تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح حول رواية المبتدع , رواية المختلط , الحديث الحسن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في دروس هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كنا عودناكم على طرح بعض الأسئلة التي تتعلق بدرس اليوم أجاب فضيلة الشيخ وتلقي الإجابات المتعلقة بالدروس السابقة ولكن يبدو أن هناك خللٌ ما حدث في إرسال الأسئلة فنضطر إلى ذكرها ونرجو العفو عما فات عن بعض الأنواع التي لم يحصل عليها اسئلة فلا بأس أن نذكر بعض أسئلة الأخيرة فنقول عرف المصحف واذكر أقسامه.
السؤال الاول : ما هي البدعة، وما حكم رواية المبتدع؟
السؤال الثاني : ما سبب وقوع الراوي في التصحيف؟
السؤال الثالث: ما دليل من جاوز الرواية بالمعنى ؟
السؤال الرابع : ما سبب جهالة الراوي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى:
( ثم البدعة إما بمكفر وإما بمفسق فالأول ما يقبلها صاحبها الجمهور والثاني إلا إن روى ما يقوي بدعته على المختار ) وبه صرح الجوزاني شيخ النسائي .
هذا الموضوع من المهمات المواضيع الهامة لأنه موضوع حيوي ومهم لجميع المسلمين عموماً في جميع الأعصار ...
البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه ،وهي إما أن تكون بمكفرٍ أو غيره.
ففي لغات العرب تطلق البدعة على ما أحدث على غير مثال سابق ومنه قول الله جل وعلا بديع السموات والأرض أي منشئهما ومبتديء خلقهما بحيث لا أحد قبله جل وعلى أما تعريف البدعة في الاصطلاح فهي ما أحدث في دين الله بعد أن اكتمل ومن خلال كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عرفنا أن البدعة متعلقة بجرح الراوي والسبب أنها مذمومة عند علماء الإسلام كلهم والبدعة خطرها عظيم في دين الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الصحيحين يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه وكما جاء في خطبته أنه كان يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع يجب أن يحذر منها المسلمون عموماً والضابط في هذا أن الإنسان إذا عمل بعمل عليه دليل وأثارة من علم من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك عمل سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يكفي أن يجتهد بفهمه هو لأنه قد يفهم على غير ما فهمه سلف الأمة الذين كانوا أقرب إلى أصل الوحي وأدرى بلغة العرب ومدلولات ألفاظها ثم إن البدعة تختلف فمنها بدعة تتعلق بأصول الاعتقاد ومنها بدع تتعلق بفروع الدين فالبدع التي تتعلق بأصول الإعتقاد هذه أشد أما البدع التي لا تتعلق بأصول الإعتقاد ولكن قد يقع فيها الناس وإن لم يكونوا على أصول بدعية فهذه أمرها أخف مع كون الرابط هو الضابط ينبغي للإنسان .
أجاب فضيلة الشيخ، لا يعمل عملاً إلا بالضابط الذي ذكرته وهو أن يكون عنده دليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدع التي تتعلق بأصول الاعتقاد وهي الأهم نجد أنها تنقسم إلى قسمين كما نص على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله :
فمنها بدع مكفرة
ومنها بدع غير مكفرة
فالبدعة المكفرة نجد أنها تتنافى مع العدالة فنحن حينما تكلمنا عن العدالة في تعريف الحديث الصحيح قلنا إن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة فأول شروط العدالة أن يكون الراوي مسلماً فإذا كانت بدعته مكفرة فمعنى ذلك أنه انتقد أول شرط من شروط العدالة وبالتالي لا يكن هذا الراوي مقبول الرواية مطلق لكن يبقى الإشكال بعد ذلك ما ضابط البدعة المكفرة من غير المكفرة وهذا هو موطن الإشكال فنستطيع أن نقول إن البدعة التي يقال عنها إنها بدعة مكفرة هذه من الخطورة بمكان يعني أنه من الصعوبة أن نحدد أن البدعة الفلانية بدعة مكفرة إلا إذا وجدنا أموراً واضحة بينها أهل العلم أو بدع تتناقض تماما مع أصول الإسلام ..
والبدعة المكفرة هي ما يخالف قاعدة من قواعد الدين المعلومة إماً فعلاً أو تركاً فعلى سبيل المثال من يرى أن القرآن فيه نقص أو أنه محرف أو يدعي أن الله جل وعلا حل في الكائنات أي اتحد بها أو يبيح الشرك بالله الشرك المخرج من الملة أو ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلاً ونحو هذه القضايا الواضحة فهذا لا يشك في كفره لكن ما دون ذلك ما دون القضايا التي يجمع عليها أهل العلم فإنه كما قال الحافظ ابن حجر وأشار إلى ذلك ما من طائفة إلا وتعمد إلى تكفير مخالفتها وهذا بسبب الجهل والهوى وخفة الدين فالجهل أحياناً يدفع الإنسان إلى أن يطلق وصف الكفر على مخالفه وقد لا يكون كذلك ولذلك خطر التكفير مبدأ التكفير تذل فيه أقدام وأول خلاف حصل في الإسلام هو الخلاف في قضايا الإيمان وهو الذي انصدع به صف المسلمين وانقسموا إلى طوائف أصبحت تتقاتل فيما بينها فكلما كان الإنسان حذراً من التكفير كان أبرأ لذمته ومن تعجل في إطلاق وصف البدعة على إنسان ما بعينه فإن هذا أيضاً يخشى عليه من العجلة في إطلاق التكفير على الآخرين لأن المنشأ واحد فما الذي يفرق بين فلان أن يوصف فلان بأنه مبتدع أو فلان بأنه كافر فيبدأ الجرأة على إطلاق الأحكام على الأشخاص فهذا ينبغي أن يكون كل إنسان حذراً منه ولذلك لو أنيطت هذه المسائل بأهل العلم في كل عصر ومصر على أساس أنهم هم الذين يطلقون هذه الأحكام حتى لا يفسح المجال للمتعجلين والمتسرعين ومن عنده هوى أو عنده محبة إسقاط أشخاص أو عيبهم أو حسدهم على ما نلوه من مكانة إلى غير ذلك من الأسباب فلو أن أهل العلم قاموا بهذا لكان حقيقة ومدعاة إلى تضييق هذه الأوساط على عموم المسلمين ولست أيضاً ممن يدعو إلى ترك مثل هذه الأحكام المطلقة هذه أحكام شرعية لكن أقول الذي يتولى هذه الأحكام الشرعية هم المتأهلون أما أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب هذا يبدع وهذا يفسق وهذا يكفر وهلما جرا فالقضية خطيرة جد خطيرة فأنا لا أريد أن أطيل في هذا وإن كان الحقيقة الكلام في هذا من الأهمية بمكان وأنا قلت مراراً وتكراراً إن علم الحديث علم تربوي لو أن المسلمين عنوا به عنابة فائقة وربوا عليه شبابهم لوجدنا أن تصرفاتهم تنضبط بضوابط الشرع ويكفينا أن ننظر إلى علماء الإسلام الذين كانوا يطلقون هذه الألفاظ الجارحة على الرواة كيف كان وراءهم ونحن بحاجة الحقيقة إلى أن نجعل دروساً تربوية مستلة من علم الحديث ومن ذلك مثل هذا الكلام الذي بالضوابط التي وضعوها في رواية المبتدع لأن الرواة الذين يوصفون بالبدعة نجد أن منهم أئمة وثقات وحفاظ لم يختلف الأئمة في الاحتجاج بهم فعلى سبيل المثال إبن دعامة السادوسي رحمه الله ممن عرف عنه القول بالقدر وتكلم فيه من تكلم لأجل القول بالقدر لكن هل هؤلاء الذين تكلموا أو غيرهم من الأئمة والذين لا يشك في أنهم من أئمة أهل السنة ومن المتبعين للأثر هل أدى بهم إلى القتادة بالقدر إلى أن يتركوا روايته أبداً ليس هناك واحد من علماء الإسلام تخلف عن الاحتجاج بالقتادة كلهم يجمعون على أنه ثقة حافظ صحيح في الحديث والأعمش ممن عرف عنه أيضاً بعض البدع ولكن تلميذه أبو معاوية محمد بن القاسم مما عرف عنه الإرجاء ومع ذلك ما تخلف عنه أحد ما تخلف عن الاحتجاج به أحد .
