تويت
عضوة في الحكومة التونسية تطالب بخفض صوت الأذان وتصفه بـ المزعج
سرايا - أثارت دعوة إحدى عضوات مجلس المستشارين في تونس إلى خفض مستوى صوت الأذان في المساجد التونسية، ووصفها له بـ"المزعج" ردود فعل واسعة النطاق في تونس.
وطالبت العضوة في مجلس المستشارين، رياض الزغل، العميدة السابقة بكلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس خلال مداخلة لها الأربعاء 16-12-2010 في إطار مداولات المجلس حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، والتي نقلها التلفزيون الحكومي "تونس 7" بالنظر في مسألة "الإزعاج" الآتي من الأذان بسبب تقارب المسافة بين المساجد في تونس، ما يخلق فوضى سمعية من شأنها أن تضر نفسياً وجسدياً بصحة التونسيين، بحسب قولها.
معايير قياس شدة الصوت وصرّحت الزغل خلال مداخلتها قائلة: "من المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثراً لافتاً في بناء المساجد بالمناطق والأحياء السكنية في المدن، حتى إن المسافة التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئاً فشيئاً، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من "ديسبيل" فائقة العلو (الديسيبل وحدة لقياس ضغط الصَّوت)، ما يمثل إزعاجاً لا للساكنين فقط وإنما للمدرسين في المؤسسات التربوية والجامعية، وأحياناً يكون الجامع لصيقاً بمؤسسة تربوية".
ورداً على الاقتراح الذي تقدمت به المستشارة، أكد وزير الشؤون الدينية في تونس أبوبكر الأخزوري أنه لا يمكن السماح بما وصفه "بالتلوث الصوتي" الناتج عن التجاوزات في مستوى علو صوت الأذان، حيث رفعت وزارته بمنشورين اثنين إلى السلطات الجهوية لتخفيض الصوت إلى حدود 70 ديسيبل.
مضيفاً: "نعرف جيداً تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسيته، لذلك نحن نتمسّك وندعو كل تونسي إلى احترام هذا الإجراء" .
من جانبها سارعت مجموعات تونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإنشاء صفحات تشجب اقتراح هذه المستشارة الحكومية وصل عددها لثماني صفحات تحت عنوان "لا لخفض صوت الأذان في تونس"، وتجاوز العدد الإجمالي لأعضائها إلى أكثر من 60 ألف عضو، كما طالب شق آخر بسحب الجنسية التونسية من هذه المستشارة.
جدلٌ سابق في السعودية ومصر والأردن والبحرينوكانت الساحة الدينية السعودية مثار جدل ساخن حول مكبرات الصوت في المساجد، منذ أن أعلن وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ منع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد أثناء أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان والاقتصار فقط على الجوامع، على اعتبار أن الغرض هو إسماع الصوت لمن بداخل المسجد فقط. موضحاً أن هذا التنظيم الجديد هو لتفادي إزعاج الناس خصوصاً المرضى وصغار السن.
وجاء القرار بعد مطالبات متعدّدة من قبل الكثير من السعوديين خصوصاً كتّاب الصحف الذين يرون أنها تتسبب في الكثير من الإزعاج خصوصاً للأطفال. وقال الوزير السعودي: "إن تنظيم استخدام مكبرات الصوت (الميكروفونات) يحتم عدم تسببها في إزعاج الناس خصوصاً المرضى وصغار السن والمجاورين(الملاصقين) للمساجد، وبالتالي فإن مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح ستقتصر على الجوامع، أما المساجد العادية فتغلق مكبراتها الخارجية لأن الغرض هو إسماع الصوت لمن بداخل المسجد فقط".
أما في مصر فقد أكيد وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق على أن الدعوة الإسلامية انتشرت في كافة ربوع العالم على مدار 13 قرناً ونصف دون الميكروفونات. وبينما اعتبر زقزوق انتشار الظاهرة "بدعة ليست من الدين وتمثل إساءة بالغة للإسلام، وتقدم أسوأ صورة له ولحضارته"، أكد عدد من كبار العلماء وفقهاء الدين أن رفع الأذان من شعائر الإسلام، وأن الهدف منه هو إعلام المسلمين، ومن ثم وجب استخدام مكبرات الصوت لتحقيق ذلك الغرض.
