وما نباح كلابهم إلا مؤشر على فقدانهم للسيطره على مشاعرهم وانفسهم

بالأمس القريب تحدث أحد كلابهم مع الاخ باحث مهاجما اياه كالمسعور

وعذراً على كلمة كلاب فالقادح في اعراض خلق الله في قاموسي هو ( كلب أجرب)

(( فما دامت القافله تسير فدع الكلاب تنبح ...))

السلام عليكم اخواني
ممكن تنزلوا صورة الجهاز الحقيقي الذي يستعمله خبراء الاثار
اي حد ينزل صورته حتى نتعرف عليه وماحد ينصب علينا
وثمنه الحقيقي
تحياتي

أخوي صباحو
ماشفت اي جهاز حقيقي للكشف عن الكنوز
ودي صورة للجهاز حتى لا نقع في شرك النصابين
رجاء اخوي

انا عندي مواقع بس مافي فلووووووس بدي جهاز

أخبار عن شركة كنوز المستقبل في الجرائد الإماراتية
وشكاوي في وزارة الاقتصاد بالمئات
بعد كشف وإبلاغ أن الاجهزة لا تسمن ولا تغني من ججوع حتى كمية من الحديد لم يرن الجهاز عليها بعدما دفع احد المواطنين مبلغ كبير على الجهاز
‏«اقتصادية دبي» تلقت شكاوى من مواطنين ووافدين.. وتجري تحقيقاً بشأنها‏
‏شركات تبيع أجهزة مغشوشة للكشــف عن الذهب والمياه‏
المصدر: علاء فرغلي- أبوظبي - دبي


زوّار يشترون الأجهزة لاستخدامها في دولهم . غيتي
‏شكا عدد من المواطنين والمقيمين لـ«الإمارات اليوم» قيام شركات خاصة داخل الدولة ببيعهم أجهزة للكشف عن الذهب والمعادن في باطن الأرض، غير أصلية وغير مطابقة للمواصفات، ولا تؤدي عملها كما هو موضح في إعلانات الشركة وفي الكتيبات المرفقة بها، وتتنوع الأجهزة التي تتخصص فيها الشركة، من بينها أجهزة للكشف عن الذهب والفضة والألماس والمعادن الأخرى على عمق 20 متراً تحت الأرض بمدى أفقي ثلاثة كيلومترات مربعة، ويبلغ سعر الجهاز 35 ألف درهم، وجهاز آخر للكشف عن المعادن نفسها على عمق 40 متراً تحت الأرض بمدى أفقي 4500 متر مربع، ويبلغ سعر جهاز الكشف في المياه 45 ألف درهم بعمق 1400 متر تحت الأرض، بمدى أفقي نحو 1000 متر مربع، مشيرين إلى أن الكتيب المصاحب لهذه الأجهزة يوضح أن باستطاعتها الكشف عن المعادن والذهب الخام، ولكنها في الحقيقة غير فعالة.


من جهتها، أقرت الدائرة الاقتصادية في دبي بوجود عدد من البلاغات الخاصة بهذا النوع من الأجهزة، مؤكدة أن هناك تحقيقاً يدور بهذا الشأن، وجارٍ التأكد من بلد المنشأ، وحال ثبوت التلاعب والغش التجاري ستتخذ إدارة الحماية التجارية في الدائرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشركات التي تبيع هذه الأجهزة.


وتفصيلاً، قال علي أحمد محمد إنه اشترى أحد الأجهزة بمبلغ 29 ألف درهم، وأرسله إلى السودان لاستخدامه هناك، لافتاً إلى أنه عندما ذهب إلى الشركة فوجئ بأحد الموظفين يسأله إن كان مقيماً أو زائراً، فأخبره أنه زائر، لافتاً إلى أن الشركة تتأكد من أن الزبون لن يستطيع مراجعتها بعد اكتشاف زيف الجهاز، خصوصاً بالنسبة لرعايا الدول التي تمنع دخول مثل هذه الأجهزة مع الأفراد، مضيفاً أنه أرسل الجهاز إلى السودان وتبين أنه لا يعمل، وعندما راجع الشركة طلبوا منه إعادة الجهاز مطمئنين إلى أنه لن يستطيع إعادته من السودان مرة أخرى مع تكبّد المزيد من الأموال في إعادة شحنه.


‏‏جهة اختصاص


أبلغ مسؤول في وزارة الداخلية «الإمارات اليوم» بأن الوزارة لم تتلق أية بلاغات بشأن بيع أو شراء أجهزة تنقيب مغشوشة، مؤكداً أن الوزارة ليست جهة اختصاص، وإنما تختص بهذا النوع من القضايا هيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، والدوائر الاقتصادية.






غش تجاري


أكد مدير إدارة الحماية التجارية عبدالله محمد الشحي، أن تسجيل بيانات ومعلومات غير صحيحة على أية أجهزة يعد بحسب القانون تدليساً وغشاً تجارياً يستوجب العقوبة، سواء كانت هذه المعلومات خاصة بصفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوعها أو مصدرها.‏


‏





وأضاف أنه طلب استعادة أمواله بعد أن تشكك في العاملين بهذه الشركة، إلا أنهم رفضوا إعادة ما دفعه كاملاً، وطلبوا خصم جزء كبير من المبلغ، فتقدم ببلاغ للنيابة العامة في دبي يطالب بفتح تحقيق جنائي في الواقعة.