الشامي كان سفيان الثوري رحمه الله يحذر التلاميذ منه أو من الاعترار ببدعته فيقول لبعضهم احذر لا ينصحك لماذا ؟ لأن عنده بدعتين بدعة الارجاء وبدعة القدر ، فيبدوا أنه كان عنده شيء من الدعوة لهاتين البدعتين فيحذر من يأخذ من الاغترار بهاتين البدعتين .
وأما الاحتجاج به فمجتج به بل إننا لنعجب حينما نرى أن معبد الجهمي وهو أول من قال بالقدر وهو في ترجمته فإذا ببعض العلماء عنه أنه صدوق بالرغم من أن ذمه كان موجودا بسبب احداثه لهذه البدعة ولكن وجدوا أنه أحدثها تدينا فلا يشكون في أنه لم يكذب يريد الله جل وعلا عن وعن الأشياء التي دفعته للقول بهذه البدعة هو متدين بها فروايته لا يرون فيها أي خدش والمسألة قد يكون فيها تصريح حتى لا يشيش هذا على أحد في مثل معبد الجهمي شيء من التفصيل لكن المقصود إشارة إلي أن بعض علماء الحديث قبلوا روايته ما تركوها ولكن كلامهم لأجل إحداث هذه البدعة .
فإذن هذا الكلام بمجمله يدلنا على قضية مهمة وهي ضرورة التحرز من إطلاق الأحكام على الناس ، والحذر كل الحذر أن يكون هؤلاء الناس خصمائنا يوم القيامة ، فالإنسان يتعب ويلهث في هذه الحياة ويعمل أعمال الصالحة ، يأتي بحسنات أمثال الجبال لكن يأتي لقد بدع هذا وكفر هذا وفسق هذا واستطال في أعراض الناس نسأل الله السلامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح في النار وهو يلبس هذا الكلام كله إما لبيس السنة أو لباس التحمل في الإسلام والدفاع عنه ، لكن دفاع بجهل لابد أن يكون دفاعنا منضبطا بضوابط الشرع أما أن نتيح لأنفسنا الفرصة للنيل من أعراض الناس بلا ضوابط شرعية فهذه مصيبة ينبغي أن نحذر منها .
إذن عندنا أن البدعة بدعتان : بدعة مكفرة وهذه إذا تيقن من كفر صاحبها فإن صاحبها مهدر العدالة ولا تقبل روايته أبدا .
أما البدعة غير المكفرة : فهذه توصف بأنها مفسقة ولكن ليس هذا اللقب على الإطلاق بمعني أنه إذا اتصف بها راوي لا يعني أنه فاسق متروك العدالة لا وإنما نسأل منيطة بقضايا أخري أهمها الصدق مع الضبط فإذا عرف عن الراوي أنه صدوق وضابط حتى وإن كان متلبسا ببدعة فإن هذه البدعة تحتمل منه ولكن وفق أيضا ضوابط معينة هي التي أشار إليها الحافظ رحمه الله نبه عليها .
لكن إن كان هذا الراوي غير صادق وبخاصة إذا كان من طائفة تستبيح مثلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا عن الكرامية سابقا أنهم ممن يرون أن يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه فهؤلاء لا عدالة لهم لأن من استباح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه من الكفر وحتى لو لم يقال بتكفيره فروايته ساقطة غير معتبرة عند أهل العلم بغض النظر عن قضية التكفير بمن عدمها .
لكن من عرف عنه الصدق ، والحرص على طاعة الله والتنزه عن المعاصي ولكن التبس عليه الأمر واجتهد في قضية من قضايا الاعتقاد فأخطأ فيها فنقول إن هذه القضية التي بيجتهد فيها مثلا هذا الإنسان لا تعني إهدار عدالته لكن بعض أهل العلم ضبطها بضابط وهذا الضابط سنذكره بناء على ما هو موجود لكن أشير إلي أن فيه خلافا أيضا ، هذا الضابط بشرط أن لا يكون داعية إلي بدعته ، والشرط الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته فإذا تحقق فيه هذان الشرطان تقبل روايته إذا كان صدوقا ضابطا ، فنجد من هذه الضوابط يكون صدوقا ضابطا لا يري من يؤيد بدعته ولا يكون داعية إلي بدعته ، لكن أن لا يكون داعية وأن لا يري من يؤيد بدعته فقط أنا أشير إلي أن في هذا خلافا سيأتي إن شاء الله تعالي في كتب المطولات فيسطع في مثل هذه القضية بأن هذا المثل المختصر لا يحتمل التفصيل في هذه القضية لأن فيها شيئا من التوسع .
(ثم سوء الحفظ: إن كان لازما فهو الشاذ على رأى، أوطارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع.)
عندنا إذن السيئ الحكم الذي يتكلم عنه الحافظ هنا وجعله أخر الدرجات ، هذا السيئ الحكم إن كان أو بحديثه قد يطلق عليه عند بعض أهل العلم الشاذ وهذا كما قال على يعني إذا انفرد .
عرفنا أن الشاذ فيه خلاف إما بقيد الانفراد أو بقيد المخالفة ، لكن قلنا أنه سواء بالانفراد أو بالمخالفة رواية الثقة ، لكن هناك من أهل العلم من يجعل وصف الشذوذ عاما للثقة فيه و لمن وصف بأنه عادل في الجملة ولكن في حفظه شيء من الضعف وهو الذي يعبر عنه بسيئ الحفظ ، فمثل هذا الراوي إذا انفرد بحديث بعض أهل العلم يقول عن هذا الحديث الذي ينفرد به الراوي الذي هذه صفته شاذ.
على سبيل المثال شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله لا يشك في عدالته وهو قائد المسلمين ومن المتحمسين للسنة ولكن حفظه فيه ضعف يعد بسيئ الحفظ فيرون أن ما يتفرد به مثل شريك يمكن أن يطلق عليه وصف الشذوذ عند طائفة من أهل العلم وبعضهم قد يطلق عليه وصف النكارة منكر وهكذا وبعضهم قد يقبل بالذات الذين عندهم شيء من التساهل وبعضهم قد يفرق بين حال شريك بن عبد الله قبل تولي القضاء وبعد ما تولي القضاء وهذه مسألة لا نطول فيها الآن ولكن المقصود الإشارة إلي موضوع الشاذ سبق أن تكلمنا عنه وفصلنا فيه ما يغني عن الإعادة ها هنا لكن على القول الآخر أن هذا الذي وصف بأنه سيئ الحفظ يمكن أن يوصف بوصف أخر لكن مع الفارق ما الفارق قالوا : هل سوء الحفظ هذا ملازم لهذا الراوي منذ نشأته أو طارئ عليه فإن كان ملازم له فهذا الذي تكلمنا عنه وقلنا إن حديثه يقال له الشاذ عند بعض أهل العلم ، لكن إن كان طارئ فسوء الحفظ الطارئ هذا يكون بأحد عدة أسباب إما أن يكون بسبب كبر السن وهو الخرف الذي يعتري بعض الناس ، أو يكون بسبب مرض يبرأ مثل ما نعرف الآن في الجلطات التي تنتاب الناس ونحو ذلك ، أحيانا يكون بسبب حادث يقع للإنسان إما سقوط عن الدابة أو نحو ذلك فيؤثر على عقله ، أن يكون بسبب حادث مفجع كاحتراق بيته أو سرقة بيته أو هلاك أهله وهو يرى ونحو هذه الفجائع هذه قد تحصل لبعض الرواة فيحصل بعض الشيء من الاختلال ، أو بسبب فقدانه لكتبه كان يعتمد على الكتب ففقد هذه الكتب وأصبح يحدث من حفظه فاختلط ، أو بسبب عمى عينيه بسبب فجيعته بذلك أو لأنه لما عمى صار يعتمد على حفظه وكان يعتمد في السابق على الكتب فحدث من حفظه فحصل الاختلاط في حديث ، ولذلك نحن نحتاج إلي تعريف الاختلاط ما هو :
فالاختلاط يعرفه علماء الإسلام بأنه فساد في العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال ففساد العقل وما يدل على عدم انتظام الأقوال والأفعال هذا يسمى عندهم بالمختلط .
