( الصرَّة ) العثمانية مخصصات أفاضل مكة وعربان طريق الحج
( الصرة ) مصطلح قديم قد يكون غير معروف عند جيلنا ويعني كيس النقود واصطلاحا تطلق على الأموال والهدايا التي كانت ترسلها الدولة العثمانية كمخصصات سنوية وفق دراسة للأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود / سهيل صابان عنوانها مخصصات القبائل العربية من واقع ( الصرة ) العثمانية لعام 1778م قسمها إلى أربعة أقسام وهي صرة أهالي مكة المكرمة، وصرة أهالي المدينة المنورة ، وصرة أهالي القدس الشريف وصرة (العربان ) وهي القبائل القاطنة على طريق الحج الشامي من حماة حتى شمال الجزيرة مقابل تسهيل مرور قوافل الحج وتوفير الأمن والماء والغذاء وابل النقل وقسمها إلى قسمين هي مخصصات القبائل وإفرادها ومخصصات المحافظين على القلاع والأبراج والعاملين على البرك وآبار المياه على طريق الحج ، وحددت كتب التاريخ ( الصرة ) المرسلة للحجاز في مرحلة من المراحل وكانت تدعى ايضا الصرة اليونانية بواحد وثلاثين الف دوكة أو دوكات وهي ( عملة ذهبية أوروبية ) ويذكر الرحالة الانجليزي جون لويس بيركهارت عام 1814م ضمن كتابه رحلات إلى شبه الجزيرة العربية طريقة توزيع الصرة في مكة المكرمة والتي يبدو فيما يخص الأفاضل والأفراد أنها شبيهة بالعوائد السنوية عن إدارة المقررات بالمالية والتي وصفها الرحالة قائلا :
يتقاضى الأشخاص الملتحقون بالمسجد مرتبات منتظمة ويأخذون حصة من الهدايا العامة التي تقدم له ، ويتوقعون هبات خاصة من المؤمنين المحسنين كما يشاركون في المرتبات التي تحضرها القوافل السورية والمصرية وتدعى هذه المرتبات ( الصرة ) وهي تستقي جذورها خاصة من سلاطين القسطنطينية ( استانبول ) الذين يقومون عند اعتلائهم العرش بتحديد مبلغ سنوي معين لدعم الفقراء وأفاضل مكة المكرمة والمدينة المنورة ويوزع القاضي هذا المبلغ كما يراه مناسباً في المدينتين، لكن اذا ما مُنح شخص ما معاشاً مرة ، فهو يستفيد ويدرج اسمه في سجل في مكة المكرمة ترسل عنه نسخة سنويا إلى القسطنطينية ، حيث يدرج اسمه في كتاب الصرة العام ، وتعد الصرة في القسطنطينية في عدد كبير من الرزم الصغيرة وتحتوي كل واحدة منها المبلغ المقرر وتظهَّر بإسم الشخص الموجهة إليه . وإذا ما أرسل مبلغ جديد لتوزيعه , يقسمه القاضي ويُعلم مراقب الصرة في القسطنطينية بأسماء من أعطي لهم هذا المال، وفي السنة التالية تضاف الرزم الاضافية الموجهة إلى المستفيدين الجدد ، إلى الرقم السابق . ويأتي بعض الصرر من مصر، ولكل الاغلبية الساحقة تأتي من القسطنطينية عبر سوريا ، وهي تصل بشكل منتظم جداً . ولكل قافلة كاتب صرة خاص بها وتقوم مهمته كذلك على توزيع المبالغ الأخرى كلها،, أو الإتاوات التي تدفعها القوافل للبدو والعرب في طريقها إلى مكة المكرمة .
توزع الصرة الخاصة بمكة المكرمة في المسجد تحت نوافذ منزل القاضي بعد رحيل الحجاج . وهناك اشخاص يتلقون مبالغ زهيدة جداً قد تبلغ ليرة واحدة , والمبلغ الأكبر هو من عشر إلى عشرين ليرة ، لكن هناك عدداً قليلاً من العائلات التي تتلقى ما يصل إلى الألفي ليرة سنوياً . ورغم أنها لا تمنح دائما لمن يستحقها أكثر من غيره فهناك العديد من العائلات المعوزة التي تتلقى الدعم من هذه المخصصات ، وبالإمكان تحويل هذه البطاقات بحيث يستفيد منها الغير،, ولكن يجب أن يوقع القاضي والشريف على التحويل، ويسجل الاسم الجديد، فيعطى ملحق صغير لكتاب القاضي ويرسل إلى القسطنطينية .
نادرا ما كان المكي في السابق يميل إلى بيع صرته التي يعتبرها شرفا وموردا ثابتا أكيدا لعائلته،, الا ان قيمة الصرة قد تغيرت كثيرا ، وفي ظل الوهابيين ، فقدت البطاقات كلها تقريبا قيمتها إذ إن حامليها لم يتلقوا أي مبلغ لثماني سنوات . وقد استعادت شيئا من قيمتها الآن، لكن بعضها قد بيع مؤخرا لقاء قيمتها لسنتين ونصف الزمن، مما يعطي فكرة عن الرأي السائد في مكة حاليا حول مدى استقرار الحكومة التركية ورسوخها .
