إعـــــــلان

**صباحو** · 2016-03-26, 06:25 PM

أحسنت
للأسف الفضائيات باتت جزء من مشكلة الترويج للأعشاب الضارة وأصبحت تبث برامج عن الأعشاب ومدى فائدتها دون رقيب او محاسب و من دون الاعتماد على أي مرجعية أو مصداقية ، وهدفها الرئيسي هو الربح والتربح.

الطب البديل أو العلاج بالأعشاب علم أثبت قدراته في علاج الكثير من الأمراض وله فروع متعددة حسب النظريات التي تنتمي إليها .
هذه الفروع تحتاج لمتخصصين . فليس الكل قادر على المعالجة بها .. وقد بدأت بعض الجامعات الكبرى في العالم بتدريس الطب البديل كتخصص دقيق له أصوله و نظرياته .
الا ان المشكلة ليست في الطب البديل بل في من وضع نفسه عالما به و بدأ يتحدث بلا فهم و لا معرفة تامة وأصبحت المسألة تجارة بحته و مبالغة كبيرة .
الطب الحديث له ايجابيات و سلبيات في بعض الطرق العلاجية و الطب البديل كذلك .. و كل منهما له مكانته و ربما يشتركان كلاهما في نقاط عديدة . و كلاهما يساهمان في تقديم حلول علاجيا سليمة غالبا.
فالعيب ليس في الطب البديل و لا في العلاج بالأعشاب كما ذكرت بل فيمن يعمل بهما دون علم ودارية .
تحياتي لكم

**محمدعامر** · 2016-03-26, 10:14 PM

ازداد الاتجاه إلى التداوي بالأعشاب، وأدى ذلك إلى زيادة تجارة الأعشاب في الأسواق المصرية بصورة ملحوظة. ومع الوقت بدأ انتشار العلاج بالأعشاب يمثل ظاهرة مثيرة، حيث صارت تنتشر في المحال وعلى الأرصفة، وامتلأت الفضائيات بالإعلانات عن كل أنواع الأعشاب بصورة مكثفة، وبات من قبيل المألوف أو المعتاد أن تجد أحد المواطنين بدلا من الدخول إلى صيدلية، يقف أمام بائع أعشاب ويسرد له شكواه، فيصف له البائع العلاج العشبي اللازم ويبيعه إياه.

يقول الدكتور هيثم عبد العزيز – عضو نقابة الصيادلة، إن الأماكن والمراكز التى تقوم بتجارة الأعشاب على أنها أدوية وعلاج للأمراض المختلفة هى مراكز نصب على المواطنين، فالكل يعرف أن الأعشاب تحتوى على مواد فعالة ولها تأثير علاجى، لذلك يجب أن يكون التعامل معها بحذر شديد، على خلاف المقولة الشائعة أن الأعشاب إن لم تفيد فلن تضر، فالأعشاب ربما تسبب أضرارا بالغة بسبب إختلاف تركيز المادة الفعالة فى العشب، نفسه نتيجة عدة عوامل منها مكان زراعة العشب.
فعلى سبيل المثال “الجينسينج”، وهى نبتة كورية مشهورة معروف عنها أنها مستخلص من الأعشاب وتستخدم كمقوى عام، لكن عندما كنا ندرس فى الجامعة كان الأساتذه يؤكدون أن نبتة الجينسينج التى تنبت فى كوريا أقوى بكثير من تلك النبتة الأمريكية لاختلاف تركيز المادة الفعالة نتيجة العوامل الطبيعية والتربة ولذلك يقوم معظم اقتصاد كوريا على تلك النبتة.
وأضاف «عبد العزيز» أن مراكز العلاج بالأعشاب غير مختصة لأنه عند أستخدام أى عشب لابد أن يتم دراسة تركيز المواد الفاعلة واستخلاصها من العشب وإجراء تجارب وعمل دراسة إكلينيكية قبل طرحه فى الأسواق، وهذا كله يستغرق فترات طويلة وهو ما لم تقم به أى من هذه المراكز.

و أوضح «عبد العزيز» أن الأسباب الرئيسة لانتشار مراكز التداوي بالأعشاب هي: عدم وجود رقابة عليها، فملف الدواء فى مصر موكل إلى غير المختص أو المعنى به وهو وزير الصحة في الوقت الذي يجب أن يكون تحت إشراف الهيئة المصرية للصيدلة والدواء؛ وكذلك انتشرت هذه المراكز بسبب قلة الوعي الطبي والثقافة العلاجية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض وحاجة المريض إلى العلاج.
وقال مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، إن هذه المراكز غير مرخصة من وازرة الصحة، لأن الإدارة المركزية للشئون الطبية، وهي الجهة المسئولة عن إصدار مثل هذه التراخيص، لا توافق على تسجيل أي تركيبة دوائية دون أن تكون معترفا بها ومدرجة في جداول الأدوية وأجريت عليها التجارب الإكلينيكة الموثوقة

