إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلح الحديث - تعريفات وأقسام وفوائد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16

    الموضوع

    أ - تعريفه ب - حكمه ج - ما يعرف به الوضع د - طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها هـ - طائفة من الوضاعين

    أ - الموضوع:

    الحديث المكذوب على النبي صلّى الله عليه وسلّم.



    ب - حكمه:

    وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" . رواه مسلم.



    ج - ويعرف الوضع بأمور منها:

    1 - إقرار الواضع به.

    2 - مخالفة الحديث للعقل، مثل: أن يتضمن جمعاً بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه.

    3 - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين،

    مثل:

    أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونحو ذلك.



    د - والأحاديث الموضوعة كثيرة منها:

    1 - أحاديث في زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

    2- أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه.

    3 - أحاديث في حياة الخضر - صاحب موسى عليه الصلاة والسلام - وأنه جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وحضر دفنه.

    4 - أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي:

    "أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي"

    "اختلاف أمتي رحمة"

    "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً"

    "حب الدنيا رأس كل خطيئة"

    "حب الوطن من الإيمان"

    "خير الأسماء ما حمد وعبد"

    "نهى عن بيع وشرط"

    "يوم صومكم يوم نحركم"

    وقد ألّف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة؛ دفاعاً عن السنة، وتحذيراً للأمة مثل:

    1 - "الموضوعات الكبرى" للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597هـ، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها.

    2 - "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ، وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع.

    3 - "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" لابن عراق المتوفى سنة 963هـ وهو من أجمع ما كتب فيها.



    هـ - والوضاعون كثيرون ومن أكابرهم المشهورين:

    إسحاق بن نجيح الملطي، ومأمون بن أحمد الهروي ومحمد بن السائب الكلبي، والمغيرة بن سعيد الكوفي، ومقاتل بن سليمان، والواقدي بن أبي يحيى.

    وهم أصناف فمنهم :

    أولاً - الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، وتشويه الإسلام، وتغيير أحكامه مثل: محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثاً عنأنس مرفوعاً: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله" .

    ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة،

    وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام.

    وقد قيل: إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعة عشر ألف حديث.

    --------------------------------------------

    ثانياً - المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء: مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، وهو يلعب بالحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين! فَسَاقَ سنداً وضع به حديثاً على النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر أو جناح" (3) فقال المهدي: أنا حملته على ذلك! ثم ترك الحمام، وأمر بذبحها.

    --------------------------------------------

    ثالثاً - المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيباً، أو ترهيباً، أو التماساً لمال، أو جاه

    مثل: القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب.

    نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة، فقام قاص يقص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سنداً إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان ... "، وذكر قصة طويلة، فلما فرغ من قصصه، وأخذ العطيات، أشار إليه يحيى بيده، فأقبل متوهماً لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين! فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم! فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما! لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما.

    --------------------------------------------

    رابعاً - المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام، وما يتصل فيه، وفي الزهد في الدنيا، ونحو ذلك. لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا

    مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو، وضع حديثاً في فضائل سور القرآن سورة سورة وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، يعني فوضع ذلك.

    --------------------------------------------

    خامساً - المتعصبون لمذهب، أو طريقة، أو بلد، أو متبوع، أو قبيلة: يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له، والثناء عليه


    مثل : ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلّى الله عليه وسلّم سبعين حديثاً في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.


    لاحول ولاقوة إلا بالله

    تعليق


    • #17

      أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه :

      ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام:

      أ -
      المرفوع ب - الموقوف ج - المقطوع

      أ - فالمرفوع:

      هو ما أُضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.

      وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحاً، ومرفوع حكماً.



      1 -
      فالمرفوع صريحاً : ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه.

      مثاله من القول :

      قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (1) .
      ومثاله من الفعل: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل بيته بدأ بالسواك (2) .

      ومثاله من التقرير:

      تقريره الجارية حين سألها: "أين الله؟ " (3) قالت: في السماء، فأقرها على ذلك صلّى الله عليه وسلّم.
      وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكره، فهو مرفوع صريحاً من التقرير.

      ومثاله من الوصف في خُلُقه:

      كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئاً قط فقال: لا. وكان دائم البشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثماً فيكون أبعد الناس عنه.

      ومثاله من الوصف في خِلْقَتِه:

      كان النبي صلّى الله عليه وسلّم ربعة من الرجال: ليس بالطويل، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب.



      2 -
      والمرفوع حُكماً : ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم

      وهو أنواع :

      الأول - قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيراً، ولا معروفاً قائله بالأخذ عن الإسرائيليات،

      مثل أن يكون خبراً عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو الجزاء.

      فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.

      وإن كان تفسيراً فالأصل: له حكم نفسه ، والتفسير موقوف.

      وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.

      وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ،

      أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره.

      الثاني - فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.

      الثالث -أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يذكر أنه علم به.

      كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فرساً، ونحن في المدينة فأكلناه .


      الرابع - أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة. كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة.

      فإن قاله تابعي ، فقيل : مرفوع، وقيل : موقوف.

      كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.

      الخامس - قول الصحابي : أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق،

      وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا،

      وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،

      وقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين ليلة

      وقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين ليلة .


      السادس - أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية

      كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم .

      وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة. إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.

      السابع - قولهم عن الصحابي : رفع الحديث أو رواية

      كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي" ، رفع الحديث،

      وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب" .

      وكذلك لو قالوا عن الصحابي :
      يأثر الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به ونحوه،

      فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لكنها مشعرة بذلك.



      ب - والموقوف:

      ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.

      مثاله: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.



      ج - والمقطوع:

      ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.

      مثاله: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

      وقول مالك: اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.


      لاحول ولاقوة إلا بالله

      تعليق


      • #18

        الصحابي :

        أ - تعريف الصحابي ب - حال الصحابة ج - آخرهم موتاً وفائدة معرفته د - المكثرون من التحديث

        أ - الصحابي :

        من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، أو رآه مؤمناً به، ومات على ذلك.

        فيدخل فيه : من ارتد ثم رجع إلى الإسلام : كالأشعث بن قيس

        فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم، فجيء به أسيراً إلى أبي بكر، فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه.

        ويخرج منه : من آمن بالنبي صلّى الله عليه وسلّم في حياته، ولم يجتمع به كالنجاشي،

        ومن ارتد ومات على ردته : كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة.

        والصحابة عدد كثير، ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب: أنهم يبلغون مئة وأربعة عشر ألفاً.



        ب - حال الصحابة :

        والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاً، ولذلك قالوا: جهالة الصحابي لا تضر.

        والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة :

        - أن الله أثنى عليهم ورسوله في عدة نصوص،

        - وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه، ولا يسأل عن حاله،

        فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : إني رأيت الهلال: يعني رمضان فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ "، قال:

        نعم. قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله؟ "، قال: نعم. قال: "يا بلال أَذِّن في الناس فليصوموا غداً" . أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.



        ج - وآخر الصحابة موتاً على الإطلاق :

        عامر بن واثلة الليثي مات
        بمكة سنة من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة 110 هـ.

        وآخر من مات
        بالمدينة : محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي مات سنة 99هـ.

        وآخر من مات بالشام في
        دمشق : واثلة بن الأسقع الليثي مات سنة 86هـ.

        وفي
        حمص : عبد الله بن بسر المازني سنة 96هـ.

        وآخر من مات
        بالبصرة : أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي مات سن 93هـ.

        وآخر من مات
        بالكوفة : عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي مات سنة 87هـ.

        وآخر من مات
        بمصر :عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مات سنة 89هـ.

        ولم يبق منهم أحد بعد سنة عشر ومئة (110هـ )

        لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في آخر حياته فلما سلم قام فقال: "
        أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" . متفق عليه. وكان ذلك قبل موته بشهر. كما رواه مسلم من حديث جابر.

        وفائدة معرفة آخر الصحابة موتاً أمران:

        أحدهما : أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوى الصحبة.

        الثاني : أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع.



        د - المكثرون من التحديث :

        من الصحابة من أكثروا التحديث فكثر الأخذ عنهم ، والذين تجاوز الحديث عنهم الألف هم :

        1 - أبو هريرة رضي الله عنه روي عنه (5374) حديث

        2 - عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، روي عنه (2630) حديث

        3 - أنس بن مالك رضي الله عنه، روي عنه (2286) حديث

        4 - عائشة رضي الله عنها، روي عنها (2210) حديث

        5 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، روي عنه (1660) حديث

        6 - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، روي عنه (1540) حديث

        7 - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، روي عنه (1170) حديث

        ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذاً من غيرهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

        لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها: تقدم موته؛ كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو انشغاله بما هو أهم؛ كعثمان رضي الله عنه،

        أو الأمرين جميعاً؛ كأبي بكر رضي الله عنه فقد تقدم موته، وانشغل بأمر الخلافة، أو غير ذلك من الأسباب.

