تويت
هل تصدق أن هناك من أضاع أجمل سنوات عمره، وأنفق أموالا طائلة في البحث عن كنوز وهمية، سعيا وراء تحقيق "حلم" الغنى السريع؟.
البحث عن الكنوز والدفائن في بعض مناطق المملكة أصبح يشبه "مرضا عضالا" خلّف وراءه عبثا في الآثار، وانتهاكا لحرمتها، وتشويها لها.
آثار المملكة التي عاشت آمنة آلاف السنين بدأت تئن، وربما تصرخ من وقع معاول الجهل، والعبث بأيدي الباحثين عن الكنوز، المنساقين خلف أساطير الفقراء الذين ينسجون قصص الكنوز، ويتسامرون عليها في أمسيات الخيال والكسل والجهل.
ينشدون أسهل الطرق إلى الغنى، دون أدنى إحساس أو مبالاة بما تحمله تلك الآثار من قيمة تاريخية، فضلا عن مكانتها الثقافية والسياحية.
ورغم الجهود المضنية التي تقوم بها الجهات الرسمية في سبيل حماية الآثار، استطاع البعض أن يسترق لحظات الغياب، ليقترف معصيته في التشويه والعبث والسرقة، في واحد من أشكال الجريمة التي تحرمها القوانين المحلية والدولية، كما نصت على ذلك اتفاقيات منظمة اليونسكو حول الآثار.
والباحثون عن الكنوز والدفائن يشتهرون بلقب "البحيشة"، والواحد منهم يُسمى "بحّيش"، وهم يعتبرون شبكة الإنترنت مكانا ملائما للالتقاء، بعيدا عن عين الرقيب.
وقد أنشأت مجموعات منهم العديد من المواقع الإلكترونية التي تساعدهم في تبادل المعلومات حول أماكن الدفائن، وطريقة تحليل الرموز والإشارات التي تحملها النقوش الأثرية.
الغريب أن أحد مواقع الرقية الشرعية خصص قسما، لنشر تلك المعلومات، تحت اسم "قسم فك رموز الدفائن بالإشارات والأجهزة"، ويتضمن بعض طرق البحث والتنقيب باستخدام أجهزة أو أدوات تصنع يدوياً.
وتنشر تلك المواقع بعض المخطوطات البدائية التي يزعمون أنها تتضمن مفاتيح الرموز التي تحملها النقوش الأثرية، وتبين طريقة فهمها، والتعامل معها، وكشف أسرارها.
وتتم ترجمة تلك النقوش إلى خرائط وإرشادات يسير عليها " البحيشة " ليتمكنوا من تحديد مواقع الكنوز. كما يتم تبادل المعلومات حول أجهزة كشف المعادن، وعن بعض الأشخاص ممن يزعمون امتلاكهم الخبرة في التعامل مع الجن وفك "الرصد" الذي هو عبارة عن "تملك الجن للكنز".
يقولون إن "الفك" يتم إما بطريقة تلقائية أو من خلال السحر، حيث تكون مهمة ذلك الشخص "الخبير" محاولة إبعاد الجن عن الكنز، ليسهل إخراجه، والفوز به.
منتدى آخر خصص قسما لإعلان المزادات على بيع وشراء الآثار، وكل ما يتعلق بها، حيث يوفر مكانا آمنا لعرض الآثار، والأسعار المطلوبة، وطريقة تبادلها.
حفر وتنقيب
وتزخر شبكة الإنترنت بالكثير من المواقع التي تعلن عن بيع أجهزة كشف الذهب والمعادن، وكثيرا ما تشتمل تلك الإعلانات على خدمة التوصيل المجاني لجميع الدول العربية.
ورغم أن الإفصاح عن تلك الممارسات يعتبر "مخاطرة" باعتبارها جريمة "مركبة" يجتمع فيها السطو والسرقة والخيانة.. السطو على الآثار، وسرقة ما تختزنه، وخيانة الوطن في مكتسباته الأثرية والتاريخية، إلا أن البعض تجاوب معنا في سبيل القضاء على تلك الممارسات.
