إعـــــــلان

**صباحو** · 2016-04-10, 10:54 PM

الفرق بين (حديث ضعيف) و (حديث فيه ضعف)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعبير أهل المصطلح بقولهم: حديث ضعيف، تعني أن هذا الحديث لم تتوفر فيه شروط القبول التي ذكر المحدثون في شروط الحسن، كما قال الشيخ سيدي عبد الله العلوي في طلعة الأنوار:
فاقد شرط للقبول نجتني **** شرطا من التي مضت للحسن.
وانظر شروط الحسن وتعريف الضعيف في الفتويين رقم: 58345، ورقم: 40932، وما أحيل عليه فيهما.
وأما عبارة: فيه ضعف ـ فهي لا تقطع بضعف الحديث، أو لا تؤكده على الأقل، وإنما تترك له احتمال الحسن، جاء في كتاب الاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد: وقال بعضهم: الحديث الذي فيه ضَعْفٌ قريبٌ محتمل وهو الحَسَنُ، ويصلح للعمل به.
وإذا عُبر بها عن الراوي فمعناه أنه ليس شديد الضعف، أو لا تفيد مطلق الضعف، وربما عبروا بها عن الصدوق الذي يخطئ، كما قال د. جمال بن محمد السيد في كتاب:ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة: قال الحافظ ابن حجر عن أيوب بن سويد صدوق يخطئ فمثله يُكْتَبُ حديثه للاعتبار، ويُسْتَشْهَدُ به إن وافقتْ روايته رواية غيره، كما قال ابن القَيِّم ـ رحمه الله: وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف، فحديثه يَصْلُحُ للاستشهادِ به.
فعلم أن قول علماء الحديث: حديث ضعيف أبلغ في التضعيف من قولهم حديث فيه ضعف.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 10:56 PM

هل يزول الضعف عن الحديث الضعيف بتعدد طرقه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في العقائد أو الحلال والحرام، وأنه يحتج به في فضائل الأعمال وفقا لشروط معينة، وعلى خلاف بين العلماء في الاحتجاج به في ذلك. فراجع الفتويين: 41058، 13202.
واعلم أن الحديث إذا كان ضعفه شديدا فإن إتيانه من طرق أخرى لا يزيده إلا ضعفا، ويكون أبعد من أن يحتج به في شيء، وإنما ينجبر ما كان الضعف فيه يسيرا، قال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في كتابه: توجيه النظر إلى أصول الأثر: إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غير ممكن الزوال. فإن كان ممكن الزوال وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ بعض رواته مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة الإرسال كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخر فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال. وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال كالضعف ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا فإن ضعفه لا يزول بروايته من وجه آخر فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف كحديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه. اهـ.
ومن هذا القبيل حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ويمكنك أن تقرأ كلام العلماء فيه بالفتوى رقم: 33190. وأما حديث الثقلين فإن كنت تقصد به حديث غدير خم فهو حديث صحيح رواه مسلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 68070.
ولا ندري أين وجدت علماء يحسنون أحاديث ضعيفة جدا لمجرد كثرتها. فإن حسنوها دل ذلك على أنها جاءت من طرق لم يكن الضعف فيها شديدا.

والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 10:57 PM

أقوال العلماء في العمل والاستدلال بالحديث الضعيف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
نشكر السائلة الكريمة على تواصلها واهتمامها..، ونقول لها: إن الأحاديث الواردة في السؤال المشار إليه ضعيفة كلها بالألفاظ المذكورة، وهي متفاوتة في ذلك، وقد بينا ما اطلعنا عليه من كلام أهل العلم بالتفصيل حول كل واحد منها على حدة في الإجابة على سؤالك الأول.
وإذا قال أهل العلم إن الحديث ضعيف فلا يلزم من ذلك أن يكون معناه باطلا، بل قد يكون معناه صحيحا وسنده ضعيفا كما في هذه الأحاديث التي تدل بمجمل معناها على شدة تحريم الظلم..، فإن الظلم حرام تحريما غليظا كما هو معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، دلت على ذلك نصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة..
وقد اختلف أهل العلم في جواز العمل والاستدلال بالحديث الضعيف، والراجح عند المحققين منهم أن الحديث الضعيف يجوز العمل والاحتجاج به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب إذا كان مندرجا تحت قاعدة أو نص شامل من نصوص الوحي الثابتة.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى: 19826، نرجو أن تطلعي عليه.
وعلى ذلك فإذا التزمت بالشروط الواردة في العمل بالحديث الضعيف جاز لك نشر هذه الأحاديث، ولكننا ننصحك بالتركيز على الصحيح أو الاكتفاء بما ورد في تحريم الظلم من القرآن والسنة الصحيحة وهو ولله الحمد كثير وواف بالمقصود.

والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 10:59 PM

العمل بفضائل الأعمال الواردة في الأحاديث الضعيفة ليس على إطلاقه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكرَ الله لكَ حرصكَ على الخير وتحريكَ للحق، وللجوابِ على سؤالك، نحبُ أن نزيلَ عنك شبهة، فإن من رخص في العمل بالحديث الضعيف من العلماء لا يُفهمُ من كلامه إمكانُ إحداث عبادةٍ لم تثبت مشروعيتها بحديثٍ صحيح، ولزيادة البيان نقول:
إن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف، فذهبَ جماعةٌ منهم إلى منع الاحتجاج به مطلقا ولم يرخصوا في روايته إلا مع بيان ضعفه كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي الفقيه وغيرهم..
وذهبَ جمهور العلماء وحكاه غيرُ واحدٍ اتفاقا إلى أن الحديث الضعيف يمكن الأخذ به في الفضائل، لكنهم قيدوا ذلك بشروط انظرها في الفتوى رقم: 13202.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً هذا المعنى في "مجموع الفتاوى": ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله. اهـ.
إذا علمتَ هذا ظهرَ لكَ بوضوح أن إحياءَ ليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، والدعاء عند كل عضوٍ من أعضاء الوضوء ليس مما يجوزُ الاحتجاجُ فيه بالحديثِ الضعيف.
أما أولاً: فلأن ضعف الأحاديث في المسألتين جميعاً ضعفٌ شديدٌ جدا، بل عامة الأحاديث في المسألتين موضوعات ومناكير، ومثل هذه الأحاديث لا يُجوّز الاحتجاج بها أحد، نعم حسَّن بعض العلماء أحاديث في فضل ليلة النصف، لا تدلُ على جواز تخصيص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام، وانظر الفتوى رقم: 15513،
وفي مسألة الدعاء عند أعضاء الوضوء فقد بينا أنه لم يثبت عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوءِ شيءٌ.
وأما ثانياً: فلو فرضنا سلامة هذه الأحايث من الضعف الشديد فهي لا تندرجُ تحت أصلٍ عام، أي لا يوجدُ ما يشهدُ لها من الصحيح، وقد مر بك كلامُ شيخ الإسلام الدال على أن مثل هذا لا تقوم به حجة.

والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:00 PM

الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليست كل الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة الإسناد إليه، بل فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وهذا كله معلوم عند أهل العلم بمصطلح الحديث والحمد لله، وتختلف أغراض الذين يضعون الحديث وينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم من تكون نيته حسنة فيضعها للترغيب في القرآن مثلا لما يرى من صدود الناس عنه، لكن حسن النية لا يبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يختلق الحديث لغرض نشر الزندقة والإلحاد في الدين كما اعترف ببعض ذلك من عاقبهم بعض الخلفاء إلى غير ذلك من أسباب وضع الحديث.
أما الحديث الضعيف فهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتوفر فيه شروط صحة الحديث وهي عدالة الراوي وضبطه واتصال السند والسلامة من العلة والشذوذ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 13202.
أما الإسرائيليات فهي ما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء أخذوا ذلك عنهم مشافهة أو من كتبهم، ولبيان موقف الشرع من الإسرائيليات راجع الفتوى رقم: 81026، والفتوى رقم: 71171.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:01 PM

