تويت
نجد والأحساء في الحكم العثماني
هذا عنوان كتاب جديد صدر من لدن مجمع التاريخ التركي بأنقرة في نهايات عام 1998م. من تأليف زكريا كورشون، الأستاذ المشارك بجامعة مرمرة، وهو متخصص في تاريخ الدولة العثمانية، وله إلمام جيد بالأرشيف العثماني، والعلاقات العربية – التركية في الفترة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية، وكانت رسالته لمرحلة الماجستير عن العلاقات العربية التركية في مفترق الطرق، وهي مطبوعة وتوجد نسخة منها في القاعة العثمانية والتركية بمكتبة الملك فهد الوطنية.
يقع كتاب نجد والأحساء في الحكم العثماني في 262 صفحة من القطع المتوسط (17 × 24سم)، ويتناول معلومات تفصيلية عن الوجود العثماني في الأحساء ونجد، من خلال المراجع العثمانية ولا سيما وثائق أرشيف رئاسة الوزراء (الأرشيف العثماني) بإستانبول، والمراجع التركية والعربية والإنجليزية، إلا أن الكتاب يتميز بكثرة استخدام الوثائق العثمانية المتعلقة بالجزيرة العربية، الأمر الذي يجعل للدراسة قيمة علمية متميزة.
محتوى الكتاب :
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، تناول المؤلف في التمهيد جغرافية منطقة نجد ووضعها الاجتماعي والإداري، أما عناوين الأبواب وفصولها فكانت على النحو الآتي :
Necid ve Ahsa’da Osmanli Hakimiyeti : Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Cikisi/Zekeriya Kursun.- Ankara :Turk Tarih Kurumu, 1998. 262 sy
الباب الأول :
تقلص نفوذ الدولة العثمانية في نجد والأحساء ونشأة الدعوة الوهابية :
1- نشأة الدعوة الوهابية:
أ- مؤسس المذهب.
ب- آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ج- اتفاق الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الأمير ابن سعود.
2- الخطر الذي أحدق بالنفوذ العثماني (في المنطقة) : وضم الأحساء والحجاز.
أ- سياسة التوسع للدعوة الوهابية وأولى الاتصالات.
ب- محاولة العثمانيين استرداد الأحساء.
ج- الهجوم على كربلاء.
د- دخول إلى الطائف ومكة والمدينة: انعكاسات الوضع الجديد على المنطقة.
هـ- محاولات الإنجليز والفرنسيين الاتصال بالسعوديين.
3- البحث عن حلول للمشكلة (من وجهة نظر الدولة العثمانية):
أ- تكليف والي مصر محمد علي باشا بحملة للقضاء على الدعوة الوهابية ونتائجها.
ب- انسحاب الجيش المصري من نجد وآثاره.
ج- وجهة نظر الدولة العثمانية تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
الباب الثاني :
البحث عن موازين القوى : التطورات الجديدة ونشأة متصرفية نجد :
1- التطورات الجديدة في نجد.
أ- أعمال فيصل بن تركي وتعيينه قائمقامًا على نجد.
ب- قائمقامية عبدالله بن فيصل على نجد.
2- حملة مدحت باشا على الأحساء.
أ- أهداف الحملة : الصراع العثماني – الإنجليزي في الخليج، وقيام الدولة العثمانية بتبديل سياستها في المنطقة.
ب- الاستعدادات لحملة الأحساء وانعكاساتها.
ج- تمكن الدولة العثمانية من بسط نفوذها في المنطقة : حملة الأحساء ونتائجها.
3- نشأة متصرفية نجد :
أ- التنظيمات (الجديدة) في الأحساء والقطيف وقطر : تشكيل متصرفية نجد.
ب- قرار غير مصيب : انسحاب الفرقة العسكرية من نجد.
الباب الثالث :
تغير موازين القوى في نجد : الصراعات الأسرية بين آل رشيد وآل سعود :
1- ظهور القوى الجديدة في نجد والدولة العثمانية.
أ- ظهور آل رشيد كقوة بديلة.
ب- إخراج آل رشيد السعوديين من نجد.
2- محاولات الأعمال الإصلاحية والصراع العثماني – الإنجليزي.
أ- محاولات الأعمال الإصلاحية في نجد.
ب- صراع العثمانيين مع الإنجليز في السواحل النجدية.
3- استئناف النزاع بين آل رشيد وآل سعود: حركة القصيم العسكرية.
أ- تمكن ابن سعود من [فتح] الرياض ونتائجه.
ب- حركة القصيم العسكرية وتطورات الوضع بعد ذلك.
الباب الرابع :
انقلاب الموازين ونشأة ولاية نجد :
1- استيلاء ابن سعود على الأحساء.
أ- بدء المباحثات بين سليمان شفيق وعبدالعزيز بن عبدالرحمن [آل سعود].
