اختراق إسرائيل منذ أوائل التسعينيات القرن الإفريقي بإقامة علاقات عسكرية مكثفة مع كل من إثيوبيا وإريتريا عبر سلسلة من اتفاقيات سرية تتيح لإسرائيل تواجداً عسكريا واستخبارياً في جزر البحر الأحمر وعند مدخل باب المندب وأيضًا علي سواحله التابعة لإريتريا بعد انفصالها عن أثيوبيا في عام 1993. ففي مارس 1993 وقعت الدولتان اتفاقية تزود إسرائيل بموجبها إريتريا بخبراء عسكريين وزراعيين لتطوير وتحديث الجيش والزراعة هناك في مقابل تواجد مالا يقل عن ثلاثة آلاف عسكري إسرائيلي في إريتريا مع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في عدة مناطق قريبة للغاية من السودان وإثيوبيا واليمن، ووصل عدد القواعد العسكرية الإسرائيلية إلي ست مع أواخر التسعينات، كما تقيم إسرائيل منذ عام 1973 في جزر "رأس سنتيان" الأثيوبية، وتتواجد عسكرياً أيضاً في جزيرتي "دهلك" و"طالب" قبالة السواحل اليمنية وعند مدخل البحر الأحمر. ومن المعروف أن إسرائيل أمدت إريتريا بزوارق حربية متطورة وزودتها بصواريخ مضادة للسفن وللطائرات الحربية إلي جانب أجهزة متطورة للرادار وللرؤية الليلية مما مكن إريتريا وبما يفوق قدراتها الضعيفة أساساً علي احتلال سريع لجزر حنيش في عام 1996.

وإذن فإن التقدير الاستراتيجي لإسرائيل كعدو يستند إلي مخاطر جسيمة من شأنها حصار الوجود العربي في البحر الحمر والقرن الأفريقي، وتمتع تل أبيب بإمكانات لوجستية للقيام بضربات مفاجئة ومباشرة انطلاقاً من باب المندب، وإنهاء طبيعة البحر الأحمر كبحيرة عربية تاريخية من خلال خلق عمق استراتيجي لإسرائيل هناك يتيح لها رصد ومراقبة أي نشاط عسكري عربي، وكذلك إحباط أي تفكير عربي مستقبلي لحصار إسرائيل في البحر الأحمر، بحيث لا يتكرر ما حدث في حرب أكتوبر 1973.

الزوارق الأسرائلية فى البحر الأحمر... ماذا بعد؟
د.أمانى الطويل
ما تردد عن وجود زوارق اسرائيلية فى المياه الإقليمية السودانية لاتبدو بعيد ةعن مجريات وتطورات تجرى فى البحر الأ حمر غافل عنها العرب عامة ،والدول المشاطئة على البحر خاصة، رغم صدور 6 قرارات من مجلس الأمن فى الفترة من يوينو 2008 حتى نهاية العام المنصرم فقط .

صدور هده القرارات تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحده - ومن بينها القرار1846 الذي يتيح حرية العمل العسكرى لدول العالم ضد القرصنة البحرية- يؤشر الى أن ما يجرى أكبر وأبعد من شبهات تدور حول تهريب أسلحة الى غزة من السودان عبر مصر أو حماية حرية الملاحة الدولية، ولكنه يتعلق بسيناريو كامل جارى تنفيذه ومن واجبنا دق ناقوس الخطر بشأنه للأنتباه والعمل فى مواجهته . لاسيما وأن البحر الأحمر هو النافذة البحرية الوحيدة للسودان الذى يعتمد عليها فى علاقاته الخارجية وصادراته النفطية , كما أن هذا البحر عنصر حاكم فى الحركة التجارية لقناة السويس أحد أعمدة الدخل القومى المصرى .و يعد البحر الأحمر ناقل أساسي للنفط الخليجي إذ أن 66% من صادرات النفط الخليجية تمر عبر البحر الأحمر.

هذه المصالح الحيوية العربية مجتمعة تطرح كثير من الأسئلة حول حالة الأمن فى البحر الأحمر وهل عمليات القرصنة البحرية الجارية فيه هى محض مصادفة مترتبة على انهيار سلطة الدولة فى الصومال ، أم أن هناك أطراف تستفيد من تحويل البحر الأحمر الى مصدر تهديد للمصالح العربية بعد أن كان بحيرة عربية أستطاع العرب توظيفها لصالحهم فى حرب أكتوبر 1973.

فى البداية لابد من الأقرار أن عمليات القرصنه البحرية المنتشرة فى البحر الأحمرحاليا ليست أول تهديد أمنى من نوعه البحر الأحمر حيث جرى تلغيم شواطىء البحر الأحمر عام 1984 فى محاولة لم يكشف عن جميع ابعادها حتى اللحظة الراهنة ولاعن الأطراف المتورطة فيها على نحو جازم . بمعنى أن محاولات تحويل البحر الأحمر الى مصدر لتهديد الملاحة الدولية يبدو قديما ومتكرر. الآن عمليات القرصنة تم الأعلان عنها من جانب المكتب البحرى الدولى imb أعتبارا من عام 2005 لتصل الى 150 سفينه مختطفة حتى نهاية عام 2008 التى وقع فيها وحدها 100 حالة أختطاف لسفن كان الأكثرها صيتا سفينه النفط السعودية التى كانت تحمل نفطا بمائة مليون دولار ودفع فيها فدية 25 مليون دولار . وكذلك سفينتين مصريتين أحدهما تم أختطافها فى سبتمبر والأخرى فى ديسمبر أفرج عن واحدة منها . وفى حوزة القراصنة حاليا 15 سفينة عليها 300 محتجز لدول مختلفة .

هذه الحالة من أنهيار أمن البحر الأحمر تبدو لافته للأنتباه بشدة فى ضوء أن عمليات القرصنه تجرى فى منطقة يتواجد فيها 15 قطعة بحرية لدول مختلفة منه 5 قطع للناتو حلف الأطلسى أضافة لقطع بحرية فرنسية .

ومن المدهش أيضا أن عمليات القرصنة تتم بآليات المحترفين بمعنى أن زوراق القراصنة مثلا اما خشبية أو فايبر جلاس وهى مواد لاتستطيع رصدها أجهزة السفن. بما يعنى أن القراصنة ليهم معارف تكنولوجية بأجهزة الرصد الرادارية على السفن العملاقة . كما أن هذه الزوراق أصبحت مزودة بمضادات للطائرات وقاذفات صواريخ والهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية

وطبقا للخبراء البحريين أمثال الدكتور أشرف سليمان عبريال الذى أفادنا بمعلومات مهمة عن اليات عمل القراصنة حول العالم عموما والبحر الأحمر خصوصا أن عمليات القرصنة لابد وأن يتوافر لها أمرين سفينه أم ترسل الزوارق من على متنها وتكون راسية فى المياه الدولية و قاعدة أرضية يتم التخطيط منها !!!.

المهم هنا أن التحرك السياسى أزاء هذا النوع من المخاطر جاء دوليا فصدرت القرارات الأممية سالفة الذكر بمساهمة محدودة من الدول المشاطئة على البحر جاءت أساسا من مصر وكينيا خصوصا فى صياغة القرار 1851 بينما جاء أجتماع مجلس الأمن والسلم العربى متأخرا جدا فبينما تحرك العالم منذ يوينو تحركت الجامعة العربية بعقد أجتماع فى نهاية نوفمبر الماضى لم تصدر عنه أية تدابير- هى منوطة بهذا المجلس لائحيا - لمواجهة هذه الحالة من تصاعد المخاطر فى البحر الأحمر من قبيل دعم القوات البحرية العربية أو التوصية بأستناف التعاون البحرى الذى كان قائما بين مصر والسعودية مثلا أو دعم ومناقشة خطط اليمن التى تقع على البوابة الجنوبية للبحر وتتحمل صابره أنهيار الأمن فيه وأنهيار الدولة فى الصومال , كل هذا لم يتم ولكن صدر بيان صحفى تضمن اتجاه نحو عقد أجتماع ثان فى صنعاء قى يناير الحالى وهو أمر لم يتم , وفيما يبدو جرفته أحداث غزة التى أعتبر الدكتور أنور عبد الملك مثلا أن أحد أهدافها هو لفت الأنظار عن عسكرة وتدويل البحر الأحمر بمزاعم تهديدالتجارة العالمية والملاحة الدولية.

هذا القول يدفعنا للتمحيص والتدقيق فى ماهية المصالح غير العربية الموجودة فى البحر الأحمر وماهى أهدفها النهائية.

فى الوقت الراهن يشكل البحر الحمر عصبا حيويا لإسرئيل وذلك فى ضوء وجود أستراتيجية أسرائيلية للنفاذ والتأثير فى الدول الأفريقية عامة وذلك لأعتبارات متعلقة بالخبرات التاريخية للصراع العربى الأسرائيلى وتوظيف أفريقيا ككتلة تصويتية أبان هذا الصراع, كما تشكل منطقة القرن الأفريقى أهمية خاصة لأسرائيل لتحجيم فرص التعاون العربى الأفريقى على النحو الذى جرى فى حرب أكتوبر من ناحية , والحصول على ثرواته الأستخراجية من ناحية أخرى حيث تحصل أسرائيل على حصة معتبرة من ماس الكونغو , كما أنشأت عددا من الشركات البترولية فى أفريقية بغطاءات مناسبة وذلك بحسبان تمتع أفريقيا حسب الأونكتاد ( منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) بأحتياطيات نفطية تصل الى 80 مليون برميل نفط . كما تحتكر حاليا تجارة المنتجات الغذائية فى أثيوبيا

ويقوم البحر الأحمر بوظائف أقتصادية حيوية فى سياق هذه الأسترايجية الأسرائيلية منها مرور 20% من حجم التجارة الأسرائيلية الأجمالية فيه,

. ويضاف الى هذه الأستراتيجيات تمتع أسرائيل بأدوات مناسبة لتحقيقها فمن المعلوم أن أفريقيا تحتضن بين ظهرانيها جاليات يهودية متفاوتة الأحجام ومتباينة القوة والتأثير. ففي شمال أفريقيا جماعات من اليهود السفارديم الذين قدموا بالأساس من أسبانيا والبرتغال خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. أضافة إلى جماعات من اليهود الأشكناز التي قدمت إلى أفريقيا من شمال وشرق أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وإذا كان حجم هذه الجاليات خارج جمهورية جنوب أفريقيا هو جد متواضع فإن وضعها الاقتصادي في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل كينيا يتسم بالقوة والتأثير.

