تويت
تحاول اسرائيل جاهدة ان تعثر ولو على ابرة كي تثبت بان القدس هي في الاصل يهودية و ان المسجد الاقصى يحوي تحته كثيرا من الاثار اليهودية الغابرة , لذا نشط خبراء الاثار في البحث و التنقيب منطلقين مما يعتبرونه حقائق في التوراة باعتبار انها تشكل مصدرا من مصادر المعرفة . قضية اعتماد التوراة كاساس للبحث و التنقيب عن الاثار كانت مثار جدل بين الخبراء الاسرائيليين انفسهم , فمنهم من كان يؤمن بقوة ان التوراة تشكل مرجعية قوية لمعرفة التاريخ و من ثم لا بد من السير على هداها ,و منهم من شكك بصحة الروايات الواردة في الكتاب المقدس .و بين كلا الطرفين تسعى جهات اسرائيلية تؤمن بالفكر الصهيوني الى تمويل عمليات التنقيب بامكانيات هائلة بهدف العثور على أي دليل يمكن ان يشير الى وجود "تاريخ يهودي " تحت مدينة القدس خصوصا ما يدعونه بالهيكل . وقادت الاوساط التوراتية وتقود حروباً متواصلة ضد كل أستاذ أو عالم آثار في العالم يكشف التضليل الذي تعتمده الصهيونية لاختلاق رابطة لها ولحركتها الاستعمارية بالأرض الفلسطينية. أشهر من تعرض للاضطهاد والطرد من منصبه هو العالم الامريكي “توماس تومسن” صاحب كتاب “اختلاقات اسرائيل قديمة واخراس التاريخ الفلسطيني” (1996) وكتاب “التوراة في التاريخ: كيف يخلق الكتّاب ماضياً” (1999)، وهو اضطهاد اضطره إلى قبول منصب أستاذ في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك ليتمكن من مواصلة أبحاثه.
و يشير العديد من الباحثين الى ان علماء الاثار الاسرائيليين بدأت تضمحل أمام أعينهم تواريخ الروايات التوراتية في ضوء الآثار المادية الفلسطينية. وتبدأ الحكاية كما يرويها بعض الباحثين " بالهوس التوراتي" الذي رسم خريطة لفلسطين نابعة من التصورات اللاهوتية، وظل يفرضها طيلة أكثر من مئة عام ونصف العام على تضاريس فلسطين. هذا الهوس الذي قلب منهج البحث العلمي وجعله يسير على رأسه لم يكن خافيا على قلة من العلماء من أمثال الإيرلندي ماك اليستر منذ البداية، فقد أكد هذا الباحث منذ العام 1925 في كتابه “نصف قرن من التنقيب في فلسطين” على أن ثمة نزعة غير علمية تسود مبحث التنقيب هنا، فالباحثون ينطلقون من فرضيات مسبقة ويحاولون التفتيش عما يدعمها في المواقع الأثرية، ويهملون في سعيهم كل الآثار المكتشفة التي لا تدعم فرضياتهم، أو يختلقون قراءات للآثار المكتشفة تعزز ما في أذهانهم، إلا أن هذه الشكوك لم تستطع التغلب على خطاب تدعمه في العقلية الغربية روايات دينية ثم أصبحت تعززه المطامع الاستعمارية بالأرض الفلسطينية، وهي مطامع عبر عنها علناً رعاة صندوق استكشاف فلسطين البريطاني منذ إنشائه عام ،1865 فزعموا أنهم يذهبون إلى استكشاف أرض هي لهم أصلا. ولم يبدأ هذا الخطاب بفقدان سطوته على هذا الحقل الذي أطلقوا عليه اسم “علم الآثار التوراتي” في وقت لم يكتشف فيه في فلسطين أي أثر ذي علاقة بتوراتهم، إلا مع ظهور حركة مضادة في أوساط الباحثين الغربيين. هذه الحركة بدأت تتبين في ضوء حقائق التنقيبات الفلسطينية أن الخريطة التوراتية لفلسطين تضاريس وتاريخا مجرد صناعة لاهوتية تخدم أغراض سياسة استعمار فلسطين لا أغراض العلم.
على رأس هؤلاء كان عالم الآثار الأمريكي “بول لاب” الذي ترأس بعثة تنقيب في فلسطين عام 1962 بالقرب من نابلس، ففتح عمله الطريق لنقد علم الآثار التوراتي أمام الآخرين من أمثال وليم ديفر وتوماس ليفر وجوناثان تب وتوماس تومسن وكيث وايتلام. وكان لموقف لاب من تزييف معاهد البحث التوراتي والتشويه الذي ألحقته بآثار فلسطين وتاريخها، والذي ترافق مع دحضه للكثير من التصورات التي فرضت على التاريخ الفلسطيني، أثر بالغ في تعزيز هذا التيار النقدي. ومع العام 1967 وبعد احتلال فلسطين الشرقية وقطاع غزة احتج لاب علناً على الحفريات التي سارع إليها الجيش “الإسرائيلي” وفريق علماء آثاره المرتبط بنشاطه الاحتلالي في الأراضي المحتلة، وكان لاحتجاجه أثر بالغ في اتخاذ منظمة اليونسكو قرارا بطرد “اسرائيل” من عضويتها، بعد أن أدانتها لقيامها بحفريات غير مشروعة في أرض محتلة، وتدميرها المتعمد للآثار الفلسطينية مثل إزالة حي كامل هو حي المغاربة في القدس.
و يشير العديد من الباحثين الى ان علماء الاثار الاسرائيليين بدأت تضمحل أمام أعينهم تواريخ الروايات التوراتية في ضوء الآثار المادية الفلسطينية. وتبدأ الحكاية كما يرويها بعض الباحثين " بالهوس التوراتي" الذي رسم خريطة لفلسطين نابعة من التصورات اللاهوتية، وظل يفرضها طيلة أكثر من مئة عام ونصف العام على تضاريس فلسطين. هذا الهوس الذي قلب منهج البحث العلمي وجعله يسير على رأسه لم يكن خافيا على قلة من العلماء من أمثال الإيرلندي ماك اليستر منذ البداية، فقد أكد هذا الباحث منذ العام 1925 في كتابه “نصف قرن من التنقيب في فلسطين” على أن ثمة نزعة غير علمية تسود مبحث التنقيب هنا، فالباحثون ينطلقون من فرضيات مسبقة ويحاولون التفتيش عما يدعمها في المواقع الأثرية، ويهملون في سعيهم كل الآثار المكتشفة التي لا تدعم فرضياتهم، أو يختلقون قراءات للآثار المكتشفة تعزز ما في أذهانهم، إلا أن هذه الشكوك لم تستطع التغلب على خطاب تدعمه في العقلية الغربية روايات دينية ثم أصبحت تعززه المطامع الاستعمارية بالأرض الفلسطينية، وهي مطامع عبر عنها علناً رعاة صندوق استكشاف فلسطين البريطاني منذ إنشائه عام ،1865 فزعموا أنهم يذهبون إلى استكشاف أرض هي لهم أصلا. ولم يبدأ هذا الخطاب بفقدان سطوته على هذا الحقل الذي أطلقوا عليه اسم “علم الآثار التوراتي” في وقت لم يكتشف فيه في فلسطين أي أثر ذي علاقة بتوراتهم، إلا مع ظهور حركة مضادة في أوساط الباحثين الغربيين. هذه الحركة بدأت تتبين في ضوء حقائق التنقيبات الفلسطينية أن الخريطة التوراتية لفلسطين تضاريس وتاريخا مجرد صناعة لاهوتية تخدم أغراض سياسة استعمار فلسطين لا أغراض العلم.
على رأس هؤلاء كان عالم الآثار الأمريكي “بول لاب” الذي ترأس بعثة تنقيب في فلسطين عام 1962 بالقرب من نابلس، ففتح عمله الطريق لنقد علم الآثار التوراتي أمام الآخرين من أمثال وليم ديفر وتوماس ليفر وجوناثان تب وتوماس تومسن وكيث وايتلام. وكان لموقف لاب من تزييف معاهد البحث التوراتي والتشويه الذي ألحقته بآثار فلسطين وتاريخها، والذي ترافق مع دحضه للكثير من التصورات التي فرضت على التاريخ الفلسطيني، أثر بالغ في تعزيز هذا التيار النقدي. ومع العام 1967 وبعد احتلال فلسطين الشرقية وقطاع غزة احتج لاب علناً على الحفريات التي سارع إليها الجيش “الإسرائيلي” وفريق علماء آثاره المرتبط بنشاطه الاحتلالي في الأراضي المحتلة، وكان لاحتجاجه أثر بالغ في اتخاذ منظمة اليونسكو قرارا بطرد “اسرائيل” من عضويتها، بعد أن أدانتها لقيامها بحفريات غير مشروعة في أرض محتلة، وتدميرها المتعمد للآثار الفلسطينية مثل إزالة حي كامل هو حي المغاربة في القدس.
تعليق