وهناك بعض الناس يخلط بين الاختلاط والتغير وفرق بين الاختلاط والتغير .
الاختلاط كما قلنا فساد في العقل .
أما التغير : فهو نقص في حافظة الإنسان .
وهذا أمر طبيعي يعتري الإنسان بالذات حال كبر سنه ، ففي الشباب يكون الإنسان فيها قوى الحافظة كما هو معروف ، وإذا كبر سنه وكثرت مشاغله وادلهمت عليه الأمور فإنه يطرأ عليه ضعف هذه الحافظة وهذا يسمى تغيرا ، والتغير لا يعني رد رواية الراوي ولكن يمكن أن يتحفظ عليها في بعض الأحيان إذا ما كان هناك شيء من الانتقاد عليها .
هذا المختلط الذي يحصل له هذا الفساد في العقل لأهل العلم فيه تفسير وذلك أنه إن أمكن تمييز رواياته وما حدث به قديما وحديثا فهذا غاية المطلوب ، فينظر من الذي حدث عنه أي أخذ عنه العلم قبل أن يطرأ عليه الاختلاط فهؤلاء يعد حديثهم صحيحا ، وأما الذين أخذوا عنه بعد ما طرأ عليه الاختلاط فيعد حديثهم عنه ضعيفا ولذلك نستطيع أن نقول إن الراوي الذي بهذه الصفة لمجرد اختلاطه نعده قد توفي وانتهى ، فحديثه الذي قبل وفاته هو الذي يكون صحيحا وما بعد ذلك فنتركه .
هناك حالة ثالثة : وهي أن بعض الرواة لا يتميز قديم حديثا الحديث الأخير فهؤلاء يتوقف في حديثهم لا نستطيع أن نقطع بأنه مما حدث به بعد الاختلاط ولكن يتوقف فيه حتى يستبين أمره إما أن يجد رواية أخرى مدعمة له ومقوية فنعم أو يبقي على التوقف ، والتوقف يعني الرد ، إن لم يكن هناك ما يقوي هذه الرواية.
هناك من أهل العلم من ألف في الرواة المختلطين ، ومن أشهر ما هنالك كتاب الاغتباط في معرفة المروى بالاختلاط ابن العجمي ، والفواكد في معرفة من اختلط من الرواة الثقاة لبن الكيال أو نحو هذا الاسم .
هذا الراوي الذي وصف بسوء الحفظ ، ومن يمكن أن يكون شبيها به مثل المستور والحديث المرسل والمدلس فكل ضعف يصير مثل هذه الأنواع من الضعف نستطيع أن نقول إنه ينجبر بتعدد الطلب فهذا طبعا مبحث أخر عندنا وهو مبحث الحسن بغيره .
نقول في الحديث الحسن لغيره إن الحافظ بن حجر أخر الكلام عنه إلي هذا الموضع لأن الحافظ رحمه الله كما بينت في بداية هذا الشرح اعتمد ترتيبا غير الترتيب الذي صار عليه بن الصلاح ومن جاء بعده وغيره أيضا فالترتيب الذي صار عليه بن الصلاح ترتيب اجتهد فيه ، وأما الحافظ بن حجر فحاول أن يربط هذه الأنواع بعضها ببعض ويتسلسل بها هذا التسلسل الذي لم يسبق إليه وهذا يدل على جودة طريحة الحافظ بن حجر رحمه الله .
فمن ذلك أنه أخر مبحث الحسن لغيره ها هنا مع العلم أن من الأولى أن يقدم في أنواع الحديث المقبول وسبق أن أشرنا إليه سابقا حينما قلنا عن أنواع الحديث المقبول إنها أربعة أنواع :
الصحيح لذاته ، والصحيح لغيره ، والحسن لذاته ، والحسن لغيره .
ولكن الحسن لغيره أخر الحافظ الكلام عنه ها هنا ونستطيع أن نعرف الحديث الحسن لغيره :
بأنه الضعيف إذا تعددت طرقه ما لم يكن ضعفه شديدا ، يعني بهذا الشرط شرط أن لا يكون ضعفه شديدا .
والضعيف الذي بهذه الصفة يمكن أن يقبل حديثه هو الراوي الصدوق الذي وصف بضعف الحافظة لكن ضعف لا يلحقه بمن يعد حديثه حديثا منكرا مثل السيئ الحفظ بمعني أنهم ينظرون إلي الراوي هل أخطائه أكثر من إصابته يعني إذا كان يروي ألف حديث أخطأ في سبعين حديثا هذا هو الذي فحش غلطه كما بيناه سابقا أحيانا تفتدي أحاديثه التي أصاب فيها وأخطأ فيها وهذا محل اجتهاد .
في بعض الأحيان يكون جانب الإصابة عنده أكثر من جانب الخطأ وهو الذي عبر عنه بأنه سيئ الحفظ فجانب الإصابة عنده أكثر من جانب الخطأ فهذا هو الذي ينجبر ضعف حديثه ، بالإضافة إلي ما قلنا عن المستور وهو الذي عرفت عينه ولكن ما عرفت حاله ، ما وثق من إمام معتبر هو مجهول الحال الذي ذكرناه سابقا .
كذلك الحديث المرسل لكن أهل العلم يفسرون فيه ويقولون بشرط أن يكون المرسل من كبار التابعين ، بعضهم يقبل أواثق التابعين وأما صغار التابعين فيردون مراسيلهم ويعدونها من أرادء المراسيل ولا تتقوى بمجموعة طرق .
بالنسبة للحديث المدلس : يقصدون به الحديث الذي في إسناده ورأي المدلس مدلس ولم يصرح بالسماع يعني قال في روايته عن ، فهنا ينتابنا الشك هل سمع هذا الحديث من شيخه أو لا ، يرتفع هذا الشك إذا وجدنا رواية أخرى تقوى روايته فينجبر ما تخوفنا منها هنا بالرواية الأخرى فسكون حسن لغيره ، لكن ليس يبقي لنا أن هذا الراوي قد دلس ، كأن يرد في إسناد أخر قوله عن هذا الشيء حدثت عن فلان لما يدل على أنه أخذ هذا الحديث عن شيخه بواسطة لكن هذه الواسطة لم تسمى ، لو سميت هذه الواسطة انتهى الإشكال إما أن تكون واسطة ثقة أو ضعيفا فإن كان ثقة قبلنا تلك الرواية وإن كان ضعيفا رددنا تلك الرواية ، لكن المشكلة في الرواية التي بالعنعنة وما نتبين هل أخذ هذا الحديث عن شيخه أو هناك واسطة بينه وبين شيخه فيرتفع هذا التخوف بالجبار هل هذه الرواية برواية أخرى .
