تويت
هل يتزوج الجن من الإنس والعكس ؟ وهل ينجبون ؟
ذكر الألباني حديثاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 601 - 603 ح 5776) بلفظ: ( لاتقوم الساعة حتى تكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم ، ويكثر نسبهم فيكم حتى يجادلوكم بالقرآن ؛ حتى يردوكم عن دينكم ) .
ثم قال الألباني: ( منكر جداً . أخرجه أبو بكر الكلاباذي في (( مفتاح المعاني )) ( ق 381 / 1 ) من طريق خلف بن سليمان النسفي أبي سعيد : ثنا محمد بن المصفى : ثنا بقية ابن الوليد : ثنا عمران أو ابن عمران : ثني كرز عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ؛ عمران أو ابن عمران ؛ لم أعرفه ، فهو من مشايخ بقية المجهولين الذين من طريقهم كثرت المناكير في تحديث بقية عنهم بتدليسه إياهم ، أو بتصريحه بالتحديث عنهم ؛ كما مر هنا .
أقول هذا على افتراض أن هذا السند إليه صحيح ، وليس كذلك ؛ فإن خلف ابن سليمان النسفي ليس له ذكر في شيء من كتب التراجم التي عندي ، فهو الآفة إن سلم من شيخ بقية .
( فائدة ) : ذكر الذهبي في (( الميزان )) من رواية الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد قال : سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي ( يعني : عز الدين ) يقول - وجرى ذكر ابن عربي الطائي - :
(( وهو شيخ سوء شيعي كذاب . فقلت له : وكذاب أيضاً ؟ قال : نعم ؛ تذاكرنا بدمشق التزويج بالجن ، فقال ابن العربي : هذا محال ؛ لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف ، ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف . ثم بعد قليل رأيته وبه شجة ! فقال : تزوجت جنية فرزقت منها ثلاث أولاد ، فاتفق يوماً أني أغضبتها ، فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة ، وانصرفت ، فلم أرها بعد )) .
وعلق الذهبي رحمه الله على تكذيب العز بن عبد السلام للشيخ ابن عربي بقوله :
(( وما عندي من محيي الدين تعمد كذباً ؛ لكن أثرت فيه الخلوات والجوع فساداً وخيالاً وطرف جنون )) .
والغرض من ذكر هذه الفائدة إنما هو تذكير القراء بأن العلماء يستنكرون أشد الاستنكار إمكانية التزاوج بين الإنس والجن ؛ لاختلاف طبيعة خلقهما ، حتى اتهموا من ادعى ذلك بالكذب أو بنوع من الجنون ، وأحلاهما مر .
فما نسمعه في هذا الزمان من أن بعض النسوة يشعرن وهن في فراش الزوجية بالمجامعة ممن لا يرينه ، إن هو إلا من وسوسة الشيطان ، وتلاعبه ببني الإنسان ، ويستغل ذلك بعض أولئك الذين يتعاطون مهنة استخراج الجني من الإنسي ، ويرتكبون في أثناء ذلك أموراً - غير تلاوة القرآن والمعوذات - مما هو غير واردٍ في السنة ، مثل : مكالمة الجني وسؤاله عن بعض الأمور الخفية ، وعن دينهم ومذهبهم ! وتصديقهم في كل ما يخبرون به ! وهم من عالم الغيب ، لا يمكن للإنس أن يعرفوا مؤمنهم من كافرهم ، والصادق من الكاذب منهم ، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حرم إتيان الكهان وتصديقهم ؛ لأنهم ممن يوالون الجن ، وهؤلاء كانوا يسترقون السمع ويلقون إلى أوليائهم من الإنس ما استرقوا ويخلطون معه أكثر من مئة كذبة ؛ كما في (( الصحيح )) .
أقول : إذا كان إتيان هؤلاء محرماً ؛ فبالأولى أن يكون محرماً إتيان أوليائهم من الإنس الذين يخاطبون الجن مباشرة ويستخدمونهم ، ويقضون لهم بعض مصالحهم ، ليضلوهم عن سبيل الله ؛ كما كان الأمر في الجاهلية ، وذلك قوله تعالى : { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً } . ) إنتهى
ثم ذكر العلامة الألباني حديثاً بعد هذا مباشرة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 603 - 608 ح 5777) بلفظ: ( إذا جامع الرجل ولم يسم ؛ انطوى الجان على إحليله ، فجامع معه ، فذلك قوله : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) } .