* الاقتراحات التي رأى سليمان شفيق باشا عرضها على ابن سعود.
* الاقتراحات التي رأى طالب النقيب عرضها على ابن سعود.
* اقتراحات المقدم عمر فوزي باشا.
* البحث عن الحلول من جديد.
أ- أعمال لجنة المسألة النجدية.
ب- انتهاء المباحثات : تحويل نجد إلى ولاية.
وذيل الكتاب بالخاتمة والمصادر والفهرس العام.
خصائص الدراسة
تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الأعمال الأكاديمية بعدة خصائص. منها :
1- اشتمالها على كثير من الآراء والمعلومات المتعلقة بالدولة السعودية في مراحلها الثلاث وتاريخها، الواردة في المصادر العثمانية والتركية، القديمة والحديثة، فهو لا يترك شاردة ولا واردة عـن السعودية في الأرشيف العثماني إلا وأتى بها.
2- توضيح السياسة التي اتبعها محاربو الدولة السعودية الأولى مع الجيش العثماني المنظم، وأنهم كانوا يعتمدون على طريقة الكر والفر، ويحاولون عدم مواجهة الجيش الذي يتفوق عليهم بعتاده وأسلحته.
3- التحليلات في كثير من الأحيان منطقية مبنية على علاقة سببية في نشوب الأحداث، ولا يكتفي الباحث بنقل وجهة نظر الدولة العثمانية، بل إنه يذكر وجهات النظر الأخرى، ويرجح منها ما يتلاءم مع رأيه. وفي الوقت ذاته فإنه جانب الحيدة العلمية في بعض ما ذهب إليه من الآراء.
4- عدم استغناء الباحث المتخصص أو المؤرخ المعاصر في تاريخ الجزيرة العربية والدولة السعودية وعلاقتها بالدولة العثمانية عن الرجوع إلى هذا الكتاب لما فيه من معلومات دقيقة، لا يجدها الإنسان في المصادر، وحتى إذا وجدها فلا يتمكن من الوصول إليها إلا بصعوبة بالغة.
5- إثراء البحث بالهوامش التوضيحية والمرجعية التي وصلت إلى 960 هامشًا.
الانتقادات :
لا تخلو الأعمال العلمية من أوجه النقص والخطأ، وتلك طبيعة فطرت عليها البشرية، وقد تخلل هذا العمل أيضًا بعض الأخطاء أوردها على النحو الآتي :
1- وجود أخطاء في بعض الأعلام العربية والمواقع والمصطلحات.
ففيما يتعلق بالأعلام مثل الشريف مساعد (بالفتح) Mesaid ، والصحيح بالضم Musaid . (ص26).
وفيمـا يتعلق بالمواقع مثل تربة Terbe (بفتح أوله) والصحيح بالضم Turebe (ص15)؛ والفجيرة Fecire (بالفتح) والصحيح الفجيرة (بضم أوله) Fuceyre (ص56)؛ ووادي سرحان Sirhan (بالكسر) والصحيح (بالفتح) Serhan (ص64)؛ وحفر العق Hafrul - AK ، والصحيح حفر العتك (ص95)؛ والعديد Udeyd (بضم أوله)، والصحيح العديد Adid (ص131)؛ وهابيل، والصحيح حائل (ص11).
وفيما يتعلق بالمصطلحات مثل ضريبة الأخوة، والصحيح الخوة (ص12).
2- وجود أخطاء جغرافية، مثل حديثه الذي اقتبسه من بوركهارت وفحواه "أن القصيم أهم موضع في طريق الحج، يقع بين سوريا والمدينة المنورة. (ص28) وهذا غير صحيح. وكان يمكن تفادي ذلك الخطأ بالرجوع إلى الكتب الجغرافية عن المملكة أو خريطتها، مع أن الباحث يتحدث باللغة العربية بدرجة لا بأس بها.
3- عدم الاهتمام بإيراد التراجم – سواء المحلية أو العثمانية – الواردة في ثنايا البحث، إلا قليلاً. مع إمكانية ذلك بالنسبة إلى باحث ملم بالأرشيف العثماني، وبين يديه مراجع عثمانية تترجم لموظفي الدولة العثمانية، ولا سيما العاملين في الفترة الأخيرة من حياتها. مثل السجل العثماني لمحمد ثريا.
4- لقد ذكر المؤلف أنه اقتبس أسماء العشائر النجدية من سالنامة ولاية بغداد، التي لم تشر إلى اسم عشيرة شمر، على الرغم من أنها من العشائر العربية المنتشرة في العديد من مناطق الجزيرة العربية، وأنه لم يأت ذكرها في الإحصاءات الحكومية الواردة في سالنامات الدولة العثمانية (ص10).