الجدل حول مكبرات صوت الاذان متواصل في دول إسلامية وفي البحرين، وبعد عام من الجدل الذي أثاره تفعيل مرسوم "تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت"، مرَّ التعميم الذي أصدرته إدارة الأوقاف السنية مطلع شهر رمضان الماضي حول حظر استخدام السماعات الخارجية لغير الأذان والإقامة في شهر رمضان، بهدوء هذه المرة.
وكانت إدارة الأوقاف السنية البحرينية قالت في بيانٍ لها إنها طلبت من المؤذنين حظر استخدام السماعات الخارجية تنفيذاً لقانون صدر عام 1999. وأضافت أنها اتصلت بجميع الأئمة والمؤذنين للتأكيد على ضرورة الالتزام بهذا القرار وذلك حرصاً على راحة جميع المواطنين والقاطنين بجوار الجوامع والمساجد".
وذات الحال في الأردن، فقد شهد الشارع الأردني في اليومين رمضان الماضي جدلا واسعا حول تعميم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية يقضي بضرورة التزام جميع أئمة ومؤذني المساجد في المملكة باستخدام سماعات المساجد الخارجية للأذان والإقامة فقط، وعدم جواز نقل الصلوات فيها كصلاة الجمعة والصلوات الجهرية وصلاة التروايح.
وكان الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن محمد الرعود قد أكد أن نقل تلاوة القرآن الكريم، والصلوات الجهرية، وخطبة الجمعة، عبر السماعات الخارجية، لن يجعل هناك إنصات للآيات القرآنية، وسينجم عنه إزعاج من جراء الأصوات المرتفعة.
وشدد الرعود على أن الأصل في السماعات الخارجية هو رفع الأذان والإقامة، وهي الدعوة للصلاة، مشيرا إلى أن هناك مئات الشكاوى وردت للوزارة من مواطنين يشكون ارتفاع صوت السماعات، والدروس الدينية، والقرآن.
مصدر : الخبر سرايا
سرايا - أثارت دعوة إحدى عضوات مجلس المستشارين في تونس إلى خفض مستوى صوت الأذان في المساجد التونسية، ووصفها له بـ"المزعج" ردود فعل واسعة النطاق في تونس.
وطالبت العضوة في مجلس المستشارين، رياض الزغل، العميدة السابقة بكلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس خلال مداخلة لها الأربعاء 16-12-2010 في إطار مداولات المجلس حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، والتي نقلها التلفزيون الحكومي "تونس 7" بالنظر في مسألة "الإزعاج" الآتي من الأذان بسبب تقارب المسافة بين المساجد في تونس، ما يخلق فوضى سمعية من شأنها أن تضر نفسياً وجسدياً بصحة التونسيين، بحسب قولها.
معايير قياس شدة الصوت وصرّحت الزغل خلال مداخلتها قائلة: "من المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثراً لافتاً في بناء المساجد بالمناطق والأحياء السكنية في المدن، حتى إن المسافة التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئاً فشيئاً، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من "ديسبيل" فائقة العلو (الديسيبل وحدة لقياس ضغط الصَّوت)، ما يمثل إزعاجاً لا للساكنين فقط وإنما للمدرسين في المؤسسات التربوية والجامعية، وأحياناً يكون الجامع لصيقاً بمؤسسة تربوية".
ورداً على الاقتراح الذي تقدمت به المستشارة، أكد وزير الشؤون الدينية في تونس أبوبكر الأخزوري أنه لا يمكن السماح بما وصفه "بالتلوث الصوتي" الناتج عن التجاوزات في مستوى علو صوت الأذان، حيث رفعت وزارته بمنشورين اثنين إلى السلطات الجهوية لتخفيض الصوت إلى حدود 70 ديسيبل.
مضيفاً: "نعرف جيداً تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسيته، لذلك نحن نتمسّك وندعو كل تونسي إلى احترام هذا الإجراء" .
