تويت
بابل
من معالم قصتنا ظهور إمبراطورية جديدة في بلاد الرافدين، هي إمبراطورية بابل. ومن ملوكها حمورابي، الذي تكفي شهرته كصاحب شريعة لكي تضمن له مكاناً في التاريخ ولو لم نكن نعرف عنه شيئاً غيرها. فالحق أن شريعته هي أقدم تعبير مكتوب عن مبدأ العين بالعين. كما أنه أول حاكم وحد بلاد الرافدين كلها، ومع أن الإمبراطورية لم تعمر طويلاً فسوف تصبح مدينة بابل منذ أيامه المركز الرمز لشعوب الجنوب السامية. ربما ابتدأ حكم حمورابي في عام 1792 ق.م وقد حافظ خلفاؤه على تماسك الأمور إلى ما بعد 1600 ق.م، عندما عادت بلاد الرافدين فتقسمت من جديد.
مدينة بابل
كانت الإمبراطورية البابلية الأولى تمتد في أوجها من سومر والخليج حتى آشور، أي القسم الأعلى من بلاد الرافدين شمالاً، وكان حمورابي يحكم مدينتي نينوى ونمرود على نهر دجلة، ومدينة ماري في أعلى الفرات، كما كان يسيطر على هذا النهر حتى أقرب نقطة منه إلى حلب. كان طول هذه الدولة نحو سبعمئة ميل***، أي أنها كانت دولة كبيرة، بل هي في الحقيقة أكبر دولة ظهرت في المنطقة حتى ذلك الزمان، لأن أور لم تكن أكثر من تجمع فضفاض من المدن. كان الهيكل الإداري في بابل محكماً، وإن شريعة حمورابي لجديرة بشهرتها ولو أن للصدفة دوراً في هذا. لقد كانت هذه الشريعة منقوشة في الحجر ومنصوبة في ساحات المعابد لكي يراجعها الشعب، مثلما كان الأمر على الأرجح في المجموعات الأقدم من الأحكام والقوانين، والتي لم تبق منها إلا نتف قليلة. كانت شريعة حمورابي أطول وأحسن تنظيماً من المجموعات الأسبق، وهي تضم نحو 282 بنداً تعالج فيه مجالاً واسعاً من الأمور معالجة شاملة: مثل الأجور، الطلاق، أتعاب العناية الطبية، وأمور كثيرة غيرها. إلا أنها لم تكن تشريعاً، بل إعلاناً عن قانون موجود، ويجب ألا يغيب هذا الأمر عن بالنا عندما نسميها ” شريعة”، أي أن حمورابي قد جمع قوانين كانت دارجة أصلاً ولم يبتكرها من لاشيء. وعرضها نحو مئة
لقد أمنت هذه المجموعة من القوانين المبنية على العرف والعادة خطاً أساسياً من خطوط الاستمرارية في تاريخ بلاد الرافدين، ومن المؤسف أن عقوباتها قد ازدادت قسوة بمرور الزمن على ما يبدو بالقياس إلى قوانين سومر، أما من النواحي الأخرى فقد استمر التقليد السومري في بابل في مجال القانون.
يتضمن هذا القانون بنوداً تتعلق بالعبيد، لأن بابل كانت تقوم على العبودية مثل جميع الحضارات القديمة، ومثل كثير من حضارات الأزمنة اللاحقة أيضاً. كانت العبودية هي المصير الذي ينتظر الخاسر عادة في حروب التاريخ الباكر، ونساءه وأولاده أيضاً. وعلى عهد الإمبراطورية البابلية الأولى كان هناك أسواق منتظمة للعبيد، وكانت الأسعار الثابتة دليلاً على انتظام هذه التجارة. وكان العبيد الآتون من مناطق معينة يثمنون بشكل خاص. ورغم أن سطوة السيد على العبد كانت مطلقة، فإن بعض العبيد في بابل كانوا يتمتعون باستقلال اقتصادي ملحوظ، ويعملون بالتجارة، بل قد يملكون بدورهم عبيداً لحسابهم. وكانت لهم حقوق قانونية ولو أنها ضيقة. من الصعب أن نعرف ماذا كانت العبودية تعني من الناحية العملية، ولا فائدة من إطلاق أحكام عامة، لأن الأدلة تشير إلى أن العبيد كانوا يقومون بمهام متنوعة، وإذا كانت حياة أكثرهم شاقة فقد كانت حال أكثر الناس على الأرجح. لقد كانت الحضارة في الأزمنة القديمة تقوم على استغلال كبير للإنسان من قبل الإنسان، وإذا لم يشعر الناس بأن هذا الوضع وحشي، فذلك لأن أحداً ما كانت لتخطر بباله طريقة أخرى لتسيير الأمور.
حمورابي
نص من شريعة حمورابي
من معالم قصتنا ظهور إمبراطورية جديدة في بلاد الرافدين، هي إمبراطورية بابل. ومن ملوكها حمورابي، الذي تكفي شهرته كصاحب شريعة لكي تضمن له مكاناً في التاريخ ولو لم نكن نعرف عنه شيئاً غيرها. فالحق أن شريعته هي أقدم تعبير مكتوب عن مبدأ العين بالعين. كما أنه أول حاكم وحد بلاد الرافدين كلها، ومع أن الإمبراطورية لم تعمر طويلاً فسوف تصبح مدينة بابل منذ أيامه المركز الرمز لشعوب الجنوب السامية. ربما ابتدأ حكم حمورابي في عام 1792 ق.م وقد حافظ خلفاؤه على تماسك الأمور إلى ما بعد 1600 ق.م، عندما عادت بلاد الرافدين فتقسمت من جديد.
مدينة بابل
كانت الإمبراطورية البابلية الأولى تمتد في أوجها من سومر والخليج حتى آشور، أي القسم الأعلى من بلاد الرافدين شمالاً، وكان حمورابي يحكم مدينتي نينوى ونمرود على نهر دجلة، ومدينة ماري في أعلى الفرات، كما كان يسيطر على هذا النهر حتى أقرب نقطة منه إلى حلب. كان طول هذه الدولة نحو سبعمئة ميل***، أي أنها كانت دولة كبيرة، بل هي في الحقيقة أكبر دولة ظهرت في المنطقة حتى ذلك الزمان، لأن أور لم تكن أكثر من تجمع فضفاض من المدن. كان الهيكل الإداري في بابل محكماً، وإن شريعة حمورابي لجديرة بشهرتها ولو أن للصدفة دوراً في هذا. لقد كانت هذه الشريعة منقوشة في الحجر ومنصوبة في ساحات المعابد لكي يراجعها الشعب، مثلما كان الأمر على الأرجح في المجموعات الأقدم من الأحكام والقوانين، والتي لم تبق منها إلا نتف قليلة. كانت شريعة حمورابي أطول وأحسن تنظيماً من المجموعات الأسبق، وهي تضم نحو 282 بنداً تعالج فيه مجالاً واسعاً من الأمور معالجة شاملة: مثل الأجور، الطلاق، أتعاب العناية الطبية، وأمور كثيرة غيرها. إلا أنها لم تكن تشريعاً، بل إعلاناً عن قانون موجود، ويجب ألا يغيب هذا الأمر عن بالنا عندما نسميها ” شريعة”، أي أن حمورابي قد جمع قوانين كانت دارجة أصلاً ولم يبتكرها من لاشيء. وعرضها نحو مئة
تمثال لحمورابي
المملكة البابلية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد
حمورابي
نص من شريعة حمورابي
الملفات المرفقة
تعليق