تويت
«الآثار المدفونة فى مصر» حقيقة لا يمكن لاثنين إنكارها. الجميع يعلم أن القرى والنجوع «عايمة» على بحر من الآثار المطمورة من مختلف العصور، تعمل فى التنقيب عنها عشرات البعثات الأجنبية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.
ذلك الكنز المدفون بدا أنه كان المحرك الرئيسى لهوس التنقيب الذى اجتاح مصر من نزلة السمان إلى «قنا»، مروراً بكرداسة والفيوم، والذى ازداد نشاطاً بعد اقتراح «أحمد عز»، أمين تنظيم الحزب الوطنى ورجل الأعمال الشهير، بتعديل قانون الآثار بالشكل الذى يسمح بالاتجار فيها داخليا.. وهى المحاولة التى باءت بالفشل بعد تصدى وزارة الثقافة للمشروع بقوة.
انتهت الآن معركة قانون الآثار فى مجلس الشعب، لكن التجارة فيها لم تنته بعد.. تجارة لها سوق وتقاليد وبورصة أسعار.. دعائمها العرض والطلب، ورجالها سماسرة ووسطاء وخبراء وتجار، وسفارات أجنبية تقبع بمبانيها فى قلب العاصمة رهن الإشارة لنقل أى قطعة أثرية خارج البلاد.
تخرج القطع «عينى عينك» فى عز النهار تحت سمع وبصر الجميع، ثم تتعالى الأصوات فيما بعد باسترداد آثار مصر فى الخارج.. تعقد المؤتمرات، وتجهز الندوات، وربما تنجح محاولة لاستعادة قطعة، فيما تفشل محاولات أخرى لاستعادة قطع أكثر تحمل من تاريخ مصر وضمير شعبها ما لا يمكن تقديره بثمن.
«المصرى اليوم» اخترقت عالم تجارة الآثار فى مصر.. زارت مواقع يجرى فيها التنقيب على قدم وساق.. استمعت إلى حكايات عن الحفر فى صحراء الفيوم.. حصلت على صور خطيرة توضح كيفية نهب مقابر ملوك المصريين القدماء.. كما وضعت يدها على صور لقطع أثرية نادرة استخرجها مواطنون من داخلها.. قلادات فرعونية، وتماثيل حجرية.. مكاحل وتوابيت، وأخيراً «أوان» كان أجدادنا يعدونها لطعامهم فى العالم الآخر الذى فيه يبعثون.. كان لابد لنا أن نستكمل المغامرة حتى نهايتها.. إلى حيث سماسرة الآثار الذين قادونا بدورهم إلى تجار وخبراء على استعداد لحمل أى شىء خف أو ثقل وزنه، وارتفع ثمنه إلى عشرات الملايين من الدولارات..
كل هذه التفاصيل نضعها بين أياديكم آملين أن يتحرك من يهمه الأمر.. حتى لا يضيع منا غدنا لسبب بسيط، هو أننا فرّطنا فى أمسنا لمن يدفع أكثر.
نهب مقابر ملكية فى صحراء الفيوم.. والحصيلة قطع أثرية لا تقدر بثمن
بين المغامرة والمخاطرة خيط رفيع، قطعه عشرات الباحثين عن الربح السريع ولو على حساب ثروات البلد وتراثه الحضارى، القصص كلها متشابهة، رأس مال قادم من الخارج أو من وفرة مالية من نشاط اقتصادى أو تجارى مشروع، لكن بريق المكسب الضخم يجعله يبحث عن استثمار تحت الأرض بعيداً عن الرقابة، وبقليل من التعب قد يصيب المرء «ضربة عمره» إذا حالفه الحظ فى الوصول إلى آثار فرعونية راقدة من آلاف السنين.
هذه باختصار قصة شاب مصرى غافل الجميع وعثر على كنز مدفون، لكنه لم يعثر على من يشتريه بالثمن المناسب، وفى سبيل البحث عن «مال قارون» الذى يأمل فى الحصول عليه من هذه التماثيل والحلى، تعرض لعشرات وقائع النصب، من مدّعى الخبرة، وحتى من عاملين فى البعثات الأثرية الأجنبية، وكانت النتيجة أن آوى التماثيل الملكية التى استخرجها من إحدى المقابر فى صحراء طامية بالفيوم إلى بيته، نصب تماثيل البرونز والبازلت البديع فى الصالون وبجوار الثلاجة، أما الأطوال التى عجز عن إدخالها للبيت فاكتفى بتخزينها فى «الجرن» وبين «كيزان» الذرة، وأغلق المقبرة على «أطوال» لم يستطع إخراجها بأدوات الحفر البدائية، وكل ذلك تم بعيدا عن أعين مباحث وشرطة الآثار.