هناك في هذه القضية افراط وتفريط ، فبعض الذين يحكمون على الأحاديث هل يتساهلون في تقوية الحديث بمجموعة طرق وبالذات إذا كانت هذه الطرق فيها ضعف هو لا يحكم عليه بأنه ضعف شديد ولكن من ينظر في طريقة أهل العلم يجد أنهم يرون أن هذا الضعف ضعف لا ينجبر كالتفرد الذي يعد تفردا منكرا إذا جاء راوي على سبيل المثال ضعيف متكلم فيه مثل سفيان بن حسن يروى عن إمام مشهور كثير الحديث كالزهري فإنه في هذه الحال إذا لم يروى هذا الحديث عن الزهري وغيره يقولون عن هذا الحديث تفرد به سفيان وهو متكلم في روايته عن الزهري سفيان بن حسين وهو متكلم في روايته عن الزهري وقد تفرد عن هذا الإمام في الحفظ والإتقان فهذا التفرد نحن نستنكره ففي هذا الحال مثل هذا لا ينجبر ضعفه لو وجدنا له طريقا أخرى ليس عليه الزهري ولكن من طريق أخر إما عن الزهري أو عن الصحابي نفسه أو شاهد ونحو ذلك ، وكان ذلك ضعيفا أو ضعفه يشبه هذا في المتفرد به شيء يستدعي التثبت فإن مثل هذا لا ينجبر ضعفه عند أهل العلم ، لكن هناك جاء على أنقاد هذا الاتجاه اتجاه أخر أنكر أن يكون هناك حديثا حسنا لغيره وقال أبدا ما في إلا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره ، أما الحسن لغيره فيرون أنه ليس هناك شيء أسمه حسن لغيره ، وهذا يخالف طريقة أهل العلم المعروفة وسبق أن قدمنا كلام الترمذي رحمه الله حينما تكلمنا عن الحديث الحسن وقلنا إن الترمذي في أخر كتابه الجامع عرف الحديث الحسن بأنه الحديث الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه .
إذاً الترمذي لا استثني الضعيف لكن قال لا يكون الراوي متهما بالكذب ، ولا يكون شاذا أي فيه مخالفة أو فيه نكارة أو نحو ذلك ، لكن يمكن أن يقول ضعيفا ضعفا يسيرا ويروى من غير وجه وقوله أنه يروى من غير وجه هذا دليل على أنه يريد الضعيف وإلا لو كان يريد المقبول لما اشترط فيه تعدد الرواية لأن هذه المسألة معروفة عندهم أنهم يحتجون بخبر الواحد فكلام الترمذي يدل على أن الحسن لغيره معروف عندهم كذلك ابن الحجاج رحمه الله لما أنكر عليه بعض أهل العلم إخراجه لحديث وعلى بن عيسى المصري وقطن بن نصير وأمثال هؤلاء الضعفاء تعجب مسلم بن حجاج من قول هذا الذي أنكر عليه وقال إن ما قلته صحيحا قلت إن المتن صحيح وبين أنه إنما أخرج رواية هؤلاء الذين تكلم فيهم لأنها تحصلت له بعلو إسناد ولو ذهب فسمى بإسنادا صحيحا إلي ما حصل له إلا بنزول وسيأتي معنا إن شاء الله تعالي الكلام على قضية العلو والنزول عما قريب .
فمسلم بن حجاج حينما يأخذ برواية هؤلاء إذا ما يأخذ بها في الشواهد والمتابعات ومعروفة هذه القضية عند الشيخين عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالي عليهما أنهما يخرجان لبعض الرواة في المتابعات من الشواهد ولذلك لا يقال عن هذا الراوي إنه احتج به البخاري أو احتج به مسلم .
الرواة الذي نحتج بهم أو احتج بهم رواة معروفون وهناك رواة آخرون أخذوا لهم في الشواهد والمتابعات بمعني أنه لأجل تقوية الحديث بمجموع الطرق فهذه القضية معروفة عند أهل العلم لكن بعض الأخوة يمكن ينظرون لبعض الأحاديث التي لها ترد ولم يقويها أهل العلم مثل حديث ( من غسل ميتا فاليغتسل ومن حمله فاليتوضأ ) له بعض الطرق لكن مع ذلك الإمام أحمد قال لا يصلح في هذا الباب شيء يعني ما اعتبر هذه الطرق وإن كثرت ، حديث التسمية عند هي عن صحابة كثر ولكن مع ذلك يقول الإمام أحمد لا يصلح في هذا الباب شيء وهو للإمام أحمد أيضا لم يروا أن هذا الحديث يرتقي إلي درجة الاحتجاج يرون كادراك الطرق .
إذن عندهم ضوابط من الحديث الذي يتقوى بكثرة الطرق وهذه الضوابط اختصرتها لكم بقول بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا ، أما ما الحديث الذي يكون ضعفه شديدا هذا فصلنا في بعضه ويمكن إن شاء الله تعالي في المطولات يحصل مزيد تفصيل لهذا بإذن الله .
ما دمنا عرفنا أن هناك هذا الإفراط والتفريط في قضية الحسن لغيره فأحب أن أشير إلي كلام مهم ذكره الحافظ بن حجر في كتاب النكت وإن كان هذا المضمون يأتي في المطولات لكن لأن يأتيه لكونه لا يطول علينا وهو كلام لابن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام ، فإنه يقول عن الحديث الذي يكون ضعيفا ويتقوى بمجموعة طرق يرى أنه لابد أن يتقوى إما بظاهر القرآن أو بأمويات صحيحة أخرى أو تكثر طرقه كثرة ظاهرة توقع في نفس الواقف عليه أن للحديث أصل يعني لا يكفي في ذلك طريق وطريق ضعيف وضعيف لا ، بل لابد أن تكثر الطرق كثرة ظاهرة جدا ومع ذلك يرى أن مثل هذا لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال والحافظ بن حجر أيد كلام بن القطان وقال القلب إذا ما قاله بن القطان هذا كلام كله يعطينا شيئا معينا وهو ضرورة الاحتراز من التساهل في تقوية الحديث الضعيف في مجموع الطرق فهذه مسألة يجب أن نحترز منها احترازا شديدا ولا ننفي أن يتقوى لكن أقول إن الذي يمكن أن يبادر بتقويته هو ما يكون بالمتابعة التامة ولذلك قلت لكم سابقا حينما تكلمنا عن الاعتبار ومتابعة وهلم جرة قلت إن المتابعة التامة أقوى عند أهل الحديث فلو وجدنا مثلا حديثا يرويه شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحكم وجاء راوى أخر تابعه كالجناح بن المديح والد وكيع بن الجراح كلاهما عن شيخ معين كأبي إسحاق السابعي مثلا في هذه الحال نقول إن قد يرتفع لماذا لأن المتابعة هنا جاءت متابعة تامة ، والمتابعة التامة أقوى عند المحدثين من المتابعة القاصرة لكن كلما كانت المتابعة قاصرة يمكن أن يكون فيها هذا التفرد الذي منه ولكن بهذه الفكرة بالمتابعة التامة ينتفي التفرد ويتابع في هذين الإثنين أو كل منهما للآخر .
لو وجدنا ولو متابعا ثالثا وإن كان متكلم فيه يتقوى الحديث أكثر وأكثر وهلم جرة .
ننتقل الآن في موضوع أخر .
ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( تصريحا، أوحكما: من قوله، أوفعله، أو تقريره ).
أو إلى الصحابي كذلك: وهو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام: ولو تخللت ردة في الأصح.
أو إلى التابعي: وهو من لقي الصحابي كذلك.
فالأول: المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين: الأثر.)