والحقيقة أن المؤلف لم يفرق – في هذا الموضع بالذات – بين العشائر الشمالية والعشائر الجنوبية. والإحصاءات الحكومية إنما ركزت على العشائر القاطنة في الأحساء أو المناطق القريبة منها، مثل العجمان , وآل مرة.. إلخ، والمعروف أن مقر شمر كان في حائل، والمسافة بين المنطقة ليست بالقليلة. وإلا فإن قبيلة تميم من القبائل النجدية المعروفة، ولم يأت ذكرها في تلك الإحصاءات أيضًا، مع قربها من الأحساء أكثر من شمر.
5- يقتبس المؤلف بعض آراء الشيخ محمد ابن عبدالوهاب من خصومه (الهامش 112-113 ص20)، والأصل أن يرجع في ذلك إلى كتب الشيخ ذاتها، أو أحد أتباعه المؤيد في فكره، كما فعل ذلك فيما بعد. حيث اقتبس كلامًا من عبدالله العثيمين في الموضوع.
6- عدم تمكن المؤلف من ترجمة أقسام التوحيد الثلاثة، كما أوردتها كتب الدعوة السلفية (ص21). وكان ينبغي منه توضيح تلك الأسس بتفصيل أكثر حتى يتضح التعريف للقارئ. وهناك كتب متعددة في العقيدة مترجمة إلى اللغة التركية، منها فتح رب البرية بتلخيص الحموية ، الذي طبع من لدن جامعة الإمام عام 1407هـ، وكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب ذاته، كما أن هناك كتبًا باللغة التركية تورد تفصيلات العقيدة السلفية، ومنه كتاب المذاهب الاعتقادية الإسلامية المعاصرة، لأدهم روحي فغلالي، الذي صدرت طبعته الخامسة عام 1991م.
7- نقل المؤلف كلامًا عن ويليام بلجريف الذي زار نجد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، مقتبسًا من محمد أنيس في كتابه "الدولة العثمانية والشرق العربي" (ص13). والأصل أن يستفيد من كتاب المذكور مباشرة دون مرجع وسيط ولا سيما أن الكتاب طبع طبعات متعددة.
8- ذكر المؤلف أن محمد بن رشيد شيخ عشائر شمر (ص135)، والحقيقة أنه شيخ عشائر شمر القاطنة في حائل. أما في الجزيرة الفراتية وهي المنطقة التي تقع بين نهري الفرات ودجلة، فمعلوم أن المشيخة بيد أسرة آل الجرباء، وهي بيت السيادة في شمر الجزيرة (للتفصيل عن هذا الموضوع انظر : عبدالعزيز نوار / آل محمد بيت السيادة في شمر الجربا، المجلة التاريخية المصرية .- المجلد 15 (1969م)، ص107.
9- اختلط على المؤلف اسم عنيزة التي هي بلدة في القصيم (ص144)، وعنزة التي هي من أكبر القبائل العربية، وبغض النظر عن وجود ربط بين الاسمين، فإن إشارة المؤلف إلى "قيام ابن رشيد بتعيين شيخ [وكيل] عنه على عنزة بعد أن استولـى عليهـا عام 1891م (1308هـ) دون استشارة الحكومة العثمانية"، توحي بأنها جزء من عنيزة، حيث يقول : "إن ذلك ومع الاستمرار في تعيين ابن رشيد الشيوخ على عنزة التي تمتد من فلسطين إلى كربلاء فإن ذلك سوف يؤدي إلى ازدياد نفوذه".
وعلى الرغم من بعض المآخذ العلمية على الكتاب، إلا أنه في حقيقة الأمر قد احتوى على الكثير من الأخبار التاريخية المتعلقة بتاريخ الدولة السعودية والتي استند المؤلف في كثير منها إلى الأرشيف العثماني. من ذلك :
1- حديثه عن الاختيار الموفق للدولة السعودية الأولى في التوجه إلى الأحساء والقصيم، والتمكن من ضمهما إلى الأماكن المفتتحة، ثم التوجه إلى الحجاز لضم الحرمين الشريفين .. ولو انعكس الأمر، أي لو تم التوجه إلى الحجاز قبل فتح الأحساء والقصيم لوُجِدت معارضة شديدة من الدولة العثمانية ومن العالم الإسلامي. (ص29).
2- حديثه عن اللجنة التي توجهت من ولاية بغداد إلى نجد للالتقاء بالإمام عبدالعزيز بن محمد، بأمر من الباب العالي، للتحقق من المسائل التي تخوّف من تحقيقها الشريف غالب، أمير مكة المكرمة، وعلى رأسها ما يمكن أن يقوم به الإمام عبدالعزيز من هجوم على الحجاز، والتقرير الذي أعدته تلك اللجنة عن الموضوع، مع الحديث عن الوفود التي قدمت إلى نجد حتى من اليمن، لتقديم ولائها للإمام عبدالعزيز ومبايعته. (ص30-31).