المعلومات التى أمدنا بها هذا الشاب كانت فى مقابل أن يحتفظ بعدم نشر اسمه، لأنه يواجه خطورة الحبس والغرامة لانتهاكه قانون الآثار، اتفقنا أن يقدم نفسه باسم مستعار هو «حازم»، دار هذا الحديث أيام الجدل الدائر حول قانون الآثار وما صاحبه من اقتراح بالسماح فى تسجيلها وتداولها داخل مصر، وقتها تنفس الصعداء، وتمنى أن يرى القانون النور.
قبل أن يدافع عن منطقه بدأ حديثه معنا بقوله: «كل مدينة فى مصر فيها آثار، بلدنا عايمة على بحر، لكن فى وقت البيع يظهر النصابون، ويعملون (إكس) ويقولون إنها مضروبة، لدرجة قد تدفعك وأنت صاحب مقبرة تعبت فى استخراجها إلى أن تشك فى أنها مضروبة بالرغم من أنك طلّعت منها «آثار»، وهذا سببه عدم وجود تجار فى السوق، كان من عشر سنين (السويسى) وغيره، لكن اليوم لا أحد».
للرجل وجهة نظر فى القانون يعبر عنها دون مواربة، ويقول: «القانون الحالى يجبرنى كرجل عندى مقبرة على ألا أصرح بها، ولو حدث أن توصلت لمقبرة الملك إخناتون التى تبحث عنها كل بعثات العالم فلن أقوم بالإبلاغ عنها، القانون القديم يدفن آثارنا، ويعرضها لأن نقوم بتسييحها ونبيعها للصاغة ذهباً خاماً، وهذا حدث أمامى، أعرف واحداً عنده كرسى ذهب، وزنه ٤٢ كيلو جراماً «ذهب فرعونى»، من إحدى المقابر الملكية، ووقع فى حيرة من أمره، لا هو يستطيع الإبلاغ عما وجده، لأن ذلك يضعه تحت طائلة القانون بتهمة التنقيب وحيازة آثار، ومن ناحية أخرى، مش قادر يبيعه خالص، لأن كل السوق نصابين».
يوضح حازم حجم «البيزنس» الذى يدور حول التنقيب وتجارة الآثار، ويقول: سعر الذهب الفرعونى فى صالات المزادات يتراوح بين ٥ آلاف و١٥ ألف دولار، بمعنى أنه لو تمكنت من تهريب كرسى الذهب الذى لدينا سيصل سعره إلى ٤٠٠ مليون دولار، وهذه ميزانية دولة، وإذا قامت بعثة أجنبية بالبحث والتنقيب «يضربوا لهم ألف سلام»، أما أولاد البلد فلا أحد يهتم بهم، بل يتم التعامل معهم على أنهم خونة وبيدمروا الآثار.
حاولت السيطرة على انفعال الرجل، لكنه مضى يقول: «ما المانع أن تشجع مصر الشباب فى البحث عن الآثار، وتضع لذلك مكافأة واقعية، أنا مستعد أن أسلم ما لدىّ من آثار لسلطات بلدى، بس من حقى إنى آخد جزء من الكعكة»، هكذا يقول حازم، ومنطقه أنه «تعب وحفر، والأرض التى وجد فيها الأثر تقع فى حيازته أو فى جبل لم يهتم به أحد».
عند هذه النقطة طلبت منه التدليل على صحة ما يقول، لكنه رفض اصطحابنا إلى حيث يخفى الآثار، وقدم عرضا بديلا، قام الرجل إلى جهاز الكمبيوتر وعرض لنا صوراً واضحة لمراحل الحفر الذى قام به فى موقع قال إنه فى صحراء طامية بمحافظة الفيوم، حصلنا على أكثر من ٥٠ صورة للحفر والمقبرة والتماثيل التى تم استخراجها، ويقول حازم إنه تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات واستمر الحفر لأكثر من شهر تحت جنح الليل، سألته كيف تصرف مع شرطة الآثار، فأجاب: «المصاريف لم تكن لكراية العمال فقط، دفعت لكل من تتصور، بداية من البدو العرب وحتى العمد والغفر وإنت طالع».
أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر عن عالم التنقيب، سألته: ما الذى دفعك لاقتحام مجال التنقيب عن الآثار؟ فقال: أنا عملت فلوس كتير من أوروبا، وأريد أن أستثمرها فى حاجة تحقق مكسب سريع وسهل، ومن سنة ونصف كان الكل فى الفيوم يتكلم عن الآثار، إذا دخلت مكتب محامى تجد الحديث عن قضايا الآثار، وكيف يخرج الناس منها براءة، والمقاهى تتداول أخبار الذين نجحوا فى استخراج قطع ثمينة، ومن يومها أكل دماغى هذا الحديث، وبدأنا نشتغل (مرة تصيب وألف مرة تخيب) وإذا سألت كيف اشتغلت، أقول لك بالمقطف والغلق، وحفرنا ٣٠ يوماً فى البرد إلى أن وصلنا لمقبرة ملكية، عرفناها من انخفاض فى الأرض حدث بفعل الزمن، وبالحفر بدأنا نصل إلى بشاير، عبارة عن كسر رخام، وشيئا فشيئا بدأت المقبرة تتضح، ووصلنا إلى عمق ٣٠ متراً تقريبا، والموضوع مش فيه سحر ومخاواة للجن، بل على العكس، فيه دفع فلوس للغفير والعمدة وللعمال الذين يطلبون مبالغ أكبر لأنهم بيشتغلوا فى الممنوع».
يتذكر حازم كيف خاف العمال عندما وصلوا لباب المغارة، وأخذتهم رهبة لعنة الفراعنة، ويقول: «حفرت آخر ٥ أمتار بنفسى، وفتحت باب المغارة، ووجدنا برديات عليها سحر أسود، لكن ما من أحد أصيب بأى سوء».
عند هذا الحد دفعنى عملى لطرح سؤال بديهى، قلت لحازم: «كيف نضمن أن ما لديك آثار حقيقية وليست مزيفة؟» فأجاب «يكفى أن تكسر جزءاً من قلادة فرعونية وتذهب بها للصائغ لكى تعرف أن البضاعة سليمة».
ويضيف: «أنا أتحدى أى خبير حقيقى أن يثبت تزييف القطع التى لدينا، بس يكون خبير صح»، فى إشارة واضحة لعمليات النصب التى تعرض لها من مدعى الخبرة، يقول حازم: «الواحد منهم ليس معه فى جيبه ١٠٠ جنيه، ويحطوا شروط جزائية قبل معاينة البضاعة بدعوى ضمان عدم تزييفها، ويأتون بأى واحد من الشارع على أنه خبير، ممكن الخبير الذى يأتى لرؤية الأثر فى البيت يطلب منك ١٠ آلاف جنيه كشرط جزائى، ثم يفحص ويقلب فى التمثال أو الأثر، وفى النهاية يقول لك «تسلم إيد اللى قلدها». وهو لا يعرف عن الآثار أى شىء».
الرجل الذى كان يتحدث على سجيته كان يسبر أغوار هذا العالم الغريب، ويضيف: «أنا شخصيا تعرضت للنصب من هؤلاء أكثر من مرة، وحاولت أن أسأل واحداً منهم من حكم مصر بعد توت عنخ آمون، حتى أختبر معلوماته عن الآثار، فيكون الرد: هو إنت بتشك فىّ، وإنت مين عشان تختبرنى؟. وفى كل مرة تضيع علىّ مبالغ كبيرة». ويضيف حازم: أحد الأشخاص الذين نصبوا على يعمل فى البعثة الفرنسية وحاصل على الدكتوراة، واسمه «م.ك.ه»، دفعت له ١٠٠ ألف جنيه على أن يخلص البضاعة من الجمارك والجهات السيادية والأمنية المختلفة لبيعها خارج مصر، وأخذ الفلوس وقال لى «اخبط راسك فى الحيط»، لذلك أنا من كتر ما اتلسعت من النصابين صرت أنفخ فى الزبادى»، وفى النهاية لا تزال الآثار فى بيتى.
مرة أخرى يعود حازم للحديث عن القانون، ويقول: «القطع الأثرية التى لدىّ لا تقدر بمال، فلماذا لا تعطينى الحكومة ٢% من ثمنها الحقيقى حتى أقوم بتسليمها»، ويؤكد: «أليس هذا أفضل من أن تظل فى باطن الأرض ولا يعلم عنها أحد شيئا».
ولأنه عائد من الخارج بثروة معقولة انطلق يقول: «أنا كمصرى أكون فى منتهى السعادة لما أدخل متحف تورينو فى إيطاليا، أو المتحف البريطانى، وأشاهد آثارنا معروضة بشكل رائع يليق بمقامها كتراث إنسانى، وأحزن بشدة حينما أرى آثارنا فى الصحراء المصرية مدفونة أو ملقاة فى الحوارى تحت الزبالة، والمياه الجوفية تكاد تدمرها، وحتى الآثار التى تم استخراجها لا تفرق كثيراً عن التى لاتزال مدفونة، وترى التراب يغطيها فى مخازن المتحف المصرى، ولا يعرض منها إلا القدر القليل».
