تويت
علوم ممنوعة ....
الزراعة المثالية
في البداية، قُدمت المبيدات والأسمدة الكيماوية، خداعاً، للمزارعين الغافلين بحجة أنها توفّر اندفاعاً ثورياً لزيادة انتاج وجودة محاصيلهم الزراعية خلال فترة سنوات قصيرة.
لكن هذا الهدف القصير المدى خلف وراءه تربة زراعية متآكلة وفقيرة، وبالإضافة إلى مياه جوفية ملوّثة ومقاومة هزيلة للمزروعات أمام الأمراض والطفيليات المؤذية.
والأمر الذي يدعو للسخرية (والحزن بنفس الوقت) هو أنه قبل طرح المبيد الكيماوي DDT في الولايات المتحدة لأوّل مرّة (عام 1946م)، كان المزارعون الأمريكيون يخسرون ما يعادل ثلث محاصيلهم سنوياً بسبب الحشرات والأعشاب الضارة والأمراض المختلفة. لكن بعد استخدام مبيدات كيماوية حشرية وفطرية وعشبية، والتي تكلّف المزارعين الأمريكيين 4 مليار دولار سنوياً، لازال المزارعون يخسرون ثلث المحاصيل!
(المرجع: U.S. News & World Report, 9/14/92)
هذا يعني أن المواد الكيماوية لم تغيّر شيئاً في نسبة الخسارة بل زادت الأمر سوءاً، حيث تساهم الآن في خسارة المال وكذلك تدمير البيئة.
لكن من له مصلحة في توعية المزارعين ودعوتهم للصحوة من نومهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المسألة؟
من يستطيع الوقوف في وجه هذا الاقتصاد الكيماوي العملاق الذي زرع مفاهيمه العلمية الشاذة في المناهج المدرسية والكليات الزراعية، وحاز على تراخيص قانونية ودعمته التشريعات الحكومية الباطلة والهالة الإعلامية المزيّفة، وتحوّل مع الوقت إلى وحش مفترس لا يرحم خصومه ومعارضيه؟!
في كل عام، تساهم الوسائل الزراعية العصرية في تدمير القدرة الحيوية “بعيدة المدى” للحقول الزراعية على إنتاج الأغذية الصحّية والطبيعية، حيث أن ما يعادل
90% من المزارعين العصريين (98% منهم في أمريكا وحدها) يلجؤون إلى الأدوية الكيماوية، إن كان سماداً أو مبيدات.
يُقدّر “مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية” في الولايات المتحدة
The Natural Resources Defense Council estimates،
بأن حوالي 845 مليون رطل من المبيدات الكيماوية تُستخدم في المزارع الأمريكية سنوياً. كما أن المركز الأمريكي لخدمة الأبحاث الاقتصادية
Economic Research Service
، قدّر بأن 45 مليار رطل من السماد الكيماوي يُسكبّ في الأراضي الأمريكية سنوياً.
في عام 1990م، لم يبقى سوى نسبة 2% من المنتجات الزراعية الأمريكية النامية عضوياً (خالية من الكيماويات).
لكن رغم ذلك، يبدو أن المزارعين العضويين صامدون أمام الحملات الإعلامية والتثقيفية المزوّرة التي تجريها الشركات والحكومة بهدف التحوّل للكيماويات.
وليس هذا فحسب، بل يبدو أن هؤلاء المزارعون الحكماء لم يبدوا أي إشارات تدلّ على أنهم سيخرجون من السوق مدحورين، كما يحصل حالياً مع الكثير من المزارعين الكيماويين! والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو:
هل الزراعة العضوية مربحة أكثر أو أقلّ من الزراعة الكيماوية؟
على مدى السنوات الماضية، كانت التقارير الرسمية الحكومية تعمل جاهدة على إقناع المزارعين الغافلين بأن الزراعة العضوية لا تضاهي الزراعة الكيماوية بأي شكل من الأشكال من ناحية الإنتاج.
لكن يبدو أن هذا غير صحيح إطلاقاً.
فمثلاً، في أيلول من العام 1989م، أصدر مجلس قسم الزراعة في الأكاديمية الوطنية للعلوم National Academy of Sciences’ Board on Agriculture تقريراً شاملاً يدعم مزاعم ووجهات نظر المزارعين الذين لا يستخدمون الكيماويات (أو القليل منها) في زراعتهم، وكانت نسبة إنتاجهم مساوية لنسبة إنتاج المزارعين الكيماويين.. الطن مقابل الطن من المحاصيل.
