تقود تونس منذ سنة 1987 خطة طموحة لحماية تراثها الأثري الذي يعود إلى حوالي 3000 عام وخاصة منه المتعلق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تشهد على إسهامات كبيرة في نحت ملامح الحضارة الإنسانية وشهدت الإستراتيجية التونسية للنهوض بالسياحة الثقافية في تونس دفعا جديدا، وهي تأتي بعد عديد الإجراءات والمبادرات التي ما انفكت تتخذها الدولة بهدف تثمين التراث واستغلاله وتوظيفه في خدمة التنمية الشاملة .
والمتمثلة خصوصا في تكثيف الحفريات وإحداث المتاحف الجديدة وتنظيم المعارض وطبع المؤلفات والنشريات المختصة وبعث المنتزهات الأثرية على غرار منتزهات قرطاج ودقة وسبيطلة بالإضافة إلى توعية الجمهور العريض بأهمَية التراث وصيانة المدن العتيقة.

خلال السنوات الأخيرة قررت الحكومة التونسية اعتماد استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحة الثقافية تشترك في تجسيمها عديد الوزارات وفي مقدمتها وزارتي الثقافة والسياحة.

وتعمل الحكومة لإنجاح الخطة من خلال مؤسسات مختصة أبرزها المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وهما هيئتان تعنيان بالتراث من حيث صيانته وحفظه من ناحية وإحياءه واستغلاله من ناحية أخرى وينهض بالدور الأول المعهد الوطني للتراث بينما يقوم بالمهمة الثانية وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

كما تم في سنة 2001 بعث معهد عال لمهن التراث الهدف منه سد النقص الذي يعاني منه قطاع التراث في مستوى الشهادات التقنية العليا وفتح آفاق جديدة للعمل والنهوض بالسياحة الثقافية وتطوير التعامل مع التراث الطبيعي والثقافي.

أنشئ المعهد الوطني للتراث عام 1992 ليحل محل المعهد القومي للآثار والفنون وقد كلف بإحصاء التراث الثقافي الأثري والتاريخي والحضاري والفني وبدراسته وصيانته وإبرازه.

وفي نطاق هذه المهمة، يقوم المعهد بالمحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وبصيانة المواقع الأثرية والمجموعات التاريخية والتقليدية. كما يهتم بالبحث والتنقيب والمسح والاستكشاف في ميادين التراث الأثري والتاريخي والحضاري عبر مختلف العصور وبجمع التراث التقليدي والفنون الشعبية وإبراز قيمتها الحضارية وتسجيلها ودراستها وعرضها.

ومن مهام المعهد الوطني للتراث كذلك إعداد المتاحف وصيانة مجموعاتها وتطوير أساليب العرض فيها، إلى جانب نشر الأبحاث العلمية والتثقيفية والمساهمة في إحياء التراث وتنشيطه وترويجه عبر الوسائل السمعية البصرية والمكتوبة، وذلك بتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستويين الوطني والدولي.

وتبعا لهذه المهام، فإن المعهد يتكون من عدة دوائر ومراكز هي دائرة المسح العام والبحوث، دائرة صيانة المعالم والمواقع، دائرة التنمية المتحفية، مركز علوم التراث وتقنياته، المركز الوطني لفنون الخط، المخبر الوطني لصيانة المخطوطات وترميمها، إضافة إلى تفقديات جهوية تابعة له وإدارة للتراث تحت المائي.

وقد اهتمت وزارة الثقافة خلال السنوات الأخيرة بدعم القدرات البشرية والمادية للمعهد حتى يتمكن من أداء وظائفه والقيام بالمسؤوليات الموكولة إليه في مجالات إحصاء التراث الوطني وجرده وصيانته وتوظيفه كأحد ركائز الثقافة الوطنية وعامل من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعم المعهد بانتدابات جديدة لعدد من الباحثين الأثريين والمهندسين المعماريين والمختصين ومحافظي التراث لتحسين التصرف الإداري في المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية.

وإلى جانب الحفريات الأثرية الهامة التي يقوم بها المعهد حاليا في عديد محافظات الجمهورية والاكتشافات الهامة التي نتجت عنها، تتولى هذه المؤسسة مباشرة ترميم عدد كبير من المعالم الأثرية والعمرانية بكافة المناطق ففي سنة 2001 تم ترميم ما يناهز 100 معلم تاريخي اسلامي ومعماري ولقد اتجهت الأولوية إلى جرد التراث الوطني وخاصة المعالم المهددة وجرد التراث المنقول والتـراث التقليدي وتم انجاز مشروع هام لتحديد مساحة 84 موقعا اثريا بالجمهورية ما بين سنتي (2000 و2001). كما تم إصدار 30 أمرا و قرارا للحماية القانونية لعدد من المعالم الهامة بمختلف الولايات.