**محمدعامر** · 2016-03-27, 01:19 AM

يجب الاشراف الطبى والصيدلى والجنائى على تجار الاعشاب وخاصة بعد ازدياد الاتجاه إلى التداوي بالأعشاب، والذى أدى إلى زيادة تجارة الأعشاب في الأسواق المصرية بصورة ملحوظة. ومع الوقت بدأ انتشار العلاج بالأعشاب يمثل ظاهرة مثيرة، حيث صارت تنتشر في المحال وعلى الأرصفة، وامتلأت الفضائيات بالإعلانات عن كل أنواع الأعشاب بصورة مكثفة، وبات من قبيل المألوف أو المعتاد أن تجد أحد المواطنين بدلا من الدخول إلى صيدلية، يقف أمام بائع أعشاب ويسرد له شكواه، فيصف له البائع العلاج العشبي اللازم ويبيعه إياه.
يقول دكتور عضو نقابة الصيادلة، إن الأماكن والمراكز التى تقوم بتجارة الأعشاب على أنها أدوية وعلاج للأمراض المختلفة هى مراكز نصب على المواطنين، فالكل يعرف أن الأعشاب تحتوى على مواد فعالة ولها تأثير علاجى، لذلك يجب أن يكون التعامل معها بحذر شديد، على خلاف المقولة الشائعة أن الأعشاب إن لم تفيد فلن تضر، فالأعشاب ربما تسبب أضرارا بالغة بسبب إختلاف تركيز المادة الفعالة فى العشب، نفسه نتيجة عدة عوامل منها مكان زراعة العشب.

فعلى سبيل المثال “الجينسينج”، وهى نبتة كورية مشهورة معروف عنها أنها مستخلص من الأعشاب وتستخدم كمقوى عام، لكن عندما كنا ندرس فى الجامعة كان الأساتذه يؤكدون أن نبتة الجينسينج التى تنبت فى كوريا أقوى بكثير من تلك النبتة الأمريكية لاختلاف تركيز المادة الفعالة نتيجة العوامل الطبيعية والتربة ولذلك يقوم معظم اقتصاد كوريا على تلك النبتة.
وأضاف أن مراكز العلاج بالأعشاب غير مختصة لأنه عند أستخدام أى عشب لابد أن يتم دراسة تركيز المواد الفاعلة واستخلاصها من العشب وإجراء تجارب وعمل دراسة إكلينيكية قبل طرحه فى الأسواق، وهذا كله يستغرق فترات طويلة وهو ما لم تقم به أى من هذه المراكز.

و أوضح أن الأسباب الرئيسة لانتشار مراكز التداوي بالأعشاب هي: عدم وجود رقابة عليها، فملف الدواء فى مصر موكل إلى غير المختص أو المعنى به وهو وزير الصحة في الوقت الذي يجب أن يكون تحت إشراف الهيئة المصرية للصيدلة والدواء؛ وكذلك انتشرت هذه المراكز بسبب قلة الوعي الطبي والثقافة العلاجية، بالإضافة إلى انتشار الأمراض وحاجة المريض إلى العلاج.
وقال مصدر طبي، رفض ذكر اسمه، إن هذه المراكز غير مرخصة من وازرة الصحة، لأن الإدارة المركزية للشئون الطبية، وهي الجهة المسئولة عن إصدار مثل هذه التراخيص، لا توافق على تسجيل أي تركيبة دوائية دون أن تكون معترفا بها ومدرجة في جداول الأدوية وأجريت عليها التجارب الإكلينيكة الموثوقة.

**محمدعامر** · 2016-03-27, 05:45 PM

إعلانات العلاجات العشبية..اتجار بوهم الشفاء
الإعلانات الخاصة بالأعشاب وبعض الكبسولات الطبية التي يتم بثها عبر الفضائيات.. هل توجد معايير تحكم بثها؟ وما مدى مسئولية القناة التي يتم البث من خلالها؟ وهل هناك مسئولية تتحملها الجهات المعنية بصحة المواطنين؟.
هذه هي بعض من الأسئلة التي دارت في ذهني عند قراءتي للخبر الذي نشرته صحيفة الأخبار المصرية في 12 ديسمبر 2006، حول ضبط شركة تبيع علاج لفيروس الالتهاب الكبدي "c"، ولأمراض العقم، وأعشاب للتخسيس، ورفع الكفاءة الجنسية، وتبين أن هذه المنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة، كما تبين أن حجم إعلانات هذه الشركة على الفضائيات وصل إلى مليوني جنيه ويبلغ حجم نشاطها وأرباحها 110 ملايين جنيه.
توجهت بهذه الأسئلة إلى دكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فأكد على أن الأمر يختلف في القنوات التليفزيونية الخاصة، عنها في الرسمية؛ ففي القنوات الرسمية القانون يلزم إدارة الإعلانات بالتأكد من حصول المنتج المعلن عنه على موافقة وزارة الصحة، بل ويتم التنويه عن ذلك في الإعلان. أما في القنوات الخاصة فلا يوجد قانون يحكمها والأمر يتوقف في هذه الحالة على مدى مصداقية القناة واحترامها لجمهورها، فإذا تعددت الشكاوى من المنتجات التي يتم عرضها من خلال القناة فستفقد القناة مصداقيتها وتتحول إلى قناة صفراء أشبه بالصحف الصفراء التي يبتعد عنها الجمهور بعد أن فقدت مصداقيتها.

