نذكر الجميع من أن الغاية في انشاء هذا المنتدى هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
توعية الاخوان الباحثين عن الركاز بتقديم المساعده لهم
من خلال هذا المنتدى بالعلم الحقيقي للأشارات و الرموز
المؤدية لأماكن الكنوز المخبأة بعيدآ عن المساكن الأثرية التي كانوا يسكوننها
ذالك لمنع ظاهرة التعدي على المباني الاثرية وتخريبها التي لايوجد بها اي كنوز فالكنوز تكون خارج المباني وان كانت موجوده فقد تم استخرجها من قبل الدوله العثمانية التي كانت تهتم باخراج اي كنوز في اي بلد كان تحت حكمها
اهدفنا المحافظه على جميع المباني الأثرية لتكون رمز لبلادنا و فخر لنا امام العالم و الحفاظ على الاثار والبحث عن الدفائن و طلب الرزق في الاماكن التي تكون خارج مساكن القدماء
برغم أن مصر تمثل مدرسة طبية رائدة في التداوي بالأعشاب, وتحتل المركز الثالث علي مستوي العالم في هذا الصدد, إلا أنها مهددة بفقد هذه المكانة, نتيجة فوضي الترويج لبيع الأعشاب الطبية والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر, أو غير سيئة المطابقة للمواصفات, أو منتهية الصلاحية, أو سيطئة التخزين! الأمر إذن يقتضي التصدي الرادع لباعة الأوهام.
في البداية: يؤكد الدكتور محمد يوسف موسي ـ أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ـ أنه لايوجد عشب ليس له ضرر فكل الأعشاب تحمل في محتواها المنفعة والضرر وأن الاعتدال في تناولها يؤدي إلي المنفعة المرجوة ولكن ذلك يتم بعد استشارة الطبيب والخضوع للتشخيص الذي يحدد الجرعات المسموح بها وطرق استخدامها سواء كمستحضرات أو مساحيق أو نباتات طبيعية لذلك يجب ألا توصف الأعشاب كعلاج الأمن أهل الطب فقط وهناك أقساطا للعقاقير بكليات الصيدلة تتحمل هذه المسئولية وعدد يفوق20 قسما منتشرا في الجامعات المصري, ويستطيع الأساتذة الجامعيون في هذه الأقسام الإفتاء بما هو ضار ومفيد في الأعشاب لذلك يجب أن يعي المواطن أن أهل العلم والمتخصصين فقط هم من تجب استشارتهم.
ويتابع: يجب أن نعلم أن القنوات الفضائية ليست منبرا للعلاج والترويج للأعشاب فهي ليست مكان اختصاص وللأسف فإن بعض من يظهرون فيها ليسوا متخصصين في هذا العلم لذلك تحدث من خلالها فوضي لايقرها علم أو دين أو عرف.
ويضيف الدكتور محمد يوسف موسي ـ أن مصر من أقدم المدارس الطبية في التداوي بالأعشاب وتحتل المركز الثالث علي مستوي العالم بين المدارس وينافسها أهل هضبة التبت ومنطقة رأس المثلث بالقرن الافريقي وهذه المدرسة المصرية الأصيلة يرجع عمرها إلي آلاف السنين ولكن ينقصها الدعاية والاعلان من ذوي الشأن فقط حتي نستطيع تحديد المسئوليات ولايترك المجال للعبث فيه والتلاعب بالمواطنين والاعتقاد بأن الأعشب نافعة وليس لها أضرار.
التوعية الإعلامية
من جهته, يشير الدكتور علي عجوة ـ عميد كلية الإعلام سابقا ـ إلي ضرورة أن يرفق بإعلانات المستحضرات الطبية موافقة وزارة الصحة ورقم الموافقة وتاريخها ليتأكد القاريء من أن الإعلان يعلن عن منتج مرخص ومطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية وموافقة وزارة الصحة التي تعد وثيقة للصحيفة المعلنة عن سلامة هذا المنتج للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من التعرض لخطر مابسبب ترويجهم والإعلان عنه.
ولكن للأسف الشديد ـ يتابع ـ هناك بعض القنوات التلفزيونية وبعض الصحف الخاصة في سبيل تحقيق كسب مادي توافق علي النشر والإعلان بدون التأكد من الترخيص ولاتلتزم بالقواعد لذلك بدأت مشكلة الترويج للأعشاب الطبية كعلاج بديل تتحول إلي ظاهرة ونحن هنا لسنا ضد العلاج البديل فهو علم معترف به في التاريخ القديم والمعاصر وهناك مستحضرات طبية مصنوعة من الأعشاب الطبية لكنها تباع عبر الصيدليات باعتبارها المكان الرسمي, ولكن بيع منتجات غير مرخصة من خلال إعلانات وأرقام تليفون وتوصيلها للمنازل دون وجود نافذة توزيع يعد أمرا مثيرا للريبة والشك لأن المواطن يجب أن يعي أن المنتج المعترف به من السهل الحصول عليه.