تطـوير السيـاحة الثقـافية

أما المؤسسة الثانية التي تعنى بالتراث في تونس فهي وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وقد كانت قبل شهر مارس 1997 تعرف باسم الوكالة القومية لإحياء التراث الأثري والتاريخي واستغلاله. وقد أحدثت الوكالة بتسميتها الأصلية عام 1998 وعهدت إليها مهمة السهر، لأهداف ثقافية وسياحية وتجارية، على إعداد وإدارة برامج تهدف إلى إحياء واستغلال التراث الأثرى والتاريخي والمتحفي وكذلك المواقع الطبيعية ذات الطابع التاريخي.

كما كلفت الوكالة بتطوير السياحة الثقافية وتسهيل إنشاء صناعات ثقافية ذات علاقة بالتراث والمكتسبات الثقافية الوطنية، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعلمي للمعهد الوطني للتراث في عمله المتصل بصيانة التراث الأثري والمحافظة عليه وإحيائه.

وعند تغيير اسم "الوكالة" سنة 1997، تم توسيع مشمولاتها وصارت مهمتها تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات الثقافية، وخاصة منها المتصلة بإحياء التراث الأثري والتاريخي وتنمية الإبداع الفكري والأدبي والفني.

وقد أسفرت الجهود التي بذلها المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن إنجازات عديدة تتصدرها المشاريع الرئاسية الكبرى والمتمثلة في إعادة تهيئة وإقامة منتزهات أثرية في عدد من أرجاء البلاد. حيث تم في إطار المنتزه الأثري بقرطاج – سيدي بوسعيد (الضواحي الشمالية للعاصمة ) إقامة فضاء مركزي لاستقبال الزوار وأعيدت تهيئة "حمامات أنطونيوس" والمسرح الروماني وغيرهما من الآثار، كما تم توسيع متحف قرطاج وتمويل عدد من عمليات التنقيب.

أما تهيئة المنتزه الأثري سبيطلة – القصرين (في الوسط الغربي) فقد استوجبت عمليات صيانة وترميم لآثار مدينة " سفيطلة " القديمة إلى جانب وإعداد فضاء للاستقبال وبيع المطبوعات والتحف، وكذلك الامر بالنسبة إلى منتزه دقة الأثري (في الشمال الغربي ).

أما منتزه أوذنة (جنوب العاصمة ) فإن الأعمال التي أجريت فيه تهم بالخصوص ترميم الآثار التي تم اكتشافها ودعم أسسها والقيام بالكشوف "الطوبوغرافية"، ذلك لأن الموقع حديث العهد بالعناية من قبل علماء الآثار، مقارنة بالمواقع الأخرى.
ومن ناحية أخرى، حظيت "دار البارون ديرلانجي" أو "قصر النجمة الزهراء" في سيدي بو سعيد والذي تحول بقرار رئاسي سنة 1994 إلى مركز للموسيقى العربية المتوسطية بعناية فائقة من لدن المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، حيث تم ترميمه ودعم جدران بعض أجنحته وأعيدت تهيئته حتى يتمكن من احتضان متحف للآلات الموسيقية ومختلف مكونات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، كالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية وورشة صناعة الآلات الموسيقية والمكتبة متعددة الوسائط...

على أن أشغال الصيانة والترميم والتهيئة تجاوزت المشاريع الرئاسية لتشمل العديد من المواقع الأثرية الأخرى، وخاصة من حيث توفير هياكل الاستقبال للزوار وإنارة الآثار والعناية بالبيئة المحيطة بها.

وإلى جانب هذا الجهد اليومي المستمر من أجل الحفاظ على التراث الأثري، تتواصل الحفريات الأثرية التي يقوم بها المعهد الوطني للتراث في مختلف أنحاء البلاد أو يتعاون على إجرائها مع جامعات ومؤسسات بحث أجنبية.

تنظيـم متحفـي يحـاكي تعـاقب الحضـارات

أما على المستوى المتحفي فقد مكنت جهود المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية خلال السنوات الأخيرة من إنشاء متاحف جديدة بلمطة والمكنين والمهدية (على الساحل الشرقي) وسبيطلة وشمتو (بالشمال الغربي) ودوز بجهة (الجنوب). وعلى سبيل المثال، يضم متحف المهدية مجموعات أثرية بونية ورومانية وبيزنطية وإسلامية، وقد خصص جانب منه للعادات والتقاليد الشعبية.

أما متحف شمتو فيتضمن آثارا تتعلق خصوصا باستغلال مقاطع الرخام في العصور القديمة وهي من أصل نوميدي، بونيقي وروماني، بينما يهتم متحف دوز بالتراث الصحراوي ويركز متحف سبيطلة على العصور الرومانية والبيزنطية.

