http://harowo.com/2006/08/30/how-isr...orn-of-africa/

=========================




وبعد الهجوم الصهيوني على لبنان ، ومقرها صنعاء اليمنية صحيفة الثورة نشر معلومة هامة. وقال ان اسرائيل نقلت ثلاث سفن حربية من قاعدة عسكرية في جزيرة Dahlak اريتريا على البحر الأحمر لدعم عملياتها العسكرية ضد لبنان.

مصادر رسمية أشارت إلى أن إسرائيل هي التي أدت إلى حدوث أكبر قاعدة بحرية خارج إسرائيل على Dahlak الجزيرة.

جاء ذلك بعد اتفاق بين اريتريا واسرائيل وقعا في عام 1995. إريتريا تستخدم البوارج الحربية الإسرائيلية الضخمة والدعم اللوجستي من تلك القاعدة البحرية في أثناء احتلالها للجزر Hunaish اليمني في عام 1996.
وكشفت المصادر ان اسرائيل على وجود اثنين من الجزر الاريترية :النووي الإسرائيلي النفايات المتراكمة في هذه الجزر. إسرائيل أيضا ، ومراكز مراقبة على البحر الاحمر للاشراف على المملكة العربية السعودية ، واليمن ، والسودان ، بالإضافة إلى تحركات النفط.

وزارة الخارجية الإريترية فندت الخبر إنكار وجود أي قاعدة اسرائيلية على الجزر. ومع ذلك ، مكثف دراسة أجراها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ونشرت الأهرام في يونيو 2006 تحت عنوان "نظام اسياس افورقي وتطوير العلاقات مع اسرائيل" واكدت ان القضية اكبر بكثير من القواعد العسكرية الإسرائيلية على الاراضي الاريترية.
1993. انها تكشف عن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتي بدأت مع رئيس اريتريا اسياس افورقي ان يتوجه الى اسرائيل لتلقي العلاج الطبي في عام 1993.

أفوركي نقل إلى إسرائيل من جانب طائرة اميركية. . ممثل الولايات المتحدة في العاصمة الاريترية اسمرة هو الذي اقترح الفكرة بعد مرض الزعيم الاريتري. . هذه الأحداث مع الجهود الأمريكية أدت إلى فتح سفارة اسرائيلية في أسمرة في 15 مارس 1993 قبل الاعلان الرسمي عن 27 أبريل 1993.

كما كان هناك اتفاق شامل بين البلدين التي تم توقيعها رسميا في آذار / مارس 1993 من قبل رئيس وزراء اسرائيل اسحق رابين والرئيس الاريتري افورقي.

ووفقا لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في تقرير ان اسرائيل بعض دوافع واضحة لوضع وتحسين العلاقات مع اريتريا. . انهم يريدون ان تصبح اريتريا أهم حليف استراتيجي للكيان الصهيوني في كل ركن من أركان الدولة الواقعة في القرن الافريقي والبحر الأحمر. : دوافعهم يمكن إيجاز في نقطتين :

1. 1.. الأهمية الجغرافية من 360 إريتري الجزر ، وخصوصا Dahlak وفاطمة الجزر.

وهي تقع في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر نحو 1080 كم الاحتلال. الجزيرتين بسمات هامة تؤثر على العلاقات الدولية والإقليمية البحرية التوازن. . الجزيرتين يمكن أن تستخدم أيضا لمرابطة القوات البحرية والبرية والبحرية لرصد جميع الأنشطة في المنطقة.
. ويعتقد أن إسرائيل عن طريق التحكم في هذه الجزر يمكن أن تكون أي من الدول العربية تجنب محاولات فرض حصار بحري على إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف. . وجود اسرائيل على الجزر كما وقف على البحر الاحمر من أن تتحول إلى المياه العربية.

2. . وهناك ميزة أخرى هي أهمية موقع اريتريا في خدمة الاستراتيجيات الإسرائيلية في السيارات والتجسس على المملكة العربية السعودية ، واليمن ، والسودان.. في البلدان الثلاثة ليسوا حلفاء اسرائيل. في عام 1998 ، والبريطاني "تقرير وزارة الخارجية" هذه النشرة ، المتخصصة في شؤون الاستخبارات ، ان اسرائيل تقيم علاقات وثيقة مع اجهزة الاستخبارات وإثيوبيا وإريتريا ، وبأن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد أقام في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، ومركزا لجمع معلومات استخباراتية المعلومات.