واذا كان يهود الفلاشا الإثيوبيين يمثلون واحدة من أفقر الجاليات اليهودية في العالم فأنه فى المقابل الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا تعد واحدة من أغنى الجاليات اليهودية في العالم. وطبقاً لأحد التقديرات فإن مساهمة يهود جنوب أفريقيا في خزانة الدولة العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة.

مواقف مركز البحوث والتفكير الإسرائيلية أستقرت على انه من غير المقبول أن يتحول الحر الأحمر الى منطقة نفوذ عربى وتوصى دراسات جامعة تل أبيب الى ضرورة أمتلاك غواصات مداها خمسة الاف كليلو متر بما يجعلها لاتحتاج التزود بالوقود من ميناء أيلات الى باب المندب .

بدورها لاتبدو الآستراتيجيات والأغراض الأمريكية بعيدة عن البحر الأحمر وعلينا أن نلاحظ هنا أن الأمريكيون قد سيطروا عسكريا على الخليج العربى عبر قواعد عسكرية وأنتشار بحرى وسيطروا على مضيق جبل طارق عبر وجود قوات أفريكوم فى المغرب بقيت السيطرة على مداخل البحر الأحمر لتكتمل السيطرة الآمريكية على حركة الملاحة فى الوطن العربى وشمال وشرق أفريقيا بأعتبارها ممرات النفط الى الولايات المتحدة الآمريكية وممرات انتقال القوات والعتاد الحربى .

بطبيعة الحال لاأدعو هنا الى تسيير المظاهرات ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو أسرائيل بأعتبارهم متأمرين على الأمن القومى العربى ولكنى أدعو فقط الى التفكير كيف نحمى مصالحنا نحن ونضمن الحفاظ عليها لأجيالنا القادمة بكثير من العمل وقليل من الكلام وأقل العمل هو أن تكون لدينا مبادرات وتصورات محددة فى أطار الجهد الدولى الراهن لتدشين منظومة أمنية متعددة الأطراف لضمان الأمن فى البحر الأحمر فقط نشارك حتى تحترم مصالحنا فهل هذا بكثير ؟؟؟

{فإسرائيل التي لا تمتلك سوى بضعة أميال في إيلات على شاطئ البحر الأحمر}

أن إيلات أرض مصرية 100% وهي أرض مغتصبة وكانت هذه الأرض تسمى في السابق {قرية أم الرشاش} أو قرية استراحة الحجيج الذي كان الحجيج يسترحون فيها عند عودتهم من الأراضي المقدسة

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر


يتمتع البحر الأحمر بموقع إستراتيجي بالغ الأهمية، من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية، حيث يقع البحر الأحمر في موقع متوسط بين القارات. فهو همزة الوصل بين آسيا وأفريقيا، كما يتمتع بموقعه الوسيط بين أكبر مناطق إنتاج النفط في العالم، علاوة على كونه يقع في موقع وسيط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، كما يتميز بموقعه الانتقالي بين العروض المناخية المختلفة.

وترجع أهمية البحر الأحمر إلى كونه طريق الاتصال البحري الوحيد الذي يصل بين معبرين مائيين بالغي الأهمية: هما قناة السويس في الشمال، ومضيق عدن في الجنوب. ويشبه بعض المحللين البحر الأحمر بأنه يبدو كما لو كان جسرًا عائمًا يمتد بانحراف بين الشمال الغربي، حيث قناة السويس والبحر المتوسط، والجنوب الشرقي حيث يوجد مضيق عدن (باب المندب) والمحيط الهندي، بحيث يربط بينهما كأقصر وأسرع طريق بين الشرق والغرب عمومًا، وبين المحيط الهندي والبحر المتوسط خصوصًا. ويكتسب البحر الأحمر أهمية إضافية من كونه منطقة تماس مع منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية ذات الأهمية الحيوية لصادرات النفط العالمية، بل إن بعض المحللين يذهبون إلى أن منطقة الخليج ومنطقة البحر الأحمر تعتبر منطقة إستراتيجية واحدة.

ويتسم البحر الأحمر عمومًا بأنه ضيق بصورة ملحوظة، حيث لا يزيد عرضه في المتوسط عن 190 ميلاً، وفي أوسع أجزائه لا يزيد عن 240 ميلاً، وذلك في المنتصف، في حين يضيق حوضه كلما اتجهنا نحو الشمال أو الجنوب، ثم يزداد ضغط اليابس على المياه إلى حد الاختناق عند الأطراف. ففي الشمال، يمتد البحر الأحمر عبر خليجين طويلين ضيقين هما: خليج العقبة، وخليج السويس. وتوجد في هذين الخليجين نقطتا اختناق هما مضيقي تيران وجوبال المتحكمين في الملاحة عبر الخليجين، كما تعتبر قناة السويس أيضًا واحدة من نقاط الاختناق الرئيسية التي تؤثر على الملاحة عبر البحر الأحمر. وفي الجنوب، يتقارب ساحلا البحر الأحمر حتى يكادا يلتقيان قرب ساحل عدن، وهو ما يحدّ من المجرى الملاحي. ويتحكم مضيق جوبال في مدخل خليج السويس، الذي يُعَدّ الذراع الشمالية الغربية للبحر الأحمر، وهو ينحصر بين رأس محمد في طرف سيناء الجنوبي وجزر جوبال وشدوان الصخرية الجرداء. وتصلح جزر المضيق لإقامة قواعد عسكرية صغيرة يمكنها التحكم في طريق الملاحة عبر الخليج إلى قناة السويس. أما مضيق تيران، فهو يقع عند مدخل خليج العقبة، وهو يتحكم في الملاحة عبر مدخل الخليج، والذي يتحكم فيه جزر تيران، وصنابير، وشرشرة. وقد جرى استخدام هذا المضيق خلال العصور المختلفة كطريق لنقل التجارة والحجاج بين السويس والجزيرة العربية والشام. أما مضيق عدن، فهو يقع في جنوب البحر الأحمر بالقرب من ميناء عدن، وتتحكم في مدخله جزيرة بريم التي تبلغ مساحتها نحو 5 أميال مربعة. وعلى الرغم من أن البحر الأحمر يعاني من عدد من الخصائص السلبية التي تقلِّل من كفاءته كطريق ملاحي، مثل ارتفاع الحرارة، وشدة الجذب، وانتشار الشعب المرجانية، وعدم انتظام العمق، وقلَّة المواني الطبيعية العميقة التي تخدم هذا المجرى المائي، فإن هذه الخصائص السلبية لا تقلل من أهمية وحيوية هذا المجرى المائي كواحد من أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، ولكنها تدفع فقط إلى الحذر الشديد في الملاحة من أجل تخير الأعماق المناسبة وتفادي العقوبات التضاريسية.



الإستراتيجيات الدولية


يُعتبر البحر الأحمر ساحة لممارسة النفوذ والوجود العسكري من جانب القوى الدولية الكبرى. ويندرج الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر في إطار إستراتيجيات كبرى لهذه القوى الدولية، ولا سيما كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، علاوة على الاتحاد السوفيتي السابق أثناء الحرب الباردة، حيث يرتبط هذا الوجود العسكري بالإستراتيجيات التي تتبناها تلك القوى تجاه مناطق الشرق الأوسط، والخليج العربي، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر ككل.

وقد وضعت الولايات المتحدة لنفسها على الدوام عددًا من الأهداف الإستراتيجية الثابتة في البحر الأحمر، تتمثل في العمل على تأمين استمرار النفط من الدول المنتجة في الخليج العربي، وتأمين طرق الملاحة العالمية بالمنطقة لصالح الغرب، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومساندة الدول الصديقة في المنطقة، وتحقيق المصالح الاقتصادية المرتبطة بالاستفادة من الثروات المعدنية في دول المنطقة.

وخلال فترة الحرب الباردة، حرصت الولايات المتحدة على منع الاتحاد السوفيتي السابق من التغلغل إلى المنطقة، ومنعه من الانتشار والامتداد إلى مناطق أخرى.

وفي فترة ما بعد الحرب الباردة، استمر الاهتمام الأمريكي بتلك المنطقة لتحقيق معظم هذه الأهداف، علاوة على أن الولايات المتحدة كانت تحتاج بحكم كونها القوة الكبرى الوحيدة إلى الاحتفاظ بوجود عسكري دائم في المناطق الحيوية في العالم، ومن بينها البحر الأحمر. كما استفادت الولايات المتحدة من تلك المنطقة في نشر قطعها البحرية للمشاركة في حرب الخليج عام 1991م.