راح هذا التقرير، المؤلف من 448 صفحة، يمدح الممارسات الزراعية المتناغمة بيولوجياً (منها العضوية)، ويوصي السياسات الفدرالية بأن توليها الدعم الكافي بدلاً من عدم تشجيعها كما تفعل الآن. وفي الأوساط المطلعة على شمولية الموضوع، لم يأتي هذا التقرير بما يفاجئهم، لأنهم يعلمون هذه الحقيقة من قبل. لكن الأمر المؤسف هو أن وسائل الإعلام التي من المفروض أن يكون واجبها تنوير الجماهير وتثقيفها لم تأتي على ذكر هذا التقرير أبداً، وبالكاد علم المزارعين بهذه الحقيقة. وبالتالي، بقيت لعبة الخداع مستمرّة.
من خلال الطرق الالتفافية الماكرة المألوفة لدى كافة الشركات الكبرى، غالباً ما تبيع الشركات الكيماوية “المبيدات السامة”، المحظورة أساساً في الولايات المتحدة، إلى بلدان أخرى متحررة من هذا الحظر القانوني.
لكن الحكومة الأمريكية ليست بريئة من هذه اللعبة الخسيسة، حيث أن “القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها” FIFRA يسمح للشركات بتصنيع هذه المبيدات المحظورة على الأرض الأمريكية بشرط أن يتم تصديرها للخارج حصراً! أما البلدان التي تشتري هذه الكيماويات السامة، فتقوم، عن جهل أو معرفة بالأمر، بتسميم شعوبها، وليس هذا فحسب، بل تعيد بيع المنتجات الزراعية المسمومة للأسواق الأمريكية الداخلية، مكملة بذلك الدورة التسميمية!
في عام 1988م، قامت وكالة EPA بمنع كافة المبيعات الداخلية لمادتي “الكلوردين” chlordane و”الهيبتاكلور” heptachlor، لكن منظمة “غرين بيس” Greenpeace قدمت تقريراً يكشف عن أنه بين العام 1987 وأواسط العام 1989، صدّرت شركة “فلسيكول” Velsicol (المصنّعة للمبيدات الكيماوية) أكثر من 5 ملايين رطل من هاتين المادتين إلى أكثر من 25 بلداً!
ونوّهت “غرين بيس” أيضاً إلى أن شحنتين من لحوم “الهندوران” Honduran beef، التي تم استيرادها وبيعها في الأسواق الداخلية الأمريكية في العام 1991 تحتوي على مستوى “الكلوردين” و”الهيبتاكلور” أكثر بـ8 مرات من المسموح به قانونياً. وقد تم اكتشاف التلوّث بمادة “الهيبتاكلور” في فاصوليا “الغاربانزو” garbanzo beans، وكذلك الجزر والأناناس والجبنة المستوردة. أليس من الواجب على “القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها” FIFRA أن يوقف هذا الجنون؟
في مقاطعة “جيانغسو” Jiangsu الصينية، يُصاب معدّل 27.000 شخص سنوياً بالتسمّم نتيجة المبيدات الكيماوية، و10% منهم يموتون. وقدّر أحد التقارير الصادرة عام 1987 من الأكاديمية الوطنية للعلوم (أمريكى) بأن المبيدات الكيماوية قد تكون السبب الرئيسي في 1.4 مليون حالة سرطان بين الأمريكيين المصابين، بينما التسمم بالمبيدات الكيماوية الذي يصيب المزارعين في كاليفورنيا يُعتبر الحالة المرضية الأكثر شيوعاً في تلك الولاية. لقد أثبت التعامل مع هذه المبيدات الكيماوية حول العالم بأنها أكثر من خطيرة بل قاتلة من كافة النواحي.
ليس هناك أي فرصة لهذا الكوكب أن يستمرّ في البقاء حياً لمدة طويلة إذا استمرّ التداول بالمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي. عندما نأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن 1% فقط من المبيدات المرشوشة على النباتات تصل للحشرات التي صًممت لقتلها، حينها سنفهم ماذا تفعل النسبة الباقية (99%) بالهواء والتربة والماء والغذاء الذي تلوّثه.