3- ما أشار إليه المؤلف من محاولات قام بها الفرنسيون والإنجليز، لإقامة علاقات مع الدولة السعودية الأولى، والصراع الذي نشب بينهما في هذا الصدد؛ حيث ذكر أن نابليون أرسل دولاسكارس إلى الدرعية عام 1811م، بغية إبرام اتفاق بينه وبين الدولة السعودية الناشئة حديثًا، والذي تقوم فرنسا بموجبه بتشجيع هذه الدولة في هجومها على سوريا والعراق، وتقوم الأخيرة في مقابل ذلك بتأييد القوات الفرنسية التي تتوجه إلى الهند لمقاومة الإنجليز، وبالمقابل اقترح الإنجليز – ولعدم المبالاة بالاقتراح الفرنسي – أن تقوم الحكومة الإنجليزية بمحاولات جادة لدى الدولة العثمانية، بغية ضمان اعترافها بالدولة السعودية (ص47).
4- أورد المؤلف معلومات مفصلة عن حملة مدحت باشا على الأحساء عام 1288هـ. وذكر الأبعاد السياسية لتلك الحملة، والتي كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة نفوذ الدولة العثمانية إلى عهودها السابقة في الخليج، والعمل على تقليل النفوذ الإنجليزي في المنطقة، وكسب ود الأهالي والقبائل، وإعـادة ثقتهـم بالدولـة، (ص79 وما بعدها).
5- تحدث المؤلف عن الإمام عبدالرحمن الفيصل وابن عمه فهد بن ثنيان، وانتهاء فترة إقامتهما الجبرية في بغداد، وعودتهما إلى الأحساء، وذكر أن الإمام عبدالرحمن استطاع أن يجمع حوله عدة قبائل ويقوم بهجوم مباغت على مركز الأحساء "الهفوف"، ويفرض سيطرته على البلـد ولو لمدة وجيزة، ثم توجهه إلى الرياض حيث أخـوه سعـود، الذي توفـي فـي بدايات عام 1875م، مشيرًا إلى أن الإمارة انتقلت إلى الإمام عبدالرحمن بعد هذا التاريخ (ص129-130).
6- أورد المؤلف العديد من التقارير العسكرية والإدارية، التي دونتها مختلفُ اللجان المتوجهة إلى الأحساء ونجد والحجاز، في فترات متباينة. وذكر سياسة الدولة العثمانية المبنية على تلك التقارير في تعاملها مع زعماء المنطقة، والتدابير التي اتخذتها للحيلولة دون انتشار النفوذ الإنجليزي في المنطقة، وفي تعاملها مع انتشار نفوذ أحد الزعماء فيها. من ذلك التقرير الذي أعده درويش باشا وشاكر باشا عن ابن رشيد عام 1309هـ، بعد أن أخذ نفوذه في الازدياد والقوة (ص141 وما بعدها).
7- تحدث المؤلف عن النتائج التي تمخضت عن فتح الرياض على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1319هـ، وتغيير موازين القوى في المنطقة والسياسة التي اتبعتها الدولـة العثمانيـة بعـد ذلك مع القوة الجديدة (ص166 وما بعدها).
8- ذكر المؤلف معلومات جيدة عن حملة أحمد فيضي باشا إلى القصيم عام 1322هـ والإصلاحات الإدارية التي أجراها في المنطقة، ومنها تعيين الإمام عبدالرحمن قائمقامًا على قضاء الرياض التي ألحقت بها من بلاد العارض والوشم والسدير وملحقاتها، وتحويل القصيم إلى متصرفية وإيكال أمرها إلى سامي باشا (ص178 وما بعدها).
9- تحدث المؤلف عن اللقاء الذي تم بين الملك عبدالعزيز وكل من سليمان شفيق باشا – والي البصرة ، وطالب النقيب وسامي بك – متصرف نجد – وغيرهم من المسؤولين العثمانيين للتفاوض حول مستقبل المنطقة بعد أن قام الملك عبدالعزيز بضم الأحساء إلى حكمه عام 1331هـ. كما أورد المؤلف شروط تلك المعاهدة التي عقدت بين الطرفين، ولاسيما في توضيح وجهة نظر الدولة العثمانية من خلال وثائق الأرشيف العثماني (ص207 وما بعدها).
10- أشار المؤلف إلى تحويل متصرفية نجد إلى ولاية، وتوجيه قيادتها وولايتها إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأورد بنود الاتفاقية التي عرضتها الدولة العثمانية على الملك عبدالعزيز، التي تضمنت انتقال الحكم فيها إلى أولاده من بعده، وأنه يعد مستقلاً في حكمه داخل الولاية ويكون ارتباطه بإستانبول (ص 195 وما بعدها..