ثم قال: ( منكر مقطوع . أخرجه ابن جرير الطبري في (( تفسيره )) ( 27 / 88 ) :
حدثني محمد بن عمارة الأسدي : ثنا سهل بن عامر : ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : . . . فذكره موقوفاً عليه .
قلت : وهذا إسناد مقطوع ضعيف مظلم ؛ من دون عثمان بن الأسود ؛ ضعفاء لا يحتج بهم ؛ غير محمد بن عمارة الأسدي ؛ فإني لم أعرفه ، ومن طبقته ما في (( ثقات ابن حبان )) ( 9 / 112 )
( محمد بن عمارة بن صبيح الكوفي . يروي عن وكيع . حدثنا عنه أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بـ ( جرجان ) .
قلت : فيحتمل أن يكون الأسدي هذا . والله أعلم .
وأما سهل بن عامر ؛ فهو البجلي ؛ قال البخاري في (( التاريخ الصغير )) ( ص 226 ) :
(( منكر الحديث ، لا يكتب حديثه )) .
ونقله ابن عدي في (( الكامل )) ( 3 / 442 ) عنه وقال :
(( ولسهل أحاديث عن مالك بن مغول وغيره ليست بالكثيرة . وأرجو أن لا يستحق تصريح كذبه )) .
كذا فيه : (( تصريح كذبه )) ! وفيه ركة ظاهرة ، ولفظه في نقل (( اللسان )) عنه :
(( . . . لا يستحق الترك )) .
ولا أستبعد أن يكون رواية بالمعنى .
وقال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 203 ) عن أبيه :
(( ضعيف الحديث ، روى أحاديث بواطيل ، أدركته بالكوفه ، وكان يفتعل الحديث )) .
وشذ عن هؤلاء ابن حبان ، فذكره في (( الثقات )) ( 8 / 290 ) ! ولذلك ؛ لم يلتفت إليه الذهبي في (( الميزان )) ، وتبنى قول أبي حاتم في (( المغني )) ؛ فقال : (( رماه أبو حاتم بالكذب )) .
وعليه يدل قول البخاري المتقدم ، فهو متروك . والله أعلم .
ويحيى بن يعلى الأسلمي ؛ ضعيف بالاتفاق ، فهو آفة هذا الأثر إن لم يكن الراوي عنه .
واعلم أن إيرادي لهذا الأثر في هذه (( السلسلة )) - وإن كان ليس من شرطي ، فقد وجدت نفسي مضطراً لتخريجه والكشف عن وهائه - ؛ لأنني رأيت بعض العلماء من المفسرين وغيرهم قد ساقوه مساق المسلمات ؛ كالقرطبي في (( جامعه )) ( 10 / 289 ) ، والشوكاني في (( فتح القدير )) ( 3 / 233 ) ، والآلوسي في (( روح المعاني )) ( 14 / 119 ) ! وفسروا به قوله تعالى لإبليس الرجيم في سورة الإسراء : { . . . وشاركهم في الأموال والأولاد } بل وكذلك الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 9 / 229 ) لما ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( لم يضره شيطان أبداً )) ؛ في دعاء إتيان الرجل أهله (1) ، فكان آخر ما ذكر منها قوله :
(( وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع ؛ أمه كما جاء عن مجاهد . . . ( فذكره . وقال ) : ولعل هذا أقرب الأجوبة )) !
فأقول : قوله : (( كما جاء . . . )) بصيغة الجزم ؛ يخالف حال إسناده ! فكان الواجب على الحافظ أن يشير إلى ذلك بقوله : (( كما روي )) ؛ كما هو المقرر في المصطلح ، وكما هي عادته الغالبة ، ولكن غلبته طبيعة كل إنسان ، والكمال لله وحده .
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 2012 ) .