فيما أفاد عبدالمحسن النو قسام الله، بأنه أعاد من السودان الأجهزة التي اشتراها بعد أن اكتشف أن الإعلانات التي تنشرها الشركة في الجرائد مضللة، الغرض منها استقطاب الزبائن من المقيمين والزائرين والمواطنين بادعاءات كاذبة، وقال إنه لم يجرب هذه الأجهزة داخل الدولة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، باعتبار أن التنقيب في باطن الأرض يعتبر من الأعمال السيادية للدولة، إلا أنه جرب استخدامها في بلده واكتشف أنها تختلف عن الأجهزة التي تعاقد عليها، مشيراً إلى أن الشركة تلاعبت ببيانات الأجهزة، ما اضطره إلى إعادة الأجهزة إلى الدولة وتكبد مصاريف طائلة مرة أخرى، ورفع دعوى أمام النيابة عن طريق أحد مكاتب المحاماة، ذكر فيها أن الشركة استبدلت بيانات الجهازين عن طريق تغيير البطاقات المطبوعة عليها وتسجيل بيانات غير صحيحة، خصوصاً ما يتعلق ببلد الصنع وهو ما يعد عملية غش وخداع تجاري، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.


وأشار إلى أن عددا كبيرا من الذين يشترون الأجهزة يستخدمونها في بلدانهم وحين يكتشفون حقيقتها لا يستطيعون إعادتها مرة أخرى أو مطالبة الشركة بتعويضات، مؤكداً أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر في السمعة التجارية للدولة.


وطالب مواطن فضل عدم ذكر اسمه بوضع قيود على الإعلانات التجارية والتحقق من محتوياتها لحماية المستهلكين الذين يثقون بهذه الإعلانات، موضحاً أنه تعرّض للنصب من إحدى هذه الشركات حيث اشترى جهازا للكشف عن المياه الجوفية، بمبلغ يتجاوز 40 ألف درهم، وتبين بعد ذلك عدم جدواه، مشيراً إلى أن بعض معارفه تعاملوا مع الشركة نفسها واشتروا أجهزة ذات استخدامات أخرى من بينها أجهزة تكشف عن المعادن على عمق 50 متراً تحت الأرض، وتبين عدم فاعلية هذه الأجهزة.


وذكر أن أحد أصدقائه اشترى جهازاً للكشف عن المعادن، وأجرى تجربة بوضع لوح حديدي كبير على مقربة من الجهاز، وبدأ بتشغيله لاختباره بعد أن شك في فاعليته، فاكتشف أن الجهاز لا يلتقط أية إشارات على عمق متر واحد تحت الأرض وعلى مسافة 20 متراً من الجهاز، علماً بأن الأوراق المرفقة بالجهاز توضح أن المدى الأفقي للجهاز أكثر من 1000 متر مربع في الاتجاهات كافة.


من جهته، قال مدير شركة كنوز المستقبل، إحدى الشركات التي تتاجر في هذه الأجهزة، حاتم الرفاعي، إن أي زبون يتضرر من حقه اللجوء للقانون والجهات الحكومية المختصة، مضيفاً أن الشركة لديها أجهزة من جميع دول العالم، مثل ألمانيا وأميركا وأستراليا وبلجيكا وأيرلندا وغيرها، ولا تقتصر على جهة استيراد واحدة، وتعتمد كفاءة كل جهاز على جهة تصنيعه وبالتالي يختلف سعره بحسب بلد المصدر، لافتاً إلى أن بعض السودانيين طلبوا شراء أجهزة ذات مواصفات معينة لكنها كانت قد نفدت، فاشتروا أجهزة أخرى، وبعد تجربتها طلبوا تغييرها ما تسبب في ضرر لنحو 13 شركة تعمل في هذا المجال.


وحول مدى قانونية استخدام هذه الأجهزة في التنقيب عن الذهب داخل الدولة، أكّد أن الشركة تعمل بشكل قانوني، ويتم استيراد هذه الأجهزة بموجب تصاريح رسمية، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين التنقيب والاستكشاف، واستبعد أن يستخدم الأفراد هذه الأجهزة في أعمال بحث وتنقيب عن المعادن الثمينة داخل الدولة باعتبار هذه الأعمال تحتاج إلى إجراءات وتراخيص رسمية، ويمكن استخدامها داخل الدولة في البحث عن مياه أو عن أشياء مفقودة.


ومن جانبه، أكد مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة الاقتصادية عبدالله محمد الشحي وجود بلاغات عدة من بعض الأشخاص يتضررون من هذه الأجهزة، موضحاً أن الإدارة تجري حاليا تحقيقا في موضوع الشكاوى الواردة بشأن هذه الأجهزة، حيث أرسلت الدائرة صورا فوتوغرافية لهذه الأجهزة، بالإضافة إلى الرقم الكودي المسجل عليها، إلى الشركة الأم المصنعة في الولايات المتحدة الاميركية للتأكّد من مصدرها، وبعد تلقي رد الشركة المصنعة ستتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبت التلاعب والغش التجاري من جانب الشركة المحلية. وأضاف أن معظم الذين يشترون هذه الأجهزة يستخدمونها في الخارج لأن هناك معايير لاستخدامها داخل الدولة، مشيراً إلى أن استخدامات هذه الأجهزة داخل الدولة تقتصر على البحث عن مياه وعن قطع معدنية أو عملات مفقودة تحت الأرض، لأن فكرة الجهاز تقوم على التقاط الأكسدة التي تنتج عن تفاعل المعادن مع التربة.‏


‏


تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
تويتر: @emaratalyoum
فيس بوك: @facebook