يؤكد "ع. ب ـ 46 سنة" أنه قضى أكثر من عشر سنوات في البحث عن تلك الكنوز، وأنفق آلاف الريالات، ولم يجد الكنوز إلا في قصص وأوهام الآخرين.
ويكشف جوانب من مغامراته قائلا: كنا نقضي ليالي وأياما في الصحاري، نبحث عن أي نقوش على الجبال أو في الأماكن الأثرية، لنقوم بعدها بالحفر على غير هدى، وفي أحيان كثيرة كنا نستأجر بعض العمالة لمساعدتنا في الحفر والتنقيب.
ويضيف أنه وزملاءه وجدوا في إحدى الليالي ثعبانا أسود، فزعم أحدهم أن الثعبان "دليل" على أن هناك كنزا مرصودا، أي إن الجن استحوذ عليه، ولا بد من استدعاء شيخ ليقوم بالقراءة لطرد هذا الجن.
ويشير إلى أنهم استطاعوا التوصل إلى أحد الأشخاص من جنسية عربية، ادعى قدرته على إزالة الرصد، واتفقوا معه على القراءة، ولكنه بعد أكثر من ثلاث ساعات أعلن فشله في فك الرصد، بدعوى أن الرصد يهودي، ولا يمكن إزالته، أي إن اليهود نجحوا في تسخير الجن، لحماية تلك الآثار قبل مئات السنين.
هدف سهل
أما "ط. ع - 32 سنة" فيعترف بأنه بدأ ممارسة التنقيب بعد سماع قصة لشخص عثر على صنم من ذهب، وباعه بمبلغ 700 ألف ريال كما تدعي القصة.
ويقول: عزمت على البحث والتنقيب، وبعد جهود مضنية بدأت في التفكير في شراء جهاز لكشف المعادن, لكني عدلت عن ذلك بعد أن تبين لي أن الأمر لا يعدو كونه طريقة للنصب والاحتيال واستغلال وهم البحث عن الكنوز.
ويجزم بأن الغنى والبحث عن المال والوصول إليه بطريقة سهلة يمثل سببا كافيا لخوض هذه التجربة، إضافة إلى سهولة التنقيب بعيداً عن عين الرقيب، لأن معظم الجبال تحمل نقوشا وآثارا تصعب مراقبتها أو حمايتها، وبالتالي فهي هدف سهل لكل شخص.
وحول طريقة بيع تلك الكنوز يقول "ط. ع ": لم أجد أي كنز لأبحث عن طريقة لبيعه، إضافة إلى أنني أصبحت على يقين من أن هذا وهم كبير أضعنا فيه أوقاتنا وجهودنا، ولكن هناك الكثير من المكاتب في الدول المجاورة تعلن عن شراء وبيع الآثار بشكل علني.
ويضيف أن أغلب القصص تتشابه في نهايتها، فلا نجد أي أثر لهذه الكنوز، رغم إصرار البعض على الاستمرار في البحث عن هذا الوهم.
غياب الحماية
الدكتور عبدالله البلوي أحد المهتمين بالآثار يقول: من المؤلم أن تشاهد الحفريات العابثة تشوه جمال الكثير من المواقع الأثرية دون أي إحساس بالمسؤولية تجاهها.
ويشير إلى أن الكثير من الآثار لا يزال بدون حماية، فهي مشاعة أمام كل عابث. ويتساءل عن أسباب غياب الحماية عن بعض الآثار، وعدم تسويرها على الأقل حفاظاً عليها من أيدي العابثين.