وقد برزت أهمية البحر الأحمر في الإستراتيجية الأمريكية في العديد من الحروب والأزمات، أبرزها أن الولايات المتحدة دأبت على استخدام البحر الأحمر كممر ملاحي من أجل سرعة التحرك لتعزيز وحداتها البحرية الموجودة في منطقة الخليج وبحر العرب، والتي تعمل ضمن الأسطول الخامس الأمريكي، وتعزيزها بقطع إضافية من الأسطول السادس الذي يعمل في البحر المتوسط، في ظروف الأزمات. وحدث ذلك أثناء حرب الخليج عام 1991م، وكذلك أثناء الحرب الأمريكية الحالية ضد أفغانستان.

الأمن القومي العربي
ينطوي البحر الأحمر على أهمية كبرى للأمن العربي، حيث كان هذا البحر بمثابة بحيرة عربية لفترة طويلة من الزمن. وتتمثل أهمية البحر الأحمر للأمن العربي في كونه يقع في مركز الكتلة العربية وقلبها من الناحية الجغرافية - السياسية، وتمثل السواحل العربية حوالي 90% من إجمالي سواحل البحر الأحمر. فأغلبية الدول التي تطل على البحر الأحمر هي دول عربية، وهي: مصر، والأردن، والسعودية، واليمن، والصومال، وجيبوتي، والسودان، كما أن العنصر العربي يمثِّل الأغلبية من سكان إريتريا، وليس هناك دولة غير عربية على البحر الأحمر غير إسرائيل.

المراجع
(1) الانترنت ، من موقع ام الدنيا http://www.omeldonia.com/travel/arab...htseening4.asp.

(2) من موقع دار الخليج ، مقال بعنوان مياه البحر الأحمر.. متحف طبيعي، القاهرة - أحمد خليفة: 2004-06-19 http://www.alkhaleej.ae/articles/sho....cfm?val=85438.

(3) من موقع إسلام أون لاين ، باب شئون سياسية ، شئون عربية، مقال بعنوان "البحيرة العربية الحمراء".. من سيحميها؟ ، أحمد إبراهيم محمود، 24/01/2001م http://www.islamonline.net/Arabic/po...rticle24.shtml.

(4) مراجع من موقع الوزارة مترجمة:

1 - http://www.red-sea.com

2 - http://www.touregypt.net/redsea.htm

3 - http://touregypt.net/vdc/coral1.htm

4 - http://www.sis.gov.eg/egyptinf/economy/html/redsea.htm

http://www.emasc.com/content.asp?contentid=8803

دور اسرائيل في ارتريا والصومال في الوقت الحالي

لمعرفة القوه والاسلحه الاسرائيليه وما يوجد لديها من معدات تفضل بزيارت هذا الرابط

http://www.marefa.org/index.php/%D8%...8A%D9%84%D9%8A

الحرب و الغاز الطبيعي: الغزو الإسرائيلي و حقول غزة البحرية

http://www.3almani.org/IMG/doc/_-7.doc

ماذا لقيت فلسطين العزيزة من طول العنت منذ أكثر من ستين عاما.. هل تضيع حقوق باطن الأرض في غمرة الجهاد على افتكاك ظهر الأرض.. ناهيكم عن حقوق من يسير بالأرض..
كيفما كانت سياسة الفرقاء ، و كيفما غرقت الحقوق المختلفة، فإن فلسطين بدوارها هذا، تبقى لنا آخر القلاع سياسيا .. و أول الوعي معرفيا.
العدمية العربية إزاء فلسطين هي توقيع بالخروج من التاريخ. و ليس من دعوى أكثر غباء و لامسؤولية من دعوى الانقسام الداخلي. هذا الانقسام الذي يؤشر على حيوية جميع استفهامات العصر و قضاياه الوجودية الشائكة بالجسد الصغير.

*****


الغزو العسكري لقطاع غزة من طرف القوات الإسرائيلية يرتبط مباشرة بالاستيلاء و التحكم في احتياط الغاز الاستراتيجي الكامن بالبحر.
يتعلق الأمر في هذه الحرب بفتح جديد. لقد اكتشفت احتياطات هائلة للغاز بعرض سواحل غزة سنة 2000. في اتفاق وقع شهر نوفمبر 1999، ضمنت السلطة الفلسطينية حقوق التنقيب على الغاز و البترول لمدة 25 عاما مع ( British Gas( Group BG و شريكها الموجود بأثينا ( Consolidated Contractors International Company (CCC؛ ملكية العائلتين اللبنانيتين: صباغ و خوري.
حقوق حقول البحر هذه هي 60% ل British Gas، و 30% ل (CCC) ، و 10% لصندوق الاستثمار الفلسطيني. [1] .
اتفاق الأطراف الثلاثة: AP-BG-CCC ، يدرج استغلال الاحتياط و بناء خط أنابيب [2].
ترخيص بريتج-غاز BG يغطي كل المنطقة البحرية على طول القطاع و المجاورة لعدة محطات غازية إسرائيلية ( انظر الخريطة 1). و من المهم الإشارة إلى أن 60% من احتياطي الغاز على طول ساحل غزة و إسرائيل تعود ملكيته إلى فلسطين.
بريتج-غاز حفرت بئرين سنة 2000: غزة- بحري1، و غزة بحري2 . و هي تقدر بأن هذا الاحتياط يبلغ 1.4 بليون قدم مكعب. ما يعادل حوالي 4 مليار دولار. هذه أرقام نشرتها بريتج غاز. حجم الاحتياطي الفلسطيني للغاز قد يتكشف عن سقف أكبر.

ميشيل شوسودوفسكي*

الحرب و الغاز الطبيعي: الغزو الإسرائيلي وحقول غزة البحرية

ترجمة أحمد التاوتي
تنشر بالتعاون مع فريق الترجمة في شبكة العلمانيين العرب،
للإطلاع على الخرائط إنتقل لموقع العلمانيين العرب هنا


--------------------------------------------------------------------------------






توطئة (المترجم):

ماذا لقيت فلسطين العزيزة من طول العنت منذ أكثر من ستين عامًا.. هل تضيع حقوق باطن الأرض في غمرة الجهاد على افتكاك ظهر الأرض.. ناهيكم عن حقوق من يسير في الأرض..

كيفما كانت سياسة الفرقاء ، وكيفما غرقت الحقوق المختلفة، فإن فلسطين بدوارها هذا، تبقى لنا آخر القلاع سياسيًّا .. وأول الوعي معرفيًّا.

العدمية العربية إزاء فلسطين هي توقيع بالخروج من التاريخ. وليس من دعوى أكثر غباء ولامسؤولية من دعوى الانقسام الداخلي. هذا الانقسام الذي يؤشر على حيوية جميع استفهامات العصر وقضاياه الوجودية الشائكة بالجسد الصغير.

الغزو العسكري لقطاع غزة من طرف القوات الإسرائيلية يرتبط مباشرة بالاستيلاء والتحكم في احتياط الغاز الاستراتيجي الكامن في البحر.

(أحمد التاوتي)

* * *

يتعلق الأمر في هذه الحرب بفتح جديد. لقد اكتشفت احتياطات هائلة للغاز بعرض سواحل غزة سنة 2000. في اتفاق وقع شهر نوفمبر 1999، ضمنت السلطة الفلسطينية حقوق التنقيب على الغاز و البترول لمدة 25 عاما مع ( British Gas( Group BG وشريكها الموجود بأثينا ( Consolidated Contractors International Company (CCC؛ ملكية العائلتين اللبنانيتين: صباغ وخوري.

حقوق حقول البحر هذه هي 60% ل British Gas، و30% ل (CCC) ، و10% لصندوق الاستثمار الفلسطيني. [1] .

اتفاق الأطراف الثلاثة: AP-BG-CCC ، يدرج استغلال الاحتياط وبناء خط أنابيب [2].

ترخيص بريتج-غاز BG يغطي كل المنطقة البحرية على طول القطاع والمجاورة لعدة محطات غازية إسرائيلية ( انظر الخريطة 1). و من المهم الإشارة إلى أن 60% من احتياطي الغاز على طول ساحل غزة وإسرائيل تعود ملكيته إلى فلسطين.

بريتج-غاز حفرت بئرين سنة 2000: غزة- بحري1، و غزة بحري2 . و هي تقدر بأن هذا الاحتياط يبلغ 1.4 بليون قدم مكعب. ما يعادل حوالي 4 مليار دولار. هذه أرقام نشرتها بريتج غاز. حجم الاحتياطي الفلسطيني للغاز قد يتكشف عن سقف أكبر.

من الذي يملك هذه الاحتياطات؟

السيادة على حقول الغاز لغزة مسألة أساسية. من وجهة نظر قانونية، هذه الاحتياطات تعود إلى فلسطين.

وفاة ياسر عرفات ، ثم انتخاب حكومة حماس وكذا هزيمة السلطة الفلسطينية، كلها عوامل جعلت إسرائيل، وبحكم الأمر الواقع، تسيطر على هذه الاحتياطات. بريتج-غاز(BG) فاوضت مع حكومة تل أبيب ، ومن الجانب الآخر لم تستشر حكومة حماس فيما يمس التنقيب والاستغلال لحقول الغاز.

وعود على بدء، انتخاب الوزير الأول آرييل شارون في 2001 كان نقطة تحول أساسي لهذه القضية. آنذاك، سيادة فلسطين على احتياطي الغاز بالبحر كان مطعون بها في المحكمة العليا الإسرائيلية. شارون أكد بدون مواربة بأن " إسرائيل لن تشتري أبدا غازا من فلسطين". مبديا بهذا كون الاحتياطي البحري لغزة تعود ملكيته إلى إسرائيل.

