تويت
الاخوة الاعزاء
تهنئة النصارى باعيادهم لا تعني الرضا بما هم عليه وليس معناها اعتناق عقيدتهم أو الرضا بما يفعلون، أو الدخول في دينهم، وإنما هي نوع من البر ولم ينهنا الله تعالى عنه، يقول الله تعالى:
” لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {8} إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {9}” الممتحنة.
وهناك فرق كبير بين الود والبر، وبين اتخاذهم أولياء، ومجرد التعايش السلمي وفق أسس منضبطة ومعاهدات لا تظلم طرفا، وغرضها التعايش السلمي كما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم مع اليهود.
كما يجب التفرقة بين أعياد دينية تمثل عقيدتهم، وبين أعياد قومية وهو ما نستشعره في فتوى أعياد الكفار وموقف المسلمين منها ففرق فيها بين ” ما هو ديني ـ من أساس دينهم أو ممـّـا أحدثوه فيه ـ وكثير من أعيادهم ما هو إلاّ من قبيل العادات والمناسبات التي أحدثوا الأعياد من أجلها، كالأعياد القومية ونحوها ، ويهمنا هنا عيد الميلاد وعيد رأس السنة” وفي فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء لا يرى بأسا من التهنئة والمشاركة في “الأعياد الوطنية والاجتماعية، مثل عيد الاستقلال، أو الوحدة، أو الطفولة والأمومة ونحو ذلك، فليس هناك أي حرج على المسلم أن يهنئ بها، بل يشارك فيها، باعتباره مواطناً أو مقيماً في هذه الديار على أن يجتنب المحرمات التي تقع في تلك المناسبات المجلس الأوربي”.فكأن هناك اتفاق على أن ما كان أساسه دينيا فلا نشاركهم فيه، وما كان أساسه غير ديني فلا مانع من التهنئة، ولكن بالضوابط المشروعة فلا نأكل ولا نشرب مما حرم في ديننا ، ولا نختلط اختلاطا يرفضه شرعنا، ولا نفرط في ملابسنا التي تستر عواراتنا..
كما يجب أن نفرق بين الحكم الفقهي والفتوى، فالحكم الفقهي منه ما هو ثابت لا يقبل التغيير ولا التبديل، كالأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ومنه ما يقبل التغيير وليس بثابت، وهذا يجوز الاجتهاد معه وليس ضده، في إطاره، وليس خارجا مصطدما معه، ومن هنا قالوا ما دام الحكم متغيرا وما دامت الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان، فلا مانع من تغير الفتوى.ويجب دراسة ملابسات الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد كان عصره مليئا بالحروب، وأي تهاون يعني الرضا بالمحتل، ومن ثم لا بد من اختيار فقهي يحفظ للناس تماسكهم أمام هذا المغتصب.
وفي التشريع الإسلامي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار رأيا فقهيا معينا لضرورة يراها ثم يرجح العكس لأن التربية اكتملت، والعقول فهمت، والنفوس ارتضت دين الله رب العالمين، ومن ذلك زيارة القبور فقد منع الناس منها ثم أجازها، وكثيرا ما نقرأ لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية..فالفتوى متغيرة ونحن بصدد فتوى فقهية، قد تصلح لزماننا، ولا تصلح لغيره وهذا المدخل هو ما جعل العلامة القرضاوي يذهب لمخالفة ابن تيمية رحمه الله فقال:” يعد تَغيُّر الأوضاع الاجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سنَّة التطور، وكثير من الأشياء والأمور لا تبقى جامدة على حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة الناس إليها..ومراعاة تغيّر الأوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم”.
فالمسألة من باب الفتوى وهي تتغير كما هو معروف لدى كل علماء الفقه. وإزاء ما سبق لا أجد حرجا في التهنئة، خاصة لزملاء العمل، أو الجيران أو من تربطهم علائق خاصة كالمصاهرة وغير ذلك، ولكن بشروط خاصة وهي عدم الاعتقاد مثلهم، أو الرضا بشيء من دينهم، أو شرائعهم المحرمة علينا كما في بعض الأطعمة والأشربة، ولا يصح الاختلاط المذموم، ولا الخلوة بين رجل وامرأة لا تحل له، فضلا عن مس شيء منها.
وفقنا الله واياكم الى مافية الخير لامتنا الاسلامية
كما يجب أن نفرق بين الحكم الفقهي والفتوى، فالحكم الفقهي منه ما هو ثابت لا يقبل التغيير ولا التبديل، كالأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ومنه ما يقبل التغيير وليس بثابت، وهذا يجوز الاجتهاد معه وليس ضده، في إطاره، وليس خارجا مصطدما معه، ومن هنا قالوا ما دام الحكم متغيرا وما دامت الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان، فلا مانع من تغير الفتوى.ويجب دراسة ملابسات الفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد كان عصره مليئا بالحروب، وأي تهاون يعني الرضا بالمحتل، ومن ثم لا بد من اختيار فقهي يحفظ للناس تماسكهم أمام هذا المغتصب.
وفي التشريع الإسلامي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار رأيا فقهيا معينا لضرورة يراها ثم يرجح العكس لأن التربية اكتملت، والعقول فهمت، والنفوس ارتضت دين الله رب العالمين، ومن ذلك زيارة القبور فقد منع الناس منها ثم أجازها، وكثيرا ما نقرأ لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية..فالفتوى متغيرة ونحن بصدد فتوى فقهية، قد تصلح لزماننا، ولا تصلح لغيره وهذا المدخل هو ما جعل العلامة القرضاوي يذهب لمخالفة ابن تيمية رحمه الله فقال:” يعد تَغيُّر الأوضاع الاجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سنَّة التطور، وكثير من الأشياء والأمور لا تبقى جامدة على حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة الناس إليها..ومراعاة تغيّر الأوضاع العالمية، هو الذي جعلني أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء في الدراسة، والرفقاء في العمل ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا الله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم”.
فالمسألة من باب الفتوى وهي تتغير كما هو معروف لدى كل علماء الفقه. وإزاء ما سبق لا أجد حرجا في التهنئة، خاصة لزملاء العمل، أو الجيران أو من تربطهم علائق خاصة كالمصاهرة وغير ذلك، ولكن بشروط خاصة وهي عدم الاعتقاد مثلهم، أو الرضا بشيء من دينهم، أو شرائعهم المحرمة علينا كما في بعض الأطعمة والأشربة، ولا يصح الاختلاط المذموم، ولا الخلوة بين رجل وامرأة لا تحل له، فضلا عن مس شيء منها.
وفقنا الله واياكم الى مافية الخير لامتنا الاسلامية
.
تعليق