؤكد أن هناك عملية تلاعب حصلت..
ويضيف الكينعي بأن التنقيب كان يتم بطريقة عشوائية، حتى أن التابوت قبل نقله كان مكسوراً من الخلف، وعندما سأل الأهالي عن سبب الكسر قيل لهم بأن السقف سقط عليه، وهذا كلام غير منطقي لو كان الحفر يتم بطريقة علمية، ثم أنه بعد أن تم نقل التابوت تم إغراق المنطقة بالماء على أساس إخفاء عدد التوابيت التي كانت موجودة وطمس معالم الموقع بالماء..
ويؤكد الكينعي بأن الفريق الذي كان ينقب كان يتعامل مع الآثار بطريقة تدل على أنهم ليسوا سوى باحثين عن الذهب، حيث كان يتم كسر عنق الملكة لإخراج الحلي التي في عنقها..
التنقيب في الجبل يتم منذ أكثر من أربع سنوات بحسب الكينعي، الذي يؤكد بأن الباحثين عن الكنوز لديهم خرائط وأجهزة وبأنهم قد نبشوا الجبل من أقصاه إلى أقصاه، مؤكداً بأن الذين ينبشون الجبل هم من أتباع شيخ منطقة وادي عصام ويمتلكون أجهزة كأجهزة رجال الأمن التي تستخدم للكشف عن السلاح لأنهم يبحثون عن الذهب وهذه الأجهزة تعطي إشارة عندما يكون تحت الأرض أي معدن، ويتم الحفر بناء على الإشارات التي تعطيها هذه الأجهزة..
الشيخ نصر الهجري من ناحيته يؤكد بأن العشوائية هي سبب تأثر المواطنين وإحساسهم بأن هناك لعبة من قبل الفريق الذي كان ينقب في آثار العصيبية، ويقول بأنه عندما تم الإعلان عن الاكتشاف في وسائل الإعلام لم يكن في الموقع إلا ثلاثة عسكر فقط، ولم يعتدِ عليهم المواطنون حينها، ولكنهم عندما تم نقل القطع إلى ظفار وتم كسر التابوت قبل فتحه وتم إغراق المنطقة بالماء لإخفاء معالم الجريمة ثارت حفيظة المواطنين..
الحفر كما يؤكد الهجري متواصل كل ليلة من قبل مواطنين يستعينون بموظفين من الآثار عملوا مع شركات ألمانية للتنقيب عن الآثار في اليمن، موضحاً بأن هذا النبش مستمر من قبل ثلاث سنوات، وكلما اشتكى الأهالي لا يستجيب لهم أحد، مؤكداً بأنه كان هناك مشروع وهمي لشق طريق استخدم كغطاء للنبش والبحث عن الآثار..
المواطن علي شريان أحد أهالي المنطقة، يؤكد بأن الحفر يتم في الجبل من قبل مجموعة من أهالي قرية الدثينة الذين يستعينون بموظف في الآثار لديه جهاز لتحديد مواقع الحفر، وهذا الجهاز يتم شراؤه من قبل أحد التجار المشهورين من محافظة صعدة..
قبل ثلاث سنوات اكتشف المواطنون تماثيل وصوروها وتم تحديد مجموعة تضم عبد الرحمن معزب ومحمد إسماعيل الأرحبي وعلي شريان لعرض صور هذه التماثيل على وزارة السياحة على أساس أن تسلم للدولة مقابل مكافأة مادية، ويؤكد شريان عدم معرفته بمصير هذه التماثيل التي استخرجت من العصيبية والشاهد والقصر..

ارتجالية أعمال التنقيب
خبير الآثار الدكتور محمد باسلامة يؤكد وجود فريق يمني متكامل بكل وسائله ومعداته وكادره للتنقيب عن الآثار، ولا يوجد أي أعمال تنقيبية خاصة باليمنيين، ولكن آثار العصيبية تم التنقيب عنها بفريق يمني مكون من ثلاثة عمال حفر يعملون في الهيئة العامة للآثار فرع إب، وهم عبدالله العنابي، وصالح عويدين، وعبد الكريم الحكيم، ورغم أن خبير الآثار باسلامة يؤكد بأن التنقيب له شروط والتعامل مع القطعة الأثرية وطريقة حفظها وعدم العبث بها يتم بطرق علمية، إلا أن المواطنين هناك يؤكدون بأن هذا الفريق كان يتعامل مع التوابيت المكتشفة في العصيبية بطريقة أثارت حفيظة المواطنين وتسببت في ضياع هذا الاكتشاف الأثري وتعرضه للنهب والسرقة..