مسئولية شركات الإعلانات
إذًا فالأمر وفقا لما قاله د.عجوة يرجع في الأساس إلى احترام القناة الخاصة لنفسها، وهو ما دفعني إلى الاتصال بالدكتور عاطف عبد الرشيد مدير قناة "الناس" -وهي الأكثر بثا لتلك الإعلانات- لأسأله عن مدى حرصهم على مصداقية الإعلانات التي تبث من خلال القناة؛ ففوجئت به يتنصل من المسئولية ويلقي بالتبعية على شركة الإعلانات المتعاقدة مع القناة.
فالقضية من وجهة نظر د. عبد الرشيد ترجع لمصداقية الشركة وليس القناة، وبالتالي فإن الشركة هي المسئولة عن التأكد من حصول المنتج المعلن عنه على موافقة وزارة الصحة وليس القناة، ويكون أي خطأ انتقاصا من مصداقية الشركة وليس القناة!.

دجالو العصر الحديث
فهممت بالاتصال بشركة الإعلانات التي تتعامل معها القناة، خاصة أن رئيس القناة سهل عليَّ المهمة وأعطاني رقم الهاتف المحمول الخاص برئيس الشركة، ولكني تنبأت بالسيناريو الذي سيحدث؛ فالطبيعي أن رئيس الشركة سيرمي الكرة في ملعب القناة ولن أخرج بنتيجة.
فقلت لنفسي لأكن عمليا ولأبحث عن أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها وقف الظاهرة، وهو ما حدث بالفعل، حيث اتصلت بالدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة صيادلة مصر وسألته عن دور النقابة في وقف هذه الظاهرة على اعتبار أن المنتجات التي يتم بيعها تتعلق بشكل أو بآخر بالأدوية، فأكد د. عبد المقصود أن النقابة تكون مختصة بهذا الأمر إذا نما إلى علمها تورط صيدلية في بيع هذه المنتجات أو اشتراك صيدلي في الترويج لها. أما بخلاف ذلك فنحن لا نملك فعل شيء، خاصة أن مروجي هذه المنتجات لا يعلنون في الغالب عن مكان لهم، بل يعلنون عن هواتف يتم الاتصال بها، ثم يتولون هم مسئولية توصيل المنتج؛ فهم يعملون بالخفاء كالدجالين ولكن لكل عصر أساليبه.
ولم يختلف رأي نقابة الأطباء عن الصيادلة، فقد حصر –أيضا- د. حمدي السيد نقيب الأطباء مسئولية النقابة في حالة تورط أحد الأطباء في الترويج لهذه المنتجات، ويتوقف ذلك على تلقي النقابة لشكوى تفيد ذلك؛ لأنه ليس من المعقول -وفق رأيه- أن تخصص النقابة أشخاصا مسئولين عن متابعة القنوات الفضائية لتقييم ما يتم بثه من خلالها.

حيلتنا محدودة
أما وزارة الصحة -الجهة المنوط بها إعطاء التراخيص- فقد تنصلت هي الأخرى من المسئولية.. وقال د. سيد العباسي مدير المركز الإعلامي بالوزارة إن المسئولية تقع على القنوات التلفزيونية التي ينبغي أن تتأكد من حصول المنتج على موافقة مكتوبة من وزارة الصحة.
ولكن رغم ذلك فإن الوزارة -حسب تأكيده- تحاول بقدر الإمكان السيطرة على هذه الظاهرة، فإذا كانت الوسيلة الإعلامية التي يتم الإعلان بها تابعة للدولة كالصحف القومية أو التليفزيون المصري يتم مخاطبة الجهات المسئولة بهذا التجاوز، وقد قمنا بذلك بالفعل، حيث أرسلنا خطابا للمجلس الأعلى للصحافة بالتجاوزات التي ترتكبها الصحف، وأرسلنا خطابا مماثلا لوزارة الإعلام.
أما إذا كانت الوسيلة الإعلامية خاصة ففي هذه الحالة تكون حيلتنا محدودة ويقتصر ما نقوم به على استخدام أساليب الخداع للإيقاع بالشركة المروجة للمنتج؛ حيث يقوم مسئولو إدارتي التراخيص الطبية والصيدلة، وهما الجهتان المعنيتان بالأمر، بالاتصال بأرقام التليفونات التي تتضمنها الإعلانات، ويتم نصب فخ للإيقاع بمروجي هذه المنتجات وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.
ولكن -والكلام لا يزال للدكتور العباسي- لن تجدي هذه الوسائل في القضاء على الظاهرة، ما لم يكن هناك التزام من القنوات التلفزيونية بأخلاقيات الإعلان.

الكرة في ملعب الجمهور
خرجت من الآراء السابقة بنتيجة مفادها أن المسئولية تتحملها الشركة المنتجة، أما القناة فلا يوجد قانون يعاقبها، خاصة إذا كانت قناة خاصة.
وحتى تكتمل الصورة كان لا بد من عرض هذه النتيجة على أساتذة القانون التجاري، فأكد د. خالد المصري أستاذ القانون التجاري بجامعة بني سويف إحدى الجامعات بصعيد مصر أنها إلى حد ما صحيحة؛ فوفقا لقانون قمع الغش والتدليس الصادر سنة 1994 يشترط أن تحصل أي جهة منتجة لمواد غذائية أو صحية على موافقة وزارة الصحة، وفي حالة عدم الحصول على هذه الموافقة يكون من حق الجهات المعنية مساءلة هذه الشركة قانونيا بتهمة جنائية يتضمنها القانون وهي "الدعاية الكاذبة".
أما القناة التي يتم الإعلان من خلالها فلا يمكن ملاحقتها جنائيا؛ لأنها وفق القانون شخصية اعتبارية، ولكن –فقط- يمكن ملاحقتها مدنيا، ولا يتم ذلك إلا إذا قام المستهلكون المتضررون برفع دعوى تعويض على الشركة المنتجة والقناة المعلنة.
إذًا فالكرة في ملعب الجمهور الذي يمكنه ملاحقة تلك القنوات قضائيا وتغريمها ماديا، وقبل ذلك يمكنه مقاطعتها، وهذا أفضل عقاب.