على أنه لو صح ذلك عنه ؛ فهو مقطوع موقوف عليه ، فلا حجة فيه ، ولو أنه رفعه ؛ لكان مرسلاً ، والمرسل ضعيف عند المحدثين ، ولا سيما في مثل هذا الأمر الغيبي الغريب ، وهذا كله لو صح السند بذلك إليه ، فكيف وهو مقطوع واهٍ ؟ ! وقد أشار العلامة الآلوسي إلى رده بقوله : (( ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند جميع العلماء ، وقوله تعالى : { وشاركهم في الأموال والأولاد } غير نصٍّ في المراد كما لا يخفى )) .
وما قاله من التعميم مخالف لما تقدم ، ووقع في وهم آخر ، وهو أنه نسب أثر مجاهد للحسن أيضاً - وهو البصري - ؛ قرنهما معاً !
وهذا خطأ ؛ فإن أثر الحسن ذكره الحافظ قبيل أثر مجاهد بلفظ آخر نحو حديث ابن عباس المشار اليه آنفاً ؛ إلا أنه قال في آخره : (( فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً )) .
وعزاه الحافظ لعبد الرزاق ، وهو في (( مصنفه )) ( 6 / 194 / 10467 ) بسند صحيح عنه .
ثم إن الآلوسي - رحمه الله - جاء بغريبة أخرى ؛ فقال : (( ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى ، ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن ، وقالوا إن هاهنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال ؟ ( ! ) فقال : ما أرى بذلك بأساً في الدين ؛ ولكن أكره إذا وجدت امرأةُ حامل قيل : من زوجكِ ؟ قالت : من الجن ! فيكثر الفساد في الإسلام )) .
ووجه الغرابة استدلاله على الإمكان المذكور بهذا الأثر عن مالك ! وهو باطل - في نقدي - سنداً ومتناً .
أما السند ؛ فإن سعيد بن داود الزبيدي ضعفه ابن المديني ، وكذبه عبد الله ابن نافع الصائغ في قصةٍ مذكورة في ترجمته في (( تاريخ بغداد )) و (( التهذيب )) . وقال الحاكم : (( روى عن مالك أحاديث موضوعة )) . وقال الخطيب وغيره : (( حدث عن مالك ، وفي أحاديثه نكرة )) . وقال ابن حبان في (( الضعفاء )) ( 1 / 325 ) : (( لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار )) .
وأما المتن ؛ فإني أستبعد جداً - على فقه الإمام مالك - أن يقول في تزويج الإنسية بالجني : (( ما أرى بذلك بأساً في الدين )) ! ذلك لأن من شروط النكاح - كما هو معلوم - الكفاءة في الدين على الأقل . فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر ، بل ولا بفاسق ، فمن أين لوليها وللشهود أيضاً أن يعلموا أن هذا الجني كفؤ لها ، وهم لا يعرفونه ؟ ! فإنه قد ظهر لهم بصورة رجل خاطب وجمبل ! ولا يمكن رؤيته على حقيقته بنص القرآن .
وقد يتمثل بصورة أخرى إنسانية أو حيوانية ، وحينئذٍ كيف يمكن تطبيق الأحكام المعروفة في الزوجين - كالطلاق والظهار والنفقة وغيرها - مع اختلاف طبيعة خَلْقِهِما ؟ ! تالله ! إنها من أغرب الغرائب أن يخفى مثل هذا البُطل - بل السُّخف - على العلامة الآلوسي - غفر الله لنا وله - .
وأغرب من ذلك كله قول ابن تيمية في رسالة (( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة )) ( ص 125 - مجموعة الرسائل المنيرية ): (( وقد يتناكح الإنس والجن ، ويولد بينهما ولد ، وهذا كثير معروف )) ! !
وأقول : نعم ؛ هو معروف بين بعض النسوة الضعيفات الأحلام والعقول ، ولكن أن الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولاً ، وعلى التزواج الشرعي ثانياً ؟ ! هيهات هيهات !
