تويت
الدستور العثماني
من الوسائل التغريبية التي سربت إلى رحم الدولة العثمانية مشروع( الدستور العثماني) ، وقد تم ذلك عن طريق عدد من المستغربين العثمان،فقد دعا أولائك المفتونون بالغرب إلى إقامة دستور مستمد من الكتاب والسنة (خطوة أولى) وطالبوا بتقنين التعزير وحده بسطور الدستور !!وقد تم لهم ذلك في عهد السلطان عبدا لعزيز ، وتم على إثره إنشاء ( مجلة الأحكام العدلية) وهي الدستور.
وهذا الطلب له عدة أهداف .. منها : الحد من سلطان الخليفة ،وتقييد الأحكام الشرعية وتضييق نطاقها ،وضرب مركزية الحاكم وتمييعها سواءً الحاكم الإداري – الخليفة - أو الحاكم الشرعي – القاضي – والقضاء على مبدأ الولاء والبراء في الدولة من خلال مساواة أهل الذمة بالمسلمين ،وبذلك يضمن هؤلاء تسريب مخططاتهم إلى أجهزة الدولة الأخرى في ظل غياب المركزية الإدارية والفكرية.ولست هنا مع دكتاتورية الحاكم ،ولكني وبشدة مع مركزية وأحادية القرار والسلطة (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (إذن لذهب كل إله بما خلق) !!
وقد خفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدهم قائلا (أتيت لا تخشى سلطان السماء فأردت أن أخبرك بأن سلطان الأرض لا يخشاك) !!
وتحضرني بهذه المناسبة قصة طريفة وقعت في (مضيف) الملك عبد العزيز ،فقد قابل أحد البادية هناك بريطانياً يجيد العربية فسأله قائلاً : الملك عندكم يشرّه ؟ ( أي يوزع المال على رعيته )!!
فأجاب البريطاني: لا !!
فقال البدوي : طيب يقطع الرأس ؟!!
فأجاب البريطاني: لا !!
فرد البدوي قائلاً : ما هو ملك !!
وهذه القصة على بساطتها إلا أنها تحمل كثير صحة ،ولها شواهدها التاريخية .. فمثلاً يؤرخ للضعف في الدولة العباسية بخلافة الخليفة (المتوكل) والتي سحبت فيه مركزية الحاكم بواسطة الجند الأتراك !!ويؤرخ أيضاً لضعف الدولة العثمانية بتسلط (الإنكشارية) على الخلفاء وتعيينهم وعزلهم بل وقتلهم إذا لزم الأمر ،ويؤرخ لسقوطها نهائياً بتولي (الدستوريين )-العلمانيين- لمقاليد الأمور فيها بعد زوال حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان قد ألغى الدستور وعلّق أعماله!!
هذه المركزية التي أسهبت الحديث عنها أول من سيسحبها من ولاة الأمر هم أولاء العلمانيين ،والتاريخ يشهد ، فممالك أوروبا نفسها أصبحت رمزية بسبب العلمانية ،وفي تونس في عهد (الباي) أسس مجلس تشريعي ضم 60 عضوا له سلطات واسعة ،ومنها حق خلع( الباي) إذا خالف بتصرفاته أحكام الدستور ،بينما (السلفية) المغضوب عليها لا تخلع الحاكم حتى ولو خالف الشريعة الإسلامية ،إلا أن يأتي بكفر بواح لها عنده من الله برهان ،على أن يتعين عند الخلع أيضاً حالة القدرة والاستطاعة !!وليت أننا نضيف بأن حاملي هذا الفكر- العلمانيين- في خلفيتهم الثقافية والتكوينية تعارض يكاد يكون شبه تام مع الملكيات وفكرتها بشكل عام!! يضاف إلى ذلك بأن الفئة اللبرالية عموماً مصابة بحب الظهور والشهرة ،فهي تستغل المجالس النيابية لتفرض وصايتها على الشعب ،وتنتهي بمجالس تفرض وصايتها على الحاكم !! وما قصة (باي) تونس منا ببعيد !!ولعلي لا أبعد إن قلت بأن كثيراً من أولاء العلمانيين في مراكز استصدار القرار في الدولة ليتخيل نفسه رئيساً للوزراء فيها كـ بلير ،بينما (بن سعود) كـ اليزابيث !!
• وهانحن نشاهد في بلادنا ذات المسلسل فها هو الفالح وصحبه وعدد كبير من اللبراليين المستترين، يدعون لذات الفكرة – أعني الممالك الدستورية- !! فما أشبه ليلتنا ببارحتنا .