ويشير باسلامة إلى أن النبش الأثري في اليمن موجود منذ القرن التاسع عشر، ولا يستبعد أن يكون المهربون قد حصلوا على معلومات وخرائط يتم تصميمها بناء على توقعات بحكم أن هذه المنطقة لها تاريخ..

مسؤولية الهيئة
حمل قانون الآثار لسنة 1997م الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسؤولية حماية الآثار الثابتة والمنقولة، حيث ورد في المادة رقم (11) من القانون بأنه "يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق ضرر بها، سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو لصق الإعلانات عليها أو وضع لافتات وغيرها، وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط وإبلاغ الجهات المعنية في الدولة والتنسيق معها لحمايتها"..
الدولة ليست حاضرة لحماية المنطقة الأثرية من النبش والسرقة منذ سنوات، والهيئة العامة للآثار فرع إب ليست لديها الميزانية الكافية لحماية المنطقة وتسويرها، فيما أعادت الهيئة العامة للآثار نحو 200 مليون ريال احتسبتها وزارة المالية وفرة فائضة من مخصصها الاستثماري للعام 2007، حيث بلغت ميزانيتها نحو 865 مليون ريال للعام الماضي..
البرلماني عبد الرحمن معزب يؤكد بأن المواقع الأثرية الأربعة في مديرية السدة "العصيبية"، القطن، الشاهد، شمر يهرعش" تتعرض للاعتداءات المتكررة والسرقة منذ عدة سنوات، من دون أن تحرك الهيئة العامة للآثار ساكناً لحمايتها، وقد تم استدعاء وزير الثقافة إلى البرلمان بهذا الخصوص، ولكنه تعلل بعدم وجود الإمكانيات وعدم وجود جهة تراقب وتحرس هذه المنطقة من النبش وتحولها إلى منطقة مفتوحة للصوص الآثار..
ويوضح معزب بأنه عندما تم الاتصال بالجهات الرسمية وإبلاغها بخطورة الوضع بعد الخلاف الذي نشب بين المواطنين عندما اكتشفت آثار منطقة "العصيبية" وطلب منهم الإسراع في حماية الموقع لم يحدث سوى تفاعل جزئي، حيث لم يتجاوب المجلس المحلي إلا في اليوم الثاني، أما فرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة إب فقد كان لديهم العذر الذي يحول دون تحركهم لحماية المواقع الأثرية من النبش والسرقة، حيث يؤكد معزب بأن مكتب آثار إب عندما تم إبلاغهم بالاكتشاف الأثري في العصيبية" قالوا بأنه ليست لديهم الإمكانيات ولا المبالغ الكافية للعمل فيه..
ويضيف بأنه تم التواصل من قبل الأهالي مع قيادة المحافظة لمد هيئة الآثار بالمبالغ الضرورية للعمل، حيث تم الاتفاق مع قيادة المحافظة على نقل بعض البنود لتوفير سيولة كافية، وصدرت مذكرة من رئيس الهيئة العامة للآثار الدكتور عبدالله باوزير لوزير المالية بسرعة تحويل سيولة للمشروع من أي بند لمشروع آخر..
تم هذا بعد أن أصبحت الجهات الرسمية أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما أن يترك الموقع للصوص وإما أن تسرع الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السرقة، ولم يبدأ العمل في الموقع إلا بعد أن كان اللصوص قد قطعوا شوطاً كبيراً فيه..
موقع "العصيبية" ليس هو الموقع الوحيد الذي يتعرض للسرقة والنبش، فقبل ثلاثة أعوام تقريباً اكتشف المواطنون مجموعة من التماثيل التي لا يعرف أحد مصيرها حتى اليوم، والأسبوع قبل الماضي اكتشف المواطنون في منطقة الشاهد غرفة من الرخام نشبت بسببها حرب قبلية بين أهالي قريتي الدثية والحقلين، حيث تم ذلك في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يتخذ قراره بإحالة جميع المتورطين في قضية آثار العصيبية إلى التحقيق..
عبدالله الهجري يؤكد بأن الآثار في المواقع الأربعة تتعرض للنهب والسرقة، والدولة تعمل بذلك منذ سنوات، وقد تم تقديم عدة بلاغات إليها ولكن دون أي فائدة..
وكشف بأنه اكتشفت الاثنين الماضي في موقع القصر "قصر الملك شمر يهرعش" في جبل الشاهد، محنطة الملك لم يتم فتحها، حيث جاء إلى الموقع مدير مديرية السدة ومدير الأمن ورئيس المجلس المحلي، وقاموا بإغلاق الموقع حتى يتم حفره بطريقة فنية من قبل خبراء.. موضحاً بأن اكتشاف موقع القصر تم عن طريق الصدفة عندما كان يتم حفر الجبل للتسوير، وتم فتح باب القصر بالصدفة أثناء الحفر..