وقد علمت مما ذكرته تحت الحديث السابق قبل هذا إنكار العز بن عبد السلام والذهبي على ابن عربي الصوفي ادعاءه أنه تزوج جنية ! ! وأنه رزق منها ثلاثة أولاد ! ! وأنه لم يعد يراها فيما بعد ! ! ! وانظر كلام المازري المُبْطِل لدعوى ابن عربي فيما يأتي تحت الحديث التالي ، وهو من الأحاديث التي تساعد على تصديق خرافة التزاوج بين الإنس والجن ؛ كمثل أثر مجاهد هذا والحديث الذي قبله . ) إنتهى
ملاحظة: اقول انا ابو جعفر الزهيري قوله تعالى الذي ورد في هذا الحديث المنكر ( لم يطمثهن إنسٌ ولا جان ) الظاهر أن هذا من باب المبالغة في نفي حصول جماعهن من قبل كأن يسأل سائل فيقول من صنع بكتابي هذا فنقول لم يصنع ذلك لا إنسي ولا جني انا هنا ولم أرى أحد فعل ذلك فهذا من باب المبالفي في النفي .
ثم ذكر الألباني حديثا ثالثاً - وهو الأخير في هذا الشأن - في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 608 - 611 ح 5778) بلفظ: ( كان أحد أبوي بلقيس جنياً ) .
ثم قال الألباني: ( منكر . أخرجه ابن جرير الطبري في (( التفسير )) ( 19 / 106 ) ، وأبو الشيخ في (( العظمة )) ( 5 / 1653 ) ، والثعلبي في (( التفسير )) ( 3 / 9 / 2 ) من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ سعيد بن بشير ؛ مختلف فيه ، وهو كما قال البخاري : (( يتكلمون في حفظه ، وهو محتمل )) وقال بلديه أبو مسهر: (( لم يكن في بلدنا ( دمشق ) أحد أحفظ منه ، وهو منكر الحديث )) .
قلت : وبخاصة فيما تفرد به عن قتادة ؛ قال ابن نمير (( يروي عن قتادة المنكرات )) .
ولهذا ؛ قال الحافظ ابن كثير في (( البداية والنهاية )) ( 2 / 21 ) بعد أن عزاه للثعلبي : (( وهذا حديث غريب ، وفي سنده ضعف )) .
قلت : ومما يؤكد ضعفه ونكارته : أنه قد خالف معمر فقال : عن قتادة قال: بلغني أنها امرأة يقال لها : بلقيس ؛ أحد أبويها من الجن ، مؤخر أحد قدميها كحافرة الدابة .
أخرجه ابن جرير ( 19 / 95 ) ، وابن أبي حاتم في (( تفسيره )) ( 6 / 134 / 2 ) .
قلت : وإسناده صحيح موقوفاً على قتادة . فيقال فيه ما قلته في أثر مجاهد الذي قبله وزيادة ، وهي : أن الغالب على هذا وأمثاله مما يتعلق ببلقيس أنه من الإسرائيليات ، وقد أشار إلى ذلك أبو حيان في تفسيره (( البحر المحيط )) ( 7 / 67 ) بعد أن ذكر معنى هذا الأثر: (( وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن ولا في الحديث الشريف )) .
وقال الماوردي: (( والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول ؛ لتباين الجنسين واختلاف الطبعين ، وتفارق الحِسِّيْن ؛ لأن الآدمي جسماني والجن روحاني ، وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، ويمتنع الامتزاج مع هذا التباين ، ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف )) .
حكاه القرطبي عنه ( 13 / 213 ) ، ثم رده بما لا يسمن ولا يغني من جوع فقال: (( العقل لا يحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك )) .
فأقول : نعم العقل لا يحيله ، ولكنه أيضاَ لا يدركه ؛ بل إنه يستبعده كما تقدم ، فالإيمان به يتطلب نصاً صحيحاً صريحاً ، والخبر الذي أشار إليه لا يصح ، وهو حديث أبي هريرة هذا .
ثم أشار إلى أثر مجاهد المخرج قبله ، وقد عرفت نكارته ، وإلى النص القرآني : { وشاركهم في الأموال والأولاد } ، وسبق جواب العلامة الألوسي عنه تحت الأثر المذكور .
ثم رأيت الآلوسي قد صرح بإنكار حديث الترجمة ؛ فقال بعد أن ذكره وقول أبي حيان المتقدم: (( والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة الخبر )) . ثم ذكر قول أبي حيان المتقدم ، وزا د :
(( . . . وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات ؛ فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل ؛ يصفع السائل عنه ؛ لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهما )) .