الآن عند هذا الحد نكون قد انتهينا من أهم مباحث علم الحديث أو مصطلح الحديث فالمقدار الذي أخذناه سابقا هذا هو أهم المهمات ما يأتي بعد ذلك كله من فروع علم الحديث المكملة بمعني أن الشيء الذي سبق هو الذي يتعلق بالحكم على المتن من حيث القبول والرد ، أما الأمور الآتية فلا علاقة لها بالحكم على الحديث قبولا وردا ولكنها مكملة وموضحة لما أخذناه سابقا فهذه نقطة يعني نتنبه لها .
الآن ابتدأ الكلام معنا على بعض أوصاف الأحاديث التي تأتينا فوجدنا في كلام الحافظ بن حجر الكلام عن المرفوع ، والموقوف ، والمقطوع ، وهذا الكلام يضطرنا إلي التعريف بالصحابي وبالتابعي كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالي .
فأول ذلك المرفوع ، وحينما أبتدأ في الكلام ها هنا ذكر الإسناد ، والإسناد سبق أن تكلمنا عنه وقلنا إنه الطريق الموصلة إلي المتن وهذه المسألة فرغنا منها وانتهينا منها ، لكن نأتي للكلام عن الحديث المرفوع ما هو فنستطيع أن نقول إن الحديث المرفوع: هو الذي كنا ذكرناه سابقا باسم الحديث ، تكلمنا سابقا عن الحديث والخبر والأثر .
تعريف الحديث : هو التعريف الذي يمكن أن نستخدمه للمرفوع فنقول في الحديث المرفوع : هو كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، وربما أضيف إلي ذلك في الصفة تكون خلقية أو خلقية ويضاف إلي ذلك عند علماء الحديث أو سيرة قبل البعثة أو بعدها لكن ذكرت سابقا أن أهم مهمات هذا التعريف هو الذي ركز عليه أهل الأصول وما يتعلق بالاحتجاج وهو ما أضيف إلي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه الأوصاف الثلاثة ، وبعضهم يضيف أو علماء الحديث يضيفون الصفة وبعضهم لا يذكر باقي التعريف فهذه مسألة مهمة لكن قلت إن علماء الأصول يهتمون بالأحاديث التي يحتج بها ألا وهي التي ترتكز في هذه النقاط الثلاثة القول والفعل والتقرير ولا بأس أن نتكلم عن موضوع الصفة وبيدوا أننا شبق أن فصلنا في هذا لكن نعيد ذلك على سبيل الاختصار ، ونقول بالنسبة للمرفوع قولا قو مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) إذن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
المرفوع فعلا : من فعله صلى الله عليه وسلم كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به ) فهو يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
التقرير : كحديث أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الصحابة الذين أكلوا الضب مع كونه لم يأكله ، أخذناه .
الصفة : صفات النبي صلى الله عليه وسلم ككونه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن إلي غير ذلك من الأوصاف التي حكيت عنه ، كذلك أوصافه الخلقية كان خلقه القرآن ، كان إذا صافح الرجل لم يدع يدى الرجل حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده إلي غير ذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي .
الحديث المرفوع الذي بهذه الأوصاف نجد أن العلماء اهتموا بأشياء تلتحق به لابد من الكلام عنها لأنه ليس الحديث المرفوع مقصورا فقط على ما يرد فيه التصريح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بل ألحقوا به أشياء جعلوها تحت عنوان المرفوع حكما .
إذن هناك المرفوع صراحة وهو الذي تكلمنا عنه ، وهناك المرفوع حكما يعني لا يكون فيه صراحة لنسبته إلي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرى أهل العلم أن له حكم الرفع يعني يمكن أن يحتج به كما يحتج بالحديث الذي فيه تصريح برفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم .
قالوا عن الحديث الذي له حكم الرفع : هو ما يصدر عن الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات مما لا مجال للإجتهاد فيه ، فإذا صدر عن الصحابي قول أو فعل أو تقرير مما لا مجال من الاجتهاد فيه ولم يكن ذلك الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل يعد أهل العلم هذا مرفوعا إلي النبي صلى الله عليه وسلم .
بالنسبة للمرفوع قولا مما له حكم الرفع مما هذه صفته : مثل لو أخبر الصحابي عن بعض أحوال الأمم الماضية فهذا بلا شك أن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه ، هل أطلعه الله على أحوال الأمم الماضية حتى يخبر عنها لا لابد أن يكون أخذه عن غيره لكن هذا الغير إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإذا كان هذا الصحابي ممن عرف بأخذه عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب فإن هذا الذي حكاه عن الأمم الماضية يحوم حوله الاحتمال أن يكون مما أخذه عن أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالي عنهما معروف بكثرة أخذه عن أهل الكتاب بل إنه في غزوة في وقعة اليرموك أصاب جاملتين يعني راحلتين مملوئتين وعليهما أحمال من كتب أهل الكتاب فأخذ هذه الكتب وأخذ يقرأ فيها ويحدث منها فعرف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالي عنهما بأنه يحدث عن أهل الكتاب ، ولذلك يحدثنا في بعض أخباره عن قصة كوكب الزهراء هذه في قصة هاروت وماروت ويقول إن هاروت وماروت كانا ملكين وإنهما رأيا ما يصعد من أعمال بني آدم من الخطايا فمقتوا بني آدم فطلب منهما الرب جل وعلا أن يهبطا إلي الأرض أو أمرهما أن يهبطا إلي الأرض حتى ينظر ما يفعلان وأنه إذا ألقيت عليهما التي ألقيت على بني آدم سيصنعان مثل ما صنع بنوا آدم واستنكروا أن يحصل منهما هذا قصة طويلة تحكي أنهما وقعا على امرأة وشرب من الخمر وقتلا غلام إلي غير ذلك فهذه المرأة التي أوقعتهما في هذا مسخت حتى تحولت إلي كوكب الزهرة الذي يرى في الأفق هذه القصة لا شك أن عدلها عبد الله بن عمرو بن العاص لابد أن يكون أخذها عن بني إسرائيل ولا نقول إنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل ولم يصرح لأخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والقصة تحول حولها يعني كثير من الألفاظ التي تستدعي التوقف فمثل هذا لا يكون له حكم الرفع ، لكن إذا كان الصحابي الذي أخبر عن الأمم الماضية مثل عبد الله بن مسعود على سبيل المثال معروف بشدته على من يأخذ من يأخذ من كتب أهل الكتاب حتى إنه إذا رأي مع أحد شيء من كتب أهل الكتاب أخذه ومحاه فمثل هذا الصحابي لا يمكن أن نقول أنه أخذ عن أهل الكتاب فإذا حدث عن الأمم الماضية فإنه بلا شك سيكون أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يكون يعني من تلقائه قد يكون أخذه عن صحابي آخر يأخذ عن أهل الكتاب فنقول إن الصحابي الذي يتورع في الأخذ عن أهل الكتاب مع في ذلك الوقت مثل أهل الكتاب كتاب الأحبار وهب بن المنبه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغير هؤلاء حينما يتورع مثل هذا الصحابي عن الأخذ عن هؤلاء يدل على أنه لم يأخذ عن صحابي أخر يأخذ عن هؤلاء حتما .
هناك أيضا الإخبار عن الأمور المستقبلة كالفتن واشراط الساعة ، الإخبار عن أحوال الآخرة وما يحصل فيها في الجنة والنار والحشر وغير ذلك كل هذه الأمور ل مجال للرأي فيها ، إذا حدثنا الصحابي بشيء من هذه الأمور فهذا قطعا لابد أن يكون أخذه عن أحد إما أن يكون أخذه عن أهل الكتاب أو عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه .
كذلك قالوا من ما له حكم الرفع المرفوع فعلا يعني هذا هذا المرفوع قولا حينما يحدث الصحابي بهذا .
أيضا المرفوع فعلا بأن بفعل ذلك الصحابي شيئا لا مجال من الاجتهاد فيه والاجتهاد فيه قد يعني البدعة مثل لذلك الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله مثالا بحديث علي رضي الله تعالي عنه في صلاة الكسوف وكونه صلي أكثر من ركعيين في الركعة الواحدة وهذا ولو لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع لأن هذا لا يمكن أن يصنعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالي عنه من تلقاء نفسه فلابد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب ثم هذا لا يمكن أن يكون مما يمكن أن يتكلم فيه أهل الكتاب مثل هذه التشريعات التي في ديننا لا تكون موجودة عند أهل الكتاب.
بالنسبة للمرفوع تقريرا : قالوا مثل أن يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالي عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان في ذلك نهى لنهينا معني ذلك أن جابرا يرى أن هذا الذي كانوا يصنعونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره وبلا شك أن هذا لا يمكن أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه لأنه مما يحدث بين الرجل وزوجته والمقصود بالعزل يعني أن يجامع الرجل زوجته ويكون القذف في الخارج حتى لا يكون هناك حمل وقد يكون هذا للزوجة أو للجواري ونحو ذلك وكانوا يصنعون هذا مع الجواري حتى لا تحمل الجارية فتصبح أم ولد فتعتق بعد ذلك ، فمثل هذا يخبر هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله أنهم كانوا يصنعونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على جوازه لأنه لو كان محرما لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الصحابة يصنعون هكذا فينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا أقر أو شيء حدث في عهد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار جاء ضمنيا لكونه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه ، هذا بالنسبة للمرفوع تقريرا .
يلتحق بهذه المسألة أمور أخرى أيضا لابد من التنبيه عليها ، وجود بعض الصور الصريحة في نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة أخرى مقل أن يقول التابعي حدثنا أبو هريرة يرفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم أو ينويه إلي النبيصلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المهم لابد أن يصرح فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا حتما هو مرفوع ولا تؤثر هذه الصيغة وإنما هي من التنويع فقط ، لكن الإشكال يبقي في ما لو لم يرد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول التابعي حدثنا أبو هريرة يبلغ به قال من فعل كذا فله كذا أو نحو ذلك ، يبلغ به من قالوا المقصود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك لكن هذه الصيغة اختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من لم يرها مرفوعة لكن الجمهور والقول الصواب أن هذا يعد مما له حكم الرفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح به عليه الصلاة والسلام .
هذه الصيغ كثيرة يروي به يبلغ به يرويه إلي غير ذلك من أنواع هذه الصيغ .
قد يقول قائل ماذا سواء في هذه الصيغ أو ما سيأتي إن شاء الله تعالي ، لماذا يستخدم الراوي هذه الصيغة ؟ لماذا لا يصرح برفع هذا إلي النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يدفعهم إلي هذا ؟
فالجواب عن هذا من عدة وجوه :
منهم من قال إما قد يشك في لفظه فيخاف من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فاليتبوء مقعده من النار فيستخدم هذه الصيغة ، لكن هذا يعني جواب أري أن فيه شيء من عدم الوضوح أو عدم الإقناع ، لكن هناك بعض الأجوبة التي أرى أنها مقنعة وهي من الذي قال هذه الصيغة هل هو التابعي ، أو من بعده ، أو أحد الرواة كل هذا محتمل ، فقد يكون أحد الرواة قال هذا على سبيل المذاكرة فالمذاكرة يتخففون فيها يعني لم يقصي بالتحديث ولا حاجة لهذا التحديث أو يكون جاء به في مقام الوعظ أو الفتوى أو الإستشهاد أو جوابا لسؤال فلم يكن هذا في من جاء في مجلس التحديث حتى يأتي باللفظ سندا ومتنا فهذا الجواب أرى أنه أقوى مما قيل إن ذلك جاء من باب الورع .
مما يأتي في هذه الصيغ أيضا قوله من السنة كذا فإذا قال الصحابي من السنة كذا قالوا هذا أيضا يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ جاءت به بعض الأحاديث مثل حديث أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه أنه قال من السمة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، مثل أيضا حديث الحديث الذي يرويه الزهري عن سند بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال للحجاج بن وسف في يوم عرفة من السنة أن تهجر بالصلاة يعني تبكر في الصلاة يقول الزهري قلت لسالم بن عبد الله هل قصد بذلك رفع الحديث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سالم وهل يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسالم بن عبد الله هذا هو بن الصحابي الجليل يقول أبدا ما كانوا يقصدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
كذلك أيضا مما يرد في هذا المقام قولهم أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا لم يقروا أن يحكم الصحابي على فعل بأنه طاعة أو معصية مثل قول عمار رضي الله تعالي عنه ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ) صلى الله عليه وسلم فهذا ما أورد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أفتى أن هذا يعد معصية ويلحق بذلك أيضا ما لو فسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول مثل قول جابر في الصحيح كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبلها يكون الولد أحول فنزل قول الله جل وعلا ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة:223] فقول جابر فنزل قول الله هذا دليل على أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هذا له حكم الرفع وإن لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بالنسبة لأمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فمثل الحديث الذي في صحيح مسلم أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة مثل قول أم عطية رضي الله تعالي عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علنا ، فكل هذه الألفاظ تدل على أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه تلتحق لماذا هو حكم الرفع وأنا أطلت في هذا لأن الحافظ بن حجر رحمه الله أطال فيه وأتوقف الآن لتلقي بعض الأسئلة ونعاود إن شاء الله لعل في الوقت متسع نأخذ بعض الأسئلة كما هناك أيضا عندكم أسئلة ونواصل إن شاء الله تعالي في بعض الأشياء.
سؤال :
ذكرتم أن رواية المختلط والمدلس تتقوى فهل هناك من باب في المختلط الذي يتقوى ، كذلك المدلس يعني مثلا من كان في الطبقة الثالثة ومن بعدها فتقوى حديثه الذي فحش اختلاطه كابن لهيعة هل يتقوى حديثه ؟
أجاب فضيلة الشيخ :
الحقيقة يعني هذا المتن المختصر كما قلت مرارا أننا ينبغي أن نأخذ الحكم من حيثه ، والتفصيل في هذا سيأتي إن شاء الله تعالي في كتب المطولات مثل هذه القضية فيها تفصيل طويل يعني أنا سبق أن ذكرت طبقات المدلسين وأنها قسمها الحافظ بن حجر إلي خمس طبقات وقلت إن الطبقة الثالثة هي التي يكثر الاختلاف فيها بين أهل العلم وقلت أن الطبقة الخامسة هي من وصف بالتدليس والتحق بذلك أيضا الضعف كأبي اللهيعة فمثل هذا لا فيه تفصيل لكن نحن نأخذ الحكم من حيثه أما تطبيقاته وتفصيله هذا إن شاء الله تعالي يأتي معنا ، كذلك أيضا بالنسبة للمرسل يعني أنا أشرت الخلاف لكن في هذا أيضا كلام طويل غير ما ذكرت .
سؤال :
بالنسبة للصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب هل هم معروفون بمعني أن نقول أن الأصل في الصحابة عدم الأخذ عن أهل الكتاب إلا قلة مثلا ؟
أجاب فضيلة الشيخ :
هذا بلا شك أن الأصل في الصحابة عدم الأخذ عن أهل الكتاب إلا من تبين أنه أخذ مثل ما قلت عبد الله بن عمرو أو مثل أبي هريرة أو مثل بن عباس ونحوهم هؤلاء عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب ، بعض الصحابة الآخرين كانوا شديدين في الأخذ عن أهل الكتاب والأصل في الصحابي أن لا يأخذ ، يعني إذا وجدنا من نص على أنه أخذ من أهل الكتاب هذا هو الذي نستثنيه وأما الباقون فهم الذين نستطيع أن نقول أنهم لم يثبت عنهم أنهم أخذوا عن أهل الكتاب .