ويضيف أنه زار أماكن أثرية عديدة حول العالم، وكان يشاهد ما تتمتع به تلك الأماكن من احترام من قبل الجميع، باعتبارها مصدرا سياحيا مهما، علاوة على كونها مصدرا علميا وثقافيا مهما، بينما يقل مستوى الوعي هنا بأهمية الأماكن الأثرية، ويعتبر البعض كل ما يجده فيها غنيمة شرعية، وركازا يتوجب عليه إخراج خمسه، والتمتع بالباقي.
أما عبدالله أحمد المنصوري الرئيس السابق لقسم الآثار بإدارة التعليم بمنطقة تبوك فيرى أن الشائعات، والقصص الوهمية كانت وراء تلك الحمى التي لم تكن بهذه الصورة من قبل، حيث كانت الاعتداءات على الآثار في معظمها عبارة عن توسع في الأراضي الزراعية أو نحوها.
وأضاف أن وهم الكنوز والذهب لا أساس منطقي له, إذ إن أغلب الموجودات النادرة عبارة عن تماثيل أو أصنام حول المعابد الأثرية.
ويلفت إلى أن البعض يستخدم أجهزة كشف المعادن التي قد تشير إلى المعادن الطبيعية في الصخور، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء حفر حفرة كبيرة بقطر يصل إلى ثلاثة أمتار، ثم فوجئ بأن جهازه كان يشير إلى صخرة كبيرة ظهرت له في قاع الحفرة. كما أن بعض العابثين بالآثار تعرضوا للموت حين انهارت عليهم التربة وهم يقومون بالتنقيب.
ويشدد على أنه من النادر حاليا وجود مكان أثري، أو حتى موقع يحتوي على نقوش أو رموز إلا وبه آثار اعتداءات وحفريات، مشيرا إلى أن قضايا العبث بالآثار كانت تنظر سابقا من قبل إمارات المناطق، وكانت مهمة أقسام الآثار بإدارات التعليم تنحصر في مسألة تحديد الآثار وتسويرها فقط.
ويوضح مدير مكتب الآثار بمنطقة تبوك التابع لقطاع الآثار بالهيئة العليا للسياحة والآثار يعرب العلي بأن مسؤولية الآثار انتقلت من وزارة التربية والتعليم إلى قطاع الآثار بالهيئة منذ سنة ونصف السنة تقريبا، وسوف يصدر قريباً نظام جديد للآثار يشمل جميع التفاصيل من حماية وتأهيل للآثار، مؤكداً أنه تم بالفعل تأهيل عدد من الأماكن الأثرية، وتحويل بعضها إلى متاحف تساهم في دفع العملية السياحية.
مكافآت تحفيزية
أما المحامي علاء كساب الحميدي فيجزم بأن الجهات المختصة ألزمت كل من يعثر على شيء من هذه الآثار بأن يبادر بإبلاغ الأجهزة المعنية عنها، ووضعت المكافآت التي تحفزهم على ذلك بما يساوي القيمة الفعلية للقطعة الأثرية المكتشفة.
ويضيف أن نظام الآثار نص على عقوبات رادعة تصل لحد الغرامة المالية والحبس لكل من يحاول العبث أو التخريب أو الإتلاف أو السرقة أو المتاجرة فيها بدن موافقة الجهات المعنية.
ويقول: من خلال اطلاعنا على العديد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر لاحظنا أن المشكلة لا تتمثل بالعقوبات الرادعة، ولكن تتمثل في آلية تحديد المكافأة وصرفها في حالة رغبة دائرة الآثار في تملكها.
ويلفت إلى أنه من الضروري أن يتم تيسير تلك الإجراءات واختصارها، وأن تكون التقييمات واقعية تساوي القيمة الحقيقية لهذا الأثر، حتى لا تستمر سرقة الآثار ومحاولات إخفائها وبيعها.
ويحذر الحميدي من أن عقوبة العبث بالأماكن الأثرية وأعمال الحفريات والتنقيب بدون تصريح رسمي لا ترقى لحجم الضرر الذي يقع نتيجة تلك التصرفات، وقد يكون في ذلك ما يساهم في استمرار تلك الأعمال وتزايدها.
http://www.alwatan.com.sa/news/NewsT...3255&id=115732
البحث عن الكنوز والدفائن في بعض مناطق المملكة أصبح يشبه "مرضا عضالا" خلّف وراءه عبثا في الآثار، وانتهاكا لحرمتها، وتشويها لها.