هذا عنوان كتاب جديد صدر من لدن مجمع التاريخ التركي بأنقرة في نهايات عام 1998م. من تأليف زكريا كورشون، الأستاذ المشارك بجامعة مرمرة، وهو متخصص في تاريخ الدولة العثمانية، وله إلمام جيد بالأرشيف العثماني، والعلاقات العربية – التركية في الفترة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية، وكانت رسالته لمرحلة الماجستير عن العلاقات العربية التركية في مفترق الطرق، وهي مطبوعة وتوجد نسخة منها في القاعة العثمانية والتركية بمكتبة الملك فهد الوطنية.
يقع كتاب نجد والأحساء في الحكم العثماني في 262 صفحة من القطع المتوسط (17 × 24سم)، ويتناول معلومات تفصيلية عن الوجود العثماني في الأحساء ونجد، من خلال المراجع العثمانية ولا سيما وثائق أرشيف رئاسة الوزراء (الأرشيف العثماني) بإستانبول، والمراجع التركية والعربية والإنجليزية، إلا أن الكتاب يتميز بكثرة استخدام الوثائق العثمانية المتعلقة بالجزيرة العربية، الأمر الذي يجعل للدراسة قيمة علمية متميزة.
محتوى الكتاب :
يتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة، تناول المؤلف في التمهيد جغرافية منطقة نجد ووضعها الاجتماعي والإداري، أما عناوين الأبواب وفصولها فكانت على النحو الآتي :
Necid ve Ahsa’da Osmanli Hakimiyeti : Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Cikisi/Zekeriya Kursun.- Ankara :Turk Tarih Kurumu, 1998. 262 sy
الباب الأول :
تقلص نفوذ الدولة العثمانية في نجد والأحساء ونشأة الدعوة الوهابية :
1- نشأة الدعوة الوهابية:
أ- مؤسس المذهب.
ب- آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ج- اتفاق الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الأمير ابن سعود.
2- الخطر الذي أحدق بالنفوذ العثماني (في المنطقة) : وضم الأحساء والحجاز.
أ- سياسة التوسع للدعوة الوهابية وأولى الاتصالات.
ب- محاولة العثمانيين استرداد الأحساء.
ج- الهجوم على كربلاء.
د- دخول إلى الطائف ومكة والمدينة: انعكاسات الوضع الجديد على المنطقة.
هـ- محاولات الإنجليز والفرنسيين الاتصال بالسعوديين.
3- البحث عن حلول للمشكلة (من وجهة نظر الدولة العثمانية):
أ- تكليف والي مصر محمد علي باشا بحملة للقضاء على الدعوة الوهابية ونتائجها.
ب- انسحاب الجيش المصري من نجد وآثاره.
ج- وجهة نظر الدولة العثمانية تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
الباب الثاني :
البحث عن موازين القوى : التطورات الجديدة ونشأة متصرفية نجد :
1- التطورات الجديدة في نجد.
أ- أعمال فيصل بن تركي وتعيينه قائمقامًا على نجد.
ب- قائمقامية عبدالله بن فيصل على نجد.
2- حملة مدحت باشا على الأحساء.
أ- أهداف الحملة : الصراع العثماني – الإنجليزي في الخليج، وقيام الدولة العثمانية بتبديل سياستها في المنطقة.
ب- الاستعدادات لحملة الأحساء وانعكاساتها.
ج- تمكن الدولة العثمانية من بسط نفوذها في المنطقة : حملة الأحساء ونتائجها.
3- نشأة متصرفية نجد :
أ- التنظيمات (الجديدة) في الأحساء والقطيف وقطر : تشكيل متصرفية نجد.
ب- قرار غير مصيب : انسحاب الفرقة العسكرية من نجد.
الباب الثالث :
تغير موازين القوى في نجد : الصراعات الأسرية بين آل رشيد وآل سعود :
1- ظهور القوى الجديدة في نجد والدولة العثمانية.
أ- ظهور آل رشيد كقوة بديلة.
ب- إخراج آل رشيد السعوديين من نجد.
2- محاولات الأعمال الإصلاحية والصراع العثماني – الإنجليزي.
أ- محاولات الأعمال الإصلاحية في نجد.
ب- صراع العثمانيين مع الإنجليز في السواحل النجدية.
3- استئناف النزاع بين آل رشيد وآل سعود: حركة القصيم العسكرية.
أ- تمكن ابن سعود من [فتح] الرياض ونتائجه.
ب- حركة القصيم العسكرية وتطورات الوضع بعد ذلك.
الباب الرابع :
انقلاب الموازين ونشأة ولاية نجد :
1- استيلاء ابن سعود على الأحساء.
أ- بدء المباحثات بين سليمان شفيق وعبدالعزيز بن عبدالرحمن [آل سعود].
