تويت
ضبطت 128 قطعة يمتد تاريخها من قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي
جمارك دبي تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار في المنطقة
دبي
أحبطت الإدارة العامة لجمارك دبي واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار في تاريخ المنطقة يصل عددها إلى 128 قطعة أثناء محاولة إحدى السفن القادمة تهريبها للبلاد عبر ''مدخل الخور'' في دبي.
ويعود تاريخ القطع الأثرية إلى عصور مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي، بحسب ما كشف أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي في مؤتمر صحفي عقده أمس في المقر الرئيسي لجمارك دبي.
وتتلخص تفاصيل الحادثة كما كشفها مدير عام جمارك دبي، في أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى ''مدخل الخور'' بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها، حيث صرح قائد السفينة لدى سؤاله عن حمولتها أنها فارغة، ولا تحمل شيئا، وأخذ يلح بشكل حثيث على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على السفينة المذكورة، مما أثار شكوك مفتشي جمارك دبي.
وقام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود قاطع (حاجز) على مكان معين في جدار السفينة، وحين طلب من قائد السفينة إزالة القاطع ادعى أنه جزء لا يتجزأ منها، وأن إزالته ستؤدي إلى دخول المياه للسفينة ومن ثم غرقها، وهو ما زاد من شكوك المفتشين الذين أصروا على إزالة ذلك القاطع الخشبي.
وبالفعل تم البدء في إزالة الحاجز ليتبين وجود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقية، تم تشخيصها بشكل مبدئي على أنها آثار مهربة. وعلى الفور أنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي عن طريق محققي الجمارك في الخور، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دون علم قائد السفينة وبقية بحارتها.
وتم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث أكد ماهيتها، وأنها آثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وأكد الخبير أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن، نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية، حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحليا تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وقامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، كما تم التحفظ على المهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.
وقال أحمد بطي ''إن ما حدث لتأكيد جديد على يقظة وجاهزية أفراد الجمارك، وقيامهم بواجبهم على أحسن وجه. لقد راهنا على العنصر البشري في هذه المؤسسة العريقة، حيث وضعنا الأسس الصحيحة والثابتة لتطوير موظفينا، وتدريبهم على أحدث الطرق والقواعد المتبعة عالميا''.
واضاف ''كما ترون يثبت لنا موظفونا كل يوم نجاح هذه السياسة، وما النتائج العملية التي نشهدها باستمرار، وفي كل المنافذ سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية إلا دليلا قاطعا على أننا نسير على الدرب الصحيح، ونحن ملتزمون بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمحاربة القرصنة والتهريب والاتجار في الآثار المهربة، حسب قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرعية الدولية''.
جمارك دبي تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار في المنطقة
دبي
أحبطت الإدارة العامة لجمارك دبي واحدة من أكبر محاولات تهريب الآثار في تاريخ المنطقة يصل عددها إلى 128 قطعة أثناء محاولة إحدى السفن القادمة تهريبها للبلاد عبر ''مدخل الخور'' في دبي.
ويعود تاريخ القطع الأثرية إلى عصور مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، تمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي، بحسب ما كشف أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي في مؤتمر صحفي عقده أمس في المقر الرئيسي لجمارك دبي.
وتتلخص تفاصيل الحادثة كما كشفها مدير عام جمارك دبي، في أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى ''مدخل الخور'' بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها، حيث صرح قائد السفينة لدى سؤاله عن حمولتها أنها فارغة، ولا تحمل شيئا، وأخذ يلح بشكل حثيث على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على السفينة المذكورة، مما أثار شكوك مفتشي جمارك دبي.
وقام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود قاطع (حاجز) على مكان معين في جدار السفينة، وحين طلب من قائد السفينة إزالة القاطع ادعى أنه جزء لا يتجزأ منها، وأن إزالته ستؤدي إلى دخول المياه للسفينة ومن ثم غرقها، وهو ما زاد من شكوك المفتشين الذين أصروا على إزالة ذلك القاطع الخشبي.
وبالفعل تم البدء في إزالة الحاجز ليتبين وجود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقية، تم تشخيصها بشكل مبدئي على أنها آثار مهربة. وعلى الفور أنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي عن طريق محققي الجمارك في الخور، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دون علم قائد السفينة وبقية بحارتها.
وتم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث أكد ماهيتها، وأنها آثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وأكد الخبير أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن، نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية، حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحليا تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وقامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، كما تم التحفظ على المهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.
وقال أحمد بطي ''إن ما حدث لتأكيد جديد على يقظة وجاهزية أفراد الجمارك، وقيامهم بواجبهم على أحسن وجه. لقد راهنا على العنصر البشري في هذه المؤسسة العريقة، حيث وضعنا الأسس الصحيحة والثابتة لتطوير موظفينا، وتدريبهم على أحدث الطرق والقواعد المتبعة عالميا''.
واضاف ''كما ترون يثبت لنا موظفونا كل يوم نجاح هذه السياسة، وما النتائج العملية التي نشهدها باستمرار، وفي كل المنافذ سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية إلا دليلا قاطعا على أننا نسير على الدرب الصحيح، ونحن ملتزمون بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمحاربة القرصنة والتهريب والاتجار في الآثار المهربة، حسب قوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرعية الدولية''.
تعليق