        لاحول ولاقوة إلا بالله

        تعليق


        • #19

          المخضرم :

          أ - تعريفه ب - حكم حديثه

          أ - المخضرم :

          من آمن بالنبي صلّى الله عليه وسلّم في حياته، ولم يجتمع به.

          والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل: بل هم من كبار التابعين.

          وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو أربعين شخصاً فمنهم:

          الأحنف بن قيس، الأسود بن يزيد، سعد بن إياس، عبد الله بن عكيم، عمرو بن ميمون، أبو مسلم الخولاني، النجاشي ملك الحبشة.




          ب - حكم حديثه

          وحديث المخضرم من قبيل مُرسل التابعي
          فهو منقطع ، وفي قَبوله ما في قَبول مرسل التابعي من الخلاف.




          التابعي :

          أ - تعريفه ب- طبقات التابعين

          أ- التابعي :

          من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك.



          ب- طبقات التابعين

          والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاث طبقات : كبرى وصغرى وبينهما.

          فالكبرى :

          من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل : سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن قيس.

          والصغرى :

          من كان أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل منالصحابة مثل : إبراهيم النخعي، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد.

          والوسطى :

          من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل : الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والشعبي، والزهري، وعطاء،

          وعمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

          لاحول ولاقوة إلا بالله

          تعليق


          • #20

            الإسناد:

            أ - تعريفه ب - أقسامه ج - أصح الأسانيد

            أ - الإسناد :

            ويقال : السند : رُواة الحديث الذين نقلوه إلينا.

            مثاله :

            قول البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" .

            فالإسناد: عبد الله بن يوسف، ومالك، وابن شهاب، وأنس بن مالك.



            ب - أقسامه :

            وينقسم إلى قسمين: عالٍ ونازل.

            فالعالي : ما كان أقرب إلى الصحة، والنازل عكسه.

            والعلو نوعان: علو صفة وعلو عدد.

            1 -
            فعلو الصفة : أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر.

            2 -
            وعلو العدد : أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر.

            وإنما كانت قلة العدد علواً ؛ لأنه كلما قلّت الوسائط قلَّ احتمال الخطأ، فكان أقرب للصحة.

            والنزول يقابل العلو، فيكون نوعين: نزول صفة، نزول عدد.

            1 -
            فنزول الصفة: أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر.

            2 -
            ونزول العدد: أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر.

            وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد، فيكون عالياً من حيث الصفة ومن حيث العدد.

            وقد يوجد أحدهما دون الآخر، فيكون الإسناد عالياً من حيث الصفة، نازلاً من حيث العدد أو بالعكس،

            وفائدة معرفة العلو والنزول : الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض.



            ج - أصح الأسانيد:

            والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال: أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول،

            وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة فمنها :

            أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه : الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

            وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : مالك عن نافع عن ابن عمر.

            وأصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه : مالك عن الزهري عن أنس.

            وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

            وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس.

            وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن جابر.

            وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه (شعيب) عن جده (أي جد أبيه شعيب) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص،

            فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيباً لم يدرك جده فيكون منقطعاً.

            والراجح أنها صحيحة ومقبولة،

            قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم؟ اهـ.

            وأما ردها بأن شعيباً لم يدرك جده فمردود؛ بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، فليس فيه انقطاع حينئذٍ،

            وقال شيخ الإسلام
            ابن تيمية: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. اهـ.

            لاحول ولاقوة إلا بالله

            تعليق


            • #21

              المسلسل:

              أ - تعريفه ب - فائدته

              أ - المسلسل:

              ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد، فيما يتعلق بالراوي أو الرواية.

              مثاله فيما يتعلق بالراوي:

              حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له : "يا معاذ ! إني لأحبك، أوصيك يا معاذ ! لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك" .

              فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه : وأنا أحبك، فقل : اللهم أعني ... إلخ.

              ومثاله فيما يتعلق بالرواية:

              قول البخاري في "صحيحه": حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد الله (يعني ابن مسعود) حدثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة ... " الحديث .

              فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي :
              حدثنا.

              ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ : عن فلان عن فلان.

              أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث.



              ب - وفائدة المسلسل:

              بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض، وعناية كل واحد باتباع من قبله.

              لاحول ولاقوة إلا بالله

              تعليق


              • #22

                تحمُّل الحديث وأداؤه

                تحمل الحديث

                أ - تعريفه ب - شروطه - ج أنواعه

                أ - تحمل الحديث :

                أخذه عمَّن حدث به عنه.


                ب - وشروطه ثلاثة :

                1 -
                التمييز : وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام سبع سنين.

                فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر، أو غيره فلا يصح تحمله.

                2 -
                العقل : فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه.

                3 -
                السلامة من الموانع : فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير، أو شاغل كبير.



                ج - وأنواعه كثيرة فمنها

                1 - السماع من لفظ الشيخ، وأرفعه ما يقع إملاء.

                2 - القراءة على الشيخ ويُسمى : (العرض) .

                3 - الإجازة وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه، سواء أذن له لفظاً، أو كتابة.

                والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط :

                الأول - أن يكون المُجَاز به معلوماً

                إما بالتعيين مثل : أجزت لك أن تروي عني "صحيح البخاري"،

                وإما بالتعميم مثل: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي،

                فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته، صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة.

                فإن كان المجاز به مبهماً، لم تصح الرواية بها

                مثل : أجزت لك أن تروي عني بعض "صحيح البخاري"، أو بعض مروياتي ؛ لأنه لا يعلم المجاز به.

                الثاني - أن يكون المجاز له موجوداً فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعاً ولا استقلالاً.

                فلو قال: أجزت لك، ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان؛ لم تصح الإجازة.

                الثالث - أن يكون المجاز له معيناً بشخصه أو بوصفه

                مثل: أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالبي علم الحديث رواية مروياتي عني.

                فإن كان عامًّا لم تصح الإجازة مثل: أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني.

                وقيل : تصح للمعدوم ، وغير المعيَّن ، والله أعلم .



                أداء الحديث

                أ - تعريفه ب - شروط قبوله ج - صيغه

                أ - أداء الحديث:

                إبلاغه إلى الغير .

                ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل: حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها؛ لاختلاف معناها في الاصطلاح،

                نقل عن الإمام أحمد أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله: حدثني، وحدثنا، وسمعت، وأخبرنا، ولا تَعْدُه. اهـ.



                ب - ولقبول الأداء شروط منها:

                1 -
                العقل: فلا يقبل من مجنون، ولا معتوه، ولا ممن ذهب تمييزه لكبر، أو غيره.

                2 -
                البلوغ : فلا يقبل من صغير، وقيل: يقبل من مراهق يوثق به.

                3 -
                الإسلام : فلا يقبل من كافر، ولو تحمل وهو مسلم.

                4 -
                العدالة : فلا يقبل من فاسق، ولو تحمل وهو عدل.

                5 -
                السلامة من الموانع : فلا يقبل مع غلبة نعاس، أو شاغل يقلق فكره.



                ج - وصيغ الأداء:

                ما يؤدى بها الحديث، ولها مراتب:

                الأولى: سمعت، حدثني، إذا سمع وحده من الشيخ، فإن كان معه غيره قال: سمعنا وحدثنا.

                الثانية: قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرني، إذا قرأ على الشيخ.

                الثالثة: قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرنا، إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع.

                الرابعة: أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني، عن فلان؛ إذا روى عنه بالإجازة.

                وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد، يؤدي بها من سمع من الشيخ.

                وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها.

                لاحول ولاقوة إلا بالله

                تعليق


                • #23

                  كتابة الحديث

                  أ - تعريفها ب - حكمها ج - صفتها

                  أ - كتابة الحديث :

                  نقله عن طريق الكتابة.



                  ب - حكم كتابة الحديث:

                  والأصل فيها الحل، لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن.

                  فإن خيف منها محذور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه" . رواه مسلم وأحمد واللفظ له.

                  وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة،

                  وعليه تحمل كتابة النبي صلّى الله عليه وسلّم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عزّ وجل ويبلغهم شريعته،

                  وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم خطب عام الفتح فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه

                  فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: "اكتبوا لأبي شاه"، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.



                  ج - صفتها:

                  وتجب العناية بكتابة الحديث؛ لأنها إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ.

                  وللكتابة صفتان: واجبة و مستحسنة

                  فالواجبة : أن يكتب الحديث بخط واضح بيِّن، لا يوقع في الإشكال والالتباس.

                  والمستحسنة: أن يراعي ما يأتيى :

                  1 - إذا مر بذكر اسم الله كتب: تعالى، أو عزّ وجل، أو سبحانه، أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز.

                  - وإذا مر بذكر اسم الرسول صلّى الله عليه وسلّم كتب: صلّى الله عليه وسلّم، أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز،

                  قال ا
                  لعراقي في "شرح ألفيته" في المصطلح : ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك،

                  وقال أيضاً: ويكره حذف واحد من الصلاة، أو التسليم، والاقتصار على أحدهما .
                  اهـ.

