تويت
وثيقة عثمانية تفضح عملية طرد مقدسيين
أعلن محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، أمس، أنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة تدحض ادعاءات السلطات الإسرائيلية لتبرير إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن حسين أبو حسين وحاتم أبو أحمد إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها، وتنفي مزاعم منظمة استيطانية، تدعى «لجنة الطائفة السفاردية»، بملكيتها لهذه البيوت.
وتدعي «لجنة الطائفة السفاردية» إنها اشترت الأراضي التي تتواجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام 1948، وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي، وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ»مستأجرين محميين». لكن «لجنة الطائفة السفاردية» ادعت مؤخراً أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها من البيوت. ومن بين هذه العائلات عائلة الكرد التي يبيت أفرادها في خيمة منذ طردهم من منزلهم في تشرين الثاني الماضي.
وأشارت «هآرتس» إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية بأن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة، لكنها لم تنجح في إثبات ادعائها، بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسباً من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد إن بحوزتهما الآن وثيقة تثبت أن «لجنة الطائفة السفاردية» لم تشتر الأراضي في الشيخ جراح، إضافة إلى تصديق من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت وثيقة مزورة.
ومن الواضح أن الأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على أثر الحرب على غزة قد ساعدت الفلسطينيين على الوصول إلى الأرشيف العثماني الذين كانوا ممنوعين من الوصول إليه من قبل. وقال المحامي أبو أحمد إنه «قبل نصف عام لم يرغب الأتراك في إساءة علاقاتهم مع الإسرائيليين، ولم يرغبوا بمساعدة الفلسطينيين، لكن اليوم يوجد توجه آخر وقد شعرنا بهذا التغيير بعد الحرب على غزة، حيث أصبح موظفون أتراك كبار يقدمون المساعدة».
المصدر: يو بي آي
أعلن محاميان يمثلان عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، أمس، أنهما عثرا على وثيقة في الأرشيف العثماني في أنقرة تدحض ادعاءات السلطات الإسرائيلية لتبرير إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن حسين أبو حسين وحاتم أبو أحمد إنهما عثرا في أرشيف الإمبراطورية العثمانية على وثيقة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها، وتنفي مزاعم منظمة استيطانية، تدعى «لجنة الطائفة السفاردية»، بملكيتها لهذه البيوت.
وتدعي «لجنة الطائفة السفاردية» إنها اشترت الأراضي التي تتواجد عليها بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح قبل حرب العام 1948، وقدمت وثائق ادعت أنها عثمانية رسمية إلى المحاكم الإسرائيلية التي اعترفت بحقوق ملكية اللجنة في هذه الأراضي، وفي موازاة ذلك منحت المحاكم العائلات الفلسطينية الحق بالبقاء في بيوتهم كـ»مستأجرين محميين». لكن «لجنة الطائفة السفاردية» ادعت مؤخراً أن العائلات الفلسطينية خالفت اتفاق استئجار البيوت وطالبت بإخلائها من البيوت. ومن بين هذه العائلات عائلة الكرد التي يبيت أفرادها في خيمة منذ طردهم من منزلهم في تشرين الثاني الماضي.
وأشارت «هآرتس» إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من بيوتها حاولت الادعاء أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية بأن وثيقة الملكية التي يعرضها المستوطنون اليهود مزورة، لكنها لم تنجح في إثبات ادعائها، بسبب امتناع السلطات التركية عن التعاون مع الفلسطينيين تحسباً من التسبب بأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
وقال المحاميان أبو حسين وأبو أحمد إن بحوزتهما الآن وثيقة تثبت أن «لجنة الطائفة السفاردية» لم تشتر الأراضي في الشيخ جراح، إضافة إلى تصديق من الأرشيف العثماني يثبت أن وثيقة الملكية التي عرضتها اللجنة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية طوال السنوات الماضية كانت وثيقة مزورة.
ومن الواضح أن الأزمة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل على أثر الحرب على غزة قد ساعدت الفلسطينيين على الوصول إلى الأرشيف العثماني الذين كانوا ممنوعين من الوصول إليه من قبل. وقال المحامي أبو أحمد إنه «قبل نصف عام لم يرغب الأتراك في إساءة علاقاتهم مع الإسرائيليين، ولم يرغبوا بمساعدة الفلسطينيين، لكن اليوم يوجد توجه آخر وقد شعرنا بهذا التغيير بعد الحرب على غزة، حيث أصبح موظفون أتراك كبار يقدمون المساعدة».
المصدر: يو بي آي