في 2003 آرييل شارون رفض اتفاقا مبدئيا يقضي بالترخيص لبريتج غاز( BG) أن تمون إسرائيل بالغاز الطبيعي المستقدم من الآبار البحرية لغزة. [3]

الانتصار الانتخابي لحماس عام 2006 ساهم في سقوط السلطة الفلسطينية التي انحصرت في الضفة الغربية كنظام منتدب لمحمود عباس.

في 2006 بريتج غاز " كانت على وشك اتفاق من أجل تمرير الغاز إلى مصر". [4] . حسب التقارير، الوزير الأول البريطاني آنذاك توني بلير تدخل إلى حساب إسرائيل لإفشال الاتفاق مع مصر.

في السنة التالية، مايو 2007 ، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح الوزير الأول ايهود ألمرت "لشراء الغاز من السلطة الفلسطينية" . المقترح هو 4 ملايير دولار ، والأرباح المتوخاة 2 مليار دولار ، منها مليار واحد سيذهب إلى الفلسطينيين. بيد أن تل أبيب لم يكن لديها أدنى نية في تقاسم حصيلتها مع فلسطين. لقد شكلت الحكومة الإسرائيلية فريق مفاوضين من أجل الوصول إلى اتفاق مع بريتج غاز(BG) مع استبعاد حماس والسلطة الفلسطينية معًا.

" قيادة الدفاع الإسرائيلي تريد أن تدفع مقابل الغاز خدمات وسلع إلى الفلسطينيين" [5].

الهدف من كل هذا كان قبل كل شيء إبطال العقد الموقع بين بريتج غاز وبين السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات سنة 1999. بموجب الاتفاق المقترح سنة 2007 مع بريتج غاز ، الغاز الفلسطيني لآبار غزة البحرية ينبغي أن يمرر بخط أنابيب إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي متيحا بهذا لإسرائيل مراقبة بيع الغاز الطبيعي.

فشلت الخطة والمفاوضات علقت:

مئير داغان رئيس الموساد رفض العملية لأسباب أمنية خوفا من استخدام الإيرادات المكتسبة في تمويل الإرهاب. عضو الكنيست جلعاد أردان يقول في الكنيست: " نوايا نائب رئيس الوزراء ايهود ألمرت هي شراء الغاز من الفلسطينيين، والواقع أن مدفوعات الغاز تؤول إلى حماس ".. [6] كانت نية إسرائيل تجنّب أن تكون هناك رسوما تدفع للفلسطينيين.

في ديسمبر 2007، بريتج غاز انسحبت من المفاوضات مع إسرائيل. وفي جانفي 2008 أغلقت مكتبها هناك. [7]

خطة الغزو في الدراسة:

حسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن خطة غزو قطاع غزة المسماة:" Opération Cast Lead" عملية الرصاص المصهور أو المصبوب..، بدأ الاستعداد لها في جوان 2008.

"مصادر من الدفاع صرحت بأنه منذ ستة أشهر، في جوان أو قبله، وزير الدفاع ايهود باراك طلب من القوات الإسرائيلية الاستعداد لهذه العملية، على الرغم من كون إسرائيل كانت آنئذ قد شرعت في مفاوضة وقف إطلاق النار مع حماس " [8]

بمجرى نفس الشهر اتصلت السلطات الإسرائيلية ببريتج غاز(BG) من أجل استئناف المفاوضات الحاسمة المتعلقة بشراء الغاز الطبيعي لغزة: " المدراء العامون للخزينة و لوزارة البنية التحتية الوطنية ياروم آرياف و هيزي كيكلر وافقوا على إعلام بريتج-غاز بأن إسرائيل ترغب في استئناف المفاوضات . أضافت المصادر أن بريتج-غاز لم ترد بعد رسميا على طلب إسرائيل ، و لكن من المحتمل مجيء إطارات من الشركة في غضون أسابيع للمناقشة مع رسميي الحكومة". [9]

زمنيا، قرار الإسراع في المفاوضات مع بريتج-غاز صادف التخطيط لغزو غزة المنطلق في جوان . يبدو من هذا أن إسرائيل تسارع لإبرام اتفاق مع بريتج-غاز قبل الغزو الذي كان التخطيط له قد أخذ مرحلة متقدمة. أكثر من ذلك، هذه المفاوضات كانت تجريها حكومة ايهود ألمرت وهو على علم بأن غزوا عسكريا كان مبرمجا. في جميع الاحتمالات، الحكومة الإسرائيلية تدرس أيضا الاتفاق السياسي الإقليمي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب لقطاع غزة.

في الواقع، المفاوضات بين بريتج-غاز وبين الرسميين الإسرائيليين كانت جارية بحر أكتوبر 2008. أي شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل بدء القصف في 27 ديسمبر.

في نوفمبر 2008 ، الوزارات الإسرائيلية للمالية وللبنية التحتية الوطنية استدعت شركة الكهرباء الإسرائيلية للشروع في المفاوضات مع بريتج-غاز حول شراء الغاز الطبيعي من الامتياز البحري لقطاع غزة. [10] "ياروم آرياف المدير العام لوزارة المالية و هيزي كيكلر المدير العام لوزارة البنية التحتية الوطنية كتبا مؤخرا إلى عاموس لاسكر رئيس إدارة الشركة الإسرائيلية للكهرباء يعلمانه بالقرار الحكومي القاضي بالسماح للمفاوضات بأن تأخذ مجراها المتقدم ، طبقا للمقترح الإطار الموافق عليه مبكرا هذه السنة.

منذ بضعة أسابيع ، وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية المترأس من قبل موتى فريدمان على مبادئ المقترح الإطار. المفاوضات مع بريتج-غاز تبدأ حال موافقة مجلس الإدارة على الإعفاء من العرض". [11] .

الجغرافيا السياسية والطاقة في غزة

الاحتلال العسكري لغزة يهدف إلى نقل السيادة على حقول الغاز إلى إسرائيل مع انتهاك القانون الدولي.

ماذا يمكن انتظاره الآن بعد الغزو؟
ما هي نوايا إسرائيل فيما يتعلق بالغاز الطبيعي لفلسطين؟
هل سيحصل ترتيب إقليمي جديد مع رباط الوحدات الإسرائيلية و/ أو وجود "قوات حفظ السلام"؟
هل سنعاين عملية عسكرة شاملة لساحل القطاع.. ما هو الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل؟
هل تصبح حقول الغاز الفلسطينية مصادرة بكل بساطة؟ م وهل يعلن عن السيادة الإسرائيلية على المناطق البحرية للقطاع من جانب واحد؟
إذا حدث هذا فإن حقول الغاز في غزة تصبح مدمجة في المنشآت الإسرائيلية المجاورة للبحر(انظر الخريطة1). هذه المنشآت المختلفة في البحر مرتبطة أيضا برواق نقل الطاقة الإسرائيلي الممتد من ميناء ايلات، ميناء محطة الأنابيب على البحر الأحمر، إلى محطة عسقلان ونحو حيفا في الشمال. وقد يتصل الممر قريبا بمحطة إسرائيلية تركية ، قيد الدراسة حاليا، إلى ميناء جيهان التركي.

جيهان محطة لخط باكو-تبيليسي- جيهان عبر بحر قزوين." في الأمر توخي للرابط بين خط باكو-تبيليسي- جيهان وبين خط ايلات-عسقلان المعروف ب [12]Israel´s Tipline.

ملاحظة

* مدير مركز البحوث حول العولمة وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا، صاحب كتاب "الحرب والعولمة" و"الحقيقة وراء 11 سبتمبر" و"عولمة الفقر والنظام الدولي الجديد". ترجم هذا الأخير الى 11 لغة.

صدرت الترجمة عن فريق الترجمة في شبكة العلمانيين العرب www.3almani.org

المستندات المرفقة

الحرب و الغاز الطبيعي: الغزو الإسرائيلي و حقول غزة البحرية (Word - 179 كيلوبايت)

حرب القرصته في الصورمال ومن هو الداعم لها

وما هي الاسباب التي ادت الي وجودها

ومن هو المستفيد من وجود القرصنه البحريه في مضيق باب المندب

وما هي المصلاح التي تعود من هذه القرصنه

ومن يدعم القراصنه الصوماليين

اسرئيل هي المستفيده لكي تضرب قناة السويس البحريه وتعطل الملاحه البحريه

والمتضرر من هذا كله هو مصر ولقد اصبح الضرر الاكبر من عمل القرصنه هو قناة السويس التي تعطلت بها الملاحه البحريه ولم تعد السفن التجاريه تمر بها

لمعرفة المزيد اليكم هذا الرابط

http://www.alrakoba.com/news-action-show-id-5564.htm

القرصنه في باب المندب من خلفها

================


ليست أعمال القرصنة حديثة العهد في البحر الأحمر، فالوقائع التاريخية تشير إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب أرسل قوة بحرية لمجابهة القراصنة الأحباش مقابل الشواطئ العربية من دون أن تفلح هذه القوة في القضاء عليهم.

وقد دامت أعمال القرصنة إلى العصر الأموي حين نجحت الدولة الأموية بوسائلها البحرية الفعالة في قطع دابر القرصنة، وبالتالي فرض سيطرة أموية محكمة على هذه “البحيرة العربية”.

وتفيد الوقائع أيضاً أن سفينة هندية تدعى “دوريا دولت” تابعة لامبراطورية الهند البريطانية تعرضت للقرصنة مقابل الشاطئ اليمني وشكلت ذريعة للاحتلال البريطاني لمدينة عدن عام 1831 ولجنوب اليمن من بعد، استمر حتى العام 1967.