عدت لأسأله من جديد: كيف ستتصرف فى البضاعة التى لديك؟ هز رأسه مجددا وأكد: «لا يوجد تجار حقيقيون فى مصر، أو هناك تجار لكن تواصلهم مع أصحاب البضاعة مقطوع، والنتيجة هى لو أن الآثار التى لدينا حجر، فسأحتفظ بها للزمن، أما لو كانت ذهباً فسأحضر أنبوبة بوتاجاز، أو أكسجين وأقوم بتسييحه وأبيعه فى الصاغة».
ومن وجهة نظر حازم فإن الحكومة بسياستها توصل الناس إلى أن «يبيعوا الذهب ويدمروا الآثار، زى ما يكون واحد عربيته بايظة ومش عارف يبيعها.. آخر ما يزهق هيقطعها ويبيعها قطع غيار».
سألته: ممكن أحد يرد عليك ويقول لك «هذه الآثار ليست ملكك، ولكنها ملك مصر»، فأجاب: ليست ملك الحكومة، أنا لى فيها حق، لأنى طلعتها وحافظت عليها، فى محافظة الفيوم هناك مقابر كثيرة اكتشفت من عدة سنوات، وحتى وقتنا هذا لا تزال مغلقة، والحكومة لم تستخرج منها شيئاً، وأنا من يوم ما وعيت على الدنيا أعلم أن منطقة «كيمان فارس» فى الفيوم بها آثار، ولكن لم نسمع أن بعثة أجنبية جاءت واستخرجت هذه الآثار.. لا تزال كلها مدفونة بذهبها وكنوزها، ومن ٤ شهور سمعنا أن ٥٤ مقبرة اكتشفت بجوار هرم هوارة، لكن لم يستخرجها أحد، فلماذا تمنع المواطن المصرى الأصيل الذى يكتشف آثاراً فى أرضه أنه يكون له نصيب من خيرها،
صحيح الحاجة دى ملك البلد، لكن أنا أيضا ابن البلد واكتشفت الحاجة دى، البعثات الأجنبية حين تخرج آثار، تأخذها لبلدها بأحقية انتفاع لمدة ٥ سنوات، ثم يعقد مزاد لعرضها فى بعض المتاحف والعائد تأخذه الحكومة المصرية، يعنى هى الآثار حلال للأجانب حرام على ابن البلد، يا أخى أنا بقول «استرزق وارزقنى معاك.. أنا رجل غاوى آثار، هاخد فاسى، وهاضرب ١٠٠ فاس، إلى أن تصدق فاس منهما».
حزن حازم كثيرا لرفض تعديل قانون بيع الآثار فى مصر، وقال: لو أجاز القانون بيعها داخليا سيمنع النصب، وستنشأ سوق طبيعية محكومة، بدلا من الوضع الحالى الذى تحكمه قاعدة «الممنوع مرغوب»، وهو الوضع الذى يشرحه بقوله: «مادام هناك طلب بسعر غال لسلعة نادرة، سيظل هناك من هو على استعداد للمغامرة والتنقيب وتحمل المخاطرة، بسبب العائد الكبير المتوقع، وهو عائد ضخم يستحق المخاطرة دونما شك».
أخذت الصور من الرجل وقمنا بتصوير اللقاء لكنه اشترط عدم نشر أى شىء يدل على شخصيته، وتوجهنا إلى الدكتور عادل فريد طوبيا، عميد كلية الآثار فى جامعة الفيوم، فأكد أن محافظة الفيوم بها العديد من المواقع الأثرية الفرعونية، وأن بداية اتصال الفراعنة بالفيوم تعود إلى الأسرة الـ١٢، حتى نهاية عصر الأسرات، وبالتالى لم يستبعد «طوبيا» أن يكون بعض المواطنين نقبوا عن الآثار، لكنه يرفض بشدة تعديل قانون الآثار، لأن ذلك سيدمر تاريخ الوطن وتراثه الحضارى والإنسانى الذى لا يقدر بثمن.