الكيماويات المرشوشة فوق المزارع تساهم في تلويث المياه الجوفية، وتزيد من نسبة التعرية، وتجرّد التربة من الحيوية، كما تقتل الحياة البريّة التي تعتبر مهمة في إكمال دورة الحياة. لكن رغم هذا كله، فقد وجد المزارعون البسطاء أن شراء الكيماويات ورشّها في مزارعهم أسهل بكثير من إجهاد عقولهم في استيعاب آلية عمل الزراعة العضوية. والجميع طبعاً يفضّل الطريق الأسهل.
من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة تثقيف في المجال الزراعي قبل البدء بتطبيق الزراعة العضوية بشكل سليم. هناك الكثير من المزارعين الذين يتركون مزارعهم بسبب الفوضى التي سببها اقتصاد المبيدات الكيماوية وأفكارهم الزراعية الملتوية التي تنشرها في الأكاديميات والإرشادات الزراعية. لقد أصبحت زراعة الحقول وصيانتها مكلفة جداً.
ففي أمريكا وحدها، أكثر من 600.000 مزارع هجروا حقولهم بين العامين 1981 و1988. لكن من ناحية أخرى، وبما أن المستهلكين أصبحوا بدرجة متقدمة من الوعي وراحوا يطالبون بأغذية رخيصة غير سامة، فلا بد من أن المزارعون يتجاوبون مع طلب السوق وبالتالي يتوقفون عن استخدام المواد الكيماوية المسرطنة والإضافات المُقدمة للحيوانات ومواد أخرى تتحكم بنمو النباتات بشكل غير طبيعي.
بما أنه وجب تنبيه المزارعين والمستهلكين عن مدى خطورة الكيماويات المُستخدمة، وجب إقامة حملة تثقيف واسعة ومكثّفة. لكن من سيقوم بهذا العمل النبيل الذي يكلّف الكثير من الأموال؟!
كافة القوانين والتشريعات الحكومية الرسمية تصب في مصلحة الشركات الكيماوية. كافة ليس هناك أي قانون صارم يضبط عملية دسّ السموم الكيماوية في المزروعات والمواد الغذائية المُصنّعة (المعلبات). ولسوء الحظ، فهذه الشركات الكيماوية العملاقة شكّلت لوبيات سياسية قوية تحمي حقّها الشرعي والقانوني لتسميم العالم!
فقد اجتمع الكثير من هذه الشركات العملاقة لتشكّل كتل قوية جداً، مثل CSPP (الائتلاف من أجل سياسة مبيدات معقولة)، وتمثّل مجموعة لوبية قوية تهدف إلى إبقاء هذا الاقتصاد المسمّم نشطاً وفعالاً.
لكن لحسن الحظ، نشأ في العام 2003م تكتّل مضاد لهذه المجموعة اللوبية القوية، واسمه “الائتلاف الوطني ضدّ سوء استخدام المبيدات الكيماوية” NCAMP. وهدفه هو وضع حدود لجموح اقتصاد الكيماويات الذي كاد يكتسح كافة مجالات الحياة وليس فقط الزراعة.
الحشرات المؤذية لا تظهر على النباتات بسبب غياب المواد الكيماوية كما جعلونا نعتقد. إذا تم تحسين حيوية وصحّة المزروعات، فسوف تصبح تلقائياً أكثر مقاومة للطفيليات كما يفعل الجسم السليم والمعافى في مقاومة المرض. إن العادات الزراعية العقلانية تساهم بشكل كبير في المحافظة على حيوية الحقول وبالتالي زيادة مناعتها ضّد الأمراض والطفيليات.
لقد زادت مبيعات المبيدات الكيماوية عشرة أضعاف منذ الحرب العالمية الثانية، لكن بنفس الوقت، الضرر الذي أصاب المزروعات نتيجة المبيدات الكيماوية زاد ضعفين. ورغم ذلك، لازالت اللعبة تجري دون حسيب أو قيب.