**محمدعامر** · 2016-03-27, 10:01 PM

في حياتي شاهدت العديد من النصابين والكذابين ، تختلف حدة النصب بين شخص وآخر ، بعضهم يكون ذكياً ويحسب كل خطواته بشكل دقيق لدرجة لا يمكن لأحد أن يجد منفذاً فيها ، وبعضهم الآخر نصابون ولكن قدراتهم ضعيفة فيعملون طبقاً لقدراتهم .. هم يعرفون بأنهم لا يستطيعون اقناع جميع الناس بكذبهم ولكنهم في الوقت ذاته يتوارون خلف الأنظار ويعملون بالتخفي دون أن يعلم عنهم أحد ، لكن ماشاهدته اليوم نسف هذه المفاهيم حيث شاهدت نصاب ( بجيح ) وكل الناس يعرفون بأنه نصاب ورغم ذلك يتبجح ويظهر صوره في كل وسائل الاعلام بل ووصل الأمر إلى أن يقوم بحجز قناة في قمر نايلسات الصناعي .. والمصيبة أنه أسماها بقناة (الحقيقة ) .

أتحدث هنا عن الذي سمى نفسه بالدكتور الهاشمي ، ولمن لا يعرف عنه أي معلومة أقول بأن هذا نصاب درجة أولى طرد من السعودية ولا أدري ماجنسيته في الحقيقة ولكن لهجته تدل على أنه عاش طويلاً في المملكة ، يدعي بأنه حاصل على شهادة في الطب التكميلي من أمريكا وهو مانفته السفارة الأمريكية في الرياض في وقت سابق ، الشاهد أن صاحبنا يدعي الطب ومعالجة السرطان والإيدز وكل مايعجز عنه أطباء العالم .
على كثرة النصابين والكذابين والمتاجرين في الطب إلا وزارة الصحة السعودية أصدرت منذ تأسيسها بياناً يحذر العامة من التعامل مع هذا الشخص وهذا ان دل فإنما يدل بأن ضحاياه كثر وحتى وصل الأمر إلى إصدار بيان .

دخلت موقعه وبحثت في الانترنت وحقيقة تفاجأت بالبجاحة في النصب والكذب شاهدوا الرابط الأول الذي وضعته في آخر هذا الموضوع ومنقول من الساحة الطبية وشاهدوا ردود (هيفاء السديري- لمى خالد - عاطف ) وتأملوا كيف يغزوا الموظفون لدى هذا النصاب منتديات الأنترنت لبث الشائعات عنه واثبات قوته الخارقة في الطب .
مصيبة المصائب أنك لو شاهدت قناة الحقيقة وجدت أنها خصصت حلقة كاملة تكريماً للدكتور الهاشمي لحصوله على جائزة خاصة من مستشفى حكومي سعودي ( لم يعلن أسمه ) ووضع الدرع الذي لا تتجاوز تكلفته 150ريال أمام الهاشمي نفسه والمصور يأخذ صوراً مقربة للدرع لتظهر شعار وزارة الصحة السعودية التي سبق وأن حذرت من التعامل معه ..
السؤال هل لهذه الدرجة يمكن لأي دجال ونصاب من العيش في الإمارات ووضع المراكز والعيادات بهذه السهولة .. أين النظام وأين المتابعة وأين الرحمة بالأموات الذي تسبب في وفاتهم هذا الدجال !

القبض على الدكتور الهاشمي دكتور الاعشاب المعروف
المحكمة المختصة تحكم بغلق مركز البيع الخاص بة مدة عام مع سجن صاحبه سنة المحل يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بولاية عبري (الدائرة الجزائية) حكماً يقضي بإدانة المتهم / صاحب مركز بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي، بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر، وأمرت بإغلاق المركز الكائن بولاية البريمي لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة .

تتخلص وقائع الدعوى في المعلومات التي تلقتها إدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي، حول قيام المتهم الأول- مالك المركز- بممارسة مهنة الطب البشري في مركزه لبيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وعلى ضوء ذلك تم مباشرة أعمال التحريات وجمع الاستدلالات، حيث ثبت من خلالها بأن المركز يقوم بصرف الدواء للمراجعين دون الفحص عليهم ظاهرياً ، كما أن القائمين على إدارته ليس لديهم أي خبرة علمية وعملية في مجال الصيدلة وصرف الأدوية، وعلى ضوء ذلك تم التقرير بتفتيش المركز، وانتقل أعضاء الادعاء العام بالبريمي ورجال تحريات الظاهرة تساندهم قوة من رجال الضبط إلى الموقع يثبت لهم صحة ما جاء في أعمال التحريات حيث ضبط بالمركز مجموعة من الأعشاب منها , الهمن ,عود القرحة ,جونسنون ، حبة العزيز، أعشاب الروند ،وبذر خل ، طباشير بيضاء ، قشر الرمان، طلح النخيل ، أعشاب الجعدة، حلبة ، بودرة سن الفيل ، بذر الفجل ، حبة البركه ، شعير هندي، عرعر ، بذر كزبرة ، أعشاب المر ، الزنجبيل ، أعشاب الأنسون، مجموعة من عسل النحل ، زيت الزيتون، علبتين دون عليهما ( للخصيتين والحنجرة ) ، ومجموعة أخرى من الأدوية ، بالإضافة إلى عدد من الأشرطة السمعية ، وبعض الفواتير ، وبإحالة تلك الأعشاب والأدوية المضبوطة للفحص المخبري بوزارة الصحة ثبت أنها تحتوي على نسبة عالية من التلوث الميكروبي ، مما يعني أن إعدادها لم يتم في طرق ولا في بيئة سليمة ، كما لا يوجد هناك أي مستندات علمية تشير إلى إمكانية استخدام بعض الأدوية المضبوطة للعلاج من الأمراض.