وأقول : عبارته من قوله : (( يصفع . . . )) إلخ ؛ غير سليمة ؛ فإن السائل لم يذكر في السياق ! فلينظر . ) إنتهى
ذكر الألباني حديثاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 601 - 603 ح 5776) بلفظ: ( لاتقوم الساعة حتى تكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم ، ويكثر نسبهم فيكم حتى يجادلوكم بالقرآن ؛ حتى يردوكم عن دينكم ) .
ثم قال الألباني: ( منكر جداً . أخرجه أبو بكر الكلاباذي في (( مفتاح المعاني )) ( ق 381 / 1 ) من طريق خلف بن سليمان النسفي أبي سعيد : ثنا محمد بن المصفى : ثنا بقية ابن الوليد : ثنا عمران أو ابن عمران : ثني كرز عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ؛ عمران أو ابن عمران ؛ لم أعرفه ، فهو من مشايخ بقية المجهولين الذين من طريقهم كثرت المناكير في تحديث بقية عنهم بتدليسه إياهم ، أو بتصريحه بالتحديث عنهم ؛ كما مر هنا .
أقول هذا على افتراض أن هذا السند إليه صحيح ، وليس كذلك ؛ فإن خلف ابن سليمان النسفي ليس له ذكر في شيء من كتب التراجم التي عندي ، فهو الآفة إن سلم من شيخ بقية .
( فائدة ) : ذكر الذهبي في (( الميزان )) من رواية الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد قال : سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي ( يعني : عز الدين ) يقول - وجرى ذكر ابن عربي الطائي - :
(( وهو شيخ سوء شيعي كذاب . فقلت له : وكذاب أيضاً ؟ قال : نعم ؛ تذاكرنا بدمشق التزويج بالجن ، فقال ابن العربي : هذا محال ؛ لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف ، ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف . ثم بعد قليل رأيته وبه شجة ! فقال : تزوجت جنية فرزقت منها ثلاث أولاد ، فاتفق يوماً أني أغضبتها ، فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة ، وانصرفت ، فلم أرها بعد )) .
وعلق الذهبي رحمه الله على تكذيب العز بن عبد السلام للشيخ ابن عربي بقوله :
(( وما عندي من محيي الدين تعمد كذباً ؛ لكن أثرت فيه الخلوات والجوع فساداً وخيالاً وطرف جنون )) .
والغرض من ذكر هذه الفائدة إنما هو تذكير القراء بأن العلماء يستنكرون أشد الاستنكار إمكانية التزاوج بين الإنس والجن ؛ لاختلاف طبيعة خلقهما ، حتى اتهموا من ادعى ذلك بالكذب أو بنوع من الجنون ، وأحلاهما مر .
فما نسمعه في هذا الزمان من أن بعض النسوة يشعرن وهن في فراش الزوجية بالمجامعة ممن لا يرينه ، إن هو إلا من وسوسة الشيطان ، وتلاعبه ببني الإنسان ، ويستغل ذلك بعض أولئك الذين يتعاطون مهنة استخراج الجني من الإنسي ، ويرتكبون في أثناء ذلك أموراً - غير تلاوة القرآن والمعوذات - مما هو غير واردٍ في السنة ، مثل : مكالمة الجني وسؤاله عن بعض الأمور الخفية ، وعن دينهم ومذهبهم ! وتصديقهم في كل ما يخبرون به ! وهم من عالم الغيب ، لا يمكن للإنس أن يعرفوا مؤمنهم من كافرهم ، والصادق من الكاذب منهم ، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حرم إتيان الكهان وتصديقهم ؛ لأنهم ممن يوالون الجن ، وهؤلاء كانوا يسترقون السمع ويلقون إلى أوليائهم من الإنس ما استرقوا ويخلطون معه أكثر من مئة كذبة ؛ كما في (( الصحيح )) .
أقول : إذا كان إتيان هؤلاء محرماً ؛ فبالأولى أن يكون محرماً إتيان أوليائهم من الإنس الذين يخاطبون الجن مباشرة ويستخدمونهم ، ويقضون لهم بعض مصالحهم ، ليضلوهم عن سبيل الله ؛ كما كان الأمر في الجاهلية ، وذلك قوله تعالى : { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً } . ) إنتهى
ثم ذكر العلامة الألباني حديثاً بعد هذا مباشرة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 603 - 608 ح 5777) بلفظ: ( إذا جامع الرجل ولم يسم ؛ انطوى الجان على إحليله ، فجامع معه ، فذلك قوله : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) } .