واليوم تنتشر أعمال القرصنة من جديد مقابل الساحل الصومالي لهذا البحر حيث يتعرض القراصنة للسفن التجارية المتعددة الجنسية ويفرضون أتاوات مالية على أصحابها لقاء الإفراج عنها وعنهم، ويقال إن ما يربحه القراصنة الصوماليون من هذه الأعمال يستخدم في تمويل الحرب الأهلية المستمرة في الصومال منذ انهيار نظام الرئيس السابق محمد سياد بري عام 1991 اثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد فارح عديد.

ويدير القراصنة رحلات بحرية سرية لنقل النازحين الصوماليين إلى دول الجوار وبخاصة الجمهورية اليمنية وتنسب إليهم عمليات التهريب غير القانونية.

وعلى الرغم من الحضور المكثف للاسطول الأمريكي الخامس في المياه الدولية لهذا البحر وتمركز قاعدة بحرية استراتيجية فرنسية أمريكية مشتركة في جيبوتي المطلة على باب المندب ناهيك عن الأساطيل الروسية والأوروبية التي تبحر في المياه الدولية بداعي مكافحة الإرهاب وحماية السفن التجارية وناقلات النفط، على الرغم من ذلك فإن القراصنة يزاولون أنشطتهم من دون تهديد يذكر، الأمر الذي أثار حفيظة شيخ شريف أحمد رئيس المحاكم الصومالية الذي عبر عن ريبته إزاء تضخم ظاهرة القرصنة في ظل الأساطيل المذكورة، وعن شكه الضمني في أن تشكل ذريعة لخطط دولية للسيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر وتدويلها وبالتالي حرمان دول المنطقة من سيادتها على شواطئها.

بيد أن شكوك شريف أحمد لا تلتقي مع تفسير آخر يقول إن الأساطيل الأجنبية على أهميتها ليست مهيأة لممارسة أعمال الشرطة البحرية في هذه المنطقة، وبالتالي لن يكون بوسعها القضاء على القراصنة وإن السبيل الوحيد لبلوغ هذا الهدف يكمن في اتفاق الدول العربية المشاطئة على تولي هذه المهمة خصوصا أنها المتضرر الأكبر من أعمال القرصنة التي تلحق أذى كبيراً بقناة السويس وخليج عدن الذي يستقبل منذ أكثر من عشر سنوات استثمارات يمنية وعربية ودولية كي يستأنف دوره التاريخي كمحطة مركزية في حركة التجارة العالمية، ناهيك عن مشروع بناء مدينتين نموذجيتين على الساحلين اليمني والجيبوتي يربط بينهما جسر بحري عملاق.

ما من شك أن الخوف من تدويل البحر الأحمر يتصل بمصير السيادة العربية على الشطر الأعظم من شواطئه وترجيح الأدوار الاريترية و”الإسرائيلية” رغم أن الدولة العبرية تحتل جيباً يكاد لا يذكر إذا ما قورن بالمدى الواسع الذي يخص العرب. والترجيح “الإسرائيلي” في ظل التدويل يعني الحؤول دون تكرار تجربة التضامن العربي في حرب اكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 عبر إقفال قناة السويس وميناء عدن أمام الإمدادات “الإسرائيلية” كما يعني توفير الغطاء الضروري لتنفيذ مشروع ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وما يعنيه من تبدل حقيقي في خطوط التجارة والنفوذ.

في هذا الوقت ما زال عرب البحر الأحمر يدرسون احتمال عقد اجتماع، في ما بينهم لدرس المخاطر، ومازالوا غير عابئين بحل المشكلة الصومالية ومازالوا يتوجسون من بعضهم البعض خوفاً من أن يزيد نفوذ هذه الدولة العربية عن تلك بينما البحر يكاد أن يفر من بين أيديهم.

الثابت أن أضرار تدويل البحر الأحمر ستعم كل الدول العربية المشاطئة وبخاصة تلك التي تظن أنها محمية بعلاقاتها الوثيقة مع الدول الأجنبية الكبرى التي ما كفّت يوماً عن الطمع في السيطرة على هذا الممر المائي الدولي، ولعل تعيين قائد بريطاني على رأس القوة البحرية الأوروبية التي ستلعب دور الشرطة الدولية في هذه المنطقة ينم عن إرادة لا تلين في استعادة ما يسميه الغرب “أسلاباً” عربية غنمها من السلطنة العثمانية واضطر للتخلي عنها خلال الحرب الباردة.

في مواجهة التدويل، ومع اقتراب الخطر إلى صحن الدار العربي ما عاد مفيداً البحث عن اجماع عربي بعيد المنال في هذه القضية كما في غيرها، وعليه ربما يتوجب أن تبادر مصر واليمن إلى تشكيل قوة بحرية مشتركة لردع أعمال القرصنة، وللقول للأجانب المعنيين بحماية مصالحهم كما يزعمون أن المصالح تمر عبر السيادة العربية على القسم الأكبر من البحر الأحمر وليس على حسابها أو عبر انتهاكها.
"الخليج"

أطماع إسرائيل في البحر الأحمر والقرن الأفريقي



إعداد: أحمد شجاع (اليمن)
صحيفة (البلاغ) اليمنية



"نحن نملك أسطولاً بحرياً ضخماً يعمل في كافة موانئ العالم، وسيرتفع عدده في عام 1956م؛ ولهذا فعلينا أن نعد العدة لمستقبل تستطيع فيه أساطيلنا البحرية والحربية أن تحطم الحصار المفروض علينا، وأن نفرض الحصار بدورنا على بعض الدول العربية بشكل أقوى مما فرضوه علينا؛ أي: – باختصار- مطلوب منا أن تكون لدينا خطة نستطيع عن طريقها أن نحول البحر الأحمر إلى بحيرة يهودية بالتدرج"



بهذه العبارة التي قالها كانستلون (قائد البحرية الصهيونية السابق)، تظهر الأهداف الصهيونية في البحر الأحمر وما يبدو للعيان من محاولة للسيطرة عليها ما هو إلا ترجمة للهدفين السابقين، ألا وهما: فك الحصار عن الصهاينة، ووضع العرب والمسلمين عموماً تحت السيطرة الغربية والصهيونية.



بدايات التوجه الصهيوني:



ولمعرفة السياسة الصهيونية تجاه هذه المنطقة علينا أن نتتبع مسيرتها تلك- ولو بشكل سريع- عبر تاريخها الحديث، حيث تفيد المصادر أن الاهتمام الصهيوني بدأً من منطقة أفريقيا، وبالذات القرن الأفريقي منذ البدايات الأولى لتأسيسها، ذلك أن من بين المقترحات لإقامة الدولة الصهيونية ضرورة إقامتها في أوغندا تحقيقاً لأسطورتهم القائلة بامتداد دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، ورغم أن الصهاينة استقر رأيهم على فلسطين إلا أن أفريقيا والقرن الأفريقي بالذات لها في استراتيجية بني صهيون اهتمام خاص، فلِكي يتحقق حلم (إسرائيل الكبرى) فلا بد من تأمين الطرق والمنافذ ومحاصرة العدو (المسلمين)، وتوفير المصادر والطرق الاقتصادية، ولا يتأتى لها ذلك إلا عبر هذه المنطقة، فهي تشرف على منفذ هام وحساس (باب المندب)، وممر مائي يربط بين ثلاث قارات (البحر الأحمر)، وبالإضافة إلى أنها غنية بالثروات المعدنية، و أنظمتها هشة وغير مستقرة، وأوضاعها متدهورة، فهي أكثر قابلية لأي نفوذ خارجي مقابل دعم يُسكت الأفواه ويُعمي الأبصار..



بدأ النفوذ عبر المؤسسة السياسية البريطانية - أيام الاستعمار البريطاني- ونتيجةً للنفوذ الصهيوني في هذه المؤسسة، فقد جرت مفاوضات بين وزارة المستعمرات البريطانية آنذاك والحركة الصهيونية حول إقامة دولة استيطان يهودية على أرض أوغندا، وتشمل معها كينيا، وذلك في مؤتمر (جاركوف)، إلا أن هذه الخطة واجهت معارضة شديدة من قبل بعض قيادة الحركة الصهيونية وعلى رأسهم (يوسي أشكين) و ( حاييم وايزمن)، ورُفضت بشكل نهائي في المؤتمر الصهيوني السادس سنة 1903م، كما رُفضت خطة أخرى لمشروع صهيوني في الكونغو، ثم وضعت خطة أخرى لإقامة دولتهم في السودان، وكانت هي الأنسب؛ لسببين رئيسيين: الأول_ سعة المساحة وإشرافها على البحر الأحمر. والثاني_ قربها من أماكن تجمعات يهودية هامة، منها: اليمن وإثيوبيا، وكذلك يسهّل وصول يهود روسيا إليها، بالإضافة إلى أن السودان كانت تحت الحكم البريطاني.



الاهتمام بأرتريا:



كان الاهتمام الصهيوني يتركز حول منطقة إرتريا بالذات، فمنذ سنة 1920م - خلال مدة الاستعمار الإيطالي- أقيمت شركة زراعية صهيونية تدعى (SIA) برؤوس أموال يهودية، وذلك في منطقة القاش بما تسمى اليوم مشروع (علي قدر) غرب إرتريا قرب مدينة تسني في مساحة تزيد على 70 ألف فدان، وكان مدير المشروع يدعى فسبريني (يعقوب يهودي إيطالي الجنسية)، وحالياً قدمت الصهيونية لنظام أفورقي 40 مليون دولار لإصلاح هذا المشروع ضمن الاتفاقيات المبرمة بينهما في مجال التعاون الزراعي..