من جانبها سارعت مجموعات تونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإنشاء صفحات تشجب اقتراح هذه المستشارة الحكومية وصل عددها لثماني صفحات تحت عنوان "لا لخفض صوت الأذان في تونس"، وتجاوز العدد الإجمالي لأعضائها إلى أكثر من 60 ألف عضو، كما طالب شق آخر بسحب الجنسية التونسية من هذه المستشارة.
جدلٌ سابق في السعودية ومصر والأردن والبحرينوكانت الساحة الدينية السعودية مثار جدل ساخن حول مكبرات الصوت في المساجد، منذ أن أعلن وزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ منع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد أثناء أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان والاقتصار فقط على الجوامع، على اعتبار أن الغرض هو إسماع الصوت لمن بداخل المسجد فقط. موضحاً أن هذا التنظيم الجديد هو لتفادي إزعاج الناس خصوصاً المرضى وصغار السن.
وجاء القرار بعد مطالبات متعدّدة من قبل الكثير من السعوديين خصوصاً كتّاب الصحف الذين يرون أنها تتسبب في الكثير من الإزعاج خصوصاً للأطفال. وقال الوزير السعودي: "إن تنظيم استخدام مكبرات الصوت (الميكروفونات) يحتم عدم تسببها في إزعاج الناس خصوصاً المرضى وصغار السن والمجاورين(الملاصقين) للمساجد، وبالتالي فإن مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح ستقتصر على الجوامع، أما المساجد العادية فتغلق مكبراتها الخارجية لأن الغرض هو إسماع الصوت لمن بداخل المسجد فقط".
أما في مصر فقد أكيد وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق على أن الدعوة الإسلامية انتشرت في كافة ربوع العالم على مدار 13 قرناً ونصف دون الميكروفونات. وبينما اعتبر زقزوق انتشار الظاهرة "بدعة ليست من الدين وتمثل إساءة بالغة للإسلام، وتقدم أسوأ صورة له ولحضارته"، أكد عدد من كبار العلماء وفقهاء الدين أن رفع الأذان من شعائر الإسلام، وأن الهدف منه هو إعلام المسلمين، ومن ثم وجب استخدام مكبرات الصوت لتحقيق ذلك الغرض.
الجدل حول مكبرات صوت الاذان متواصل في دول إسلامية وفي البحرين، وبعد عام من الجدل الذي أثاره تفعيل مرسوم "تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت"، مرَّ التعميم الذي أصدرته إدارة الأوقاف السنية مطلع شهر رمضان الماضي حول حظر استخدام السماعات الخارجية لغير الأذان والإقامة في شهر رمضان، بهدوء هذه المرة.
وكانت إدارة الأوقاف السنية البحرينية قالت في بيانٍ لها إنها طلبت من المؤذنين حظر استخدام السماعات الخارجية تنفيذاً لقانون صدر عام 1999. وأضافت أنها اتصلت بجميع الأئمة والمؤذنين للتأكيد على ضرورة الالتزام بهذا القرار وذلك حرصاً على راحة جميع المواطنين والقاطنين بجوار الجوامع والمساجد".
وذات الحال في الأردن، فقد شهد الشارع الأردني في اليومين رمضان الماضي جدلا واسعا حول تعميم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية يقضي بضرورة التزام جميع أئمة ومؤذني المساجد في المملكة باستخدام سماعات المساجد الخارجية للأذان والإقامة فقط، وعدم جواز نقل الصلوات فيها كصلاة الجمعة والصلوات الجهرية وصلاة التروايح.
وكان الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن محمد الرعود قد أكد أن نقل تلاوة القرآن الكريم، والصلوات الجهرية، وخطبة الجمعة، عبر السماعات الخارجية، لن يجعل هناك إنصات للآيات القرآنية، وسينجم عنه إزعاج من جراء الأصوات المرتفعة.
وشدد الرعود على أن الأصل في السماعات الخارجية هو رفع الأذان والإقامة، وهي الدعوة للصلاة، مشيرا إلى أن هناك مئات الشكاوى وردت للوزارة من مواطنين يشكون ارتفاع صوت السماعات، والدروس الدينية، والقرآن.
مصدر : الخبر سرايا
تعليق