ويواصل حديثه: يجب أن تكون هناك حملات توعية إعلامية للمواطنين تتم بالتنسيق مع أجهزة الأعلام والجهات المختصة مثل وزارة الصحة لتوعية المواطنين وتحذيرهم من قبول هذه المنتجات التي قد تحقق الضرر أكثر من النفع إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو تعرضت لسوء تخزين وأن يتم الشراء من القنوات الشرعية والنوافذ الطبية مثل الصيدلية حتي لاتضيع أموالهم هباء.
ويؤكد أن اتهام وسائل الإعلام بأنها شريك في جريمة استغلال المواطنين وتعريضهم لأضرار صحية من خلال ترويجها لهذه المنتجات لاينطبق علي أغلب أجهزة الاعلام فهناك العديد من الصحف الملتزمة بميثاق نقابة الصحفيين والعمل الصحفي وهناك قنوات تليفزيونية محترمة تراعي مصالح المواطنين لذلك فإن السبيل الفعال للقضاء علي هذه الظاهرة السلبية هو شن حملة ضد هؤلاء المستغلين وفضح هذه الإعلانات التي تضحي بالجمهور في سبيل الربح السريع.
أما بالنسبة لمعاقبة أجهزة الأعلام المخالفة فيصفه بأنه مطلب جيد ولكن صعب تحقيقه لأن هناك قنوات فضائية لاتخضع للقواعد والقوانين المصرية وهناك صحف خاصة ترخيصها من دول أجنبية ولايسري عليها قوانينها.
تغليط العقوبة
الدكتور حمدي السيد ـ نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ـ يؤكد أن الإعلانات عن أدوية غير مرخصة أو خدمات طبية يدعي مروجوها أنها مفيدة في علاج بعض الأمراض يعد مخالفة لقانون المنشآت العلاجية الخاصة وأيضا قانون مزاولة مهنة الصيادلية ويتشارك في هذا المعلن ووسائل الإعلان سواء قنوات فضائية أو صحف ولاتقل مسئولية الترويج عن هذه المستحضرات في خطورتها عن باعة الأوهام.
لذلك ـ يتابع نقيب الأطباء ـ عقد عدة اجتماعات بنقابة الأطباء ولجنة الصحة للمطالبة بالتزام أجهزة الإعلام وعدم مخالفة القانون وتقديم اقتراح بتعديل بعض نصوص القانون وتغليط عقوبة الترويج وبيع أدوية غير مرخصة أو وسائل علاج ليس لها قيمة فعالة تضر بالصحة وتبتز أموال المرض كما يجب أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين باللجوء إلي المتخصصين سواء أطباء أو صيادلة وتحذيرهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب.
وزارة الصحة
عن كيفية تصدي وزارة الصحة لفوضي ترويج بيع الأعشاب وغيرها من المنتجات الطبيعية يصرح الدكتور حاتم الجبلي ـ وزير الصحة والسكان ـ بالقول: لقد اتخذنا إجراءات عدة لوقف هذه الظاهرة غير المرغوب فيها لكنها لم تؤد إلي انحسار هذه الظاهرة التي يقف وراءها مجموعة من المروجين لوسائل وطرق علاجية من خلال أعشاب أو منتجات طبيعية أو مستحضرات غير مسجلة وغير معلومة المصدر ولا تصرف أو تباع عن طريق القنوات الشرعية ولكنها تباع من خلال الإعلان في الصحف أو القنوات القضائية.
ويضيف: لقد تلقت وزارة الصحة كثيرا من شكاوي المواطنين الذين وقعوا فريسة لهذه الإعلانات واستخدموا هذه العلاجات والمستحضرات التي يدعي اصحابها أنها تشفي عدة أمراض مثل العقم أو التهاب الكبد الوبائي أو مرض السكر أو السمنة تعرض من تناولها إلي مشاكل صحية كبيرة. ويتابع: لقد تم رصد هذه الظاهرة وبحثها عندما بدأ يكون للمشكلة بعد جماهيري و يجب الالتزام بالحصول علي موافقة النقابة إذا أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو نشاطه ومن يخالف هذه الممارسات يعد مخالفا للقانون ويتم تطبيق العقوبات القانونية ضده.
ـ يتابع الوزير ـ
ثم تلقت الوزارة خطابا من النقابة العامة للصيادلة تستغيث فيه من هذه الممارسات وطالبت مساندة الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها ولقد فتح هذا الخطاب موضوع هذه الظاهرة بشكل أوسع فتم مخاطبة رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة ووزير الاعلام ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس ادارات القنوات الفضائية لوقف هذه الاعلانات التي تروج لهذه المنتجات والتأكيد علي أهمية حصول وسائل الاعلام علي موافقة الوزارة قبل نشر الاعلانات كما تمت مخاطبة النائب العام وإعلامه بخطورة هذه الظاهرة وضرورة إحالة من تثبت إدانته بهذا الخصوص للمساءلة.
