تويت
الأصل في المعاملات الحل
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
"* قاعدة " الأصل في المعاملات الحل" أكبر القواعد الشرعية المالية لما لها من تطبيقات كثيرة مع كونها ليست محل اتفاق لكنها المذهب عند المالكية والحنابلة.
"* يقول ابن تيمية: "فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودًا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها"
"* قال الشافعي : "فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين جائزي التصرف فيما تبايعاه إلا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.."
"*الأصل في المعاملات الحل"؛ لأنها عادات يحتاجها الناس في دنياهم، وإلا وقع عليهم مشقة كبيرة بخلاف العبادات فهي شرع والأصل فيها الحظر.
"* من أهم ما يترتب على قاعدة "الأصل في المعاملات الحل" التوسعة على الناس فيما لا دليل على منعه، كما في العقود المستجدة.
"* ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ الأنعام: ١١٩ دال على حل ما لم يفصل؛ ولذلك ذكروا أن القواعد الشرعية هنا هي مهذبة ومصلحة، بينما هي في العبادات مؤسسة ومنشأة.
"* فائدة قاعدة * الأصل في المعاملات الحل " تتبين فيما لا دليل على حله ولا منعه، فأما إذا وجد ما يدل على ذلك فيكون للتأكيد فحسب..
"* البيع والإجارة والشركة ونحوها هي عادات كالأكل والشرب فيحرم منها ما فيه فساد، ويستحب ما فيه مصلحة راجحة من أنواعها ومقاديرها وصفاتها.
"*الأصل في المعاملات الحل " لا يعني التعامي عن المحاذير الشرعية بل يفيد أن موقف الحل أقوى ولا يحتاج لدليل، بل على المانع الدليل؛ لأنه خلاف الأصل.
"* فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل يقوى على النقل، ويتبين هذا بانتفاء أصول المنع المالية من ظلم وغرر وربا.
"*نبني على "الأصل في المعاملات الحل" صحة العقود والشروط المستجدة ما لم تشتمل على محذور شرعي؛ ولذلك كان مذهب ابن تيمية هو الأوسع في تطبيق القاعدة.
"* يقول ابن تيمية عن مالك: "فأصوله في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن ابن المسيب وكان يقال: هو أفقه الناس في البيوع"
فقه_المعاملات
د. عبدالله الغفيلي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
"* قاعدة " الأصل في المعاملات الحل" أكبر القواعد الشرعية المالية لما لها من تطبيقات كثيرة مع كونها ليست محل اتفاق لكنها المذهب عند المالكية والحنابلة.
"* يقول ابن تيمية: "فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودًا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها"
"* قال الشافعي : "فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين جائزي التصرف فيما تبايعاه إلا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.."
"*الأصل في المعاملات الحل"؛ لأنها عادات يحتاجها الناس في دنياهم، وإلا وقع عليهم مشقة كبيرة بخلاف العبادات فهي شرع والأصل فيها الحظر.
"* من أهم ما يترتب على قاعدة "الأصل في المعاملات الحل" التوسعة على الناس فيما لا دليل على منعه، كما في العقود المستجدة.
"* ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ الأنعام: ١١٩ دال على حل ما لم يفصل؛ ولذلك ذكروا أن القواعد الشرعية هنا هي مهذبة ومصلحة، بينما هي في العبادات مؤسسة ومنشأة.
"* فائدة قاعدة * الأصل في المعاملات الحل " تتبين فيما لا دليل على حله ولا منعه، فأما إذا وجد ما يدل على ذلك فيكون للتأكيد فحسب..
"* البيع والإجارة والشركة ونحوها هي عادات كالأكل والشرب فيحرم منها ما فيه فساد، ويستحب ما فيه مصلحة راجحة من أنواعها ومقاديرها وصفاتها.
"*الأصل في المعاملات الحل " لا يعني التعامي عن المحاذير الشرعية بل يفيد أن موقف الحل أقوى ولا يحتاج لدليل، بل على المانع الدليل؛ لأنه خلاف الأصل.
"* فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل يقوى على النقل، ويتبين هذا بانتفاء أصول المنع المالية من ظلم وغرر وربا.
"*نبني على "الأصل في المعاملات الحل" صحة العقود والشروط المستجدة ما لم تشتمل على محذور شرعي؛ ولذلك كان مذهب ابن تيمية هو الأوسع في تطبيق القاعدة.
"* يقول ابن تيمية عن مالك: "فأصوله في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن ابن المسيب وكان يقال: هو أفقه الناس في البيوع"
فقه_المعاملات
د. عبدالله الغفيلي