آثار المملكة التي عاشت آمنة آلاف السنين بدأت تئن، وربما تصرخ من وقع معاول الجهل، والعبث بأيدي الباحثين عن الكنوز، المنساقين خلف أساطير الفقراء الذين ينسجون قصص الكنوز، ويتسامرون عليها في أمسيات الخيال والكسل والجهل.
ينشدون أسهل الطرق إلى الغنى، دون أدنى إحساس أو مبالاة بما تحمله تلك الآثار من قيمة تاريخية، فضلا عن مكانتها الثقافية والسياحية.
ورغم الجهود المضنية التي تقوم بها الجهات الرسمية في سبيل حماية الآثار، استطاع البعض أن يسترق لحظات الغياب، ليقترف معصيته في التشويه والعبث والسرقة، في واحد من أشكال الجريمة التي تحرمها القوانين المحلية والدولية، كما نصت على ذلك اتفاقيات منظمة اليونسكو حول الآثار.
والباحثون عن الكنوز والدفائن يشتهرون بلقب "البحيشة"، والواحد منهم يُسمى "بحّيش"، وهم يعتبرون شبكة الإنترنت مكانا ملائما للالتقاء، بعيدا عن عين الرقيب.
وقد أنشأت مجموعات منهم العديد من المواقع الإلكترونية التي تساعدهم في تبادل المعلومات حول أماكن الدفائن، وطريقة تحليل الرموز والإشارات التي تحملها النقوش الأثرية.
الغريب أن أحد مواقع الرقية الشرعية خصص قسما، لنشر تلك المعلومات، تحت اسم "قسم فك رموز الدفائن بالإشارات والأجهزة"، ويتضمن بعض طرق البحث والتنقيب باستخدام أجهزة أو أدوات تصنع يدوياً.
وتنشر تلك المواقع بعض المخطوطات البدائية التي يزعمون أنها تتضمن مفاتيح الرموز التي تحملها النقوش الأثرية، وتبين طريقة فهمها، والتعامل معها، وكشف أسرارها.
وتتم ترجمة تلك النقوش إلى خرائط وإرشادات يسير عليها " البحيشة " ليتمكنوا من تحديد مواقع الكنوز. كما يتم تبادل المعلومات حول أجهزة كشف المعادن، وعن بعض الأشخاص ممن يزعمون امتلاكهم الخبرة في التعامل مع الجن وفك "الرصد" الذي هو عبارة عن "تملك الجن للكنز".
يقولون إن "الفك" يتم إما بطريقة تلقائية أو من خلال السحر، حيث تكون مهمة ذلك الشخص "الخبير" محاولة إبعاد الجن عن الكنز، ليسهل إخراجه، والفوز به.
منتدى آخر خصص قسما لإعلان المزادات على بيع وشراء الآثار، وكل ما يتعلق بها، حيث يوفر مكانا آمنا لعرض الآثار، والأسعار المطلوبة، وطريقة تبادلها.
حفر وتنقيب
وتزخر شبكة الإنترنت بالكثير من المواقع التي تعلن عن بيع أجهزة كشف الذهب والمعادن، وكثيرا ما تشتمل تلك الإعلانات على خدمة التوصيل المجاني لجميع الدول العربية.
ورغم أن الإفصاح عن تلك الممارسات يعتبر "مخاطرة" باعتبارها جريمة "مركبة" يجتمع فيها السطو والسرقة والخيانة.. السطو على الآثار، وسرقة ما تختزنه، وخيانة الوطن في مكتسباته الأثرية والتاريخية، إلا أن البعض تجاوب معنا في سبيل القضاء على تلك الممارسات.