عدت إلى القاهرة واقترحنا أن نسير فى التحقيق الصحفى إلى أبعد مدى، وأخذنا الخيط الذى حصلنا عليه فى الفيوم للبحث عن تاجر يشترى البضاعة، وانطلقت الزميلة سماح عبدالعاطى فى رحلة بحث فى الصعيد عن تجار الآثار.=========================================== ===============هذا خبر منقول من جريدة المصرى اليوم اود ان اعرف حقيقة هذا الخبروهل فعلا ان وجدت شىء لا نعرف كيف نصرفة======شكرا
ذلك الكنز المدفون بدا أنه كان المحرك الرئيسى لهوس التنقيب الذى اجتاح مصر من نزلة السمان إلى «قنا»، مروراً بكرداسة والفيوم، والذى ازداد نشاطاً بعد اقتراح «أحمد عز»، أمين تنظيم الحزب الوطنى ورجل الأعمال الشهير، بتعديل قانون الآثار بالشكل الذى يسمح بالاتجار فيها داخليا.. وهى المحاولة التى باءت بالفشل بعد تصدى وزارة الثقافة للمشروع بقوة.
انتهت الآن معركة قانون الآثار فى مجلس الشعب، لكن التجارة فيها لم تنته بعد.. تجارة لها سوق وتقاليد وبورصة أسعار.. دعائمها العرض والطلب، ورجالها سماسرة ووسطاء وخبراء وتجار، وسفارات أجنبية تقبع بمبانيها فى قلب العاصمة رهن الإشارة لنقل أى قطعة أثرية خارج البلاد.
تخرج القطع «عينى عينك» فى عز النهار تحت سمع وبصر الجميع، ثم تتعالى الأصوات فيما بعد باسترداد آثار مصر فى الخارج.. تعقد المؤتمرات، وتجهز الندوات، وربما تنجح محاولة لاستعادة قطعة، فيما تفشل محاولات أخرى لاستعادة قطع أكثر تحمل من تاريخ مصر وضمير شعبها ما لا يمكن تقديره بثمن.
«المصرى اليوم» اخترقت عالم تجارة الآثار فى مصر.. زارت مواقع يجرى فيها التنقيب على قدم وساق.. استمعت إلى حكايات عن الحفر فى صحراء الفيوم.. حصلت على صور خطيرة توضح كيفية نهب مقابر ملوك المصريين القدماء.. كما وضعت يدها على صور لقطع أثرية نادرة استخرجها مواطنون من داخلها.. قلادات فرعونية، وتماثيل حجرية.. مكاحل وتوابيت، وأخيراً «أوان» كان أجدادنا يعدونها لطعامهم فى العالم الآخر الذى فيه يبعثون.. كان لابد لنا أن نستكمل المغامرة حتى نهايتها.. إلى حيث سماسرة الآثار الذين قادونا بدورهم إلى تجار وخبراء على استعداد لحمل أى شىء خف أو ثقل وزنه، وارتفع ثمنه إلى عشرات الملايين من الدولارات..
كل هذه التفاصيل نضعها بين أياديكم آملين أن يتحرك من يهمه الأمر.. حتى لا يضيع منا غدنا لسبب بسيط، هو أننا فرّطنا فى أمسنا لمن يدفع أكثر.
نهب مقابر ملكية فى صحراء الفيوم.. والحصيلة قطع أثرية لا تقدر بثمن
بين المغامرة والمخاطرة خيط رفيع، قطعه عشرات الباحثين عن الربح السريع ولو على حساب ثروات البلد وتراثه الحضارى، القصص كلها متشابهة، رأس مال قادم من الخارج أو من وفرة مالية من نشاط اقتصادى أو تجارى مشروع، لكن بريق المكسب الضخم يجعله يبحث عن استثمار تحت الأرض بعيداً عن الرقابة، وبقليل من التعب قد يصيب المرء «ضربة عمره» إذا حالفه الحظ فى الوصول إلى آثار فرعونية راقدة من آلاف السنين.
هذه باختصار قصة شاب مصرى غافل الجميع وعثر على كنز مدفون، لكنه لم يعثر على من يشتريه بالثمن المناسب، وفى سبيل البحث عن «مال قارون» الذى يأمل فى الحصول عليه من هذه التماثيل والحلى، تعرض لعشرات وقائع النصب، من مدّعى الخبرة، وحتى من عاملين فى البعثات الأثرية الأجنبية، وكانت النتيجة أن آوى التماثيل الملكية التى استخرجها من إحدى المقابر فى صحراء طامية بالفيوم إلى بيته، نصب تماثيل البرونز والبازلت البديع فى الصالون وبجوار الثلاجة، أما الأطوال التى عجز عن إدخالها للبيت فاكتفى بتخزينها فى «الجرن» وبين «كيزان» الذرة، وأغلق المقبرة على «أطوال» لم يستطع إخراجها بأدوات الحفر البدائية، وكل ذلك تم بعيدا عن أعين مباحث وشرطة الآثار.