                  - وإذا مر بذكر صحابي كتب : رضي الله عنه، ولا يخص أحداً من الصحابة بثناء، أو دعاء معين يجعله شعاراً له كلما ذكره. كما يفعل الرافضة في علي بن أبي

                  طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره: عليه السلام أو كرم الله وجهه، قال ابن كثير : فإن هذا من باب التعظيم، والتكريم، فالشيخان يعني: أبا بكر وعمر وأمير

                  المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. اهـ.

                  فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعاراً لا يخل به، فتركه حيئنذٍ متعين، قاله ابن القيم في

                  كتاب "جلاء الأفهام" .

                  - وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب : رحمه الله.



                  2 - أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به: فيجعله بين قوسين ( ) أو مربعين () أو دائرتين * * أو نحو ذلك، لئلا يختلط بغيره فيشتبه.



                  3 - أن يراعي القواعد المتبعة في إصلاح الخطأ :

                  * فالساقط يلحقه في أحد الجانبين، أو فوق، أو تحت مشيراً إلى مكانه بما يعيّنه.

                  * والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واحد؛ لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ،

                  وإذا كان الزائد كثيراً كتب قبل أول كلمة منه (
                  لا) وبعد آخر كلمة منه (إلى) ترفعان قليلاً عن مستوى السطر.

                  وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها، إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيشطب الأولى،

                  مثل أن يكرر كلمة عبد في عبد الله، أو امرئ في امرئ مؤمن، فيشطب الأولى.



                  4 - أن لا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسداً،

                  مثل

                  قول علي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية (يعني: الزبير بن العوام) بالنار، فلا يجعل بشر قاتل في سطر، وابن صفية في النار في سطر آخر.



                  5 - أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهوراً بين المحدثين ومنه:

                  * (
                  ثنا) أو (نا) و (دثنا) يرمز بها عن حدثنا، وتُقرأ: حدثنا.

                  * (
                  أنا) أو (أرنا) أو (أبنا) يرمز بها عن أخبرنا، وتقرأ: أخبرنا.

                  * (
                  ق) يرمز بها عن قال، وتقرأ: قال، والأكثر حذف قال بدون رمز، لكن ينطق بها عند القراءة.

                  مثاله:

                  قول البخاري: حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، قال يزيد: حدثني مطرف بنعبد الله عن عمران، قال: قلت: يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال: "كل ميسر لما خلق له" .

                  فقد حذفت (
                  قال) بين الرواة، لكن ينطق بها عند القراءة فيقال في المثال : قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: قال يزيد: حدثني مطرف ... إلخ.

                  * (
                  ح) يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد، سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه، وينطق بها على صورتها فيقال: حا.

                  مثال التحول عند آخر الإسناد:

                  قول البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم (
                  ح) وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين" .

                  ومثال التحول في أثنائه:

                  قول مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث (
                  ح) وحدثنا محمد بن رمح: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راعٍ. وكلكم مسؤول عن رعيته" .


                  لاحول ولاقوة إلا بالله

                  تعليق


                  • #24

                    تدوين الحديث

                    لم يكن الحديث في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفائه الأربعة الراشدين مدوّناً كما دوِّن فيما بعد،

                    وقد روى البيهقي في "المدخل" عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

                    في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له، فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوماً، كانوا

                    قبلكم، كتبوا كتباً، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً.

                    ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث، كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث

                    النبي صلّى الله عليه وسلّم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم

                    من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا.

                    وكتب إلى الآفاق بذلك أيضاً ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها.

                    فكان أول من صنف في الحديث :

                    محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهما الله، وكان ذلك على رأس مئة سنة من الهجرة،

                    ثم تتابع الناس في ذلك، وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث.



                    طرق تصنيف الحديث

                    طرق تصنيف الحديث على نوعين:

                    أ - تصنيف الأصول:

                    وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق، فمنها:

                    1 -
                    التصنيف على الأجزاء : بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاصمستقل، فيجعل لباب الصلاة جزء خاص، ولباب الزكاة جزء خاص، وهكذا. ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه.

                    2 -
                    التصنيف على الأبواب : بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب، وترتب على الموضوعات؛ كترتيب أبواب الفقه، أو غيره. مثل: طريقة البخاري، ومسلم، وأصحاب "السنن".

                    3 -
                    التصنيف على المسانيد : بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا مثل طريقة الإمام أحمد في "مسنده".