كان لابد من هذة المفدمة الطوياة لبيان اهمية الزراعة النظيفة الخالية من المواد الكيماوية والتحكّم بمصادر المياه ووسائل الريّ
في الوقت الذي راح المحللون السياسيون والمفكرون الإستراتيجيون المحترمون يتنبؤون بأن القرن القادم سيسوده الحروب حول مصادر الماء، في هذا الوقت بالذات، يتم قمع وإخفاء تقنيات وطرق سهلة يمكنها استخلاص المياه من الهواء بسهولة، إن كانت بواسطة تكثيف الهواء، أو بواسطة صناعة الأمطار، أو أساليب أخرى لم تخطر لنا على بال بسبب جهلنا التام عن المفهوم العلمي الذي تستند عليه. يمكن لهذه الوسائل أن تكفي حاجات العالم من المياه، إن كانت للزراعة أو الاستخدامات المنزلية. لكن يبدو أن هذا لم يناسب النخبة العالمية التي تريد الإبقاء على السيطرة من خلال الحروب والنزاعات حتى لو أدى هذا إلى دمار البيئة بالكامل.
براءات اختراع لاستخلاص الماء بوسائل وتقنيات تقليدية وغير تقليدية كما ان
الهندسة الجينية واحتكار البذور إحدى الأمثلة التي لا يمكن تصديقها حول استغلال بلدان العالم الثالث بالتحديد عن طلريق القضاء بشكل منظّم على البذور الزراعية الطبيعيّة، واستبدالها ببذور معدّلة جينياً ومسجلة وفق براءات اختراع وحمايات ملكية فكرية وغيرها من احتكارات
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فقد اختفى 75% من التنويعات الوراثية للمحاصيل الزراعيّة خلال هذا القرن. وفي بريطانيا فقد تم سحب 1500 من أنواع البذور ’الغير مصادق عليها’ من تداول المزارعين. أما الآن وبدلاً من استخدام البذور المتنوعة الوطنية، فإنّه ينبغي على بلدان العالم الثالث دفع المال للشركات متعددة الجنسيات مقابل الحصول على البذور المعدّلة وراثياً، والتي أُنتجت كيماوياً ووزعت من قبل نفس الشركات، رغم أن هذه البذور لا تجدي نفعاً في بيئة العالم الثالث.
وكمحصلة لكل هذا فإن نفس الناس يتحكمون بالغذاء الحقيقي الذي نتناوله -حيث تتركز90% من تجارة المواد الغذائية بيد خمس شركات عملاقة متعددة الجنسيّات! وتخضع 50 % منها لسيطرة شركتي يوني ليفر Unilever، ونستله Nestle وحدهما
في البداية، قُدمت المبيدات والأسمدة الكيماوية، خداعاً، للمزارعين الغافلين بحجة أنها توفّر اندفاعاً ثورياً لزيادة انتاج وجودة محاصيلهم الزراعية خلال فترة سنوات قصيرة.
لكن هذا الهدف القصير المدى خلف وراءه تربة زراعية متآكلة وفقيرة، وبالإضافة إلى مياه جوفية ملوّثة ومقاومة هزيلة للمزروعات أمام الأمراض والطفيليات المؤذية.
والأمر الذي يدعو للسخرية (والحزن بنفس الوقت) هو أنه قبل طرح المبيد الكيماوي DDT في الولايات المتحدة لأوّل مرّة (عام 1946م)، كان المزارعون الأمريكيون يخسرون ما يعادل ثلث محاصيلهم سنوياً بسبب الحشرات والأعشاب الضارة والأمراض المختلفة. لكن بعد استخدام مبيدات كيماوية حشرية وفطرية وعشبية، والتي تكلّف المزارعين الأمريكيين 4 مليار دولار سنوياً، لازال المزارعون يخسرون ثلث المحاصيل!
(المرجع: U.S. News & World Report, 9/14/92)
هذا يعني أن المواد الكيماوية لم تغيّر شيئاً في نسبة الخسارة بل زادت الأمر سوءاً، حيث تساهم الآن في خسارة المال وكذلك تدمير البيئة.
لكن من له مصلحة في توعية المزارعين ودعوتهم للصحوة من نومهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المسألة؟
من يستطيع الوقوف في وجه هذا الاقتصاد الكيماوي العملاق الذي زرع مفاهيمه العلمية الشاذة في المناهج المدرسية والكليات الزراعية، وحاز على تراخيص قانونية ودعمته التشريعات الحكومية الباطلة والهالة الإعلامية المزيّفة، وتحوّل مع الوقت إلى وحش مفترس لا يرحم خصومه ومعارضيه؟!
في كل عام، تساهم الوسائل الزراعية العصرية في تدمير القدرة الحيوية “بعيدة المدى” للحقول الزراعية على إنتاج الأغذية الصحّية والطبيعية، حيث أن ما يعادل
90% من المزارعين العصريين (98% منهم في أمريكا وحدها) يلجؤون إلى الأدوية الكيماوية، إن كان سماداً أو مبيدات.