المعلومات التى أمدنا بها هذا الشاب كانت فى مقابل أن يحتفظ بعدم نشر اسمه، لأنه يواجه خطورة الحبس والغرامة لانتهاكه قانون الآثار، اتفقنا أن يقدم نفسه باسم مستعار هو «حازم»، دار هذا الحديث أيام الجدل الدائر حول قانون الآثار وما صاحبه من اقتراح بالسماح فى تسجيلها وتداولها داخل مصر، وقتها تنفس الصعداء، وتمنى أن يرى القانون النور.
قبل أن يدافع عن منطقه بدأ حديثه معنا بقوله: «كل مدينة فى مصر فيها آثار، بلدنا عايمة على بحر، لكن فى وقت البيع يظهر النصابون، ويعملون (إكس) ويقولون إنها مضروبة، لدرجة قد تدفعك وأنت صاحب مقبرة تعبت فى استخراجها إلى أن تشك فى أنها مضروبة بالرغم من أنك طلّعت منها «آثار»، وهذا سببه عدم وجود تجار فى السوق، كان من عشر سنين (السويسى) وغيره، لكن اليوم لا أحد».
للرجل وجهة نظر فى القانون يعبر عنها دون مواربة، ويقول: «القانون الحالى يجبرنى كرجل عندى مقبرة على ألا أصرح بها، ولو حدث أن توصلت لمقبرة الملك إخناتون التى تبحث عنها كل بعثات العالم فلن أقوم بالإبلاغ عنها، القانون القديم يدفن آثارنا، ويعرضها لأن نقوم بتسييحها ونبيعها للصاغة ذهباً خاماً، وهذا حدث أمامى، أعرف واحداً عنده كرسى ذهب، وزنه ٤٢ كيلو جراماً «ذهب فرعونى»، من إحدى المقابر الملكية، ووقع فى حيرة من أمره، لا هو يستطيع الإبلاغ عما وجده، لأن ذلك يضعه تحت طائلة القانون بتهمة التنقيب وحيازة آثار، ومن ناحية أخرى، مش قادر يبيعه خالص، لأن كل السوق نصابين».
يوضح حازم حجم «البيزنس» الذى يدور حول التنقيب وتجارة الآثار، ويقول: سعر الذهب الفرعونى فى صالات المزادات يتراوح بين ٥ آلاف و١٥ ألف دولار، بمعنى أنه لو تمكنت من تهريب كرسى الذهب الذى لدينا سيصل سعره إلى ٤٠٠ مليون دولار، وهذه ميزانية دولة، وإذا قامت بعثة أجنبية بالبحث والتنقيب «يضربوا لهم ألف سلام»، أما أولاد البلد فلا أحد يهتم بهم، بل يتم التعامل معهم على أنهم خونة وبيدمروا الآثار.
حاولت السيطرة على انفعال الرجل، لكنه مضى يقول: «ما المانع أن تشجع مصر الشباب فى البحث عن الآثار، وتضع لذلك مكافأة واقعية، أنا مستعد أن أسلم ما لدىّ من آثار لسلطات بلدى، بس من حقى إنى آخد جزء من الكعكة»، هكذا يقول حازم، ومنطقه أنه «تعب وحفر، والأرض التى وجد فيها الأثر تقع فى حيازته أو فى جبل لم يهتم به أحد».
عند هذه النقطة طلبت منه التدليل على صحة ما يقول، لكنه رفض اصطحابنا إلى حيث يخفى الآثار، وقدم عرضا بديلا، قام الرجل إلى جهاز الكمبيوتر وعرض لنا صوراً واضحة لمراحل الحفر الذى قام به فى موقع قال إنه فى صحراء طامية بمحافظة الفيوم، حصلنا على أكثر من ٥٠ صورة للحفر والمقبرة والتماثيل التى تم استخراجها، ويقول حازم إنه تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات واستمر الحفر لأكثر من شهر تحت جنح الليل، سألته كيف تصرف مع شرطة الآثار، فأجاب: «المصاريف لم تكن لكراية العمال فقط، دفعت لكل من تتصور، بداية من البدو العرب وحتى العمد والغفر وإنت طالع».
أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر عن عالم التنقيب، سألته: ما الذى دفعك لاقتحام مجال التنقيب عن الآثار؟ فقال: أنا عملت فلوس كتير من أوروبا، وأريد أن أستثمرها فى حاجة تحقق مكسب سريع وسهل، ومن سنة ونصف كان الكل فى الفيوم يتكلم عن الآثار، إذا دخلت مكتب محامى تجد الحديث عن قضايا الآثار، وكيف يخرج الناس منها براءة، والمقاهى تتداول أخبار الذين نجحوا فى استخراج قطع ثمينة، ومن يومها أكل دماغى هذا الحديث، وبدأنا نشتغل (مرة تصيب وألف مرة تخيب) وإذا سألت كيف اشتغلت، أقول لك بالمقطف والغلق، وحفرنا ٣٠ يوماً فى البرد إلى أن وصلنا لمقبرة ملكية، عرفناها من انخفاض فى الأرض حدث بفعل الزمن، وبالحفر بدأنا نصل إلى بشاير، عبارة عن كسر رخام، وشيئا فشيئا بدأت المقبرة تتضح، ووصلنا إلى عمق ٣٠ متراً تقريبا، والموضوع مش فيه سحر ومخاواة للجن، بل على العكس، فيه دفع فلوس للغفير والعمدة وللعمال الذين يطلبون مبالغ أكبر لأنهم بيشتغلوا فى الممنوع».
يتذكر حازم كيف خاف العمال عندما وصلوا لباب المغارة، وأخذتهم رهبة لعنة الفراعنة، ويقول: «حفرت آخر ٥ أمتار بنفسى، وفتحت باب المغارة، ووجدنا برديات عليها سحر أسود، لكن ما من أحد أصيب بأى سوء».
عند هذا الحد دفعنى عملى لطرح سؤال بديهى، قلت لحازم: «كيف نضمن أن ما لديك آثار حقيقية وليست مزيفة؟» فأجاب «يكفى أن تكسر جزءاً من قلادة فرعونية وتذهب بها للصائغ لكى تعرف أن البضاعة سليمة».
ويضيف: «أنا أتحدى أى خبير حقيقى أن يثبت تزييف القطع التى لدينا، بس يكون خبير صح»، فى إشارة واضحة لعمليات النصب التى تعرض لها من مدعى الخبرة، يقول حازم: «الواحد منهم ليس معه فى جيبه ١٠٠ جنيه، ويحطوا شروط جزائية قبل معاينة البضاعة بدعوى ضمان عدم تزييفها، ويأتون بأى واحد من الشارع على أنه خبير، ممكن الخبير الذى يأتى لرؤية الأثر فى البيت يطلب منك ١٠ آلاف جنيه كشرط جزائى، ثم يفحص ويقلب فى التمثال أو الأثر، وفى النهاية يقول لك «تسلم إيد اللى قلدها». وهو لا يعرف عن الآثار أى شىء».
الرجل الذى كان يتحدث على سجيته كان يسبر أغوار هذا العالم الغريب، ويضيف: «أنا شخصيا تعرضت للنصب من هؤلاء أكثر من مرة، وحاولت أن أسأل واحداً منهم من حكم مصر بعد توت عنخ آمون، حتى أختبر معلوماته عن الآثار، فيكون الرد: هو إنت بتشك فىّ، وإنت مين عشان تختبرنى؟. وفى كل مرة تضيع علىّ مبالغ كبيرة». ويضيف حازم: أحد الأشخاص الذين نصبوا على يعمل فى البعثة الفرنسية وحاصل على الدكتوراة، واسمه «م.ك.ه»، دفعت له ١٠٠ ألف جنيه على أن يخلص البضاعة من الجمارك والجهات السيادية والأمنية المختلفة لبيعها خارج مصر، وأخذ الفلوس وقال لى «اخبط راسك فى الحيط»، لذلك أنا من كتر ما اتلسعت من النصابين صرت أنفخ فى الزبادى»، وفى النهاية لا تزال الآثار فى بيتى.
مرة أخرى يعود حازم للحديث عن القانون، ويقول: «القطع الأثرية التى لدىّ لا تقدر بمال، فلماذا لا تعطينى الحكومة ٢% من ثمنها الحقيقى حتى أقوم بتسليمها»، ويؤكد: «أليس هذا أفضل من أن تظل فى باطن الأرض ولا يعلم عنها أحد شيئا».
ولأنه عائد من الخارج بثروة معقولة انطلق يقول: «أنا كمصرى أكون فى منتهى السعادة لما أدخل متحف تورينو فى إيطاليا، أو المتحف البريطانى، وأشاهد آثارنا معروضة بشكل رائع يليق بمقامها كتراث إنسانى، وأحزن بشدة حينما أرى آثارنا فى الصحراء المصرية مدفونة أو ملقاة فى الحوارى تحت الزبالة، والمياه الجوفية تكاد تدمرها، وحتى الآثار التى تم استخراجها لا تفرق كثيراً عن التى لاتزال مدفونة، وترى التراب يغطيها فى مخازن المتحف المصرى، ولا يعرض منها إلا القدر القليل».