وفقا لالاسبوعية البريطانية ، وإريتريا تراخيص إسرائيل لتنفيذ أنشطة واسعة على Dahlak جزيرة على البحر الأحمر. بسبب وجود الاسرائيليين في هذه الجزيرة ، الموساد يمكنها القيام بعمليات رصد وجمع معلومات هامة عن اليمن والمملكة العربية السعودية.

تقرير لنشرة وزارة الخارجية أيضا أن الموساد قد نشط جدا وجمع المعلومات الاستخباراتية محطة اريتريا ليست بعيدة عن الحدود مع السودان.

شكرا على هذه المعلومات

شكرا اخوي الزعفران علي مرورك

لماذا يساور القلق الاقطار العربية المطلة على البحر الاحمر من احتمال تنامي الحضور العسكري الغربي عند سواحلها؟ وماذا يكمن وراء خطط الناتو في فرض رقابة دولية على البحر الاحمر ومضيق باب المندب؟ وهل تعتبر مكافحة القراصنة عند سواحل الصومال السبب الحقيقي ام تعتبر ذريعة لمثل هذه الخطط؟

معلومات حول الموضوع:

من بداية العام 2008 اختطف القراصنة اكثر من خمسين سفينة قبالة سواحل الصومال، في خليج عدن والمحيط الهندي. وحسب معلومات متنوعة وقع اسرى ورهائن في قبضة القراصنة اكثر من ثلثمائة بحار من طواقم السفن المختطفة. وتشكل عمليات القرصنة خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في المنطقة نظرا لكون عشرات الآلاف من السفن تعبر سنويا خليج عدن ومضيق باب المندب. في الحال الحاضر تشكل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قوة بحرية دولية مشتركة ينتظر ان تتواجد في المياه التي تغسل شواطئ الصومال ، وذلك، كما تقول تلك الدول، لمكافحة القراصنة. الا ان هذه الإجراءات تثير بعض القلق لدى عدد من الدول العربية في المنطقة. فمثلا كتبت وسائل اعلامية عربية عديدة ان القيادة اليمنية اعربت عن مخاوفها من ان عمليات القوات البحرية للدول الغربية في خليج عدن يمكن ان تكون ذات صلة بمحاولة " تدويل" او حتى فرض رقابة عسكرية دولية بهذا الشكل او ذاك على البحر الاحمر ومضيق باب المندب. وقد تفسر تلك العمليات على انها محاولة "لتدويل" البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بل وحتى لفرض السيطرة العسكرية الدولية عليهما بهذا الشكل او ذاك. وتفيد المعلومات ان القيادة اليمنية التي تعترف بأهمية مكافحة القرصنة انما تدعو دول المنطقة الى بذل جهود مشتركة لمكافحة خطر القراصنة. وهذه الدعوة موجهة في المقام الأول الى مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان واريتيريا وجيبوتي والصومال.


==========================

http://www.rtarabic.com/prg_panorama/21227

في حقيقة الصراع المفتوح مع إسرائيل , كان الاهتمام العربي بأمن البحر الأحمر مسالة غير قابلة للجدل , نظرا لاتصالها مباشرة بنظرية الأمن القومي العربي التي تقوم علي ترابط مفاهيم الأمن العربي في سياق تكاملي يستدعي عملا جماعيا .

وظهرت آنذاك دعوات لإعلان البحر الأحمر بحيرة عربية عارضتهما إسرائيل وإثيوبيا في حينه , كما التأمت عدة قمم عربية ضمت قادة مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان لا سيــما في الفترة من 1971م إلي 1977م إهتمت جمعيها بوضع استراتيجية عربية لجعل البحر الأحمر , ودون الإخلال بمصالح الدول الاخري المطلة عليه , منطقة أمن وسلام وتعاون اقتصادي بعيدا عن التداخلات الدولية المباشرة وغير المباشرة وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد طرحت فكرة إنشاء قيادة عربية استراتيجية لأمن البحر الأحمر في منتصف العام 1977م غير أن التطورات اللاحقة جعلت من غير المناسب البحث في الأمر .

وكان جل الأفكار العربية المطروحة مستندا إلي حقيقة استراتيجية عالية وهي أن البحر الأحمر يربط بين الأمن القومي العربي وأمن الدول العربية المطلة عليه ولا سيما الصومال وأمن منطقة الخليج , وأن أي إخلال بأمن البحر الأحمر وأمن الدول العربية المطلة عليه سيؤثر حتما علي منظومة الأمن العربي الجماعي , وقد ظهر الترابط بين أمن البحر الأحمر وأمن الخليج زمن اشتداد الحرب العراقية الإيرانية وتحديدا في عام 1984م حين قامت سفينة إيرانية وضع ألغام في المسارات الملاحية الدولية في البحر الأحمر وهو ما تطلب جهودا عربية ودولية لنزع تلك الألغام وتطهير طرق الملاحة الدولية .
تراجع الاهتمام
بيد أن الحديث عن أمن البحر الأحمر من وجهة نظر العربية تراجع بعد العام 1977م بعمل عدد من التطورات الكبرى منها مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل والأزمة السياسية التي تصاعدت إثيوبيا زمن الرئيس منجيستو والحرب الصومالية الأثيوبية 1977م , وتصاعد حركة التحرير الاريترية , ولذا بدأ الأمر مرهونا بالعلاقات الثنائية بين الدول المطلة علي البحر الأحمر , وقد ساعدت التطورات اللاحقة في منطقة القرن الإفريقي بشاطئيه الإفريقي والآسيوي علي أولوية النظر إلي البحر الأحمر باعتباره ملاحا دوليا تحكمه معاهدات دولية جماعية , وأن مصلحة جميع الدول احترام هذه المعاهدات , كما غاب الحديث عن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية المطلة علي البحر الأحمر لاستغلال الموارد الاقتصادية القابعة في قاعه .

ومع دوران الزمن دورته وتغير أحوال القرن الإفريقي وإنهيار الدولة الصومالية , وعدم نجاح القوة البحرية الدولية المخصصة لمواجهة ما يعرف بالنشاط الإرهابي في القرن الإفريقي للحد من عمليات القرصنة البحرية , أخذ أمن البحر الأحمر يستقطب مرة أخري الجهود العربية والدولية معا.

مصادر التهديد

وتتمثل أبرز مصادر التهديد الجديدة لأمن البحر الأحمر في ثلاثة أمور :

الأول : غياب السلطة المركزية في الدولة الصومالية الذي هو وليد الصراعات الداخلية بين أبناء هذه الدولة زائد التدخلات الدولية السلبية ذات الأطماع المصالح المتناقضة والتي بدورها أدت جرأة بعض القوي المعادية لكيان الدولة الصومالية السيطرة علي ما تبقي من أجزاء الصومال المقسمة وتصاعد الأزمة من جديد , وحتى الآن لم تستطع إثيوبيا أن تحقق أهدافها الرئيسية المعلنة التي كانت قد بررت بها دخول قواتها الأراضي الصومالية وهو المساعدة في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الشرعية , بل أصبح هذا الوجود العسكري غير الشرعي عبئا علي الصومال وجهود المصالحة فيه , كما أصبح عبئا علي إثيوبيا نفسها التي ثبت إن سلوكها العسكري لم يكن له أي ضرورة , وأن نتائجه الكارثية أكبر مما كان متصورا .

الثاني : إنتشار عمليات القرصنة التي يقوم بها القراصنة الصوماليون الذين يستفيدون من انهيار دولتهم وغياب سلطتها الحاكمة , ويوظفون سواحل بلادهم التي يصل طولها 3300 ميل لصالح عمليات القرصنة والاستيلاء علي السفن أيا كانت جنسيتها وحمولتها , واحتجازها وطلب الفديات مقابل الإفراج عنها .

والجدير بالذكر أن عمليات القرصنة زادت بالقوة في 2007 م ثم ارتفعت في 2008 م وهما عامان يشهدان وجودا إثيوبيا عسكريا في الصومال بدءا من نهاية 2006م بعد دحر نظام المحاكم الإسلامية الذي كان يسيطر علي جنوب الصومال منذ يونيو 2006م , وامتدت سيطرته علي سواحل الصومال حيث استطاع رغم قلة الإمكانيات أن يوقف هذه الأنشطة غير القانونية والتي استعادت زخمها بعد هزيمة المحاكم أمام الجيش الإثيوبي , ومن هنا لا يمكن إنكار الرأي الذي يقول أن إثيوبيا نفسها هي التي تشجع وتموّل القراصنة للاستمرار وفي عملياتهم غير الشرعية , والسبب هو أنه عندما فشلت أثيوبيا أثبات وجودها في الأرض بعد الضربات الموجعة التى تلقتها من المقاومة الوطنية الصومالية , تسعي تحويل المشكلة إلي البحر الصومالي والدولي لتعرقل النشاط التجاري فيها علما بأن الهدف الرئيسي غير المعلن الذي من أجله تدخلت ودخلت إثيوبيا الصومال إحتجاز جزء من الساحل الصومالي علي الأقل أن لم تنجح السيطرة الكاملة عليه , وهذا ما لم يتحقق لها حتى الآن بل هي في ورطة بوجودها الحالي في الصومال وستكون محظوظة أن تخرج بنصف قواتها ومعداتها العسكرية سالمة .

الثالث : تدويل ظاهرة القرصنة التي تسعي إليها بعض الدول ومنها إسرائيل وفرنسا ودول أوربية أخري بغرض معلن وهو ضبط حركة الملاحة الدولية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر ومواجهة القرصنة الصومالية الجديدة , ولغرض غير معلن وهو "وضع نوع من الوصايا الدولية الأولوية علي البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية وهو الأمر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الستة التي تطل علي البحر الأحمر" .
وفي التطورات الأخيرة التي لا تخلو من مغزى أن ثماني دول أوربية اتفقت علي تشكيل قوة بحرية مشتركة للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة كما أرسلت عدة دول منها جنوب إفريقيا والهند وروسيا سفنا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة لهذه البلدان من القرصنة , كما تدعو بعض الدول ومنها الدنمارك إلي أنشاء وحدة جنائية خاصة في أطار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين , وغالب هذا التحركات تحدث بعيدة عن الأمم المتحدة التي تبدو في حالة سبات عميق مما ينذر بتضارب مصالح كبري بين هذه الدول الوافدة علي المنطقة وبين الدول الأصيلة المطلة علي البحر الأحمر لا سيمـــا جنوبه .

وهذه المصادر الجديدة للتهديد يكشفان طبيعة التحولات التي أصابت مفهوم أمن البحر الأحمر , كما تكشف طبيعة التهديدات التي باتت علي الدول العربية المطلة علي البحر الأحمر ويتطلب الأمر التعامل معها بأكبر قدر من الحكمة والعمل الجماعي , ومن الإجحاف كون المجتمع الدولي يتناول القضية من جانب واحد فقط، وهو جانب القرصنة دون أن يحاول معالجة جوهر الموضوع. والقرصنة يمكن أن تتوقف ببساطة لو توقفت شركات الصيد عن الاصطياد في المياه الإقليمية الصومالية أو لو امتنعت عن دفع الفدية.
وقد اكتشف الصوماليون أن شواطئهم أصبحت بعد انهيار الدولة منذ العام 1991 مرتعا لنهب الشركات وعصابات الجريمة الدولية التي قامت وتقوم برمي النفايات النووية والكيميائية والصناعية المحرمة دوليا، ونهب الموارد البحرية لا سيما السمكية مما يعطى القراصنة تبريرا بادعاء أنهم "يحمون المياه الاقليمية الصومالية من القرصنة الدولية وما يأخذون من السفن الأجنبية ليس إلا راتب حراس البحرما دام ليس هناك حكومة صومالية قوية تقوم بهذه المهمة" . وهذ ما قاله ناطق باسم قراصنة السفينة الأكرانية "سوغلى" لاذاعة بى بى سى .


نحو الحل
والواضح أن نقطة البداية هنا هي السيطرة علي الوضع المتدهور في الصومال وبما يسمح لاحقا بإعادة بناء مؤسسات هذا البلد ومن ثم تحويله من نموذج بلد فاشل- حسب وصف مجلس الأمن فى الأمم المتحذة- إلي بلد طبيعي يعرف التزاماته تجاه شعبه وتجاه المصالح الدولية المختلفة .

ومن العجب بأن الأطراف الصومالية – حكومة وتحالفا- لا يعطون الأهمية المطلوبة للأمر بقدر ما يعطيه المجتمع الدولى وهل طنوا أن أهمية بحر الوطن أقل من أرضه! يجب أن تشكلوا قوات خاصة لأمن الشواطئ الصومالية ومنعها من خطر القرصنة المحلية والدولية.

فان لم تكن لدي العرب القوة الكافية لاجبار أثيوبيا الخروج من الصومال ولتقوية المصالحة بين الأطراف المعنية لبناء الدولة الصومالية القوية أو لمنع القرصنة وغيرها التهديد على ممرّ الملاحة الدولية فى البحر الأحمر وخليج عدن فعلي الأقل يجب أن تكون جزءا عضويا من التحركات الدولية سوءا تحت مظلة الأمم المتحدة أو أي تحالف أخر وفقا لأي صيغة للعمل الجماعي العربي الدولي .
--------------------------------------------------------------------------------
بقلم-عبد الرحمن تورياري-باحث في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة


http://somaliatodaynet.com/news/inde...2269&Itemid=29

القاهرة / أكد مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون القانونية السفير عبدالعزيز سيف النصر هنا اليوم أن بلاده تتابع عن كثب واهتمام شديد سعى اسرائيل والاردن لتنفيذ مشروع قناة تربط بين البحرين الميت الاحمر .

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن سيف النصر قوله أمام جلسة لمجلس الشعب المصرى اليوم أنه "عندما يتعلق الامر بالامن القومي المصري فلا حياء أو استحياء لان واجبنا حماية البلد ومصالحه ".

وأضاف أن وزارة الخارجية تتابع هذا المشروع منذ فترة طويلة وتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعته ودراسة اثاره السلبية على مصر مشيرا الى أن المشروع يقام فى أرض خارج مصر وبالتالى فلابد من وضع دراسةواضحة حول الاخطار البيئية المحتملة له .

وذكر أن الاطراف الثلاثة المرتبطة بالمشروع وهى الاردن وفلسطين واسرائيل بدأت خطوات سريعة وجديدة للمشروع لاعداد دراسة جدوى نهائية عنه بتمويل من بعض الدول المانحة بحوالى 15 مليون دولار تم جمع 8 ملايين دولار منها .

واشار الى أن دراسة الجدوى ستستمر لمدة عامين بقصد بحث أخطار المشروع وتأثيراته الايجابية والسلبية ثم بعد ذلك اتخاذ القرار بالاستمرار فيه أم لا .

وأوضح أن مصر أجرت اتصالات مع الدول الثلاث والبنك الدولى أسفرت عن الموافقة على أن تدلى مصر برأيها فى دراسة الجدوى وتقييمها مشيرا الى أن الاردن أكد لمصر أنه لن يقدم على مشروع فيه مساس بمصر .

واوضح سيف النصر ان اتفاقية البحار تلزم الدول المشاطئة بعدم اقامة أى مشاريع ضخمة دون مراجعة الاثار البيئية لها وأن البنك الدولى لو وجد أن المشروع ستكون له مخاطر بيئية أو يتسبب فى احداث زلازال فلن يموله .

ومن جانبه قال الوزير المفوض بجامعة الدول العربية السفيرهشام يوسف أن هذا الموضوع يمثل حساسية كبيرة لانه يتعلق بالمياه والاثار البيئية على البحر الاحمر وأن هناك توافقا عاما عليه بين الاردن وفلسطين واسرائيل .

واشار الى أنهم أكدوا أنه مشروع ليس للملاحة وبالتالى فان اثره على قناة السويس يكون مستبعدا موضحا أن المشروع لم يتم طرحه فى الجامعة العربية ولكن الجامعة أخطرت كافة الاعضاء بانعكاساته السلبية .

موضوع قمة في التميز و لكن يحتاج المرور بدقة على المعلومات و ليس بتسرع لأنه يحوي معلومات مهمة جدا...

بارك الله بيك...