كما عثر على بعض اللوائح والمنشورات بالمركز والتي تظهر صورة المتهم مضاف اليها لقب (الدكتور) قد أثبتت التحقيقات أن الشهادة التي بحوزته لايوجد لها أي أساس علمي مطلقاً.
وقد تمكن المتهم من الحصول على أموال طائلة من الغير ، وبإيهامهم أنه دكتور وحاصل على شهادة عالية من جامعة عالمية ، وأنه قادر على شفاء الناس من الأمراض المستعصية والمزمنة كالسرطان ,والسكري ,والعقم, وغيرها ، وذلك من خلال افتتاح مركز معنون بإسمه بولاية البريمي ووظف به مجموعة من الأشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة ، كما عمل على تدعيم كذبه للايقاع بالمجني عليهم من خلال نشر ذلك في القنوات الفضائية، والتي يظهر بها المتهم وهو يستضيف بعض الناس الذين يدعون أنهم استفادوا من علاجه ، وكل ذلك بهدف الحصول على ثقة الناس للاستيلاء على أكبر نفع منهم ، وهو ما دفع بعدد كبير من الناس من داخل البلاد وخارجها للتوجه للمركز طلباً للشفاء ظناً منهم بصدق تلك الأكاذيب التي ادعاها المتهم بعد أن عززها بكل تلك الوسائل الاحتيالية.
ولكن قضاءنا العادل أرسى حكمه الصارم بحق المتهم ، ليكون عبرة له ولمن تسول له نفسه السير على نهجه ، حيث ما أن انتهت إجراءات التحقيق في القضية إلا وتم إحالة المتهم لساحة القضاء والتي أصدرت حكمها العادل بإدانة المتهم بجنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثمائة ريال عماني ، وعن الثانية بالسجن لمدة ستة أشهر ، وأمرت بإغلاق الدار التي اتخذها المتهم للغش والاحتيال بحجة بيع الأعشاب الطبية والطب الشعبي الكائنة بولاية البريمي والمملوكة للمتهم لمدة سنة واحدة ومنعه من مزاولة النشاط بالمركز لمدة مماثلة مع مصادرة الأعشاب والأدوات المضبوطة

المصدر
جريدة الزمن

**صباحو** · 2016-03-27, 10:08 PM

عندما يصبح الدين لعبة بيد مجموعة من التجار يتاجرون بإسمه نقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
للأسف المدعو الهاشمي تاجر بأوجاع المسلمين وليس بمعالج
والاسلوب الذي ينهجه لهو من اساليب الدعايه والترويج لبضاعته
مركزه في دبي مثل بعض شركات النصب هناك
للاسف دبي اصبحت وكرا للصوص والنصابين
لاحول ولا قوة الا بالله

**صباحو** · 2016-03-27, 10:08 PM

الموضوع: النصاب محمد الهاشمي احذروا منه

**محمدعامر** · 2016-03-27, 10:38 PM

اسنكمالا لرسالة المنتدى فى فضح الالنصابين سواء كانوا بائعى اجهزة الكشف او المتاجرين بالام البشر وقيل قديما رزق الهبل على المجانين».. و«الغرقان بيتعلق فى قشة» إنها الأمثلة التى تنطبق تماما على هؤلاء المرضى الذى كانوا السبب فى ظهور الدكتور سعيد حساسين الملقب بأفضل طبيب عشبى فى مصر والوطن العربى.. فعندما وجدوا باب الطب مغلقاً وموصوداً يئسوا فأصابهم الجنون وجعلوا دكتور سعيد «يسترزق» من وسع، فاستطاع أن يمتلك قناة ويفتتح عيادات فى مختلف محافظات مصر وفى الرياض بالمملكة العربية السعودية..
الأمل يفعل أكثر من ذلك وللأسف ليس جميع زوار الدكتور من الجهلة والأميين ولكن هناك متعلمين على أحسن مستوى ويطرقون هذا الباب بحثا عن الأمل لهم، ولأبنائهم أو لغالٍ لديهم.. لا أشكك فى مجال النباتات العشبية والعلاج بها وإنما عندما يكون الدكتور هو من يقدم علاجاً لانسداد الأنابيب وأيضا يقدم وصفة للتخسيس وأخرى لتسمين الوجه وغيرها لتطويل الشعر.. وهذه لتوريد الشفاه ووصفة لفيرس بى للكبد وهذا لعلاج الكلى وذاك لعلاج القولون وهذه لعلاج البواسير ووصفات لتفتيح المناطق الداكنة وتكبير الثدى.. ستحتار فى أمره هل هو صيدلى أم دكتور تجميل أم دكتور علاج طبيعى أم معالج بالحجامة أم دكتور مسالك بولية وفى الحقيقة ستكتشف أنه «بتاع كله» فهو يكشف ويشخص ويعالج ويصنع أدوية عشبية، فكل هذه التخصصات تدل على أنه طبيب حاوى ومخاوى فهو يستخدم رجل الأسد فى وصفاته وركبة النملة، ليس هذا هو كل شىء، وإنما بعد ضبط 4561 دواء غير مرخص بوزارة الصحة وسيدة حاصلة على دبلوم تكشف على المرضى بصفتها طبيبة فماذا تنتظرون؟؟ للأسف عزف الدكتور على حاجة المرضى واستغلهم أسوأ استغلال بكشف يصل قيمته إلى 002 جنيه وأدوية باهظة الثمن مكونة من نباتات عشبية فهو الطبيب الذى لعب بمشاعر الناس «بالبيضة والحجر والأعشاب».