ثم قال: ( منكر مقطوع . أخرجه ابن جرير الطبري في (( تفسيره )) ( 27 / 88 ) :
حدثني محمد بن عمارة الأسدي : ثنا سهل بن عامر : ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : . . . فذكره موقوفاً عليه .
قلت : وهذا إسناد مقطوع ضعيف مظلم ؛ من دون عثمان بن الأسود ؛ ضعفاء لا يحتج بهم ؛ غير محمد بن عمارة الأسدي ؛ فإني لم أعرفه ، ومن طبقته ما في (( ثقات ابن حبان )) ( 9 / 112 )
( محمد بن عمارة بن صبيح الكوفي . يروي عن وكيع . حدثنا عنه أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بـ ( جرجان ) .قلت : فيحتمل أن يكون الأسدي هذا . والله أعلم .
وأما سهل بن عامر ؛ فهو البجلي ؛ قال البخاري في (( التاريخ الصغير )) ( ص 226 ) :
(( منكر الحديث ، لا يكتب حديثه )) .
ونقله ابن عدي في (( الكامل )) ( 3 / 442 ) عنه وقال :
(( ولسهل أحاديث عن مالك بن مغول وغيره ليست بالكثيرة . وأرجو أن لا يستحق تصريح كذبه )) .
كذا فيه : (( تصريح كذبه )) ! وفيه ركة ظاهرة ، ولفظه في نقل (( اللسان )) عنه :
(( . . . لا يستحق الترك )) .
ولا أستبعد أن يكون رواية بالمعنى .
وقال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 203 ) عن أبيه :
(( ضعيف الحديث ، روى أحاديث بواطيل ، أدركته بالكوفه ، وكان يفتعل الحديث )) .
وشذ عن هؤلاء ابن حبان ، فذكره في (( الثقات )) ( 8 / 290 ) ! ولذلك ؛ لم يلتفت إليه الذهبي في (( الميزان )) ، وتبنى قول أبي حاتم في (( المغني )) ؛ فقال : (( رماه أبو حاتم بالكذب )) .
وعليه يدل قول البخاري المتقدم ، فهو متروك . والله أعلم .
ويحيى بن يعلى الأسلمي ؛ ضعيف بالاتفاق ، فهو آفة هذا الأثر إن لم يكن الراوي عنه .
واعلم أن إيرادي لهذا الأثر في هذه (( السلسلة )) - وإن كان ليس من شرطي ، فقد وجدت نفسي مضطراً لتخريجه والكشف عن وهائه - ؛ لأنني رأيت بعض العلماء من المفسرين وغيرهم قد ساقوه مساق المسلمات ؛ كالقرطبي في (( جامعه )) ( 10 / 289 ) ، والشوكاني في (( فتح القدير )) ( 3 / 233 ) ، والآلوسي في (( روح المعاني )) ( 14 / 119 ) ! وفسروا به قوله تعالى لإبليس الرجيم في سورة الإسراء : { . . . وشاركهم في الأموال والأولاد } بل وكذلك الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 9 / 229 ) لما ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( لم يضره شيطان أبداً )) ؛ في دعاء إتيان الرجل أهله (1) ، فكان آخر ما ذكر منها قوله :
(( وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع ؛ أمه كما جاء عن مجاهد . . . ( فذكره . وقال ) : ولعل هذا أقرب الأجوبة )) !
فأقول : قوله : (( كما جاء . . . )) بصيغة الجزم ؛ يخالف حال إسناده ! فكان الواجب على الحافظ أن يشير إلى ذلك بقوله : (( كما روي )) ؛ كما هو المقرر في المصطلح ، وكما هي عادته الغالبة ، ولكن غلبته طبيعة كل إنسان ، والكمال لله وحده .
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 2012 ) .
على أنه لو صح ذلك عنه ؛ فهو مقطوع موقوف عليه ، فلا حجة فيه ، ولو أنه رفعه ؛ لكان مرسلاً ، والمرسل ضعيف عند المحدثين ، ولا سيما في مثل هذا الأمر الغيبي الغريب ، وهذا كله لو صح السند بذلك إليه ، فكيف وهو مقطوع واهٍ ؟ ! وقد أشار العلامة الآلوسي إلى رده بقوله : (( ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند جميع العلماء ، وقوله تعالى : { وشاركهم في الأموال والأولاد } غير نصٍّ في المراد كما لا يخفى )) .