سبب ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في كتب الأئمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هؤلاء الأئمة كانوا أكثر اطلاعا ممن بعدهم على صحة الأحاديث وضعفها، وعلى أحوال الرجال. والمتأخرون عالة عليهم، وأحكام المتأخرين على الحديث مبينة على أقوال من تقدمهم، وهؤلاء الأئمة لم يشترطوا في كتبهم أن يلتزموا بما صح من الأحاديث، وبإتيانهم بالأسانيد يعلم المطلع عليها بعد البحث حال الحديث من حيث القبول وعدمه، وقديما قال أهل العلم: من أسند لك فقد أحالك.
ثم إنه يتعين شكر من اهتم من المتأخرين بكتب هؤلاء الأئمة وحققها وبين صحيحها من ضعيفها، ولا مانع أن يحكم أحد من المحدثين بحكم على حديث، ثم يأتي من بعده فيتوصل بعد البحث إلى حكم آخر، ولم يزل هذا دأب أهل هذا الفن، فهذا الإمام الحاكم تعقبه الذهبي فصوب حكمه على كثير من الأحاديث، وقد تعقب الذهبي بعض من تأخر عنه.
وأما سبب ذكر بعض الأئمة لأحاديث علموا ضعفها، فقد تكلم عليه النووي في شرح مسلم وهو يتكلم عن سبب رواية الأئمة لأحاديث الضعفاء والمتروكين: فقد يقال: لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم؟ ويجاب عنه بأجوبة:
أحدها: أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها.
الثانى: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات، ولا يحتج به على انفراده.
الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم، وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له: أنت تروي عنه، فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه.
الرابع: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء .......اهـ
وقد نقل القاسمي في قواعد التحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجاراً وفساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولكن كثر في حديثهم الغلط، وهذا مثل عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضياً بمصر كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة.
وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاً، وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه، ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه، ويذكر أنه يعرف. ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها، وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق، وقرائن تدل على أنه كذب. انتهى.

والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:03 PM

بيان ضعف حديث من لَزِم الاستغفار جعل اللهُ له

إخواني الكرام تحية طيبة وبعد:
رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
(من لَزِم الاستغفار جعل اللهُ له من كلّ ضيقٍ مخرجاً ، ومن كلّ همّ فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب)
وفي لفظ آخر :
(من أكثر الاستغفار جعل اللهُ له من كلّ همّ فرجاً ، ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب)
سمعت الشيخ عائض القرني يرد في اتصال لأحد السائلين بهذا الحديث. كما سمعت الأستاذ عمرو خالد يستدل بهذا الحديث في أحد حلقاته . أضف إلى ذلك أني استمعت إلى هذا الحديث يستدل به في إذاعة القرآن.
في الحقيقة أنا بصدد إصدار الطبعة الثانية من كتيب فرص ذهبية كنوز منسية ويحتوي هذا الكتيب على مجموعة من الأحاديث التي تشمل العمل والثواب وكلها من الأحاديث الصحيحة والحسنة بإذن الله. ولكني استبعدت هذا الحديث من الإصدار في الطبعة الأولى وذلك لأني عند بحثي عن تخريج هذا حديث تبين الآتي
أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (1/248) وأبو داود في السنن (1518) وابن ماجه في السنن (3819) وأبو نعيم في الحلية (3/211) والحاكم في المستدرك (4/262) من طريق الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ........ الحديث .إلا في رواية ابن ماجه فلم يذكر عن أبيه .
وكان الحكم على الحديث من قبل بعض أهل العلم بناء على أن السند ضعيفٌ منكرٌ ، تفرّد به الحكم بن مصعب، وهو مجهول، قليل الحديث جداً، لا يحل الاحتجاج به.
وإذا كان هذا حكم بعض أهل العلم فما تفسيركم على ما قاله الإمام أبو داود في الحكم على الحديث ؟
حديث رقم (1518) سنن أبي داود > كتاب الصلاة > باب في الإستغفار حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا الحكم بن مصعب ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب).
الحكم على الكتاب بشكل عام : ذكر الإمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في الباب وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح.
- سؤالي هل يكفي الحكم على السند بالحكم على المتن في الحديث، رغم أنه يوجد عدد من الأحاديث صحيحة المتن وضعيفة السند ؟
- أرجو الإفادة بالحكم على المتن في هذا الحديث ؟
- وهل تنصحون بوضع أو حذف الحديث في الطبعة الثانية من الكتيب الذي سوف يصدر ؟
عذرا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.