يؤكد "ع. ب ـ 46 سنة" أنه قضى أكثر من عشر سنوات في البحث عن تلك الكنوز، وأنفق آلاف الريالات، ولم يجد الكنوز إلا في قصص وأوهام الآخرين.
ويكشف جوانب من مغامراته قائلا: كنا نقضي ليالي وأياما في الصحاري، نبحث عن أي نقوش على الجبال أو في الأماكن الأثرية، لنقوم بعدها بالحفر على غير هدى، وفي أحيان كثيرة كنا نستأجر بعض العمالة لمساعدتنا في الحفر والتنقيب.
ويضيف أنه وزملاءه وجدوا في إحدى الليالي ثعبانا أسود، فزعم أحدهم أن الثعبان "دليل" على أن هناك كنزا مرصودا، أي إن الجن استحوذ عليه، ولا بد من استدعاء شيخ ليقوم بالقراءة لطرد هذا الجن.
ويشير إلى أنهم استطاعوا التوصل إلى أحد الأشخاص من جنسية عربية، ادعى قدرته على إزالة الرصد، واتفقوا معه على القراءة، ولكنه بعد أكثر من ثلاث ساعات أعلن فشله في فك الرصد، بدعوى أن الرصد يهودي، ولا يمكن إزالته، أي إن اليهود نجحوا في تسخير الجن، لحماية تلك الآثار قبل مئات السنين.
هدف سهل
أما "ط. ع - 32 سنة" فيعترف بأنه بدأ ممارسة التنقيب بعد سماع قصة لشخص عثر على صنم من ذهب، وباعه بمبلغ 700 ألف ريال كما تدعي القصة.
ويقول: عزمت على البحث والتنقيب، وبعد جهود مضنية بدأت في التفكير في شراء جهاز لكشف المعادن, لكني عدلت عن ذلك بعد أن تبين لي أن الأمر لا يعدو كونه طريقة للنصب والاحتيال واستغلال وهم البحث عن الكنوز.
ويجزم بأن الغنى والبحث عن المال والوصول إليه بطريقة سهلة يمثل سببا كافيا لخوض هذه التجربة، إضافة إلى سهولة التنقيب بعيداً عن عين الرقيب، لأن معظم الجبال تحمل نقوشا وآثارا تصعب مراقبتها أو حمايتها، وبالتالي فهي هدف سهل لكل شخص.
وحول طريقة بيع تلك الكنوز يقول "ط. ع ": لم أجد أي كنز لأبحث عن طريقة لبيعه، إضافة إلى أنني أصبحت على يقين من أن هذا وهم كبير أضعنا فيه أوقاتنا وجهودنا، ولكن هناك الكثير من المكاتب في الدول المجاورة تعلن عن شراء وبيع الآثار بشكل علني.
ويضيف أن أغلب القصص تتشابه في نهايتها، فلا نجد أي أثر لهذه الكنوز، رغم إصرار البعض على الاستمرار في البحث عن هذا الوهم.
غياب الحماية
الدكتور عبدالله البلوي أحد المهتمين بالآثار يقول: من المؤلم أن تشاهد الحفريات العابثة تشوه جمال الكثير من المواقع الأثرية دون أي إحساس بالمسؤولية تجاهها.
ويشير إلى أن الكثير من الآثار لا يزال بدون حماية، فهي مشاعة أمام كل عابث. ويتساءل عن أسباب غياب الحماية عن بعض الآثار، وعدم تسويرها على الأقل حفاظاً عليها من أيدي العابثين.
ويضيف أنه زار أماكن أثرية عديدة حول العالم، وكان يشاهد ما تتمتع به تلك الأماكن من احترام من قبل الجميع، باعتبارها مصدرا سياحيا مهما، علاوة على كونها مصدرا علميا وثقافيا مهما، بينما يقل مستوى الوعي هنا بأهمية الأماكن الأثرية، ويعتبر البعض كل ما يجده فيها غنيمة شرعية، وركازا يتوجب عليه إخراج خمسه، والتمتع بالباقي.
