تويت
الاستحواذ على ذهب العالم
بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية تم فيه الاتفاق على معاهدة بريتون وودز الدولية
عام 1944 و بموجب هذا المؤتمر و معاهدة بريتون وودز تم إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ للعمل على دعم الاقتصاد العالمي الجديد.في الواقع البنك الدولي يديره الأمريكان اليهود بينما يدير صندوق النقد الدولي الأوروبيين اليهود، كما سيأتي بيانه في السطور القادمة
بعد ثلاث سنوات في عام 1947 تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ "جات" بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة.
بهذا الترتيب قبلت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و تراجع نفوذ بريطانيا.
و علينا العودة قليلا للخلف لمعرفة ماهي معاهدة بريتون وودز و على ماذا يقوم النظام المالي الحالي بقيادة الدولة الحاكمة للعالم حالياً : "أمريكا".
مؤتمر النقد الدولي بريتون وودز عام 1944 :تم فيه سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر و استبدال الذهب بالأوراق النقدية.
وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية بريتون وودز أمام دول العالم بأن من يسلمها خمسة وثلاثين دولارا فيما بعد تسلمه تغطية الدولار من الذهب وهي أوقية (أونصة) من الذهب، أي تم تحديد سعر الدولار على أن يكون 35 دولاراً = أوقية من الذهب.
الدولار بعد هذه الاتفاقية صار يسمى عملة صعبة !! وصار العالم كله أفراداً ودولاً يثق بالدولار باعتباره عملة للتداول لأنه مطمئن أن الولايات المتحدة ستسلمه ما يقابل ورق الدولار من الذهب عند الطلب.
واستمر الوضع على هذا حتى خرج الرئيس نيكسون فجأة على العالم وصدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب وأن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدده العرض والطلب وحينها قالوا تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بما يقابلها من ذهب.
سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا بصدمة نيكسون
إن اتخاذ الرئيس نيكسون هذا القرار دون سابق إنذار للدول والأفراد التي استبدلت الذهب بالدولارات الورقية جعل من يستفيد من هذا القرار هم صناع القرار (اليهود) في أمريكا الذين جمعوا الذهب من كل سكان العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز.
و بهذا بقيت الأوراق النقدية مع سكان العالم و لم يعد من الممكن استبدالها بالذهب و بقى اليهود الذين يملكون الذهب هم الأغنى و المتحكمين في الاقتصاد العالمي بينما يستعبدون الشعوب و الدول بأوراق يتحكمون في قيمتها النقدية صعودا و هبوطا.
هذه كانت مقدمة بسيطة لنبين كيف صعدت أمريكا لتحكم العالم و كيف تحول النظام المالي العالمي من الذهب إلى أوراق نقدية يتحكم في قيمتها أرباب المال اليهود. منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.
ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية.ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.
وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.
وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي، فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.
"سنغرق حكومات الأمميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر"هذه الفقرة التي قرأتها للتو منقول من البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات صهيون!
وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :
إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.
وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!
وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.
و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبر القرون.
و من الأمثلة على ذلك جامايكا بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية و أصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.
وتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.
وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون مجتمعات في البلاد المدينة هذه صورتها:قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها، وفي عاداتها وسلوكها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها، كالثورات بالضبط، يهودية!
وأما هذا السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة و سخط عام على الطبقة الحاكمة في البلد المدين، قصر الوقت أو طال.
يتبع
بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية تم فيه الاتفاق على معاهدة بريتون وودز الدولية
عام 1944 و بموجب هذا المؤتمر و معاهدة بريتون وودز تم إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ للعمل على دعم الاقتصاد العالمي الجديد.في الواقع البنك الدولي يديره الأمريكان اليهود بينما يدير صندوق النقد الدولي الأوروبيين اليهود، كما سيأتي بيانه في السطور القادمة
بعد ثلاث سنوات في عام 1947 تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ "جات" بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة.
بهذا الترتيب قبلت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و تراجع نفوذ بريطانيا.
و علينا العودة قليلا للخلف لمعرفة ماهي معاهدة بريتون وودز و على ماذا يقوم النظام المالي الحالي بقيادة الدولة الحاكمة للعالم حالياً : "أمريكا".
مؤتمر النقد الدولي بريتون وودز عام 1944 :تم فيه سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر و استبدال الذهب بالأوراق النقدية.
وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية بريتون وودز أمام دول العالم بأن من يسلمها خمسة وثلاثين دولارا فيما بعد تسلمه تغطية الدولار من الذهب وهي أوقية (أونصة) من الذهب، أي تم تحديد سعر الدولار على أن يكون 35 دولاراً = أوقية من الذهب.
الدولار بعد هذه الاتفاقية صار يسمى عملة صعبة !! وصار العالم كله أفراداً ودولاً يثق بالدولار باعتباره عملة للتداول لأنه مطمئن أن الولايات المتحدة ستسلمه ما يقابل ورق الدولار من الذهب عند الطلب.
واستمر الوضع على هذا حتى خرج الرئيس نيكسون فجأة على العالم وصدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب وأن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدده العرض والطلب وحينها قالوا تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بما يقابلها من ذهب.
سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا بصدمة نيكسون
إن اتخاذ الرئيس نيكسون هذا القرار دون سابق إنذار للدول والأفراد التي استبدلت الذهب بالدولارات الورقية جعل من يستفيد من هذا القرار هم صناع القرار (اليهود) في أمريكا الذين جمعوا الذهب من كل سكان العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز.
و بهذا بقيت الأوراق النقدية مع سكان العالم و لم يعد من الممكن استبدالها بالذهب و بقى اليهود الذين يملكون الذهب هم الأغنى و المتحكمين في الاقتصاد العالمي بينما يستعبدون الشعوب و الدول بأوراق يتحكمون في قيمتها النقدية صعودا و هبوطا.
هذه كانت مقدمة بسيطة لنبين كيف صعدت أمريكا لتحكم العالم و كيف تحول النظام المالي العالمي من الذهب إلى أوراق نقدية يتحكم في قيمتها أرباب المال اليهود. منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.
ومع هذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية.ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.
وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.
وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي، فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.
"سنغرق حكومات الأمميين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر"هذه الفقرة التي قرأتها للتو منقول من البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات صهيون!
وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :
- [*=right]. عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
[*=right]. شفافية أكثر للعمليات الحكومية.
[*=right]. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
[*=right]. التوسع فى الخصخصة.
[*=right]. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
[*=right]. إجراءات التكيف المالي
[*=right]. تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة التضخم.
و توضيح هذه البنود فيما يلي
إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.
وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!
وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.
و انفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبر القرون.
و من الأمثلة على ذلك جامايكا بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الاجنبية و أصبح عدد كبير من العمال عاطلين عن العمل لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة.
وتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.
وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون مجتمعات في البلاد المدينة هذه صورتها:قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها، وفي عاداتها وسلوكها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها، كالثورات بالضبط، يهودية!
وأما هذا السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة و سخط عام على الطبقة الحاكمة في البلد المدين، قصر الوقت أو طال.
يتبع
تعليق