خلاصة الفتوى:
الحديث ضعيف السند ويمكن أن تستغني عنه بما ثبت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم قديما وحديثا لأن مداره في جميع الروايات على الحكم بن مصعب، فقد ضعفه البغوي والمنذري والمناوي وابن باز والألباني لجهالة الحكم المذكور.
ويمكن أن تستغني عنه بما ثبت من النصوص في فضل الاستغفار، وأما سكوت الإمام ابن داود فلا يقدم على تصريح من صرحوا بالتضعيف، ولذلك لم يعتبر سكوته صاحب عون المعبود؛ بل نقل تضعيف المنذري للحكم بن مصعب.
وأما الحكم على السند بالصحة أو الحسن فيفيد صحة أو حسن الحديث في الغالب كما قال صاحب طلعة الأنوار في مصطلح الحديث:
واقبل لإطلاقه لصحة السند **** أو حسنه إن كان ممن يعتمد.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن إطلاق الهيثمي والمنذري في قولهم الحديث رجاله ثقات أو ما أشبهها لا يكفي في الحكم بصحة حديث؛ بل لا بد معه من التأكد من اتصال السند والسلامة من العلة والشذوذ.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:05 PM

هل نعمل بفضائل الأعمال الواردة في الحديث الضعيف أم لا

1. ما حكم الإنكار على من يعمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال" كالتسبيح أو الذكر أو بعض النوافل"؟
2. إذا عملنا بحديث ضعيف في فضائل الأعمال هل نقول إننا نقوم بسنة أو مستحب أو ماذا يطلق عليها؟
3. عندما نرى نحن " العامة" أحاديث عليها تخريج (كالترمذي , ابن ماجه, النسائي, ابن السني,الحاكم.....) نأخذ بها في النوافل وفضائل الأعمال ونحن لا نعرف درجة صحتها فهل في هذا إشكال خاصة وان البحث عن الصحة والضعف يحتاج الى شخص متخصص في علم الحديث , فهل الأفضل ترك هذه الأحاديث أم العمل بها في فضائل الأعمال رغبة في الثواب وزيادة الحسنات؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال مختلف فيه، وقد ذهب كثير من المحققين لجوازه بشروط؛ كما ذكر في الفتاوى التالية أرقامها: 19826، 19651، 41058.
وبناء عليه، فلا يسوغ الإنكار على من يعمل به لقول كثير من العلماء بجوازه، ولأن أهل العلم شرطوا في النهي عن المنكر أن يكون متفقا على منعه, أو يكون القول بمنعه راجحا. وقد بينا في الفتاوى السابقة أن من شروط العمل بالضعيف اندراجه تحت أصل شامل. وبناء عليه.. فمن عمل بالضعيف فقد عمل بما دل عليه الأصل الذي اندرج تحته الضعيف من ندب أو غيره, فثبوت حكم العمل يؤخذ من الأصل, والثواب الخاص يؤخذ من الحديث الضعيف.
هذا، وننصح طالب العلم باقتناء الكتب المهتمة بالصحيح كرياض الصالحين, أو التي تميز الصحيح من غيره كالمتجر الرابح، والترغيب والترهيب, وليأخذ منها نسخا محققة تحقيقا علميا, وإذا لم يتيسر لك بعض هذه الكتب فلا مانع من الاستفادة من كتب القدامى التي لا تميز بين الصحيح والضعيف مع الحرص على سؤال أهل العلم عن مستوى الاحتجاج بها, وإن لم يتيسر معرفة الحكم عليها فالأولى العمل بها وعدم تركها لأن الأصل هو قبولها.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:07 PM

حكم العمل بالحديث الضعيف

ما حكم الحديث الضعيف عندما يعمل به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 41058، 13202، 19826، 19651، 15789.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:09 PM

لم يلتزم البخاري في (الأدب المفرد) بالصحيح

أرجو تفصيل القول في مسألة العمل بالحديث الضعيف ولماذا وضع البخاري في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة؟ وهل نبه هو إلى ذلك؟ وهل الأمة بالفعل مجمعة على العمل بالحديث الضعيف إلا في الأحكام الكبيرة كالدم والفروج كما زعم أحدهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا الكلام على العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به في الفتاوى التالية أرقامها: 16194، 13202، 19826، 41058.
وأما البخاري رحمه الله، فإنه لم يتعهد في الأدب المفرد بالالتزام بالصحيح، ولم ينبه على شيء من ذلك في كتاب الأدب المفرد، ولكنه ذكر الأسانيد، وعلى القارئ أن ينظر في السند، ويستفيد من تخريجات المحدثين، ومن أهمها تحقيق الشيخ الألباني له.
وهذا الأمر لا ينقم على البخاري، فإن كثيراً من الأئمة جمعوا في كتبهم بين الصحيح والضعيف، وليس هذا معيباً عليهم، لأنهم لم يلتزموا بإيراد الصحيح، منهم الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:10 PM

