تويت
إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع
12 ـ ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يكونُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
12 ـ ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَهْ***يكونُ ممنوعاً لدَرْءِ المفْسَدَهْ
يعني: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع،
فهو من جانب النفع مشروع، ومن جانب الضرر ممنوع.
فإن ترجّح أحدهما فالحكم له،
وعلى هذا يكون ما غلب نفعه مباحاً، وما غلب ضرره ممنوعاً،
لكن إذا تساوت المنفعة والضرر، فهل نتوقف أو نمنع أو نبيح؟
الجواب:
نقول: النفع محتمل، والضرر محتمل، إذاً لنسلك سبيل السلامة، وسبيل السلامة أن نمنع هذا وهذا.
فإذا جاء شخص وقال: إن هذا الدواء أو هذا الطعام يتساوى فيه المنفعة والمضرة. قلنا: هذا ممنوع لدرء المفسدة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة،
وفي هذا يقول العلماء، عن هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة، والمضرة المساوية للمنفعة، قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن خبثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر، وهذا القيد الذي ذكرناه وهو التساوي قيد لا بد منه.
فالأحوال ثلاث: ترجح المنفعة فيؤخذ بها،
وترجح المفسدة فتمنع،
وتساويهما فتمنع درأ للمفسدة.
والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] . إثم واحد، ومنافع كثيرة، لكن الإثم وصف بأنه كبير، والمنافع وصفت بأنها كثيرة، لأن المنافع على صيغة منتهى الجموع، لكن الضرر أكبر من النفع، والمعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملاً على مضرة ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه من المنفعة فإنه يجب اجتنابه، يعني إذا كان لا يمكن ترك الضار إلا بترك النافع فالأجدر والأولى اجتنابه، وقد أشارت النصوص إلى هذا، وذلك فيمن قتل صيداً فوقع في ماء فإنه يتركه لأنه لا يدري آلماء قتله أم السهم.
أما إذا كان الشيء فيه منفعة أكبر من المضرة فإنه مباح.
مثال ذلك: لو وصف للإنسان دواء هو سم، لكن فيه منفعة إذا تناول الشيء اليسير منه بقدر معلوم، فهو مباح،
مثل ما قال الفقهاء في السَّقمُونْيا. والسَّقمُونْيا فيها نوع من السم، تقتل جراثيم معيّنة، وتوصف لمرض معيّن، لكنها لا تضر الضرر الذي يساوي المنفعة، بل ضررها قليل بالنسبة للمنفعة، فنقول: إنها جائزة.
كذلك أيضاً في المعاني لو كان الإنسان إذا تكلم بكلمة انتفع بها أناس وتضرر بها أناس دونهم، فالحكم للأكثر، فإن تضرّر بها أكثر الناس منعناه،
وإن تساوى الأمران سلكنا باب السلامة وهو المنع
قوله: (يكون ممنوعاً لدرء المفسدة) : اللام للتعليل، أي: لأجل درء المفسدة الحاصلة بالمضرة.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18355.shtml