* الاقتراحات التي رأى سليمان شفيق باشا عرضها على ابن سعود.
* الاقتراحات التي رأى طالب النقيب عرضها على ابن سعود.
* اقتراحات المقدم عمر فوزي باشا.
* البحث عن الحلول من جديد.
أ- أعمال لجنة المسألة النجدية.
ب- انتهاء المباحثات : تحويل نجد إلى ولاية.
وذيل الكتاب بالخاتمة والمصادر والفهرس العام.
خصائص الدراسة
تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الأعمال الأكاديمية بعدة خصائص. منها :
1- اشتمالها على كثير من الآراء والمعلومات المتعلقة بالدولة السعودية في مراحلها الثلاث وتاريخها، الواردة في المصادر العثمانية والتركية، القديمة والحديثة، فهو لا يترك شاردة ولا واردة عـن السعودية في الأرشيف العثماني إلا وأتى بها.
2- توضيح السياسة التي اتبعها محاربو الدولة السعودية الأولى مع الجيش العثماني المنظم، وأنهم كانوا يعتمدون على طريقة الكر والفر، ويحاولون عدم مواجهة الجيش الذي يتفوق عليهم بعتاده وأسلحته.
3- التحليلات في كثير من الأحيان منطقية مبنية على علاقة سببية في نشوب الأحداث، ولا يكتفي الباحث بنقل وجهة نظر الدولة العثمانية، بل إنه يذكر وجهات النظر الأخرى، ويرجح منها ما يتلاءم مع رأيه. وفي الوقت ذاته فإنه جانب الحيدة العلمية في بعض ما ذهب إليه من الآراء.
4- عدم استغناء الباحث المتخصص أو المؤرخ المعاصر في تاريخ الجزيرة العربية والدولة السعودية وعلاقتها بالدولة العثمانية عن الرجوع إلى هذا الكتاب لما فيه من معلومات دقيقة، لا يجدها الإنسان في المصادر، وحتى إذا وجدها فلا يتمكن من الوصول إليها إلا بصعوبة بالغة.
5- إثراء البحث بالهوامش التوضيحية والمرجعية التي وصلت إلى 960 هامشًا.
الانتقادات :
لا تخلو الأعمال العلمية من أوجه النقص والخطأ، وتلك طبيعة فطرت عليها البشرية، وقد تخلل هذا العمل أيضًا بعض الأخطاء أوردها على النحو الآتي :
1- وجود أخطاء في بعض الأعلام العربية والمواقع والمصطلحات.
ففيما يتعلق بالأعلام مثل الشريف مساعد (بالفتح) Mesaid ، والصحيح بالضم Musaid . (ص26).
وفيمـا يتعلق بالمواقع مثل تربة Terbe (بفتح أوله) والصحيح بالضم Turebe (ص15)؛ والفجيرة Fecire (بالفتح) والصحيح الفجيرة (بضم أوله) Fuceyre (ص56)؛ ووادي سرحان Sirhan (بالكسر) والصحيح (بالفتح) Serhan (ص64)؛ وحفر العق Hafrul - AK ، والصحيح حفر العتك (ص95)؛ والعديد Udeyd (بضم أوله)، والصحيح العديد Adid (ص131)؛ وهابيل، والصحيح حائل (ص11).
وفيما يتعلق بالمصطلحات مثل ضريبة الأخوة، والصحيح الخوة (ص12).
2- وجود أخطاء جغرافية، مثل حديثه الذي اقتبسه من بوركهارت وفحواه "أن القصيم أهم موضع في طريق الحج، يقع بين سوريا والمدينة المنورة. (ص28) وهذا غير صحيح. وكان يمكن تفادي ذلك الخطأ بالرجوع إلى الكتب الجغرافية عن المملكة أو خريطتها، مع أن الباحث يتحدث باللغة العربية بدرجة لا بأس بها.
3- عدم الاهتمام بإيراد التراجم – سواء المحلية أو العثمانية – الواردة في ثنايا البحث، إلا قليلاً. مع إمكانية ذلك بالنسبة إلى باحث ملم بالأرشيف العثماني، وبين يديه مراجع عثمانية تترجم لموظفي الدولة العثمانية، ولا سيما العاملين في الفترة الأخيرة من حياتها. مثل السجل العثماني لمحمد ثريا.
4- لقد ذكر المؤلف أنه اقتبس أسماء العشائر النجدية من سالنامة ولاية بغداد، التي لم تشر إلى اسم عشيرة شمر، على الرغم من أنها من العشائر العربية المنتشرة في العديد من مناطق الجزيرة العربية، وأنه لم يأت ذكرها في الإحصاءات الحكومية الواردة في سالنامات الدولة العثمانية (ص10).