من الوسائل التغريبية التي سربت إلى رحم الدولة العثمانية مشروع( الدستور العثماني) ، وقد تم ذلك عن طريق عدد من المستغربين العثمان،فقد دعا أولائك المفتونون بالغرب إلى إقامة دستور مستمد من الكتاب والسنة (خطوة أولى) وطالبوا بتقنين التعزير وحده بسطور الدستور !!وقد تم لهم ذلك في عهد السلطان عبدا لعزيز ، وتم على إثره إنشاء ( مجلة الأحكام العدلية) وهي الدستور.
وهذا الطلب له عدة أهداف .. منها : الحد من سلطان الخليفة ،وتقييد الأحكام الشرعية وتضييق نطاقها ،وضرب مركزية الحاكم وتمييعها سواءً الحاكم الإداري – الخليفة - أو الحاكم الشرعي – القاضي – والقضاء على مبدأ الولاء والبراء في الدولة من خلال مساواة أهل الذمة بالمسلمين ،وبذلك يضمن هؤلاء تسريب مخططاتهم إلى أجهزة الدولة الأخرى في ظل غياب المركزية الإدارية والفكرية.ولست هنا مع دكتاتورية الحاكم ،ولكني وبشدة مع مركزية وأحادية القرار والسلطة (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (إذن لذهب كل إله بما خلق) !!
وقد خفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدهم قائلا (أتيت لا تخشى سلطان السماء فأردت أن أخبرك بأن سلطان الأرض لا يخشاك) !!
وتحضرني بهذه المناسبة قصة طريفة وقعت في (مضيف) الملك عبد العزيز ،فقد قابل أحد البادية هناك بريطانياً يجيد العربية فسأله قائلاً : الملك عندكم يشرّه ؟ ( أي يوزع المال على رعيته )!!
فأجاب البريطاني: لا !!
فقال البدوي : طيب يقطع الرأس ؟!!
فأجاب البريطاني: لا !!
فرد البدوي قائلاً : ما هو ملك !!
وهذه القصة على بساطتها إلا أنها تحمل كثير صحة ،ولها شواهدها التاريخية .. فمثلاً يؤرخ للضعف في الدولة العباسية بخلافة الخليفة (المتوكل) والتي سحبت فيه مركزية الحاكم بواسطة الجند الأتراك !!ويؤرخ أيضاً لضعف الدولة العثمانية بتسلط (الإنكشارية) على الخلفاء وتعيينهم وعزلهم بل وقتلهم إذا لزم الأمر ،ويؤرخ لسقوطها نهائياً بتولي (الدستوريين )-العلمانيين- لمقاليد الأمور فيها بعد زوال حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان قد ألغى الدستور وعلّق أعماله!!
هذه المركزية التي أسهبت الحديث عنها أول من سيسحبها من ولاة الأمر هم أولاء العلمانيين ،والتاريخ يشهد ، فممالك أوروبا نفسها أصبحت رمزية بسبب العلمانية ،وفي تونس في عهد (الباي) أسس مجلس تشريعي ضم 60 عضوا له سلطات واسعة ،ومنها حق خلع( الباي) إذا خالف بتصرفاته أحكام الدستور ،بينما (السلفية) المغضوب عليها لا تخلع الحاكم حتى ولو خالف الشريعة الإسلامية ،إلا أن يأتي بكفر بواح لها عنده من الله برهان ،على أن يتعين عند الخلع أيضاً حالة القدرة والاستطاعة !!وليت أننا نضيف بأن حاملي هذا الفكر- العلمانيين- في خلفيتهم الثقافية والتكوينية تعارض يكاد يكون شبه تام مع الملكيات وفكرتها بشكل عام!! يضاف إلى ذلك بأن الفئة اللبرالية عموماً مصابة بحب الظهور والشهرة ،فهي تستغل المجالس النيابية لتفرض وصايتها على الشعب ،وتنتهي بمجالس تفرض وصايتها على الحاكم !! وما قصة (باي) تونس منا ببعيد !!ولعلي لا أبعد إن قلت بأن كثيراً من أولاء العلمانيين في مراكز استصدار القرار في الدولة ليتخيل نفسه رئيساً للوزراء فيها كـ بلير ،بينما (بن سعود) كـ اليزابيث !!
• وهانحن نشاهد في بلادنا ذات المسلسل فها هو الفالح وصحبه وعدد كبير من اللبراليين المستترين، يدعون لذات الفكرة – أعني الممالك الدستورية- !! فما أشبه ليلتنا ببارحتنا .
تعليق