ويتبقي أن الوسيلة المثلي لردع هؤلاء المخالفين يجب ان تتم من خلال إصدار تعديل للقانون الحالي يحرم هذه المخالفات الخطيرة يطبق فيها أحكام رادعة حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة
تفعيل القوانين
من هنا يري الدكتور عبد الرحمن شاهين ـ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك قوانين منظمة يجب تفعيلها وقوانين يجب تعديلها فالقانون127 لسنة1955 المادة(63) منه تختص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنص علي أنه يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل أغلفتها الأصلية ويستثني من ذلك الأمبول اذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا بمادة ثابتة تصعب إزالتها ويجب أن تكون البيانات المذكورة علي المستحضرات ومايوزع عنها من نشرات متفقة مع ماتحتويه فعلا هذه المستحضرات من مواد فعالة وخواص علاجية, علي ألا تتضمن إعلانات هذه المستحضرات عبارات مخالفة للآداب العامة أو مامن شأنه تضليل الجمهور لذلك يجب الحصول علي موافقة اللجنة الفنية للمراقبة علي الأدوية علي كافة نصوص وبيانات النشرات والإعلانات وذلك قبل نشرها.
ويواصل حديثه: لقد أشارت الخطابات الموجهة الي الجهات المعنية الي قانون انشاء المكاتب العلمية الذي تضمن نصوصا توجب أن يكون الاعلان والدعاية الطبية للمستحضرات الصيدلية تتم من خلال النشرات الطبية ولأصحاب المهن الطبية فقط محذرا أن يكون ذلك من خلال وسائل الاعلام العامة.
ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شاهين ـ استمرار الظاهرة بالمخالفة للقوانين وانها مازالت موجودة حتي الآن لذلك تقدمت الوزارة الي لجنة الصحة بمجلس الشعب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التلاعب بصحة المواطنين حيث ان العقوبة الحالية لا تتناسب مع هذا الجرم فلا يجب أن تكون عقوبة بائعي الأدوية الوهمية مقتصرة علي الغرامة فقط ولكن يجب أن تتضمن الحبس أيضا حتي يتم ردع هؤلاء المخالفين والمتلاعبين بمشاعر المواطنين وآمالهم في الشفاء.
صعوبات.. وضبطيات
مما يصعب ملاحقة هؤلاء المخالفين من بائعي الوهم أن هذه الاعلانات تصدر عن أفراد ليس لهم شركات ولا مقر ولا عنوان يمكن الوصول إليهم من خلاله فمعاملتهم تعتمد علي أرقام تليفونات فقط فالاعلان يقنع المريض بجدوي استخدام المستحضر دون سند علمي وعن طريق الهاتف ويتم تسليم العبوات الي المريض في المكان الذي يحدده.
ولقد قامت الادارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بجهد كبير للتصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين وغيرها في ضبط بعض المخالفين عن طريق إجراء اتصالات تليفونية بالجهات المعلنة وعند الاستلام تم ضبط المندوبين وأحيل المخالفون الي النيابة العامة لكن الملاحقة تحتاج إلي عدد كبير جدا من مفتشي الادارة.
عن هذا الدور تقول الدكتورة نادية حلمي ـ مدير عام الادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة ـ إن الوزارة تقوم بالتفتيش أو الضبطية علي الأماكن المرخصة فقط تمثل مؤسسة طبية أو مصنع أدوية أو مخزن أو مستودع لمستحضرات دوائية أما في حالة ورود معلومات عن بيع أعشاب طبية أو مستحضرات دوائية غير مسجلة في غير القنوات الشرعية سواء علي الأرصفة أو أمام المساجد أو في بعض المعارض أو الشقق فإننا في هذه الحالة نستعين بمباحث التموين ويتم التنسيق فيما بيننا من أجل ضبط المخالفين وهذا ماحدث بالفعل في ضبط بعض مروجي الأعشاب والمنتجات الطبيعية عبر شاشات القنوات الفضائية وإعلانات الصحف التي تتلاعب بأحلام ومشاعر المواطنين وتبيع لهم الأوهام وللأسف إن هناك بعض المواطنين من المتعلمين والمثقفين لجأوا لهؤلاء الباعة من خلال نظرية خاطئة هي أن الأعشاب إذا لم تفد فلن تضر فعلي سبيل المثال العرقسوس ضار جدا لمرضي القلب.
وهذه الظاهرة ـ تتابع ـ لها بعد اقتصادي بجانب البعد الصحي وهو أن هناك عبوات مستحضرات دوائية مقلدة بشكل جيد تشبه مستحضرات دوائية مسجلة تباع في الأسواق مما يؤثر علي صناعة الدواء لأنه يصعب اكتشافها الا من خلال الجهات المعنية مثل التفتيش الصيدلي.
ومما يسهم في تفشي الظاهرة أن العقوبة للمخالفين غير رادعة حيث تقضي المادة القانونية بأن مخالفة قانون الصيدلة وبيع أدوية غير مسجلة تتراوح الغرامة فيه بين1500 و10 آلاف جنيه فما قيمة هذه الغرامة أمام مايتم تحقيقه من آلاف أو ملايين نتيجة استغلال المواطنين ؟ كما أن أقصي عقوبة, وهي في الحالة التي ينطبق فيها قانون الغش التجاري, تكون الحبس لمدة عامين بالاضافة الي الغرامة المالية فقط.
تويت
تعليق