أما عبدالله أحمد المنصوري الرئيس السابق لقسم الآثار بإدارة التعليم بمنطقة تبوك فيرى أن الشائعات، والقصص الوهمية كانت وراء تلك الحمى التي لم تكن بهذه الصورة من قبل، حيث كانت الاعتداءات على الآثار في معظمها عبارة عن توسع في الأراضي الزراعية أو نحوها.
وأضاف أن وهم الكنوز والذهب لا أساس منطقي له, إذ إن أغلب الموجودات النادرة عبارة عن تماثيل أو أصنام حول المعابد الأثرية.
ويلفت إلى أن البعض يستخدم أجهزة كشف المعادن التي قد تشير إلى المعادن الطبيعية في الصخور، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء حفر حفرة كبيرة بقطر يصل إلى ثلاثة أمتار، ثم فوجئ بأن جهازه كان يشير إلى صخرة كبيرة ظهرت له في قاع الحفرة. كما أن بعض العابثين بالآثار تعرضوا للموت حين انهارت عليهم التربة وهم يقومون بالتنقيب.
ويشدد على أنه من النادر حاليا وجود مكان أثري، أو حتى موقع يحتوي على نقوش أو رموز إلا وبه آثار اعتداءات وحفريات، مشيرا إلى أن قضايا العبث بالآثار كانت تنظر سابقا من قبل إمارات المناطق، وكانت مهمة أقسام الآثار بإدارات التعليم تنحصر في مسألة تحديد الآثار وتسويرها فقط.
ويوضح مدير مكتب الآثار بمنطقة تبوك التابع لقطاع الآثار بالهيئة العليا للسياحة والآثار يعرب العلي بأن مسؤولية الآثار انتقلت من وزارة التربية والتعليم إلى قطاع الآثار بالهيئة منذ سنة ونصف السنة تقريبا، وسوف يصدر قريباً نظام جديد للآثار يشمل جميع التفاصيل من حماية وتأهيل للآثار، مؤكداً أنه تم بالفعل تأهيل عدد من الأماكن الأثرية، وتحويل بعضها إلى متاحف تساهم في دفع العملية السياحية.
مكافآت تحفيزية
أما المحامي علاء كساب الحميدي فيجزم بأن الجهات المختصة ألزمت كل من يعثر على شيء من هذه الآثار بأن يبادر بإبلاغ الأجهزة المعنية عنها، ووضعت المكافآت التي تحفزهم على ذلك بما يساوي القيمة الفعلية للقطعة الأثرية المكتشفة.
ويضيف أن نظام الآثار نص على عقوبات رادعة تصل لحد الغرامة المالية والحبس لكل من يحاول العبث أو التخريب أو الإتلاف أو السرقة أو المتاجرة فيها بدن موافقة الجهات المعنية.
ويقول: من خلال اطلاعنا على العديد من القضايا المتعلقة بهذا الأمر لاحظنا أن المشكلة لا تتمثل بالعقوبات الرادعة، ولكن تتمثل في آلية تحديد المكافأة وصرفها في حالة رغبة دائرة الآثار في تملكها.
ويلفت إلى أنه من الضروري أن يتم تيسير تلك الإجراءات واختصارها، وأن تكون التقييمات واقعية تساوي القيمة الحقيقية لهذا الأثر، حتى لا تستمر سرقة الآثار ومحاولات إخفائها وبيعها.
ويحذر الحميدي من أن عقوبة العبث بالأماكن الأثرية وأعمال الحفريات والتنقيب بدون تصريح رسمي لا ترقى لحجم الضرر الذي يقع نتيجة تلك التصرفات، وقد يكون في ذلك ما يساهم في استمرار تلك الأعمال وتزايدها.
http://www.alwatan.com.sa/news/NewsT...3255&id=115732
تعليق