وما قاله من التعميم مخالف لما تقدم ، ووقع في وهم آخر ، وهو أنه نسب أثر مجاهد للحسن أيضاً - وهو البصري - ؛ قرنهما معاً !
وهذا خطأ ؛ فإن أثر الحسن ذكره الحافظ قبيل أثر مجاهد بلفظ آخر نحو حديث ابن عباس المشار اليه آنفاً ؛ إلا أنه قال في آخره : (( فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً )) .
وعزاه الحافظ لعبد الرزاق ، وهو في (( مصنفه )) ( 6 / 194 / 10467 ) بسند صحيح عنه .
ثم إن الآلوسي - رحمه الله - جاء بغريبة أخرى ؛ فقال : (( ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى ، ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال : كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن ، وقالوا إن هاهنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال ؟ ( ! ) فقال : ما أرى بذلك بأساً في الدين ؛ ولكن أكره إذا وجدت امرأةُ حامل قيل : من زوجكِ ؟ قالت : من الجن ! فيكثر الفساد في الإسلام )) .
ووجه الغرابة استدلاله على الإمكان المذكور بهذا الأثر عن مالك ! وهو باطل - في نقدي - سنداً ومتناً .
أما السند ؛ فإن سعيد بن داود الزبيدي ضعفه ابن المديني ، وكذبه عبد الله ابن نافع الصائغ في قصةٍ مذكورة في ترجمته في (( تاريخ بغداد )) و (( التهذيب )) . وقال الحاكم : (( روى عن مالك أحاديث موضوعة )) . وقال الخطيب وغيره : (( حدث عن مالك ، وفي أحاديثه نكرة )) . وقال ابن حبان في (( الضعفاء )) ( 1 / 325 ) : (( لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار )) .
وأما المتن ؛ فإني أستبعد جداً - على فقه الإمام مالك - أن يقول في تزويج الإنسية بالجني : (( ما أرى بذلك بأساً في الدين )) ! ذلك لأن من شروط النكاح - كما هو معلوم - الكفاءة في الدين على الأقل . فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر ، بل ولا بفاسق ، فمن أين لوليها وللشهود أيضاً أن يعلموا أن هذا الجني كفؤ لها ، وهم لا يعرفونه ؟ ! فإنه قد ظهر لهم بصورة رجل خاطب وجمبل ! ولا يمكن رؤيته على حقيقته بنص القرآن .
وقد يتمثل بصورة أخرى إنسانية أو حيوانية ، وحينئذٍ كيف يمكن تطبيق الأحكام المعروفة في الزوجين - كالطلاق والظهار والنفقة وغيرها - مع اختلاف طبيعة خَلْقِهِما ؟ ! تالله ! إنها من أغرب الغرائب أن يخفى مثل هذا البُطل - بل السُّخف - على العلامة الآلوسي - غفر الله لنا وله - .
وأغرب من ذلك كله قول ابن تيمية في رسالة (( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة )) ( ص 125 - مجموعة الرسائل المنيرية ): (( وقد يتناكح الإنس والجن ، ويولد بينهما ولد ، وهذا كثير معروف )) ! !
وأقول : نعم ؛ هو معروف بين بعض النسوة الضعيفات الأحلام والعقول ، ولكن أن الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولاً ، وعلى التزواج الشرعي ثانياً ؟ ! هيهات هيهات !
وقد علمت مما ذكرته تحت الحديث السابق قبل هذا إنكار العز بن عبد السلام والذهبي على ابن عربي الصوفي ادعاءه أنه تزوج جنية ! ! وأنه رزق منها ثلاثة أولاد ! ! وأنه لم يعد يراها فيما بعد ! ! ! وانظر كلام المازري المُبْطِل لدعوى ابن عربي فيما يأتي تحت الحديث التالي ، وهو من الأحاديث التي تساعد على تصديق خرافة التزاوج بين الإنس والجن ؛ كمثل أثر مجاهد هذا والحديث الذي قبله . ) إنتهى
ملاحظة: اقول انا ابو جعفر الزهيري قوله تعالى الذي ورد في هذا الحديث المنكر ( لم يطمثهن إنسٌ ولا جان ) الظاهر أن هذا من باب المبالغة في نفي حصول جماعهن من قبل كأن يسأل سائل فيقول من صنع بكتابي هذا فنقول لم يصنع ذلك لا إنسي ولا جني انا هنا ولم أرى أحد فعل ذلك فهذا من باب المبالفي في النفي .