يُقدّر “مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية” في الولايات المتحدة
The Natural Resources Defense Council estimates،
بأن حوالي 845 مليون رطل من المبيدات الكيماوية تُستخدم في المزارع الأمريكية سنوياً. كما أن المركز الأمريكي لخدمة الأبحاث الاقتصادية
Economic Research Service
، قدّر بأن 45 مليار رطل من السماد الكيماوي يُسكبّ في الأراضي الأمريكية سنوياً.
في عام 1990م، لم يبقى سوى نسبة 2% من المنتجات الزراعية الأمريكية النامية عضوياً (خالية من الكيماويات).
لكن رغم ذلك، يبدو أن المزارعين العضويين صامدون أمام الحملات الإعلامية والتثقيفية المزوّرة التي تجريها الشركات والحكومة بهدف التحوّل للكيماويات.
وليس هذا فحسب، بل يبدو أن هؤلاء المزارعون الحكماء لم يبدوا أي إشارات تدلّ على أنهم سيخرجون من السوق مدحورين، كما يحصل حالياً مع الكثير من المزارعين الكيماويين! والسؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو:
هل الزراعة العضوية مربحة أكثر أو أقلّ من الزراعة الكيماوية؟
على مدى السنوات الماضية، كانت التقارير الرسمية الحكومية تعمل جاهدة على إقناع المزارعين الغافلين بأن الزراعة العضوية لا تضاهي الزراعة الكيماوية بأي شكل من الأشكال من ناحية الإنتاج.
لكن يبدو أن هذا غير صحيح إطلاقاً.
فمثلاً، في أيلول من العام 1989م، أصدر مجلس قسم الزراعة في الأكاديمية الوطنية للعلوم National Academy of Sciences’ Board on Agriculture تقريراً شاملاً يدعم مزاعم ووجهات نظر المزارعين الذين لا يستخدمون الكيماويات (أو القليل منها) في زراعتهم، وكانت نسبة إنتاجهم مساوية لنسبة إنتاج المزارعين الكيماويين.. الطن مقابل الطن من المحاصيل.
راح هذا التقرير، المؤلف من 448 صفحة، يمدح الممارسات الزراعية المتناغمة بيولوجياً (منها العضوية)، ويوصي السياسات الفدرالية بأن توليها الدعم الكافي بدلاً من عدم تشجيعها كما تفعل الآن. وفي الأوساط المطلعة على شمولية الموضوع، لم يأتي هذا التقرير بما يفاجئهم، لأنهم يعلمون هذه الحقيقة من قبل. لكن الأمر المؤسف هو أن وسائل الإعلام التي من المفروض أن يكون واجبها تنوير الجماهير وتثقيفها لم تأتي على ذكر هذا التقرير أبداً، وبالكاد علم المزارعين بهذه الحقيقة. وبالتالي، بقيت لعبة الخداع مستمرّة.
من خلال الطرق الالتفافية الماكرة المألوفة لدى كافة الشركات الكبرى، غالباً ما تبيع الشركات الكيماوية “المبيدات السامة”، المحظورة أساساً في الولايات المتحدة، إلى بلدان أخرى متحررة من هذا الحظر القانوني.
لكن الحكومة الأمريكية ليست بريئة من هذه اللعبة الخسيسة، حيث أن “القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها” FIFRA يسمح للشركات بتصنيع هذه المبيدات المحظورة على الأرض الأمريكية بشرط أن يتم تصديرها للخارج حصراً! أما البلدان التي تشتري هذه الكيماويات السامة، فتقوم، عن جهل أو معرفة بالأمر، بتسميم شعوبها، وليس هذا فحسب، بل تعيد بيع المنتجات الزراعية المسمومة للأسواق الأمريكية الداخلية، مكملة بذلك الدورة التسميمية!
في عام 1988م، قامت وكالة EPA بمنع كافة المبيعات الداخلية لمادتي “الكلوردين” chlordane و”الهيبتاكلور” heptachlor، لكن منظمة “غرين بيس” Greenpeace قدمت تقريراً يكشف عن أنه بين العام 1987 وأواسط العام 1989، صدّرت شركة “فلسيكول” Velsicol (المصنّعة للمبيدات الكيماوية) أكثر من 5 ملايين رطل من هاتين المادتين إلى أكثر من 25 بلداً!
ونوّهت “غرين بيس” أيضاً إلى أن شحنتين من لحوم “الهندوران” Honduran beef، التي تم استيرادها وبيعها في الأسواق الداخلية الأمريكية في العام 1991 تحتوي على مستوى “الكلوردين” و”الهيبتاكلور” أكثر بـ8 مرات من المسموح به قانونياً. وقد تم اكتشاف التلوّث بمادة “الهيبتاكلور” في فاصوليا “الغاربانزو” garbanzo beans، وكذلك الجزر والأناناس والجبنة المستوردة. أليس من الواجب على “القانون الفدرالي المتعلّق بالمبيدات الكيماوية على أنواعها” FIFRA أن يوقف هذا الجنون؟
في مقاطعة “جيانغسو” Jiangsu الصينية، يُصاب معدّل 27.000 شخص سنوياً بالتسمّم نتيجة المبيدات الكيماوية، و10% منهم يموتون. وقدّر أحد التقارير الصادرة عام 1987 من الأكاديمية الوطنية للعلوم (أمريكى) بأن المبيدات الكيماوية قد تكون السبب الرئيسي في 1.4 مليون حالة سرطان بين الأمريكيين المصابين، بينما التسمم بالمبيدات الكيماوية الذي يصيب المزارعين في كاليفورنيا يُعتبر الحالة المرضية الأكثر شيوعاً في تلك الولاية. لقد أثبت التعامل مع هذه المبيدات الكيماوية حول العالم بأنها أكثر من خطيرة بل قاتلة من كافة النواحي.
ليس هناك أي فرصة لهذا الكوكب أن يستمرّ في البقاء حياً لمدة طويلة إذا استمرّ التداول بالمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي. عندما نأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن 1% فقط من المبيدات المرشوشة على النباتات تصل للحشرات التي صًممت لقتلها، حينها سنفهم ماذا تفعل النسبة الباقية (99%) بالهواء والتربة والماء والغذاء الذي تلوّثه.
الكيماويات المرشوشة فوق المزارع تساهم في تلويث المياه الجوفية، وتزيد من نسبة التعرية، وتجرّد التربة من الحيوية، كما تقتل الحياة البريّة التي تعتبر مهمة في إكمال دورة الحياة. لكن رغم هذا كله، فقد وجد المزارعون البسطاء أن شراء الكيماويات ورشّها في مزارعهم أسهل بكثير من إجهاد عقولهم في استيعاب آلية عمل الزراعة العضوية. والجميع طبعاً يفضّل الطريق الأسهل.
من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة تثقيف في المجال الزراعي قبل البدء بتطبيق الزراعة العضوية بشكل سليم. هناك الكثير من المزارعين الذين يتركون مزارعهم بسبب الفوضى التي سببها اقتصاد المبيدات الكيماوية وأفكارهم الزراعية الملتوية التي تنشرها في الأكاديميات والإرشادات الزراعية. لقد أصبحت زراعة الحقول وصيانتها مكلفة جداً.
ففي أمريكا وحدها، أكثر من 600.000 مزارع هجروا حقولهم بين العامين 1981 و1988. لكن من ناحية أخرى، وبما أن المستهلكين أصبحوا بدرجة متقدمة من الوعي وراحوا يطالبون بأغذية رخيصة غير سامة، فلا بد من أن المزارعون يتجاوبون مع طلب السوق وبالتالي يتوقفون عن استخدام المواد الكيماوية المسرطنة والإضافات المُقدمة للحيوانات ومواد أخرى تتحكم بنمو النباتات بشكل غير طبيعي.
بما أنه وجب تنبيه المزارعين والمستهلكين عن مدى خطورة الكيماويات المُستخدمة، وجب إقامة حملة تثقيف واسعة ومكثّفة. لكن من سيقوم بهذا العمل النبيل الذي يكلّف الكثير من الأموال؟!
كافة القوانين والتشريعات الحكومية الرسمية تصب في مصلحة الشركات الكيماوية. كافة ليس هناك أي قانون صارم يضبط عملية دسّ السموم الكيماوية في المزروعات والمواد الغذائية المُصنّعة (المعلبات). ولسوء الحظ، فهذه الشركات الكيماوية العملاقة شكّلت لوبيات سياسية قوية تحمي حقّها الشرعي والقانوني لتسميم العالم!