المصدر جريدة الرياض
( الصرة ) مصطلح قديم قد يكون غير معروف عند جيلنا ويعني كيس النقود واصطلاحا تطلق على الأموال والهدايا التي كانت ترسلها الدولة العثمانية كمخصصات سنوية وفق دراسة للأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود / سهيل صابان عنوانها مخصصات القبائل العربية من واقع ( الصرة ) العثمانية لعام 1778م قسمها إلى أربعة أقسام وهي صرة أهالي مكة المكرمة، وصرة أهالي المدينة المنورة ، وصرة أهالي القدس الشريف وصرة (العربان ) وهي القبائل القاطنة على طريق الحج الشامي من حماة حتى شمال الجزيرة مقابل تسهيل مرور قوافل الحج وتوفير الأمن والماء والغذاء وابل النقل وقسمها إلى قسمين هي مخصصات القبائل وإفرادها ومخصصات المحافظين على القلاع والأبراج والعاملين على البرك وآبار المياه على طريق الحج ، وحددت كتب التاريخ ( الصرة ) المرسلة للحجاز في مرحلة من المراحل وكانت تدعى ايضا الصرة اليونانية بواحد وثلاثين الف دوكة أو دوكات وهي ( عملة ذهبية أوروبية ) ويذكر الرحالة الانجليزي جون لويس بيركهارت عام 1814م ضمن كتابه رحلات إلى شبه الجزيرة العربية طريقة توزيع الصرة في مكة المكرمة والتي يبدو فيما يخص الأفاضل والأفراد أنها شبيهة بالعوائد السنوية عن إدارة المقررات بالمالية والتي وصفها الرحالة قائلا :
يتقاضى الأشخاص الملتحقون بالمسجد مرتبات منتظمة ويأخذون حصة من الهدايا العامة التي تقدم له ، ويتوقعون هبات خاصة من المؤمنين المحسنين كما يشاركون في المرتبات التي تحضرها القوافل السورية والمصرية وتدعى هذه المرتبات ( الصرة ) وهي تستقي جذورها خاصة من سلاطين القسطنطينية ( استانبول ) الذين يقومون عند اعتلائهم العرش بتحديد مبلغ سنوي معين لدعم الفقراء وأفاضل مكة المكرمة والمدينة المنورة ويوزع القاضي هذا المبلغ كما يراه مناسباً في المدينتين، لكن اذا ما مُنح شخص ما معاشاً مرة ، فهو يستفيد ويدرج اسمه في سجل في مكة المكرمة ترسل عنه نسخة سنويا إلى القسطنطينية ، حيث يدرج اسمه في كتاب الصرة العام ، وتعد الصرة في القسطنطينية في عدد كبير من الرزم الصغيرة وتحتوي كل واحدة منها المبلغ المقرر وتظهَّر بإسم الشخص الموجهة إليه . وإذا ما أرسل مبلغ جديد لتوزيعه , يقسمه القاضي ويُعلم مراقب الصرة في القسطنطينية بأسماء من أعطي لهم هذا المال، وفي السنة التالية تضاف الرزم الاضافية الموجهة إلى المستفيدين الجدد ، إلى الرقم السابق . ويأتي بعض الصرر من مصر، ولكل الاغلبية الساحقة تأتي من القسطنطينية عبر سوريا ، وهي تصل بشكل منتظم جداً . ولكل قافلة كاتب صرة خاص بها وتقوم مهمته كذلك على توزيع المبالغ الأخرى كلها،, أو الإتاوات التي تدفعها القوافل للبدو والعرب في طريقها إلى مكة المكرمة .
توزع الصرة الخاصة بمكة المكرمة في المسجد تحت نوافذ منزل القاضي بعد رحيل الحجاج . وهناك اشخاص يتلقون مبالغ زهيدة جداً قد تبلغ ليرة واحدة , والمبلغ الأكبر هو من عشر إلى عشرين ليرة ، لكن هناك عدداً قليلاً من العائلات التي تتلقى ما يصل إلى الألفي ليرة سنوياً . ورغم أنها لا تمنح دائما لمن يستحقها أكثر من غيره فهناك العديد من العائلات المعوزة التي تتلقى الدعم من هذه المخصصات ، وبالإمكان تحويل هذه البطاقات بحيث يستفيد منها الغير،, ولكن يجب أن يوقع القاضي والشريف على التحويل، ويسجل الاسم الجديد، فيعطى ملحق صغير لكتاب القاضي ويرسل إلى القسطنطينية .
نادرا ما كان المكي في السابق يميل إلى بيع صرته التي يعتبرها شرفا وموردا ثابتا أكيدا لعائلته،, الا ان قيمة الصرة قد تغيرت كثيرا ، وفي ظل الوهابيين ، فقدت البطاقات كلها تقريبا قيمتها إذ إن حامليها لم يتلقوا أي مبلغ لثماني سنوات . وقد استعادت شيئا من قيمتها الآن، لكن بعضها قد بيع مؤخرا لقاء قيمتها لسنتين ونصف الزمن، مما يعطي فكرة عن الرأي السائد في مكة حاليا حول مدى استقرار الحكومة التركية ورسوخها .
المصدر جريدة الرياض