كما تواصل الاهتمام بالمتاحف القائمة وذلك من خلال إعادة تهيئة بعضها مثل (متحف الخزف بسيدي قاسم الجليزي بالعاصمة ومتحف اللباس التقليدي بالمنستير..) وفتح قاعات جديدة في البعض الآخر، مثل قاعة (عصور ما قبل التاريخ) في متحف باردو بأحواز العاصمة.

هذا إضافة إلى متاحف أخرى مثل متحف التاريخ المعاصر بمنطقة قصر السعيد (قرب العاصمة ) والذي يحتضن تحفا ترجع إلى عهد البايات الحسينيين الذين حكموا تونس منذ سنة 1705م إلى 1957 م. كما يعد المعهد الوطني للتراث دارسة حول إنشاء متحف وطني للحضارات يكون أحد مكونات المركب الثقافي الذي أمر الرئيس بن علي بإقامته في العاصمة التونسية.

وتضم الجمهورية التونسية حوالي أربعين متحفا بين متاحف أثرية وتاريخية ومتاحف للعادات والتقاليد الشعبية وأخرى متخصصة في مجالات محددة مثل متحف البريد والبرق والهاتف والمتحف الوطني العسكري ومتحف المناجم...

وتجد الإشارة إلى أن العمل المتصل بالتراث في تونس يتم ضمن سياق تشريعي واضح يتمثل في قانون يعرف بـ" مجلة التراث الأثري والفنون التقليدية " التي تم إصدارها سنة 1994 وهي تضم مائة فصل تهتم بالمواقع الثقافية والمجموعات التاريخية والتقليدية والمعالم التاريخية وبحماية المنقولات والحفريات والاكتشافات البرية والبحرية...

المعهـد العـالي.. تجـربة فـريدة

ويعتبر المعهد العالي لمهن التراث أحد المعاهد الجديدة التي أحدثت خلال السنة الجامعية (2001-2002) في إطار تنويع الشعب والاختصاصات الجامعية دعما لعناية الدولة بالتراث الحضاري في خدمة التنمية الشاملة. وتخوض تونس من خلال تركيز هذا المعهد تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي وإفريقيا حيث لا يتوفر اختصاص تدريس مهن التراث في المنطقة المتوسطية الا في بعض جامعات بلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مثل ايطاليا وفرنسا.

وقد فتح المعهد أبوابه في شهر أكتوبر 2001 ويتلق طلبة المعهد تكوينا جامعيا يؤهلهم بعد اربع سنوات لنيل شهادة الأستاذية في علوم وتقنيات التراث في فرع من الفروع الأربعة التالية : شعبة الترميم والمحافظة أو شعبة التصرف والإدارة في مجال التراث أو شعبة الوسائط الإعلامية والاتصال الثقافي أو شعبة إحياء واستثمار التراث الطبيعي. ويسهم في تكوين المعهد في 30 مدرسا من الجامعيين وغيرهم من ذوي الاختصاصات العليا في مجالات العلوم التي تعنى بمناهج وتقنيات حماية التراث المادي والمحافظة عليه وإحيائه واستثماره.

ويشتمل برنامج الدراسة على مرحلتين تحتوي كل منهما على سنتين الأولى مرحلة تحضيرية تمكن الطلبة من مبادئ عامة في علوم وتقنيات التراث بموازاة مع صقل معارفهم في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية التي لها مساس بالتراث سواء كان تراثا بشريا أو طبيعيا. أما المرحلة الثانية فتعنى باكساب الطلبة قدرات حرفية ميدانية تؤهلهم لممارسة مهن متعددة الاختصاصات في ما يتعلق بتقنيات الترميم والصيانة أو بعلوم التنقيب والإحياء أو بفنون العرض والإشهار أو بمناهج التصرف والاستثمار لتراث مادي تزخر به تونس.

تبـادل خبـرات وتعـاون دولـي

ويولي المعهد في برامجه أهمية كبيرة للغات حيث تتم لغة الدرس باللغة العربية أو الفرنسية ويتعلم الطلبة أيضا الانجليزية والإيطالية واختيار هذه اللغة الأخيرة ليس من باب الصدفة بل يندرج في إطار الرغبة في الاستفادة من التجربة الايطالية المشهود لها عالميا في مجال التنقيب والترميم وإحياء التراث بالإضافة إلى الآفاق الواعدة التي يبشر بها التعاون التونسي الايطالي في هذا المجال وهناك نية أيضا لإدخال تعليم الألمانية أيضا لنفس الأسباب تقريبا.

كما يحظى تدريس الإعلامية والملتيميديا بالعناية اللازمة لما تتيحه هذه التكنولوجيا الحديثة من فرص للنهوض بالإعلامية التطبيقية في مجال التراث والترميم ومن إمكانيات للتعريف بالمخزون الحضاري بواسطة الاسطوانات المضغوطة "سي دي روم" وغيرها بما يعود بالنفع على السياحة الثقافية ويعزز فرص المشاريع للحساب الخاص للمتخرجين في إطار مكاتب دراسات أو ورشات مختصة تهم الفسيفساء أو تصميم المواقع الأثرية المماثلة إلى غير ذلك من الأعمال التقنية المرتبطة بالتراث وهي اعمال جديدة ومطلوبة ليس في السوق التونسية فحسب بل أيضا في الأسواق العربية والإفريقية.

ودعما لتكوين الطلبة والمدرسين يقوم المعهد بدعوة خبراء مرموقين في مجال التراث لتقديم محاضرات أو الإشراف على ورشات معينة وفي هذا الإطار حضر إلى المعهد مؤخرا علم من إعلام الهندسة المعمارية والآثار هو البروفيسور كلود غولفان مدير أبحاث بفرنسا والمشرف حاليا على أعمال ترميم وإحياء بمواقع دقة والجم واوذنة الأثرية في تونس علما بأن هذا الخبير المرموق كان من أبرز الخبراء الأثريين الدوليين الذين أشرفوا على ترميم معبد الأقصر بمصر.

1336 مشهدا طبيعيا في تونس..

وإسهاما منها في دعم قطاع السياحة الثقافية أصدرت وزارة البيئة دراسة حول "إحصاء المشاهد الطبيعية في تونس" ويشمل مفهوم "المشاهد" من ناحية الوسط الطبيعي الذي يتفاعل فيه الإنسان مع الطبيعة اذ لم يعد هناك أماكن طبيعية صرفة في تونس أو في غيرها من البلدان باستثناء بعض الفضاءات الصحراوية والمرتفعات الجبلية التي يصعب الوصول إليها والمساحات الرطبة الخطرة كما يشمل هذا المفهوم من ناحية أخرى المنشآت الفنية المتمثلة في الوحدات الترابية المحملة بالمآثر الجمالية والتراثية.

وترتكز هذه الدراسة التي هي ثمرة خمسة أعوام من البحوث قام بها مكتب دراسات لحساب الوزارة على تحقيق أنجز بالتعاون مع السلط المحلية والجهوية. وقد ساعدت هذه الأخيرة على جرد 1336 مشهدا طبيعيا وموقعا ومعلما تاريخيا وأثريا في كامل أنحاء الجمهورية.

ووقع الاختيار على أماكن ذات قيمة جمالية واجتماعية وثقافية وأسطورية واقتصادية والتي تحتاج لحماية ضد ضغوط محتملة ناجمة عن الزحف العمراني والإنجراف والفيضانات والتصحر والاستغلال الفلاحي المفرط والانعزال. كما تم تصنيف هذه المواقع وفق ابعادها الدولية والوطنية والمحلية.

وادرجت إلى حد الآن ثمانية مواقع تونسية ضمن قائمة التراث العالمي من بينها موقع طبيعي يتمثل في "بحيرة اشكل" وسبعة مواقع أثرية وتاريخية وتقليدية هي "منتزه قرطاج، سيدي بوسيعد " و"المسرح الأثري الروماني بالجم" و"المواقع الأثرية بكركوان و"مدينة دقة الأثرية" إلى جانب المدن العتيقة في "تونس والقيروان وسوسة". وقد مكنت الدراسة بالإضافة إلى ذلك من التعرف على 17 من المواقع الأخرى التي لها ميزات طبيعية وثقافية أو رمزية من شأنها ان تعطيها شهرة عالمية وهي تتمثل بالخصوص في "قرية سيدي بوسعيد" و"جزيرتي جربة وقرقنة" و"شط الجريد" و"مائدة يوغرطة" و"القصور الصحراوية" و"المنشآت البربرية في كل من مطماطة وشنني" وكذلك "المواقع الأثرية في سبيطلة وبلاريجيا، وجندوبة وتيبربو ماجوس".

وتشمل المواقع الوطنية والجهوية والمحلية المعنية "القرى التقليدية والمدن العتيقة والمشاهد العالية والواحات والغابات والسباخ والموارد الطبيعية والكهوف وحتى أماكن الزيارات الدينية والمرافئ القديمة".

وتوجد في تونس جملة من التشريعات القانونية التي تعمل على حماية هذه المواقع من بينها "مجلة " الغابات و"مجلة التهيئة الترابية والعمران ومجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية" بالإضافة إلى هيئات مثل" لجنة التنمية المستدامة" و"المرصد التونسي للمحيط والتنمية".