نهب و سرقة لتاريخ مطماطة في وضح النهار ودون اي رادع لا اخلاقي و لا امني :" أصحاب الكنز في قبضة الأمن"
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس من إماطة اللثام عن شخصين كانا يستعدّان لتنفيذ عملية تهريب آثار من المعدن الثمين في اتجاه دولة أجنبية.. وصورة الواقعة تمثّلت في أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس بعدما بلغتهم معلومة مهمّة جدّا مفادها أن أحد المواطنين من منطقة الزارات الراجعة بالنظر جغرافيّا وإداريا إلى معتمدية مارث جنوب شرقي ولاية ڤابس تمكّن بمعية صديقه من النجاح في إخراج «كنز» من باطن الأرض في إحدى المواقع الأثرية بمنطقة مطماطة المعروفة بثرائها التاريخي في مثل هكذا مخزون أثري اعتمادا على ما عاشته منطقة جبال مطماطة والجنوب التونسي بصفة عامّة من أحداث تاريخية عبر العصور والأزمان..
أعدّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس كمينا محكما تمكّنوا بموجبه من ضبط الشخصين محل المتابعة وبحوزتهما قطعتان أثريّتان ثمينتان من معدن الذهب الخالص الأولى في شكل نمر والثانية في شكل سلحفاة بلغ وزنهما حوالي 8 كيلوغرام وفاق تقديرهما المالي الستّمائة ألف دينارا تقريبا.. وبعد ختم البحث تمّت إحالة المتهمين في وضعية الحال على النيابة العمومية التي ستتكفّل بمواصلة النظر في ملف الاحالة من الوجهة القانونية القضائية وتقرّر بعد ذلك ما تراه صالحا في شأنهما
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس من إماطة اللثام عن شخصين كانا يستعدّان لتنفيذ عملية تهريب آثار من المعدن الثمين في اتجاه دولة أجنبية.. وصورة الواقعة تمثّلت في أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس بعدما بلغتهم معلومة مهمّة جدّا مفادها أن أحد المواطنين من منطقة الزارات الراجعة بالنظر جغرافيّا وإداريا إلى معتمدية مارث جنوب شرقي ولاية ڤابس تمكّن بمعية صديقه من النجاح في إخراج «كنز» من باطن الأرض في إحدى المواقع الأثرية بمنطقة مطماطة المعروفة بثرائها التاريخي في مثل هكذا مخزون أثري اعتمادا على ما عاشته منطقة جبال مطماطة والجنوب التونسي بصفة عامّة من أحداث تاريخية عبر العصور والأزمان..
أعدّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بڤابس كمينا محكما تمكّنوا بموجبه من ضبط الشخصين محل المتابعة وبحوزتهما قطعتان أثريّتان ثمينتان من معدن الذهب الخالص الأولى في شكل نمر والثانية في شكل سلحفاة بلغ وزنهما حوالي 8 كيلوغرام وفاق تقديرهما المالي الستّمائة ألف دينارا تقريبا.. وبعد ختم البحث تمّت إحالة المتهمين في وضعية الحال على النيابة العمومية التي ستتكفّل بمواصلة النظر في ملف الاحالة من الوجهة القانونية القضائية وتقرّر بعد ذلك ما تراه صالحا في شأنهما
تعليق