عدت لأسأله من جديد: كيف ستتصرف فى البضاعة التى لديك؟ هز رأسه مجددا وأكد: «لا يوجد تجار حقيقيون فى مصر، أو هناك تجار لكن تواصلهم مع أصحاب البضاعة مقطوع، والنتيجة هى لو أن الآثار التى لدينا حجر، فسأحتفظ بها للزمن، أما لو كانت ذهباً فسأحضر أنبوبة بوتاجاز، أو أكسجين وأقوم بتسييحه وأبيعه فى الصاغة».
ومن وجهة نظر حازم فإن الحكومة بسياستها توصل الناس إلى أن «يبيعوا الذهب ويدمروا الآثار، زى ما يكون واحد عربيته بايظة ومش عارف يبيعها.. آخر ما يزهق هيقطعها ويبيعها قطع غيار».
سألته: ممكن أحد يرد عليك ويقول لك «هذه الآثار ليست ملكك، ولكنها ملك مصر»، فأجاب: ليست ملك الحكومة، أنا لى فيها حق، لأنى طلعتها وحافظت عليها، فى محافظة الفيوم هناك مقابر كثيرة اكتشفت من عدة سنوات، وحتى وقتنا هذا لا تزال مغلقة، والحكومة لم تستخرج منها شيئاً، وأنا من يوم ما وعيت على الدنيا أعلم أن منطقة «كيمان فارس» فى الفيوم بها آثار، ولكن لم نسمع أن بعثة أجنبية جاءت واستخرجت هذه الآثار.. لا تزال كلها مدفونة بذهبها وكنوزها، ومن ٤ شهور سمعنا أن ٥٤ مقبرة اكتشفت بجوار هرم هوارة، لكن لم يستخرجها أحد، فلماذا تمنع المواطن المصرى الأصيل الذى يكتشف آثاراً فى أرضه أنه يكون له نصيب من خيرها،
صحيح الحاجة دى ملك البلد، لكن أنا أيضا ابن البلد واكتشفت الحاجة دى، البعثات الأجنبية حين تخرج آثار، تأخذها لبلدها بأحقية انتفاع لمدة ٥ سنوات، ثم يعقد مزاد لعرضها فى بعض المتاحف والعائد تأخذه الحكومة المصرية، يعنى هى الآثار حلال للأجانب حرام على ابن البلد، يا أخى أنا بقول «استرزق وارزقنى معاك.. أنا رجل غاوى آثار، هاخد فاسى، وهاضرب ١٠٠ فاس، إلى أن تصدق فاس منهما».
حزن حازم كثيرا لرفض تعديل قانون بيع الآثار فى مصر، وقال: لو أجاز القانون بيعها داخليا سيمنع النصب، وستنشأ سوق طبيعية محكومة، بدلا من الوضع الحالى الذى تحكمه قاعدة «الممنوع مرغوب»، وهو الوضع الذى يشرحه بقوله: «مادام هناك طلب بسعر غال لسلعة نادرة، سيظل هناك من هو على استعداد للمغامرة والتنقيب وتحمل المخاطرة، بسبب العائد الكبير المتوقع، وهو عائد ضخم يستحق المخاطرة دونما شك».
أخذت الصور من الرجل وقمنا بتصوير اللقاء لكنه اشترط عدم نشر أى شىء يدل على شخصيته، وتوجهنا إلى الدكتور عادل فريد طوبيا، عميد كلية الآثار فى جامعة الفيوم، فأكد أن محافظة الفيوم بها العديد من المواقع الأثرية الفرعونية، وأن بداية اتصال الفراعنة بالفيوم تعود إلى الأسرة الـ١٢، حتى نهاية عصر الأسرات، وبالتالى لم يستبعد «طوبيا» أن يكون بعض المواطنين نقبوا عن الآثار، لكنه يرفض بشدة تعديل قانون الآثار، لأن ذلك سيدمر تاريخ الوطن وتراثه الحضارى والإنسانى الذى لا يقدر بثمن.
عدت إلى القاهرة واقترحنا أن نسير فى التحقيق الصحفى إلى أبعد مدى، وأخذنا الخيط الذى حصلنا عليه فى الفيوم للبحث عن تاجر يشترى البضاعة، وانطلقت الزميلة سماح عبدالعاطى فى رحلة بحث فى الصعيد عن تجار الآثار.=========================================== ===============هذا خبر منقول من جريدة المصرى اليوم اود ان اعرف حقيقة هذا الخبروهل فعلا ان وجدت شىء لا نعرف كيف نصرفة======شكرا
تعليق