سؤال :
هل يجوز تقسيم البدعة إلي واجب ومستحب ومكروه وجائز كما يفعل بعض الناس اليوم يحتجون بهذا التقسيم لتبرير بعض ما يحدثونه من أمور وهل لهذا التقسيم أصل ؟
أجاب فضيلة الشيخ :
أقول إن هذا التقسيم ذكره بعض أهل العلم مثل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالي وهو منشغل في تقسيمه هذا ولكن لا يقر على تقسيمه ، وهو جاء بأمثلة وحاول أن يقعد بهذا التقسيم لكن يستغرب من مثل العز بن عبد السلام رحمه الله أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا يلتحق بالبدعة ، فالبدعة المقصود بها ما يحدث في إما الاعتقادات أو في العبادات فذهب هو يستدل رحمه الله على كلامه هذا بأشياء ليست محلا للاستدلال أو ليست أدلة في هذا الموضوع فيستدل مثلا بعلم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث وأنها حادثة فهذا لا علاقة له بما نحن بما يتكلم عنه فلا علاقة له بآداب الاعتقاد ولا علاقة له بأبواب العبادات وإنما هذه تدخل في المصالح المرسلة هذه علوم آله ضابطة لعلوم الشريعة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بمهني أنه لو ترك مثلا علم الحديث كيف يمكن أن يعرف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها ثم إن له جذورا وأصولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله جل وعلا كما ذكرت ذلك سابقا مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُو ﴾ [الحجرات:6 ]
وهلم جرة فالعز بن عبد السلام رحمه الله استدل على كلامه هذا باستدلالات غير صحيحة والأصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله مقدم على قول العز بن عبد السلام وحتى لو كان من هو أعلى مقاما من العز بن عبد السلام ولا يعني هذا أننا نقول إن العز بن عبد السلام يعني أخطأ خطأ يعني إهدار شخصيته أو النيل منه أو نحو ذلك فكل بشر يخطئ ويصيب إل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معروف ولا يجوز أن يعظم إنسان ويرفع فوق قدره لأن هذا يعني جعل كلامه ينزل منزلة الوحي وهذا لا يجوز في حال من الأحوال .
سؤال :
إذا روى الحديث راويان غير ثقة وراوي ثقة فهل هو من الحسن أو الشاذ ؟
أجاب فضيلة الشيخ :
إذا كان الحديث مرويا من طرق متعددة بعضها صحيح مثل ما أشارت الأخت راوي ثقة وطريق أخرى ضعيفة فما الحكم على هذا الطرق الضعيفة هل تكون حسنة أو تكون صحيحة نقول تكون صحيحة وهذا سبق أن تكلمت عنه سابقا فالحكم من الأعلى دوما هو الذي يأخذ الحكم فإذا كان الضعيف وافق الثقة أصبح الحديث صحيحا لأن الحديث صحيح في أصله .
المتن
الكلام لا يزال متسلسلا عن هذه الأنواع التي ذكرها الحافظ بن حجر فذكرنا المرفوع وقلنا إنه هو قول ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلي آخره .
نأتي للموقوف ، والموقوف هو : قول الصحابي أو فعله أو تقريره مثل ما قلنا في الحديث لكن بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم نقول الصحابي ، لكن لا يعامل التعريف معاملة تعريف المرفوع أو الحديث مائة بالمائة حيث أننا مثلا نتقن في ذلك سيرته وأخلاقه وهلم جرة ، من كان هذا به عند بعض أهل العلم ، لكن المهم في هذا هو ما يتعلق بالدرجة الأولي بأقوال الصحابة رضي الله تعالي عنهم ثم أفعالهم وتقريراتهم أيضا لأنها هي التي تدور عليها الأحكام .
نحن في هذه الحال بحاجة إلي أن نعرف الصحابي كما عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالي .
فنقول عن الصحابي : إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك .
قال الحافظ ولو تخلل في ذلك ردة على الأصح .
سؤال :
في الحديث المرفوع هو حديث عن الشافعي قوله ( كنا نعد الاجتماع للميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة ) هل هذا يعتبر في حكم المرفوع ، حديث آخر اللي هو حديث الأسماء الحسنى وهذا في موضوع المدرج الذي روي أبو هريرة رضي الله عنه في قوله ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) فهذا الحديث قيل أن فيه إدراج وهو إدراج الأسماء الحسنى ضمن متن الحديث فهل اتفق أهل العلم على أن هذه الأسماء صحيحة ؟
أجاب فضيلة الشيخ :
سؤال :
بالنسبة للأحاديث التي لمسلم بالشواهد والمتابعات كيف يكون التعامل من يرويها معه ، كيف يميزها لغيرها ؟
مواصلة الدرس :
قلنا عن تاريخ الصحابي إنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحافظ أنه اختار هذا التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن التعبير باللقي أحسن من التعبير بالرؤي والسبب أنه قد يكون الذي عد صحابيا كفيف البصر مثل عبد الله بن أم مكتوم فعبد الله بن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه فالتعبير باللقي أدق كما يقول الحافظ رحمه الله وهذا كلام جيد ، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قال به حتى لا يظن أن المقصود الإيمان المطلق كإيمان أهل الكتاب ولكن لابد أن يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك بمهني أنه لو ارتد فإن الشرك محبط للعمل كما هو معروف في قول الله جل وعلا ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر:65]
فإذاً الشرك محبط للعمل والكفر هو قمة الشرك ، فلو ارتد أحد مثل بعض الأعراب الذين ارتدوا بعد ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كانت موجة ردة أماتها أبو بكر رضي الله تعالي عنه وكانت هذه من حسناته فأولئك الذين توفوا في هذه الردة ليسوا صحابة وإن كانوا قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الأصح لاحظوا كلمة الحافظ حينما قال عن الأصح يعني أن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه القضية .
مازلنا نقول إن الردة محبطة للعمل فإذا كان هناك أحد ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلي الإسلام فالمسألة هنا ذات شقين ، الشق الأول ما يتعلق بروايته فروايته متصلة إذا عاد للإسلام وكان رجوعه صحيحا وأخبر عن بعض ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالرواية من حيث الاتصال متصلة ومن حيث القبول مقبولة لأن هذا الراوي عاد للإسلام وأصبح ثقة برجوعه إلي الإسلام وبالذات إذا كان لم يتكلم فيه عند علماء الإسلام ، لكن تبقي قضية شرف الصحبة هل لاتزال أو لا هذا الذي يمكن أن يكون خلاف بعض أهل العلم جاء فيه أما خلاف اتصال السند هذه ليست مشكلة لكن المشكلة في هل بقي له شرف الصحبة أو لا ، فأنا الذي يميل له قلبي أن شرف الصحبة لم يبقي له ، وأنا أخالف في هذا الحافظ بن حجر لأنه يرجح خلاف هذا ويمثل في الأشعث بن القيس يقول إنه ارتد ثم رجع إلي الإسلام ويقال إن أبا بكر رضي الله تعالي عنه زوجه أخته بغض النظر عن ثبوت هذه الرواية من عدمها لأن في تصديقها كلاما لكن القصة أو القضية قضية الأشعث بن القيس حين ارتد فلنا إن الردة محبطة للعمل من فضل الله جل وعلا .
سؤال :
هل تجوز الرواية على الرافضة والشيعة ؟
سؤال :
سمعت أحد الأخوان أن صلاة البر تعدل خمسين صلاة ، وبعض الأخوان يقول الشيخ الألباني صحح الحديث ؟
مواصلة الدرس :
أعود إلي قضية الأشعث بن القيس رحمه الله فأقول أنا أري أن الردة محبطة للعمل لظاهر الآية كما هو واضح وأما اتصال الرواية فالرواية متصلة والأشعث بن القيس هو الذي تسبب في إحباط شرف صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يؤثر على الرواية التي نحن بسبب الكلام عنها فالرواية متصلة كما قلت والقضية متعلقة بشخص الأشعث بن قيس رحمه الله تعالي .