تجربة شخصية
أثناء تواجدى فى مكتب مدير مباحث التموين قاطع حديثنا هاتف من إدارة الغربية قاموا فيه بالإبلاغ عن وجود شكاوى ومعلومات مهمة حول عيادة الدكتور حساسين، وبعد إنهاء المكالمة استطعت معرفة الشكوك المثارة حول الدكتور حساسين ولكن لم تكن أجريت التحريات ولم يكن تم ضبط المضبوطات.. وعندها ثار فضولى للبحث عن الدكتور ومعلومات حول عياداته وصيدلياته فكانت إحدى الصيدليات التى قمت فيها بتجربتى الشخصية صيدلية دكتور حساسين فى الهرم وقمت بالاتصال فرد أحد العاملين: صيدلية دكتور سعيد حساسين أى خدمة يا فندم.. فتمارضت وأخبرته أننى أعانى من آلام شديدة فى الركبة واحتار عدد كبير من الأطباء فى السبب.. وقبل أن أكمل حديثى معه قال: دكتور سعيد عامل مرهم عشبى s.h كويس جدا نتيجته رائعة على مرضى الخشونة والتهاب المفاصل وتآكلها و«عدد لى أكثر من مرض خاص بمنطقة الركبة» فسألته هل هناك إمكانية لتوصيل الدواء فى مدينة نصر فأجابنى: بالتأكيد نقوم بالتوصيل فى أى منطقة فى القاهرة وعندما سألته عن السعر قال : 521 جنيهاً سعر الدواء.. وقبل أن ينهى المكالمة سألته عن سعر الكشف لدى الدكتور سعيد فأجابنى قائلا: كشف أول مرة 002 جنيه وثانى مرة يتحدد وفقا للمرض واللازم فعله فى الزيارة الثانية، وبالطبع كان سؤالى الثانى له بعناوين العيادات فرد قائلا: لديه عيادة فى بولاق الدكرور آخر شارع ناهية وأخرى فى الوراق برج ديانا شارع الوحدة العربية أمام سنترال الوراق والثالثة فى حلوان.. وما أثار شكوكى سؤال «لماذا العيادات فى أماكن شعبية وهو قادر على تواجده فى أماكن راقية» وعندها سألته عن مواعيد الدكتور فكان الرد المفاجئ «لأ الدكتور مش هيكشف عليكى» إنما هناك أطباء فى نفس كفاءة وخبرة الدكتور سيقومون بالكشف عليك وتحديد اللازم.. وتم إنهاء المكالمة.

مخالفات عديدة
وباللجوء إلى اللواء أحمد الموافى مدير مباحث التموين لمعرفة ما تم فى التحريات قال: جاءت بعض المعلومات حول الدكتور حساسين إلى إدارة مباحث التموين فى الغربية لدى العميد أحمد الخواجة ومن خلال هذه المعلومات تم البحث والتحرى وأثبت الآتى: أن الدكتور سعيد أنشأ عيادة غير مرخصة بطنطا لاستقبال المواطنين المرضى ويقوم بالكشف طبيا عليهم من خلال أشخاص يدعون أنهم أطباء كما يقوم فى العيادة باستخدام الحجامة والأعشاب والعقاقير الطبية فى العلاج وذلك عن طريق استخدام أعشاب وزيوت مجهولة المصدر.. والمرضى يقومون بشرائها بأسعار مبالغ فيها عن قيمتها الفعلية، كما أنه بعد إجراء الحجامة يستخدم مسكنات قوية بعدها فيتوهم المريض أنه تم شفاؤه بعد الحجامة ولكنه يكتشف بعد ذهاب تأثير المسكن أنه «محلك سر».. كما أنه تم ضبط 4561 عبوة دواء عبارة عن تركيبات لنباتات طبية تعالج العديد من الأمراض المختلفة وعبوات شامبو وكريمات للجلد وتم ضبط 4475 قطعة تستخدم فى علاج الحجامة « كاس - كيس بلاستيك - مناديل ورق - أمواس - ديتول- معطر و بيتادين».. كما تم ضبط سيدة حاصلة على دبلوم تجارة تقوم بالكشف على إحدى السيدات وبسؤالها عن المضبوطات أكدت أن جميعها ملك للدكتور سعيد حساسين، بالإضافة إلى أن المضبوطات الطبية من عقاقير لم يتم الكشف عنها بالتفتيش الصيدلى ومعرفة التركيبات بها ولم يتم تصريحها وترخيصها بوزارة الصحة.. فما يقوم به الدكتور حساسين هو نوع من استغلال المواطنين ونحن كمباحث تموين واجبنا الأول مكافحة الغش.. كما تم الكشف على وجود معامل مجهزة لتصنيع وصفات طبية من الأعشاب مدون عليها بيانات بمعالجتها لجميع الأمراض المختلفة وبدون موافقة إدارة الصيادلة أو وزارة الصحة أو اختبار للعقاقير وكان هذا ما حدث فى طنطا والذى تابعه العميد أحمد الخواجة وأخبرنا بما حدث وجار استمرار التحقيق لدى النيابة.