ثم ذكر الألباني حديثا ثالثاً - وهو الأخير في هذا الشأن - في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (12/ 608 - 611 ح 5778) بلفظ: ( كان أحد أبوي بلقيس جنياً ) .
ثم قال الألباني: ( منكر . أخرجه ابن جرير الطبري في (( التفسير )) ( 19 / 106 ) ، وأبو الشيخ في (( العظمة )) ( 5 / 1653 ) ، والثعلبي في (( التفسير )) ( 3 / 9 / 2 ) من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ سعيد بن بشير ؛ مختلف فيه ، وهو كما قال البخاري : (( يتكلمون في حفظه ، وهو محتمل )) وقال بلديه أبو مسهر: (( لم يكن في بلدنا ( دمشق ) أحد أحفظ منه ، وهو منكر الحديث )) .
قلت : وبخاصة فيما تفرد به عن قتادة ؛ قال ابن نمير (( يروي عن قتادة المنكرات )) .
ولهذا ؛ قال الحافظ ابن كثير في (( البداية والنهاية )) ( 2 / 21 ) بعد أن عزاه للثعلبي : (( وهذا حديث غريب ، وفي سنده ضعف )) .
قلت : ومما يؤكد ضعفه ونكارته : أنه قد خالف معمر فقال : عن قتادة قال: بلغني أنها امرأة يقال لها : بلقيس ؛ أحد أبويها من الجن ، مؤخر أحد قدميها كحافرة الدابة .
أخرجه ابن جرير ( 19 / 95 ) ، وابن أبي حاتم في (( تفسيره )) ( 6 / 134 / 2 ) .
قلت : وإسناده صحيح موقوفاً على قتادة . فيقال فيه ما قلته في أثر مجاهد الذي قبله وزيادة ، وهي : أن الغالب على هذا وأمثاله مما يتعلق ببلقيس أنه من الإسرائيليات ، وقد أشار إلى ذلك أبو حيان في تفسيره (( البحر المحيط )) ( 7 / 67 ) بعد أن ذكر معنى هذا الأثر: (( وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن ولا في الحديث الشريف )) .
وقال الماوردي: (( والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول ؛ لتباين الجنسين واختلاف الطبعين ، وتفارق الحِسِّيْن ؛ لأن الآدمي جسماني والجن روحاني ، وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، ويمتنع الامتزاج مع هذا التباين ، ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف )) .
حكاه القرطبي عنه ( 13 / 213 ) ، ثم رده بما لا يسمن ولا يغني من جوع فقال: (( العقل لا يحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك )) .
فأقول : نعم العقل لا يحيله ، ولكنه أيضاَ لا يدركه ؛ بل إنه يستبعده كما تقدم ، فالإيمان به يتطلب نصاً صحيحاً صريحاً ، والخبر الذي أشار إليه لا يصح ، وهو حديث أبي هريرة هذا .
ثم أشار إلى أثر مجاهد المخرج قبله ، وقد عرفت نكارته ، وإلى النص القرآني : { وشاركهم في الأموال والأولاد } ، وسبق جواب العلامة الألوسي عنه تحت الأثر المذكور .
ثم رأيت الآلوسي قد صرح بإنكار حديث الترجمة ؛ فقال بعد أن ذكره وقول أبي حيان المتقدم: (( والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة الخبر )) . ثم ذكر قول أبي حيان المتقدم ، وزا د :
(( . . . وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات ؛ فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل ؛ يصفع السائل عنه ؛ لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهما )) .
وأقول : عبارته من قوله : (( يصفع . . . )) إلخ ؛ غير سليمة ؛ فإن السائل لم يذكر في السياق ! فلينظر . ) إنتهى
تعليق