لبيت المال على الناس والزموم أبواب المال، التي تطبق عليها الدواوين، من خراج الأرضين والصدقات وأعشار السفن وأخماس المعادن والمراعي والجزية وغلة دار الضرب والمراصد والضياع والمستغلات وأثمان الماء وضرائب الملاحات والآجام؛ فأما خراج الأرضين فعلى ثلاثة أصناف: على المساحة والمقاسمة والقوانين التي هي مقاطعات معروفة لا تزيد ولا تنقص زرع أم لم يزرع؛ وأما المساحة والمقاسمة فإن زرع أخذ خراجه، وأن لم يزرع لم يؤخذ، وعامة فارس مساحة إلا الزموم فإنها مقاطعات إلا شيئاً يسيراً من المقاسمات، وتختلف الأخرجة في البلدان على المساحة، فأثقلها بشيراز، وعلى كل صنف من الزرع شيء مقدر، فعلى الجريب الكبير من الأرض يزرع فيه الحنطة والشعير السيح مائة وتسعون درهماً، والشجر بالسيح مائة واثنان وتسعون درهماً، والرطاب والمقاثي السيح للجريب الكبير مائتان وسبعة وثلاثون درهماً ونصف، وعلى الريب الكبير من القطن السيح مائتان وستة وخمسون درهماً وأربعة دوانيق، وعلى الجريب الكبير من الكروم ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون درهماً، والجريب الكبير ثلاثة أجربة وثلثان بالجريب الصغير، ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع الملك تسع قبضات، وهذا خراج شيراز للسيح. وخراج كوار على الثلثين من هذا، لأن جعفر بن أبي زهير السامي كلم الرشيد فردة إلى ثلثي الربع؛ وخراج إصطخر ينقص من جراج شيراز في الزرع بشيء يسير، هذا خراج السيح. والبخوس خراجه على ثلث السيح، والطوي والمنضح والمندى على ثلثي الخراج، والسقي ما ندى وسقي سقية فينقص الربع من الخراج، وإذا ندى وسقي سقيتين فهو السيح، وقد استتم الخراج؛ وكوردار أبجرد وأرجان وسابور زراعتهم ومقادير الخراج على أرضيهم بخلاف هذا يزيد أو ينقص. وأما المقاسمة فإنها على وجهين، ضياع في أيدي قوم من أهل الزموم وغيرهم، معهم عهود من على بن أبي طالب عليه السلام ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما من الخلفاء، فيقاسمون على العشر والثلث والربع وغير ذلك، والوجه الآخر مقاسمات على قرى صارت لبيت المال، فيزارع الناس عليها. وأما أبواب أموال الضياع فإن الضياع السلطانية خارجة عن المساحة، وإنما تؤخذ من السلطان بالمقاسمة أو المقاطعة، وعلى الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يؤدونها. وأما الصدقات وأعشار السفن وأخماس المعادن والجزية ودار الضرب والمراصد وضرائب الملاحات والآجام وأثمان الماء والمراعي فإنها تقرب في الرسم مما في سائر الأمصار. وليس بفارس دار ضرب إلا بشيراز، وأما المستغلات فإنها تربة أسواق بشيراز وغير شيراز، أبنيتها للناس ويؤدون أجرة الأرض والطواحين للسلطان وأجرة الدور التي يعمل فيها ماء الورد، وكان الرسم القديم بفارس أن كل حومة بفارس لا خراج على الكروم فيها، ولا على الأشجار بجميع فارس، إلى أن ولي علي بن عيسى الوزارة سنة اثنتين وثلاثمائة فألزمهم فيها كلها الخرج، وبفارس ضياع قد ألجأها أربابها إلى الكبراء من حاشية السلطان بالعراق، فهي تجري بأسمائهم وخفف عنهم الربع، فهي في أيدي أهلها بأسماء هؤلاء يتبايعونها ويتوارثونها.
بلاد كرمان
وأما كرمان فإن شرقيها أرض مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلوس، وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازه خراسان وسجستان، وجنوبيها بحر فارس، ولها في حد الشريجان دخلة في حد فارس مثل الكم، وفيما يلي البحر لها تقويس،
تعليق