لكن نحن في الآن أمام قضية مهمة وهي هؤلاء الصحابة الذين نتكلم عنهم الآن ينبغي أن نعرف أن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعلى المقامات فأولئك الصحابة الذين بعضهم تحملوا الأذى في مكة يوضع الحجر على صدر أحدهم في شدة رمضاء مكة ويتحملون العذاب الشديد من قبل كفار مكة ماذا يريدون إن لم يكون يريدون وجه الله والدار الآخرة بعض الصحابة الذين قتلوا مثل والد عمار بن ياسر رضي الله عنه وسمية رضي الله تعالي عنها ، كل هؤلاء ماذا يريدون حينما يتحملون كل هذا الأذى عمار بن ياسر وهو يتحمل الأذى مع أبويه غير هؤلاء أولئك الصحابة لقوا من كفار مكة ما لقوا من الأذى يستخفون بإسلامهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم أولئك الصحابة الذين الواحد منهم يترك أوطانه كأبي هريرة يترك بلده في جنوب جزيرة العرب ويترك أهله ويأتي إلي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن في المسجد منقطعا عن الدنيا وعن أهلها النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليسمع حديثه صلى الله عليه وسلم إلي غير ذلك من الأمور هؤلاء الصحابة رضي الله تعالي عنهم من م أو أساء إليهم أو قدح فيهم فهذا أولا يعني ينبغي أن أن يراجع عقله وينبغي أن يراجع دينه كيف يتيح لنفسه القدح في هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله جل وعلا في آيات عديدة الفتح إلي غير ذلك من الصحابة الذين أثني عليهم الرب جل وعلا في كتابه وأثني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا بودي أن أتكلم في هذا طويلا لكن الوقت داهمني لكن المقصود الإشارة إلي أن هؤلاء الصحابة لا يجوز لأحد يتناولهم بحال من الأحوال .
أما ما وقع من بعضهم من ومن فتن بسبب ما نشب بينهم من اقتتال هؤلاء معتقد أهل السنة فيهم يجب أن نضعه في نصب أعيننا ونقول نكف عن ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالي عنهم ولا نتدخل فيه وندعو لهم ونترحم عليهم ونتربي عليهم رضي الله تعالي عنهم أجمعين ولا نقدح في أحد منهم بحال من الأحوال ونقول أن ما فعلوه باجتهاد منهم فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين ما قال أحداهما كافرة قال من المسلمين وقال عن الحسن بن علي رضي الله تعالي عنهما إن ابني هذا طيب ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قي سنة أربعين للهجرة وسمي ذلك العام عام الجماعة حين تنازل هذا الصحابي الجليل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالي عنه لأجل درء الفتنة ووحدة الصف وحقن الدماء وهذا الذي حصل بحمد الله وبإجماع أهل ذلك العصر ونحن يجب أن نكف عن ما وقع بينهم وننظر إلي حسناتهم ونعد هؤلاء بشرا يخطئون ويصيبون ولكن جانب إصابتهم هو الجانب الذي ننظر إليه ونعظمه وبالذات مقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام يجب أن نراه وأن ننظر إليه بعين البصر والبصيرة .
سؤال :
حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أضحك مصليا فكأنما أبكاني هل هذا الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحديث آخر أو مرفوع أو موقوف على علي بن أبي طالب لا صلاة المسجد إلا للمسجد ؟
أولا بالنسبة للجواب على الأسئلة فيه بعض الأخوة سألوا في الحلقة الماضية ووعدتهم أن أجيب في هذا اليوم ، أجيب بسرعة .
أحد الاخوة سأل عن حديث ولا راد لما قضيت ، فهذا الحديث هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالي عنه أصله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بثلاث ونهاهم عن ثلاث وفي الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وردت زيادة لكن ليس في صحيح البخاري وإنما في مصنف ولا راد لما قضيت وهذه الزيادة أعرض البخاري عن إخراجها لأنها تفرد بها معمر بن راشد لكن يشكل على هذا أنني أذكر رواية أخرى أيضا متابعا لمعمر بن راشد يروي هو الحديث عن عبد بن عمير وتابعه أيضا مسعر لكن البداية عند الطبرانى وفي النفس من ثبوتها وإن كان ظاهر الإسناد الصحة لكن على كل حال اعراب البخاري عنها والرواة الكثر الذين روو الحديث عن ولم يذكروا هذه الزيادة هذا يدل على أن فيها شيئا .
- أحد الأخوة قال آذان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحديث في الترمذي
حقيقة مسكت كتاب الآذان في الترمذي من أوله إلي آخره ما وجدت حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن قد يكون أشكل على الأخ بعض الألفاظ في بعض الأحاديث مثل آذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا هذا ليس فيه دلالة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن وإنما الآذان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم مثل آذان أبي أو آذن بلال أو آذان بن أم مكتوم وهكذا فإذا كان يقصد إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فعلا فعليه أن يأتينا بالموضع حتى نراه .
الأسئلة التي جاءت أنا بودي أن أقدم الأسئلة التي تتعلق بالدرس والتي تتعلق بالأحاديث إن شاء اله تعالي نجيب عنها في الأسئلة القادمة في الحلقة القادمة إن لم يمكنا الإجابة عنها ها هنا .
أحد الأخوة يسأل عن الشواهد التي في صحيح مسلم كيف نستطيع أن نعرفها ؟
قلنا هذه الشواهد نستطيع أن نعرفها بأن ننظر لهذا الحديث إن كان تفرد به راوي من الرواة لم يتابع عليه والأسانيد كلها ترتقي فيه فنستطيع أن نقول هذا الراوي احتج به مسلم ن إذا كان لا يروي الحديث عند مسلم أحد غيره وإن تفرعت عنها الأسانيد ، فهذا الراوي نقول إنه احتج به مسلم هو ومن فوقه ، أما إذا كان الحديث يروى من طريق فلان ومن طريق فلان ومن طريق فلان فكل هذه نقول عنها إنها شواهد ومتابعات بهذه الطريقة نستطيع أن نعرفها .
بعض الأخوة يسأل عن البدع والمبتدعة كيف أو هل نحتج بهم أو ما إلي ذلك ؟
أقول كلامي واضح يا أخي يعني عندنا ضوابط إن كان الإنسان ارتكب أمر مكفرا مجمع عليه فنعم هذه هي البدعة الكفرية التي لا تقبل رواية صاحبها ، وأما البدعة التي دون ذلك فعلى التفصيل إن كنت ذكرته ولعلك تراجع الكلام مرة أخرى .
إن شاء الله تعالي لعلنا نجيب عن باقي أسئلة الأخوة ونستكمل إن شاء الله تعالي الحلقة القادمة ونسأل الله جل وعلا كما قلنا في مرات سابقة أن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من خدام هذا الدين والدعاة إلي سبيل الله وأن يجعلنا من الذين ينشرون هذا العلم في أوساط الناس وأحث أخواني على ضرورة ان يكون الإنسان يحمل هذا العلم ويبلغه لأن هذا زكاة العلم وإذا أراد الإنسان أن ترسخ معلوماته فعليه أن يبذل هذا العلم لأن كل شيء يؤخذ منه ينقص إلا هذا العلم كل ما تأخذ منه فهو يزيد وهذا منة الله وفضله وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك .
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا مجحمد وعلى آله وصحبه وسلم
الشيخ/ د. سعد بن عبد الله الحميد
تعليق