                    ب - تصنيف الفروع :

                    وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد، وله طرق أيضاً فمنها :

                    1 - التصنيف على الأبواب مثل : "بلوغ المرام" لابن حجر العسقلاني ، و"عمدة الأحكام" لعبد الغني المقدسي

                    2 - التصنيف مرتباً على الحروف مثل : "الجامع الصغير" للسيوطي.

                    إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسبما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتحقيقه.


                    لاحول ولاقوة إلا بالله

                    تعليق


                    • #25

                      الجرح والتعديل

                      الجرح:

                      أ - تعريفه ب - أقسامه ج - مراتبه د - شروط قبوله

                      أ - الجرح :

                      هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد، أو نفي صفة قبول

                      مثل أن يقال:

                      هو كذاب، أو فاسق، أو ضعيف، أو ليس بثقة، أو لا يعتبر، أو لا يكتب حديثه.



                      ب - وينقسم الجرح إلى قسمين: مطلق ومقيد:

                      1 -
                      فالمطلق: أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد، فيكون قادحاً فيه بكل حال.


                      2 - والمقيد: أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون قادحاً فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعينّ دون غيره.

                      مثاله:
                      قول ابن حجر في "التقريب" في زيد بن الحباب - وقد روى عنه مسلم -: صدوق يخطئ في حديث الثوري؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن الثوري دون غيره.

                      وقول صاحب "الخلاصة" في إسماعيل بن عياش: وثقه أحمد، وابن معين، والبخاري في أهل الشام. وضعفوه في الحجازيين؛ فيكون ضعيفاً في حديثه عن

                      الحجازيين دون أهل الشام.

                      ومثل ذلك إذا قيل:

                      هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلاً فلا يكون ضعيفاً في رواية غيرها.

                      لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفاً في غيره أيضاً.



                      ج - وللجرح مراتب:

                      * أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أكذب الناس، أو ركن الكذب.

                      * ثم ما دل على المبالغة مثل: كذاب، ووضاع، ودجال.

                      * وأسهلها ليّن، أو سيِّئ الحفظ، أو فيه مقال.

                      وبَيْن ذلك مراتب معلومة.



                      د - ويشترط لقَبول الجرح شروط خمسة :

                      1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.

                      2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل.

                      3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح.

                      4 - أن يبيِّن سبب الجرح؛ فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله : ضعيف، أو يرد حديثه، حتى يبيّن سبب ذلك؛

                      لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور،

                      واختار ابن حجر - رحمه الله - قَبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب.

                      وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن.

                      5 - أن لا يكون واقعاً على من تواترت عدالته، واشتهرت إمامته. كنافع، وشعبة، ومالك، والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم.



                      التعديل:

                      أ - تعريفه ب - أقسامه ج - مراتبه د - شروط قبوله

                      أ - التعديل

                      أن يذكر الراوي بما يوجب قَبول روايته: من إثبات صفة قَبول أو نفي صفة رد،

                      مثل أن يقال:

                      هو ثقة، أو ثبت، أو لا بأس به، أو لا يرد حديثه.



                      ب - وينقسم التعديل إلى قسمين: مطلق ومقيد:

                      1 -
                      فالمطلق: أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد؛ فيكون توثيقاً له بكل حال.

                      2 -
                      والمقيد: أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ، أو طائفة، أو نحو ذلك؛ فيكون توثيقاً له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعيّن دون غيره.

                      مثل أن يقال:

                      هو ثقة في حديث الزهري، أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم ، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم،

                      فلا يمنع حينئذٍ أن يكون ثقة في غيرهم أيضاً.



                      ج - وللتعديل مراتب:

                      *
                      أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس، أو إليه المنتهى في التثبت.

                      * ثم ما تأكد بصفة، أو صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت، أو نحو ذلك.

                      *
                      وأدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح، أو مقارب، أو يروى حديثه، أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة.



                      د - ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة:

                      1 - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.

                      2 - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.

                      3 - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد.

                      4 - أن لا يكون واقعاً على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما.



                      تعارض الجرح والتعديل

                      أ - تعريفه ب - أحواله

                      أ - تعارض الجرح والتعديل:

                      أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.



                      ب - وللتعارض أحوال أربع:

                      الحال الأولى : أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل،

                      فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع،

                      وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛

                      إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.

                      الحال الثانية :
                      أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم،

                      إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.

                      الحال الثالثة : أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.

                      الحال الرابعة : أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
                      لاحول ولاقوة إلا بالله

                      تعليق


                      • #26

                        الأمهات الست

                        يطلق هذا الوصف على الأصول التالية :

                        1 - صحيح البخاري

                        2 - صحيح مسلم

                        3 - سنن النسائي

                        4 - سنن أبي داود

                        5 - سنن الترمذي

                        6 - سنن ابن ماجه.