تساؤلات وطلبات
وما يثير الشفقة والحزن هو الآمال التى يبنيها العديد ليس فقط من خلال محادثة الدكتور فى البرنامج وإرسال تساؤلاتهم وإنما من خلال المواقع الإلكترونية والمنتديات وموقع الدكتور حساسين، ومن ضمن هذه التعليقات توسلات لامرأة متزوجة منذ 11 سنة ولم تنجب، فقالت «أنت أملى الوحيد بعد ربنا أرجوك رد عليا بأى وصفة».. وليس هذا أصعب ما فى التعليقات وإنما سيقشعر بدنك بالتأكيد عندما ترى توسلات أم تطلب علاجاً لسرطان البنكرياس لابنها صاحب العشر سنوات.. وفى نفس الوقت «هم يضحك وهم يبكى» ستجد طلباً من أم تريد وصفة لزيادة تركيز ابنها ومساعدته على حفظ دروسه لأنه فى الثانوية.. وفى مقابل الطلبات والتوسلات والتساؤلات ستجد أماً تشكى للدكتور أن ابنتها ذات 61 عاماً استخدمت لها الوصفة التى تمنعها من التبول ليلا لمدة شهرين ولم تجد نتيجة، والكارثة أنها تسأل هل تكرر لها الدواء؟
وهكذا تتوالى الطلبات والتساؤلات والوصفات على اعتبار أن إذا أقفل باب العقاقير الطبية فباب العقاقير العشبية سيكون أقوى.. أو ربما هم يستنجدون بأمل ووجدوا وصفات الدكتور قد تكون «القشة» التى لا يمكن أن تنقذ مريضاً إلا فى الأفلام الهندى!!

**محمدعامر** · 2016-03-28, 04:40 PM

اتجار بوهم الشفاء
الإعلانات الخاصة بالأعشاب وبعض الكبسولات الطبية التي يتم بثها عبر الفضائيات.. هل توجد معايير تحكم بثها؟ وما مدى مسئولية القناة التي يتم البث من خلالها؟ وهل هناك مسئولية تتحملها الجهات المعنية بصحة المواطنين؟.
هذه هي بعض من الأسئلة التي دارت في ذهني عند قراءتي للخبر الذي نشرته صحيفة الأخبار المصرية في 12 ديسمبر 2006، حول ضبط شركة تبيع علاج لفيروس الالتهاب الكبدي "c"، ولأمراض العقم، وأعشاب للتخسيس، ورفع الكفاءة الجنسية، وتبين أن هذه المنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة، كما تبين أن حجم إعلانات هذه الشركة على الفضائيات وصل إلى مليوني جنيه ويبلغ حجم نشاطها وأرباحها 110 ملايين جنيه.

توجهت بهذه الأسئلة إلى دكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فأكد على أن الأمر يختلف في القنوات التليفزيونية الخاصة، عنها في الرسمية؛ ففي القنوات الرسمية القانون يلزم إدارة الإعلانات بالتأكد من حصول المنتج المعلن عنه على موافقة وزارة الصحة، بل ويتم التنويه عن ذلك في الإعلان. أما في القنوات الخاصة فلا يوجد قانون يحكمها والأمر يتوقف في هذه الحالة على مدى مصداقية القناة واحترامها لجمهورها، فإذا تعددت الشكاوى من المنتجات التي يتم عرضها من خلال القناة فستفقد القناة مصداقيتها وتتحول إلى قناة صفراء أشبه بالصحف الصفراء التي يبتعد عنها الجمهور بعد أن فقدت مصداقيتها.

مسئولية شركة الإعلانات
إذًا فالأمر وفقا لما قاله د.عجوة يرجع في الأساس إلى احترام القناة الخاصة لنفسها، وهو ما دفعني إلى الاتصال بالدكتور عاطف عبد الرشيد مدير قناة "الناس" -وهي الأكثر بثا لتلك الإعلانات- لأسأله عن مدى حرصهم على مصداقية الإعلانات التي تبث من خلال القناة؛ ففوجئت به يتنصل من المسئولية ويلقي بالتبعية على شركة الإعلانات المتعاقدة مع القناة.
فالقضية من وجهة نظر د. عبد الرشيد ترجع لمصداقية الشركة وليس القناة، وبالتالي فإن الشركة هي المسئولة عن التأكد من حصول المنتج المعلن عنه على موافقة وزارة الصحة وليس القناة، ويكون أي خطأ انتقاصا من مصداقية الشركة وليس القناة!.