والحقيقة أن المؤلف لم يفرق – في هذا الموضع بالذات – بين العشائر الشمالية والعشائر الجنوبية. والإحصاءات الحكومية إنما ركزت على العشائر القاطنة في الأحساء أو المناطق القريبة منها، مثل العجمان , وآل مرة.. إلخ، والمعروف أن مقر شمر كان في حائل، والمسافة بين المنطقة ليست بالقليلة. وإلا فإن قبيلة تميم من القبائل النجدية المعروفة، ولم يأت ذكرها في تلك الإحصاءات أيضًا، مع قربها من الأحساء أكثر من شمر.
5- يقتبس المؤلف بعض آراء الشيخ محمد ابن عبدالوهاب من خصومه (الهامش 112-113 ص20)، والأصل أن يرجع في ذلك إلى كتب الشيخ ذاتها، أو أحد أتباعه المؤيد في فكره، كما فعل ذلك فيما بعد. حيث اقتبس كلامًا من عبدالله العثيمين في الموضوع.
6- عدم تمكن المؤلف من ترجمة أقسام التوحيد الثلاثة، كما أوردتها كتب الدعوة السلفية (ص21). وكان ينبغي منه توضيح تلك الأسس بتفصيل أكثر حتى يتضح التعريف للقارئ. وهناك كتب متعددة في العقيدة مترجمة إلى اللغة التركية، منها فتح رب البرية بتلخيص الحموية ، الذي طبع من لدن جامعة الإمام عام 1407هـ، وكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب ذاته، كما أن هناك كتبًا باللغة التركية تورد تفصيلات العقيدة السلفية، ومنه كتاب المذاهب الاعتقادية الإسلامية المعاصرة، لأدهم روحي فغلالي، الذي صدرت طبعته الخامسة عام 1991م.
7- نقل المؤلف كلامًا عن ويليام بلجريف الذي زار نجد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، مقتبسًا من محمد أنيس في كتابه "الدولة العثمانية والشرق العربي" (ص13). والأصل أن يستفيد من كتاب المذكور مباشرة دون مرجع وسيط ولا سيما أن الكتاب طبع طبعات متعددة.
8- ذكر المؤلف أن محمد بن رشيد شيخ عشائر شمر (ص135)، والحقيقة أنه شيخ عشائر شمر القاطنة في حائل. أما في الجزيرة الفراتية وهي المنطقة التي تقع بين نهري الفرات ودجلة، فمعلوم أن المشيخة بيد أسرة آل الجرباء، وهي بيت السيادة في شمر الجزيرة (للتفصيل عن هذا الموضوع انظر : عبدالعزيز نوار / آل محمد بيت السيادة في شمر الجربا، المجلة التاريخية المصرية .- المجلد 15 (1969م)، ص107.
9- اختلط على المؤلف اسم عنيزة التي هي بلدة في القصيم (ص144)، وعنزة التي هي من أكبر القبائل العربية، وبغض النظر عن وجود ربط بين الاسمين، فإن إشارة المؤلف إلى "قيام ابن رشيد بتعيين شيخ [وكيل] عنه على عنزة بعد أن استولـى عليهـا عام 1891م (1308هـ) دون استشارة الحكومة العثمانية"، توحي بأنها جزء من عنيزة، حيث يقول : "إن ذلك ومع الاستمرار في تعيين ابن رشيد الشيوخ على عنزة التي تمتد من فلسطين إلى كربلاء فإن ذلك سوف يؤدي إلى ازدياد نفوذه".
وعلى الرغم من بعض المآخذ العلمية على الكتاب، إلا أنه في حقيقة الأمر قد احتوى على الكثير من الأخبار التاريخية المتعلقة بتاريخ الدولة السعودية والتي استند المؤلف في كثير منها إلى الأرشيف العثماني. من ذلك :
1- حديثه عن الاختيار الموفق للدولة السعودية الأولى في التوجه إلى الأحساء والقصيم، والتمكن من ضمهما إلى الأماكن المفتتحة، ثم التوجه إلى الحجاز لضم الحرمين الشريفين .. ولو انعكس الأمر، أي لو تم التوجه إلى الحجاز قبل فتح الأحساء والقصيم لوُجِدت معارضة شديدة من الدولة العثمانية ومن العالم الإسلامي. (ص29).
2- حديثه عن اللجنة التي توجهت من ولاية بغداد إلى نجد للالتقاء بالإمام عبدالعزيز بن محمد، بأمر من الباب العالي، للتحقق من المسائل التي تخوّف من تحقيقها الشريف غالب، أمير مكة المكرمة، وعلى رأسها ما يمكن أن يقوم به الإمام عبدالعزيز من هجوم على الحجاز، والتقرير الذي أعدته تلك اللجنة عن الموضوع، مع الحديث عن الوفود التي قدمت إلى نجد حتى من اليمن، لتقديم ولائها للإمام عبدالعزيز ومبايعته. (ص30-31).