فقد اجتمع الكثير من هذه الشركات العملاقة لتشكّل كتل قوية جداً، مثل CSPP (الائتلاف من أجل سياسة مبيدات معقولة)، وتمثّل مجموعة لوبية قوية تهدف إلى إبقاء هذا الاقتصاد المسمّم نشطاً وفعالاً.
لكن لحسن الحظ، نشأ في العام 2003م تكتّل مضاد لهذه المجموعة اللوبية القوية، واسمه “الائتلاف الوطني ضدّ سوء استخدام المبيدات الكيماوية” NCAMP. وهدفه هو وضع حدود لجموح اقتصاد الكيماويات الذي كاد يكتسح كافة مجالات الحياة وليس فقط الزراعة.
الحشرات المؤذية لا تظهر على النباتات بسبب غياب المواد الكيماوية كما جعلونا نعتقد. إذا تم تحسين حيوية وصحّة المزروعات، فسوف تصبح تلقائياً أكثر مقاومة للطفيليات كما يفعل الجسم السليم والمعافى في مقاومة المرض. إن العادات الزراعية العقلانية تساهم بشكل كبير في المحافظة على حيوية الحقول وبالتالي زيادة مناعتها ضّد الأمراض والطفيليات.
لقد زادت مبيعات المبيدات الكيماوية عشرة أضعاف منذ الحرب العالمية الثانية، لكن بنفس الوقت، الضرر الذي أصاب المزروعات نتيجة المبيدات الكيماوية زاد ضعفين. ورغم ذلك، لازالت اللعبة تجري دون حسيب أو قيب.
كان لابد من هذة المفدمة الطوياة لبيان اهمية الزراعة النظيفة الخالية من المواد الكيماوية والتحكّم بمصادر المياه ووسائل الريّ
في الوقت الذي راح المحللون السياسيون والمفكرون الإستراتيجيون المحترمون يتنبؤون بأن القرن القادم سيسوده الحروب حول مصادر الماء، في هذا الوقت بالذات، يتم قمع وإخفاء تقنيات وطرق سهلة يمكنها استخلاص المياه من الهواء بسهولة، إن كانت بواسطة تكثيف الهواء، أو بواسطة صناعة الأمطار، أو أساليب أخرى لم تخطر لنا على بال بسبب جهلنا التام عن المفهوم العلمي الذي تستند عليه. يمكن لهذه الوسائل أن تكفي حاجات العالم من المياه، إن كانت للزراعة أو الاستخدامات المنزلية. لكن يبدو أن هذا لم يناسب النخبة العالمية التي تريد الإبقاء على السيطرة من خلال الحروب والنزاعات حتى لو أدى هذا إلى دمار البيئة بالكامل.
براءات اختراع لاستخلاص الماء بوسائل وتقنيات تقليدية وغير تقليدية كما ان
الهندسة الجينية واحتكار البذور إحدى الأمثلة التي لا يمكن تصديقها حول استغلال بلدان العالم الثالث بالتحديد عن طلريق القضاء بشكل منظّم على البذور الزراعية الطبيعيّة، واستبدالها ببذور معدّلة جينياً ومسجلة وفق براءات اختراع وحمايات ملكية فكرية وغيرها من احتكارات
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فقد اختفى 75% من التنويعات الوراثية للمحاصيل الزراعيّة خلال هذا القرن. وفي بريطانيا فقد تم سحب 1500 من أنواع البذور ’الغير مصادق عليها’ من تداول المزارعين. أما الآن وبدلاً من استخدام البذور المتنوعة الوطنية، فإنّه ينبغي على بلدان العالم الثالث دفع المال للشركات متعددة الجنسيات مقابل الحصول على البذور المعدّلة وراثياً، والتي أُنتجت كيماوياً ووزعت من قبل نفس الشركات، رغم أن هذه البذور لا تجدي نفعاً في بيئة العالم الثالث.
وكمحصلة لكل هذا فإن نفس الناس يتحكمون بالغذاء الحقيقي الذي نتناوله -حيث تتركز90% من تجارة المواد الغذائية بيد خمس شركات عملاقة متعددة الجنسيّات! وتخضع 50 % منها لسيطرة شركتي يوني ليفر Unilever، ونستله Nestle وحدهما