الحديث الضعيف يعمل فيه في فضائل الأعمال بشروط

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الإمام النووي في المجموع: قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. ا.هـ
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ
وقال محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ا.هـ
وقال شهاب الدين الرملي في فتاويه مجيباً على فتوى وجهت إليه بشأن العمل بالحديث الضعيف وهل يثبت به حكم، فقال: حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة، وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يحلل حراماً ولم يوجب حكماً، وكان فيه ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسهل في روايته ...إلخ اهـ
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث. اهـ
والحكم بالتصحيح أو التضعيف مقبول إن صدر من متأهل متقدماً كان أو متأخراً، إلا أن أحكام المتقدمين أولى لسعة اطلاعهم وقوة عارضتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: .13202

**صباحو** · 2016-04-10, 11:12 PM

الحديث الضعيف الموافق للقواعد والأصول يعمل به

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم شروط قبول الحديث وهي خمسة شروط، العدالة، والضبط، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، ومن العلة، فما توافرت فيه هذه الشروط كان مقبولاً، أي صحيحاً أو حسناً، وقد يختل بعض هذه الشروط فيحكم على الحديث بالضعف أو غيره، ولكن من الأحاديث ما حكم عليه بالضعف، ولكن اشتهر بين العلماء، لكونه موافقاً للأصول والقواعد الشرعية، فيعمل به لأجل ذلك، ومن أمثلة هذه الأحاديث:
الأول: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.. ، وهو حديث ضعيف.
الثاني: ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. ، وهو حديث ضعيف كذلك.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:13 PM

العمل بالحديث الضعيف والتحديث به

ما صحة ما ورد في مقالة(مائة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة منتشرة بين الخطباء والوعاظ للشيخ إحسان العتيبي) وما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن العمل بالحديث الضعيف والتحديث به، وذلك في الفتاوى التالية: 16194، 19651، 19826. وأما عن المقالة المذكورة في السؤال، فقد اطلعنا عليها ووجدنا أن الكاتب قد نقل أقوال أهل العلم في الأحاديث التي أوردها فجزاه الله خيرًا، على أن بعضًا من الأحاديث التي أوردها من المختلف في صحته وضعفه عند أهل العلم.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:15 PM

كلام نفيس لابن تيمية بشأن العمل بالحديث الضعيف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح جواز العمل بالحديث الضعيف بشروط هي:
الأول: أن يكون ذلك في فضائل الأعمال.
الثاني: أن يكون العمل مندرجاً تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يكون الحديث شديد الضعف.
الرابع: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد صاحبه الاحتياط، مع التنبه للمراد من العمل بالحديث الضعيف كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال: ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أوعلى صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. انتهى
فتأمل هذا الكلام فإنه نفيس جداً.
والله أعلم.

**صباحو** · 2016-04-10, 11:17 PM

معنى أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأمر كما ذكر الأخ السائل أن من شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يندرج تحت أصل معمول به، وقد سبق وأن بينا شروط العمل بالحديث الضعيف في فتوى سابقة برقم:
13202.
ومعنى هذا الشرط: أن يأتي حديث في سنده ضعف يتضمن ترغيباً أو ترهيباً في فعل أو ترك، ويكون هذا الفعل أو الترك قد دل على حكمه وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة دليل آخر، ولكن جاء هذا الحديث الضعيف بثواب خاص على فعله أو تركه، أو وعيد خاص على فعله أو تركه.
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 18/65.
ومثَّل لذلك بحديث دخول السوق المعروف وهو مما اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، وهو ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
قال شيخ الإسلام: فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، -أي وقد دلت النصوص على فضيلة الذكر واستحبابه- فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. انتهى
ومما يؤكد ما قاله شيخ الإسلام أن أول من صرح باشتراط هذا الشرط للعمل بالضعيف هو الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- وقد بين مراده بنفسه، قال الزركشي -رحمه الله- في النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/311 نقلاً عن ابن دقيق العيد في شرح العمدة قوله: حيث قلنا يعمل بالضعيف لدخوله تحت العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق العبادة، قال: وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولا بد، بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به. انتهى كلامه -رحمه الله-
والله أعلم.

إعـــــــلان

الحديث الضعيف وحكم العمل به

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق