تويت
:صادقت محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة بحق الساحر اللبناني علي حسين سباط، المعروف بـ (ساحر شهرزاد)، لإدانته بامتهان السحر وأعمال الدجل والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج.
وأكدت مصادر صحفية أن محكمة التمييز أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض؛ للمصادقة على الحكم بشكل نهائي، وإعادتها لتنفيذه.
وكانت محكمة التمييز رفضت المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة في شهر ذي الحجة الماضي، ضد الساحر، لأنها ترى أن حكم القتل سابق لأوانه، ويجب استتابة الساحر في حال أقر بالعمل المنسوب إليه، مطالبة بالتثبت من الأفعال التي يؤديها، والتأكد من أنها سحرية شركية كفرية وإثبات ذلك ببينة عادلة أو إقرار ، لكن المحكمة العامة في المدينة المنورة أصرت على حكم القتل تعزيرا على الساحر (46 عاما)، وأعادت ملف قضيته إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة.
وأوضحت المحكمة العامة في المدينة أنها استندت في حكمها بالقتل الى ما ثبت لديها بمصادرة الجهات المعنية لهاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه أعمال السحر ، مشيرة في معرض ردها على محكمة التمييز، إلى أن معرفة الساحر بحكم القتل يدفعه لإظهار توبته خوفا من التنفيذ، بينما لا أحد يملك طريقا لمعرفة إخلاصه في التوبة.
واستند القضاة الثلاثة في المحكمة العامة إلى إطلاق حكم القتل على الساحر، «لتماديه بأعمال السحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، ونشره أعماله الإجرامية منذ أعوام، مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله».
واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة «من الأعمال التي فيها فساد وإفساد ما الله به عليم»، وبحسبهم فإن هذا يعتبر مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره، خصوصا مع كثرة وفود السحرة إلى المملكة.
وكان المدعى عليه ساحر شهرزاد، قد صادق أمام قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة على ما اعترف به في برنامج يعرض على القناة الرياضية السعودية، من أنه يؤدي أعمال السحر من صرف وعطف وعلاج للمرضى، منذ ثمانية أعوام، مستعينا في تلك الأعمال بالشياطين والجان والطلاسم.
وأكدت مصادر صحفية أن محكمة التمييز أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض؛ للمصادقة على الحكم بشكل نهائي، وإعادتها لتنفيذه.
وكانت محكمة التمييز رفضت المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة في شهر ذي الحجة الماضي، ضد الساحر، لأنها ترى أن حكم القتل سابق لأوانه، ويجب استتابة الساحر في حال أقر بالعمل المنسوب إليه، مطالبة بالتثبت من الأفعال التي يؤديها، والتأكد من أنها سحرية شركية كفرية وإثبات ذلك ببينة عادلة أو إقرار ، لكن المحكمة العامة في المدينة المنورة أصرت على حكم القتل تعزيرا على الساحر (46 عاما)، وأعادت ملف قضيته إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة.
وأوضحت المحكمة العامة في المدينة أنها استندت في حكمها بالقتل الى ما ثبت لديها بمصادرة الجهات المعنية لهاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه أعمال السحر ، مشيرة في معرض ردها على محكمة التمييز، إلى أن معرفة الساحر بحكم القتل يدفعه لإظهار توبته خوفا من التنفيذ، بينما لا أحد يملك طريقا لمعرفة إخلاصه في التوبة.
واستند القضاة الثلاثة في المحكمة العامة إلى إطلاق حكم القتل على الساحر، «لتماديه بأعمال السحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، ونشره أعماله الإجرامية منذ أعوام، مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله».
واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة «من الأعمال التي فيها فساد وإفساد ما الله به عليم»، وبحسبهم فإن هذا يعتبر مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره، خصوصا مع كثرة وفود السحرة إلى المملكة.
وكان المدعى عليه ساحر شهرزاد، قد صادق أمام قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة على ما اعترف به في برنامج يعرض على القناة الرياضية السعودية، من أنه يؤدي أعمال السحر من صرف وعطف وعلاج للمرضى، منذ ثمانية أعوام، مستعينا في تلك الأعمال بالشياطين والجان والطلاسم.
تعليق