كما أعادت علاقاتها الأفريقية - قبل مفاوضات مدريد، و بعد أن انقطعت عقب حرب 1973م ، حيث أعادت العلاقة مع زائير في 14/5/1982م، ومع ليبيريا في 13/8/1983م، ومع ساحل العاج في 12/6/1986م، ومع الكاميرون في 26/8/1986م، ومع الكونغو في 16/6/1987م، ومع كينيا في 23/12/1988م، ومع أفريقيا الوسطى في 16/1/1989م، ومع أثيوبيا في 3/11/1989م، كذلك أعادت العلاقة مع كل من نيجريا وأنجولا وسيبريا وسيراليون وإرتريا وبنين في المدة ما بين عامي 1990م وحتى 1993م.

ولكن الملاحظ من سلوك إرتريا تجاه جيرانها يجعلنا نتساءل حول وضع هذه الدولة ومشاغبتها لجيرانها (السودان واليمن وإثيوبيا وجيبوتي) مع أنها قريبة عهد بالاستقلال ووضعها العسكري ضعيف واقتصادها



وفي عهد الاستعمار الأثيوبي كانت الصهيونية لا ترى استقلال إرتريا، وكانت تدعم نظام هيلي سيلاسي منجستو، إلا أنها تحولت إلى صديق لإرتريا، وبدأت باختراق الثورة الإرترية عبر شخصية أسياسي أفورقي سنة1970م بواسطة قاعدة (كانيوا ستيشن) الأمريكية في أسمرا، حيث تمكن أفورقي من الانفصال بتنظيمه (الجبهة الشعبية) سنة 1976م بدعم من الغرب، وقبل ذلك بعام عقدت أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وإسرائيل اجتماعاً لاحتواء ما أسمته بالنفوذ العربي المقبل من البحر الأحمر من أجل الحيلولة دون انتصار الثورة الإرترية ذات التوجه العربي الإسلامي والمدعومة من بعض الدول العربية، وذلك خوفاً من أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية.



احتلال مرفأ إيلات:



قبل هذه المدة أي سنة 1949م أصدر بن غوريون توجيهاته بالاستيلاء على مرفأ إيلات على البحر الأحمر؛ معللاً ذلك بأهمية المرفأ لتحقيق مستقبل علاقات اقتصادية مع دول أفريقيا وآسيا، وبالفعل احتلت قوةٌ عسكرية قادها الكولونيل إسحاق رابين (رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) قرية أم الرشراش على خليج العقبة (نواة ميناء إيلات حالياً)، وذلك في شهر مارس 1949م، أي بعد توقيع اتفاقية (رودس) للهدنة، واستمر نشاط الكيان الصهيوني في إفريقيا منذ الخمسينيات من القرن الماضي حتى تمكن من إيجاد مواقع تأثير فيها...



وبعد استقلال إرتريا نجحت الصهيونية في تحويل اتجاهها لما يخدم مصالحها ويقوي نفوذها وأمنها في البحر الأحمر، حيث تم التطبيع الرسمي للعلاقات بين إسرائيل والحكومة الإرترية المؤقتة بقيادة أسياسي أفورقي سنة 1991م، واتفقا على إقامة علاقات تعاون بين تل أبيب وأسمرا في جميع المجالات بشرط أن تبقى سرية، حتى تضمن إرتريا استمرار مساعدة الدول العربية في سعيها للحصول على الاستقلال والانفصال عن أثيوبيا (استقلت إرتريا بشكل رسمي سنة 1993م)، وبعد اعتراف إسرائيل بدولة إرتريا خرجت العلاقة عن دائرة السرية، وكان هذا الاعتراف الصهيوني مقابل السماح لها ببناء القواعد الصهيونية في إرتريا، وضمان عدم انضمام إرتريا لجامعة الدول العربية، وإبعاد الدولة الإرترية عن الهوية العربية والإسلامية، وفي حوار أجرته قناة (الجزيرة) مع أساسي أفورقي بتاريخ 4/6/2002م هوّن من قيمة هذه العلاقة، وعدها علاقة دبلوماسية عادية، نافياً وجود أي علاقة سرية أو أي علاقة تهدد أمن المنطقة...



ولكن الملاحظ من سلوك إرتريا تجاه جيرانها يجعلنا نتساءل حول وضع هذه الدولة ومشاغبتها لجيرانها (السودان، واليمن، وأثيوبيا، وجيبوتي) مع أنها قريبة عهد بالاستقلال، ووضعها العسكري ضعيف، واقتصادها منهار، وسياستها غير مقبولة دولياً، ومع ذلك تصارع أربع دول في وقت واحد، فأنّى لها ذلك، وهي في هذا الوضع إلا أن يكون وراءها سند ودعم كبير لا محدود يجعلها في مستوى هذه الثقة بالنفس، وهي تواجه كل هذه الدول، مما يجعل إسرائيل ومَن وراءها في رأس قائمة الداعمين لهذه الدولة لما يتعلق بذلك من مصالح تستفيد منها إسرائيل وَمن حالفها، وخصوصاً أمريكا..



بن غوريون والبحر الأحمر:



ورغم ما سبق ذكره حول الاهتمام الصهيوني القديم بالبحر الأحمر وأفريقيا إلا أن البعض يرجع أطماع إسرائيل في البحر الأحمر إلى أول تصريح مسجل لابن جوريون سنة 1933م، عندما قال: "إن العقبة وموقع إيلات التاريخي –أم الرشراش- سيسمح لنا بالتمركز في الخليج (العقبة) والبحر الأحمر" كما كتب في سنة 1934م لزميله القاضي (برانديز) في المحكمة الأمريكية العليا: "سيكون لنا طريق مائي مفتوح إلى المحيط الهندي وأكبر قارة في العالم من خلال خليج (إيلات) والبحر الأحمر".



وحاول اليهود قبل سنة 1939م شراء أراضي المنطقة، كما أمضى وايزمان معظم الوقت عند مقابلته لترومان سنة 1947م لإقناعه أن يكون النقب عند التقسيم من حظ إسرائيل، ولكن القوة كانت الفصل عندما احتلت إسرائيل قرية الرشراش في 10 مارس 1949م -كما مر معنا سابقاً- ولأهمية الملاحة عن طريق البحر الأحمر شنت إسرائيل حربين عدوانيتين في 1956م و1967م، بينما كانت تترقب الأحداث العربية بقلق بالغ منذ بدأ الحديث عن وحدة مصر مع السودان، ثم الوحدة المؤقتة مع سوريا، ثم ثورة اليمن 1963م في جنوبه؛ الأمر الذي دفع (أبا أبيان) للتصريح في 2/2/1967م بأنه "يجب منع القوات المصرية التي تساعد الجمهورية في الشمال من السيطرة على اليمن الجنوبي في حال استقلاله" وفي تلك السنة قامت مصر بسحب قواتها من اليمن جراء حربها مع إسرائيل!! وبعد حادثة ناقلة النفط (كورال سي) سنة 1972م قامت إسرائيل بتطوير طائراتها الأمريكية starto cruiser لتمويل محارباتها في الجو؛ لكي تتمكن من الوصول إلى جنوب البحر الأحمر كما عملت على تطوير القوارب الحربية الفرنسية saa,r لاستخدامها في نفس المنطقة.



أهمية المنطقة للصهيونية:



وتظهر أهمية هذه المنطقة في نظر الصهاينة _ إلى جانب أعمالهم التنفيذية فيها- من خلال تصريحاتهم، فهذا ابن جوريون (رئيس وزرائهم السابق)، يقول: "إنني أحلم بأساطيل داود تمخر عباب البحر الأحمر"، ويقولإننا محاصرون برياً، والبحر هو طريقنا الرئيس للمرور الحر إلى يهود العالم وللاتصال بالعالم".

وحالياً أصبح لإسرائيل تغلغل ونفوذ في القرن الأفريقي، ومن ثم البحر الأحمر، فهي موجودة في الصومال وإرتريا وجنوب السودان، وقد أكد وزير خارجية السودان في سبتمبر 2002م وجود علاقة ودعم إسرائيلي لحركة التمرد في الجنوب السوداني، وقال لجريدة (لشرق الأوسط): "إن الدبابات التابعة لحركة التمرد يقوم بإصلاحها خبراء إسرائيليون، وأن سفارة الكيان الإسرائيلي في كينيا هي حلقة الوصل".

وبعد حرب 1973م وجراء إغلاق باب المندب في وجه إسرائيل. أصبح المرور الإسرائيلي في هذه المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها؛ لحماية شريان التجارة بينها وبين الدول الأفرو آسيوية، ولحماية خط النفط القادم من إيران التي كانت تزودها بمعظم احتياجاتها النفطية قبل 1979م، واستطاعت إسرائيل استثمار علاقتها مع إثيوبيا والحصول على جزيرة (دهلك) في البحر الأحمر سنة 1975م؛ لتقيم عليها أول قاعدة عسكرية، وتلا ذلك استئجار جزيرتي (حالب) (وفاطمة) في الجنوب الغربي للبحر الأحمر، ثم جزيرتي (سنشيان) و (دميرا) والأخيرة هي أقرب الجزر الأرترية -التي توجد فيها القوات الإسرائيلية –إلى باب المندب، وأكدت مصادر دبلوماسة غربية في أسمرا وأديس أبابا وجود طائرات إسرائلية مجهزة بمعدات تجسس متطورة في (دهلك).