دجالو العصر الحديث
هممت بالاتصال بشركة الإعلانات التي تتعامل معها القناة، خاصة أن رئيس القناة سهل عليَّ المهمة وأعطاني رقم الهاتف المحمول الخاص برئيس الشركة، ولكني تنبأت بالسيناريو الذي سيحدث؛ فالطبيعي أن رئيس الشركة سيرمي الكرة في ملعب القناة ولن أخرج بنتيجة.
فقلت لنفسي لأكن عمليا ولأبحث عن أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها وقف الظاهرة، وهو ما حدث بالفعل، حيث اتصلت بالدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة صيادلة مصر وسألته عن دور النقابة في وقف هذه الظاهرة على اعتبار أن المنتجات التي يتم بيعها تتعلق بشكل أو بآخر بالأدوية، فأكد د. عبد المقصود أن النقابة تكون مختصة بهذا الأمر إذا نما إلى علمها تورط صيدلية في بيع هذه المنتجات أو اشتراك صيدلي في الترويج لها. أما بخلاف ذلك فنحن لا نملك فعل شيء، خاصة أن مروجي هذه المنتجات لا يعلنون في الغالب عن مكان لهم، بل يعلنون عن هواتف يتم الاتصال بها، ثم يتولون هم مسئولية توصيل المنتج؛ فهم يعملون بالخفاء كالدجالين ولكن لكل عصر أساليبه.

ولم يختلف رأي نقابة الأطباء عن الصيادلة، فقد حصر –أيضا- د. حمدي السيد نقيب الأطباء مسئولية النقابة في حالة تورط أحد الأطباء في الترويج لهذه المنتجات، ويتوقف ذلك على تلقي النقابة لشكوى تفيد ذلك؛ لأنه ليس من المعقول -وفق رأيه- أن تخصص النقابة أشخاصا مسئولين عن متابعة القنوات الفضائية لتقييم ما يتم بثه من خلالها.

حيلتنا محدودة
أما وزارة الصحة -الجهة المنوط بها إعطاء التراخيص- فقد تنصلت هي الأخرى من المسئولية.. وقال د. سيد العباسي مدير المركز الإعلامي بالوزارة إن المسئولية تقع على القنوات التلفزيونية التي ينبغي أن تتأكد من حصول المنتج على موافقة مكتوبة من وزارة الصحة.
ولكن رغم ذلك فإن الوزارة -حسب تأكيده- تحاول بقدر الإمكان السيطرة على هذه الظاهرة، فإذا كانت الوسيلة الإعلامية التي يتم الإعلان بها تابعة للدولة كالصحف القومية أو التليفزيون المصري يتم مخاطبة الجهات المسئولة بهذا التجاوز، وقد قمنا بذلك بالفعل، حيث أرسلنا خطابا للمجلس الأعلى للصحافة بالتجاوزات التي ترتكبها الصحف، وأرسلنا خطابا مماثلا لوزارة الإعلام.
أما إذا كانت الوسيلة الإعلامية خاصة ففي هذه الحالة تكون حيلتنا محدودة ويقتصر ما نقوم به على استخدام أساليب الخداع للإيقاع بالشركة المروجة للمنتج؛ حيث يقوم مسئولو إدارتي التراخيص الطبية والصيدلة، وهما الجهتان المعنيتان بالأمر، بالاتصال بأرقام التليفونات التي تتضمنها الإعلانات، ويتم نصب فخ للإيقاع بمروجي هذه المنتجات وذلك بالتنسيق مع رجال الشرطة.
ولكن -والكلام لا يزال للدكتور العباسي- لن تجدي هذه الوسائل في القضاء على الظاهرة، ما لم يكن هناك التزام من القنوات التلفزيونية بأخلاقيات الإعلان.

خرجت من الآراء السابقة بنتيجة مفادها أن المسئولية تتحملها الشركة المنتجة، أما القناة فلا يوجد قانون يعاقبها، خاصة إذا كانت قناة خاصة.
وحتى تكتمل الصورة كان لا بد من عرض هذه النتيجة على أساتذة القانون التجاري، فأكد د. خالد المصري أستاذ القانون التجاري بجامعة بني سويف إحدى الجامعات بصعيد مصر أنها إلى حد ما صحيحة؛ فوفقا لقانون قمع الغش والتدليس الصادر سنة 1994 يشترط أن تحصل أي جهة منتجة لمواد غذائية أو صحية على موافقة وزارة الصحة، وفي حالة عدم الحصول على هذه الموافقة يكون من حق الجهات المعنية مساءلة هذه الشركة قانونيا بتهمة جنائية يتضمنها القانون وهي "الدعاية الكاذبة".

أما القناة التي يتم الإعلان من خلالها فلا يمكن ملاحقتها جنائيا؛ لأنها وفق القانون شخصية اعتبارية، ولكن –فقط- يمكن ملاحقتها مدنيا، ولا يتم ذلك إلا إذا قام المستهلكون المتضررون برفع دعوى تعويض على الشركة المنتجة والقناة المعلنة.
إذًا فالكرة في ملعب الجمهور الذي يمكنه ملاحقة تلك القنوات قضائيا وتغريمها ماديا، وقبل ذلك يمكنه مقاطعتها، وهذا أفضل عقاب

**عاامر** · 2016-07-13, 01:44 PM

جزاك الله خيرا

إعـــــــلان

فضائيات الدجل

فضائيات الدجل

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق