تمكنت جمارك دبي من إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار في المنطقة وذلك بعد توقيف سفينة تحمل عشرات القطع الأثرية التي يعود بعضها إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، كانت تحاول إدخالها إلى دولة الإمارات.



ونقلت "سي ان ان" بالعربية عن أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي، قوله إنه جرى الكشف عن القطع التي يبلع عددها 128 قطعة، ويرجع تاريخها إلى عصور مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي، خلال محاولة إدخالها عبر مدخل الخور في دبي.


وكشف بطي أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى "مدخل الخور" بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها. وقام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود حاجز على مكان معين في جدار السفينة، وقد وضعت الآثار خلفه في صناديق ورقية.



وأنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دون علم قائد السفينة وبقية بحارتها.



وتم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والذي أكد أنها لا تقدر بثمن نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية،

حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحلي تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.