كما أكدت صحيفة (عال همشمار) الصهيونية وجود 60 مستشاراً عسكرياً إسرائيلياً في إرتريا وأثيوبيا يرابط معظمهم في ميناء مصوع، ويقوم زورقان من طراز (وفورا) –وبشكل دوري- بأعمال التفقد والدورية والتفتيش اليومي باتجاه جزر (حنيش) اليمنية...

وهذا الحضور العسكري الصهيوني في جنوب البحر الأحمر يحقق لهم الأغراض الآتية:

§ احتلال أي جزر في مدخل البحر الأحمر الجنوبي لتسهيل التحرك العسكري وتأمين التحرك التجاري.

§ يضمن قدرتهم على إغلاق باب المندب في وجه العرب في الوقت المناسب.

§ الإشراف على حركة الملاحة ومراقبتها من جنوب البحر الأحمر وحتى إيلات.

§ إنشاء قواعد بحرية استخبارية في جنوب البحر الأحمر.



=================



المراجع:

(لماذا تتهافت إسرائيل نحو القرن الأفريقي منذ القدم؟)- عمر الحاج إدريس (أبو جمال).

(تطور الاستراتيجية الإسرائيلية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر) – محمد النحال، وفارس النعيمي- مركز الراصد للدراسات.

(أهمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصر) الدكتور/ قصي كامل صالح شبيب- مركز الدراسات والبحوث اليمني.

(اليمن والبحر الأحمر) المستشار/ حسين علي الحبيشي

نجح القراصنة الصوماليون في احداث ارباك عالمي في قطاع النقل البحري وما يتبعه من آثار اقتصادية وتجارية ، من خلال خطف السفن التجارية في أهم ممر مائي عالمي يربط باب المندب على مدخل البحر الأحمر جنوبا بقناة السويس شمالا ، حيث تمر منه مئات السفن يوميا قادمة من شرق آسيا الى اوروبا والولايات المتحدة وبالعكس ، الامر الذي استدعى استنفار دول العالم والدعوة للمشاركة في حرب ضد القرصنة ، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة ودول حلف الناتو التي حركت اساطيلها واستكملت تحركها ...

فقد كانت اجزاء من هذه الاساطيل موجودة منذ الحرب على افغانستان ومن ثم على العراق ، هذا التحرك استدعى الحكومة اليمنية للاعراب عن قلقها مع هذه الزيادة لعدد القطع البحرية المتواجدة في المنطقة ، وخاصة في خليج عدن وخليج جيبوتي وسواحل الصومال ، وابدت الحكومة اليمنية قلقها من هذا التواجد مؤشر للتدخل في شؤون الدول المطلة على البحر الأحمر ، وربما يؤدي الامر الى تدويل البحر الأحمر ، وهذا ما كانت تنادي به اسرائيل وتطمح اليه ...

وفي نفس الوقت دعت وزارة الخارجية المصرية الى اجتماع للدول العربية المطلة على البحر الأحمر لبحث ظاهرة القرصنة والتواجد العسكري الاجنبي في البحر الأحمر ومداخله ومخارجه ، ولا شك ان مصر تأثرت بأعمال القرصنة أكثر من غيرها من الدول نظرا للضرر الذي تلحق هذه القرصنة بقناة السويس ، كما ان هذا الوضع سيؤثر على الاقتصاد والأمن المصري ، وفي نفس الوقت سيؤدي هذا الوضع الى ارتفاع قيمة بوالص التأمين على السفن ، وعلى تكلفة الشحن كما سيؤدي أيضا الى نقص في الكثير من البضائع والمواد الحيوية التي تزود بها المنطقة نتيجة لاضطرار السفن الالتفاف حول الرجاء الصالح خوفا من الوقوع في قبضة القراصنة في هذه المنطقة .

وظهرت في الآونة الاخيرة اتهامات لكل من الولايات المتحدة واسرائيل في انهما تحققان مكاسب كبيرة من خلال هذا الواقع ، وان هناك من ساعد القراصنة في مهمتهم ، وقد وجه خبير مصري بشكل واضح اصابع الاتهام الى امريكا واسرائيل من خلال تزويد القراصنة الصوماليين بالاسلحة الحديثة ، والزوارق، وأجهزة الكمبيوتر الموصلة بالاقمار الصناعية ، وهم يقومون بواسطة هذه الاجهزة برصد السفن القريبة منهم ومن ثم اختطافها بهدف الحصول على فدية مقابل الافراج عنها وعن طواقمها .

ولتأكيد هذه التهم فقد صرح عبد المجيد مطر الذي تعرضت احدى سفنه (المنصورة) للخطف الشهر الماضي بقوله : "ان لديه شكوكا في حقيقة الدور الذي تقوم به الاساطيل الغربية ن فمثلا اتصل كابتن قائد احدى السفن العسكرية البريطانية بالشركة المصرية لابلاغها بتفاصيل عملية الاختطاف بدلا من ان يتدخل عسكريا لمنع الخطف ، وقال مطر : "بدا لي ان هذا المسؤول كانت لديه فرصة جيدة وتسليحا قادرا على مواجهة القراصنة ، لكن بالمقابل تحدث الينا وكأنه يعلق على مباراة لكرة القدم يراها امامه .

صعوبة التصدي للقراصنة :
اعترف رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مايكل مولن بتنامي قدرات القراصنة قبالة سواحل الصومال ، ووصف القرصنة بأنها مشكلة متفاقمة .

وكشف مولن عن خلافات بين الدول حول طريقة التعامل مع هذا الملف مشيرا الى ان البعض يفضل دفع فدية للخاطفين ، وجاءت تصريحات مولن في معرض تعليقه على اختطاف ناقلة نفط سعودية عملاقة على بعد 450 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة مومباسا الساحلية الكينية ، وعلى متنها 25 فردا من جنسيات مختلفة وترفع علم ليبيريا ..

ورغم ان الحكومة السعودية اعلنت عن رفضها التفاوض مع القراصنة وانضمام المملكة الى الحملة العالمية ضد القراصنة ، الا ان مالكي الناقلة فضلوا التفاوض ..

هذا الحدث دفع مجموعة (اودفيل . اس . أي) النرويجية للشحن لتغيير مسار سفنها بعيدا عن خليج عدن نحو طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات القراصنة .

لقد بلغ عدد حوادث القراصنة عام 2008 وحتى اليوم حوالي 92 حادثا ويمكن تفصيل هذه الحوادث كما يلي :
- اجمالي عدد حوادث القرصنة 92 عملية .
- اجمالي عمليات القرصنة 36 عملية ناجحة .
- اجمالي السفن المحتجزة حاليا لدى القراصنة 14 سفينة من بينها الناقلة السعودية بالاضافة الى السفينة التجارية اليمنية التي اختطفت يوم الاثنين 24/11/2008 .
- اجمالي البحارة المحتجزين 268 فردا باستثناء السفينة اليمنية .
- معظم عمليات الحجز امتدت ايضا خارج المياه الاقليمية للصومال وخاصة في المياه الاقليمية اليمنية في منطقة خليج عدن وباب المندب وخليج جيبوتي.

وهنا يتم التساؤل هل ستسمح الدول العربية بتدويل مياه البحر الأحمر بدل ان يكون بحرا اقليميا. وطبعا بضغط اسرائيلي ؟!

ان المؤشرات الحالية تؤكد ان هناك الكثير مما يخفي الاهداف غير المعلنة ، ولتوضيح ذلك تؤكد بعض التقارير الى التحركات العسكرية وهي :
- ارسال الهند لبعض القطع البحرية الهندية قبالة المياه الصومالية ومنطقة خليج عدن .
- ارسال ايران بعض القطع البحرية لنفس المنطقة والتهديد بعمل عسكري اذا ما تعرضت سفنها للخطف ، وتقوم كذلك الآن بمناورات عسكرية بحرية في مضيق هرمز لها عدة اهداف بما في ذلك مراقبة القطع البحرية المختلفة المتواجدة في خليج عدن وباب المندب .
- تحرك بعض قطع الاسطول الخامس الامريكي الى خليج عدن .
- تزايد تحركات قطع البحرية الامريكية الموجودة في ميناء مومبسة الكيني وميناء دار السلام التنزاني ..
- تحركات بعض القطع الامريكية والفرنسية في ميناء جيبوتي .
- تحركات بعض القطع المصرية باتجاه باب المندب .
- تحركات بعض القطع البحرية الروسية والالمانية في نفس المنطقة وخاصة بعد احتجاز الباخرة الاوكرانية الحاملة للاسلحة المرسلة الى كينيا او الى جنوب السودان كما يقال .

قراصنة الصومال .. تنافس العشائر والفقراء ..
يجري البحث والتساؤل عن هؤلاء القراصنة ومدى قوتهم وهل هم امتدد للمجموعات المسلحة المتصارعة داخل الصومال ، ومن اين تمويلهم .. وما هي اهدافهم ..؟

لقد استغلت الدول الكبرى الصراع في الصومال وغذته مما ادى الى تقسيم ارضه وفصائله ولو الى حين ! كما ان حال التسيب شجعت العديد من الدول لاستغلال المياه الاقليمية الصومالية الغنية بالاسماك ، ووجهت اساطيل الصيد اليها كما فعلت ذلك كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان ، وحرم الصيادين الصوماليين من استغلال سواحلهم من خلال ضعف امكانياتهم وقواربهم ومعدات الصيد لديهم ، اما ما هو أسوأ هو قيام بعض الوكلاء من بعض الدول الاوروبية الصناعية ، ومنها ايطاليا برمي النفايات الكيميائية مقابل السواحل الصومالية وفي مياهها الاقليمية مما يهدد الحياة الانسانية والثروة السمكية مستغلين الصراع الداخلي وطول السواحل التي لا يمكن السيطرة عليها من قبل الصوماليين .