                        1 - صحيح البخاري :

                        هذا الكتاب سماه مؤلفه "الجامع الصحيح" وخرجه من ستمائة ألف حديث، وتعب رحمه الله في تنقيحه، وتهذيبه، والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثاً

                        إلا اغتسل وصلى ركعتين، يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسنداً إلا ما صح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط.

                        وأكمل تأليفه في
                        ستة عشر عامًّا، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة.

                        وقد تلقاه العلماء بالقَبول في كل عصر، قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.

                        وعدد أحاديثه بالمكرر (
                        7397) سبعة وتسعون وثلاثمائة وسبعة آلاف،

                        وبحذف المكرر (
                        2602) اثنان وستمائة وألفا حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.


                        *
                        البخاري :

                        هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي - مولاهم - الفارسي الأصل.

                        ولد ببخارى في شوال سنة 194 هـ أربع وتسعين ومئة، ونشأ يتيماً في حجر والدته، وبدأ بالرحلة في طلب الحديث سنة عشر ومائتين، وتنقل في البلاد لطلب

                        الحديث، وأقام في الحجاز ست سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله غاية في الحفظ، ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب

                        فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهداً ورعاً بعيداً عن السلاطين والأمراء، شجاعاً، سخيًّا، أثنى عليه العلماء في عصره وبعده،

                        قال
                        الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله،

                        وقال
                        ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكانمجتهداً في الفقه،

                        وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث. كما تشهد بذلك تراجمه في "صحيحه".

                        توفي رحمه الله في خَرْتَنْك ؛ بلدة على فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة
                        256 هـ ست وخمسين ومائتين عن اثنين وستين عاماً إلا ثلاثة عشر يوماً،

                        وقد خلّف علماً كثيراً في مؤلفاته، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً.

                        لاحول ولاقوة إلا بالله

                        تعليق


                        • #27

                          2 - صحيح مسلم:

                          هو الكتاب المشهور الذي ألّفه مسلم بن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،

                          قال
                          النووي: سلك فيه طرقاً بالغة في الاحتياط، والإتقان، والورع، والمعرفة، لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار. اهـ.

                          وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتباً على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما: خوفاً من زيادة حجم الكتاب، أو لغير ذلك.

                          وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه، ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله.

                          وعدد أحاديثه بالمكرر (
                          7275) خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف حديث، وبحذف المكرر نحو (4000) أربعة آلاف حديث.

                          وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه - من حيث الصحة - في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري،

                          وقيل في المقارنة بينهما:

                          تشاجر قوم في البخاري ومسلم
                          لدي وقالوا: أي ذين تقدم
                          فقلت: لقد فاق البخاري صحة
                          كما فاق في حسن الصناعة مسلم


                          *
                          مسلم:

                          هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في نيسابور سنة 204 هـ أربع ومائتين، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث؛ فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر، ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه، وحذا حذوه.

                          أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

                          توفي في نيسابور سنة 261 هـ إحدى وستين ومائتين، عن سبع وخمسين سنة.

                          وقد خلّف علماً كثيراً في مؤلفاته، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً.



                          فائدتان:

                          الفائدة الأولى:

                          لم يستوعب "الصحيحان": صحيح البخاري، ومسلم جميع ما صح عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها،

                          قال النووي: إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله،

                          لكن إذا كان الحديث الذي تركاه، أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه، ولم يخرجا له نظيراً، ولا ما يقوم مقامه؛ فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا

                          فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسياناً، أو إيثاراً لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك. اهـ.

                          الفائدة الثانية:

                          اتفق العلماء على أن "صحيحي البخاري ومسلم" أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلاً،

                          قال شيخ الإسلام
                          ابن تيمية رحمه الله: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه. وقال: جمهور متونهما، يعلم أهل الحديث علماً قطعيًّا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قالها. اهـ.

                          هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على صاحبي "الصحيحين" أحاديث نزلت عن درجة ما الْتزماه، تبلغ مائتين وعشرة أحاديث، اشتركا في اثنين وثلاثين منها،

                          وانفرد البخاري بثمانية وسبعين، وانفرد مسلم بمئة.

                          قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها،

                          وكان الصواب مع من نازعه فيها، ومثّل لذلك بحديث: "خلق الله التربة يوم السبت" ، وحديث "صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع".

                          وقد أجيب عما انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل:

                          1 -
                          أما المُجمل : فقال ابن حجر العسقلاني في مقدمة "فتح الباري": لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة

                          الصحيح والمعلل، قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من

                          حيث الجملة. اهـ.

                          2 -
                          وأما المُفصّل : فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عمّا في "صحيح البخاري" جواباً مفصلاً عن كل حديث،

                          وألّف
                          الرشيد العطار كتاباً في الجواب عما انتقد على مسلم حديثاً حديثاً،

                          وقال
                          العراقي في "شرح ألفيته" في المصطلح: إنه قد أفرد كتاباً لما ضعف من أحاديث "الصحيحين" مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات. اهـ.



                          لاحول ولاقوة إلا بالله

                          تعليق


                          • #28


                            3- سنن النسائي:


                            ألف النسائي رحمه الله كتابه "
                            السنن الكبرى" وضمنه الصحيح، والمعلول، ثم اختصره في كتاب "السنن الصغرى"، وسماه "المجتبىجمع فيه الصحيح عنده،

                            وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث.

                            و"المجتبى"
                            أقل السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً ودرجته بعد "الصحيحين"،

                            فهو - من حيث الرجال - مقدم على "سنن أبي داود والترمذي"؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال،

                            قال
                            الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في "الصحيحين". اهـ.

                            وبالجملة فشرط النسائي في "المجتبى" هو أقوى الشروط بعد "الصحيحين".



                            *
                            النسائي:

                            هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال: النسوي؛ نسبة إلى نسأ بلدة مشهورة بخراسان.

                            ولد سنة 215، في نسأ، ثم ارتحل في طلب الحديث، وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلاً،

                            وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق، فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 303، في الرملة في فلسطين عن ثمان وثمانين سنة.

                            وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً.
                            لاحول ولاقوة إلا بالله

                            تعليق


                            • #29

                              4 - سنن أبي داود:

                              هو كتاب يبلغ
                              4800 أربعة آلاف وثمانمائة حديث، انتخبه مؤلفه من خمسمائة ألف حديث، واقتصر فيه على أحاديث الأحكام

                              وقال: ذكرت فيه الصحيح، وما يشبهه وما يقاربه. وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته، وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو

                              صالح، وبعضها أصح من بعض، والأحاديث التي وضعتها في كتاب "السنن" أكثرها مشاهير.
                              اهـ.

                              قال
                              السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح: الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف،

                              لكن ذكر
                              ابن كثير أنه يُروى عنه أنه قال: وما سكتَ عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال. اهـ. أي: فلا إشكال في أن المراد بصالح: صالح للاحتجاج،

                              وقال
                              ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في أحد "الصحيحين"، ولا نص على صحته أحد؛ عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. اهـ.

                              وقال
                              ابن منده: وكان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. اهـ.

                              وقد اشتهر "سنن أبي داود" بين الفقهاء لأنه كان
                              جامعاً لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه،

                              وأثنى عليه ابن القيم ثناءً بالغاً في مقدمة "تهذيبه".



                              *
                              أبو داود:

                              هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان سنة 202هـ، ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان،

                              وأخذ عن أحمد بن حنبل، وغيره من شيوخ البخاري ومسلم.

                              أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع.

                              توفي في البصرة سنة 275هـ عن ثلاث وسبعين سنة.

                              وقد خلف علماً كثيراً في مؤلفاته، رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً.


                              لاحول ولاقوة إلا بالله

                              تعليق


                              • #30

                                5 - سنن الترمذي:

                                هذا الكتاب اشتهر أيضاً باسم "
                                جامع الترمذي"، ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبيناً درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتاباً في "العلل" جمع فيه فوائد هامة.

                                قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به،

                                وقد أخذ به بعض العلماء
                                ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وحديث: "إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" اهـ .

                                وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم.

                                هذا وقد قال
                                ابن رجب : اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب. والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل،

                                ولكنه يبيِّن ذلك غالباً، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب، متفق على اتهامه بإسناد منفرد، نعم قد يخرج عن سيئ الحفظ، ومن غلب على حديثه الوهن، ويبيِّن ذلك غالباً، ولا يسكت عنه اهـ.



                                *
                                الترمذي:

                                هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون، سنة 209هـ فطاف بالبلاد، وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان.

                                اتفقوا على إمامته وجلالته حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه - أي البخاري - من شيوخه.

                                توفي في ترمذ سنة 279هـ عن سبعين عاماً، وقد صنف تصانيف نافعة في العللوغيرها، رحمه الله، وجزاه الله عن المسلمين خيراً.


                                لاحول ولاقوة إلا بالله

                                تعليق

                                يعمل...
                                X