3- ما أشار إليه المؤلف من محاولات قام بها الفرنسيون والإنجليز، لإقامة علاقات مع الدولة السعودية الأولى، والصراع الذي نشب بينهما في هذا الصدد؛ حيث ذكر أن نابليون أرسل دولاسكارس إلى الدرعية عام 1811م، بغية إبرام اتفاق بينه وبين الدولة السعودية الناشئة حديثًا، والذي تقوم فرنسا بموجبه بتشجيع هذه الدولة في هجومها على سوريا والعراق، وتقوم الأخيرة في مقابل ذلك بتأييد القوات الفرنسية التي تتوجه إلى الهند لمقاومة الإنجليز، وبالمقابل اقترح الإنجليز – ولعدم المبالاة بالاقتراح الفرنسي – أن تقوم الحكومة الإنجليزية بمحاولات جادة لدى الدولة العثمانية، بغية ضمان اعترافها بالدولة السعودية (ص47).
4- أورد المؤلف معلومات مفصلة عن حملة مدحت باشا على الأحساء عام 1288هـ. وذكر الأبعاد السياسية لتلك الحملة، والتي كانت تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة نفوذ الدولة العثمانية إلى عهودها السابقة في الخليج، والعمل على تقليل النفوذ الإنجليزي في المنطقة، وكسب ود الأهالي والقبائل، وإعـادة ثقتهـم بالدولـة، (ص79 وما بعدها).
5- تحدث المؤلف عن الإمام عبدالرحمن الفيصل وابن عمه فهد بن ثنيان، وانتهاء فترة إقامتهما الجبرية في بغداد، وعودتهما إلى الأحساء، وذكر أن الإمام عبدالرحمن استطاع أن يجمع حوله عدة قبائل ويقوم بهجوم مباغت على مركز الأحساء "الهفوف"، ويفرض سيطرته على البلـد ولو لمدة وجيزة، ثم توجهه إلى الرياض حيث أخـوه سعـود، الذي توفـي فـي بدايات عام 1875م، مشيرًا إلى أن الإمارة انتقلت إلى الإمام عبدالرحمن بعد هذا التاريخ (ص129-130).
6- أورد المؤلف العديد من التقارير العسكرية والإدارية، التي دونتها مختلفُ اللجان المتوجهة إلى الأحساء ونجد والحجاز، في فترات متباينة. وذكر سياسة الدولة العثمانية المبنية على تلك التقارير في تعاملها مع زعماء المنطقة، والتدابير التي اتخذتها للحيلولة دون انتشار النفوذ الإنجليزي في المنطقة، وفي تعاملها مع انتشار نفوذ أحد الزعماء فيها. من ذلك التقرير الذي أعده درويش باشا وشاكر باشا عن ابن رشيد عام 1309هـ، بعد أن أخذ نفوذه في الازدياد والقوة (ص141 وما بعدها).
7- تحدث المؤلف عن النتائج التي تمخضت عن فتح الرياض على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1319هـ، وتغيير موازين القوى في المنطقة والسياسة التي اتبعتها الدولـة العثمانيـة بعـد ذلك مع القوة الجديدة (ص166 وما بعدها).
8- ذكر المؤلف معلومات جيدة عن حملة أحمد فيضي باشا إلى القصيم عام 1322هـ والإصلاحات الإدارية التي أجراها في المنطقة، ومنها تعيين الإمام عبدالرحمن قائمقامًا على قضاء الرياض التي ألحقت بها من بلاد العارض والوشم والسدير وملحقاتها، وتحويل القصيم إلى متصرفية وإيكال أمرها إلى سامي باشا (ص178 وما بعدها).
9- تحدث المؤلف عن اللقاء الذي تم بين الملك عبدالعزيز وكل من سليمان شفيق باشا – والي البصرة ، وطالب النقيب وسامي بك – متصرف نجد – وغيرهم من المسؤولين العثمانيين للتفاوض حول مستقبل المنطقة بعد أن قام الملك عبدالعزيز بضم الأحساء إلى حكمه عام 1331هـ. كما أورد المؤلف شروط تلك المعاهدة التي عقدت بين الطرفين، ولاسيما في توضيح وجهة نظر الدولة العثمانية من خلال وثائق الأرشيف العثماني (ص207 وما بعدها).
10- أشار المؤلف إلى تحويل متصرفية نجد إلى ولاية، وتوجيه قيادتها وولايتها إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وأورد بنود الاتفاقية التي عرضتها الدولة العثمانية على الملك عبدالعزيز، التي تضمنت انتقال الحكم فيها إلى أولاده من بعده، وأنه يعد مستقلاً في حكمه داخل الولاية ويكون ارتباطه بإستانبول (ص 195 وما بعدها..