من هذا الواقع تشكلت مجموعات القراصنة ومن حرس الحدود البحرية القديم ايضا ، ومن الملاحظ ان مناطق تواجد هؤلاء القراصنة اصبحت تحظى بازدهار كبير في المجالات المختلفة الاقتصادية والتجارية ويزورها التجار من كل مناطق الصومال ، واذا علمنا ان القراصنة استطاعوا الحصول على اكثر من 150 مليون دولار ، نرى القدرات التي توصل اليها هؤلاء وفي كافة المجالات ، الامر الذي ساعدهم لامتداد تأثيرهم ومسرح عملياتهم الى خارج حدود المياه الاقليمية الصومالية الى خليج عدن وخليج جيبوتي الى حدود السواحل الكينية .

من ناحية اعلن القراصنة انهم لا ينتمون الى أي فصيل صومالي سواء الى الحكومة او الى الجماعات الاسلامية وانهم ليسوا اكثر من صيادين فقدوا مصدر عيشهم ، لكنهم اليوم اصبحوا اثرياء ولديهم القدرات الفنية والتكنولوجية لتطوير اساليبهم وامكانياتهم ، فلقد اصبحوا امراء قرصنة .

القرصنة في القانون الدولي
يقر العرف ، وحاليا القانون التعاقدي للدول باختصاصات بوليسية وقضائية متقابلة لتأمين قمع القرصنة ، أي اللصوصية البحرية ويفهم بالقرصنة وفق المادة 15 من اتفاقية جنيف المعقودة عام 1958 حول البحر العام .. "كل اعمال العنف والاعتقال والسلب غير المشروعة التي يرتكبها لاغراض شخصية ، ملاحو او ركاب سفينة خاصة ، او طائرة خاصة في البحر العام ضد سفينة او طائرة او أشخاص او اموال موجودين في السفينة او الطائرة" ..

ويمكن للسفينة الحربية اذا صادفت سفينة تجارية مشتبه بها ومهما تكن جنسيتها ان تقوم بتفتيشها للبحث عما اذا كانت تقوم بأعمال قرصنة ، أي انها تجوب البحار لحسابها الخاص بهدف ارتكاب اعمال النهب ضد الاموال ، او ارتكاب اعمال العنف ضد الاشخاص ، ويحق للسفينة الحربية في حال تثبتها من الامر تفتيش سفينة القرصنة هذه وتوقيف الاشخاص الموجودين فيها ، وهذا من الاختصاصات البوليسية ، اما القضائية : فان محاكم دولة السفينة الحاجزة هي صاحبة الاختصاص بصرف النظر عن جنسية السفينة المحجوزة ، وتطبق هذه المحاكم قوانينها الخاصة ، لذلك يقال ان القرصنة هي جرم دولي .




الابعاد واحتمالات تدويل البحر الأحمر :
اخذت اعمال القرصنة في منطقة شواطئ الصومال وخليج عدن وخليج جيبوتي ابعادا خطيرة ، وضجة اعلامية تنذر بتدويل موضوع البحر الأحمر ، والذي سعت اليه اسرائيل دائما بحكم وجودها في منطقة ايلات وجزيرة فاطمة .

لكن موضوع القرصنة الصومالية يحظى بالاهتمام الاكبر رغم ان اعمال القرصنة لم تكن مهمة في هذه المنطقة ، بل هي موجودة في مناطق جنوب شرق آسيا وفي المناطق البحرية التي تقع ضمن ارخبيل الجزر الاندونيسية والفلبينية ، وهذا الامر دفع البحرية الامريكية لاستغلالها ، ومن ثم بعثت بالاسطول الخامس الامريكي الى المنطقة التي تشرف على ممر خليج ملقه الاستراتيجي الذي تمر عبره حركة الملاحة البحرية بين مناطق شرق آسيا (الصين ، اليابان ، الكوريتين) ومناطق العالم المهمة الاخرى كالخليج العربي – اوروبا – الشرق الاوسط ، وشرق افريقيا ، وتتواجد القطع البحرية الامريكية في البحر الذي يتوسط بين (تايوان) جمهورية الصين الوطنية وجمهورية الصين الشعبية كورقة ضغط على الصين الشعبية .

واليوم اذ تنتقل اعمال القرصنة الى هذه المنطقة الهامة جدا التي هي ممر ناقلات النفط ، وطريق البوارج العسكرية والخط التجاري الاهم لدول العالم ، دون التمكن من ايقاف هذا الخطر رغم الامكانيات التكنولوجية العالية الدقة في تحديد حركة ومواقع القراصنة ، دون تدخل حقيقي يشير الى ان هناك تواطئا مقصودا كما اسلفنا .

ولقد كشف احتجاز السفينة (كارين) التي قيل انها تحمل اسلحة من ايران الى الفلسطينيين في مياه البحر الأحمر التعاون الوثيق بين الاسطول الامريكي والبحرية الاسرائيلية فكيف لا يمكن تحديد مراكز حركة القراصنة في هذه المنطقة..؟

التواجد البحري العسكري الاسرائيلي في المنطقة :
من المثير متابعة النشاط البحري العسكري الاسرائيلي في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب ومنطقة باب المندب والمحيط الهندي ، ويقول الخبير الاستراتيجي الاسرائيلي الدكتور زئيف ايتان عن هذا النشاط :
" في الماضي كنا نقوم بعمليات بعيدة عن حدود اسرائيل باستخدام الطائرات والكوماندوز للافراج عن الرهائن ، كما حدث في غينيا واوغندا ، لكننا الان نقوم باستراتيجية عظمى خارج حدودنا تتطلب منا الاحتفاظ بقوات عسكرية ذات طابع هجومي قادر على مهاجمة اهداف في دول لم يسبق لنا الدخول ضدها في صراع عسكري مكشوف مثل ايران وباكستان او دول مطلة على البحر الأحمر .

وبالتنسيق مع الولايات المتحدة قامت اسرائيل بنشر قوات بحرية في ثلاث نقاط رئيسية هي :
- منطقة البحر الأحمر .. وقد تم نشر الزوارق القادرة على التواجد على مسافات بعيدة من طراز (سعر5 – وسعر4) (وعليا5 ) الحاملة للطائرات المروحية ، ويعتقد ان ما بين 6 – 9 قطع تقوم بالانتشار مقابل السواحل السعودية والمصرية والسودانية ، ثم مضيق باب المندب وحتى المدخل الجنوب للبحر الأحمر في مينائي عصب ومصوع في ارتيريا .

وقد تم تعزيز تلك القطع في الاونة الاخيرة بست قطع من طراز (ريشيف ، وسعر وسوبر دوفوار) وهي تنتقل ما بين بحر العرب وتصل الى كينيا للتزود بالوقود .

ولا شك ان اسرائيل تسعى من خلال انتشار قواتها البحرية هذه الى اضعاف الوجود البحري العربي ، وتهديد الملاحة العربية ، وذلك عن طريق ملء الفراغ الناجم عن غياب استراتيجية عربية بحرية موحدة ، وحتى

تواجد بحري عربي في البحر الأحمر ، وهذه السيطرة البحرية الاسرائيلية تتجلى في استعراض القوة امام السواحل العربية ، وجمع المعلومات عن طريق الاستطلاع البحري وايضا في القدرة على تهديد العرب في عقر دارهم .

اخيرا اقترح الامين العام لجامعة الدول العربية تشكيل قوة بحرية عربية مشتركة لمواجهة اعمال القرصنة البحرية في الصومال التي تهدد الامن والاستقرار في الصومال والبحر الأحمر .



المصادر :
- القانون الدولي العام - شارل روسو
- الجزيرة نت 28/11/2008
- رأي القدس 20/11/2008
- موقع المصريون 23/11/2008
- موقع الجمل 23 /11/2008

خليج العقبه والملاحه البحريه به تمر بالجزيرتين ( تيران وصنافر )





جزيرة تيران

مضيق وجزيرة تيرانتيران هي جزيرة تابعة لمصر ،وهي تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر. تبلغ مساحة الجزيرة 80 كم².
كانت الشرارة الأولى لحرب 1967م حيث أن مصر في عهد عبدالناصر أغلقت مضيق تيران أمام حركة الملاحة من و إلى خليج العقبة فاندلعت حرب 1967م و التى على إثرها خسرت مصر جزيرة تيران مع شبة جزيرة سيناء و التى ظلت تحت الاحتلال الإسرائيلى قرابة الست سنوات، حيث استردت مصر جزيرتى سيناء و تيران بعد حرب العبور 1973م ، و تشغل هذه الجزيرة الآن القوات البحرية المصرية لمراقبة عمليات الملاحة من والى خليج الغقبة حيث ان المار بة يمر فقط من مضيق تيراان الذى يقع بين الجزيرة و سيناء بما يعنى ان المار من والى خليج العقبة يمر من اراضى مصرية ، كما توجد بها قوات المراقبة المتعددة الجنسيات المسئولة عن المحافظة على السلام على طول الحدود الإسرائيلية المصرية






صنافير
عبارة عن جزيرة تابعة لمملكة العربية السعودية، وهي تقع شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33 كيلومتر مربع

http://www.seaslugforum.net/display.cfm?id=15131

في قاع البحر الاحمر