عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا كان ثلاثة في سفرٍ فليأمِّروا أحدهم». قال نافع: فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا.
لأنهم كانوا في سفرٍ وفيه سرعة امتثال السلف - رضي الله عنهم - للسنة وانقيادهم لها.
قال الخطابي في معالم السنن (إنما أمروا بذلك؛ ليكون أمرهم جميعاً، ولا يتفرق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا) ا.هـ.

قال الشوكاني: (ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم"، وفيه دليل على أنّه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمّروا عليهم أحدهم، لأنّ في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبدّ كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقلّ الإختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيتّه لعدد يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل لقول من قال أنّه يجب على المسلمين نصب الإئمّة والولاّة والحكّام)


قال بن تيمية: (فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السّفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الإجتماع)

قال الجويني: (إنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا، وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز الرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه مخافة أن تتغشّاهم هاجمة محنة، ولا يرتاب من معه مسكة أنّ الذبّ عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا، ولو ترك النّاس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنّن الآراء وتفرّق الأهواء، لتبتّر النظام ولهلك الأنام وتوثّب الطغام والعوامّ وتخرّبت الآراء المتناقضة وتفرّقت الإرادات المتعارضة) .


قال صاحب "العمدة في إعداد العدّة": (متى تؤول سلطة التأمير إلى الرعيّة؟ يتعيّن على جماعة المسلمين أن يختاروا الأمير بأنفسهم في حالات منها؛ إذا فقد الأمير المعيّن من جهة الإمام بقتل أو أسر أو عجز ولم يتمكّن المسلمون من مراجعة الإمام، ولم يكن لهم عدّة أمراء على الترتيب، أو انتهوا).

وقال : تعذر مراجعة الإمام يشمل غياب الإمام أو عدمه، وكلام ابن قدامة أكثر وضوحا، حيث قال؛ "فإن عدم الإمام لم يؤخّر الجهاد".

إذا شرع المسلمون أو طائفة منهم في عمل من الأعمال الجماعية - خاصّة التدريب والجهاد - ولم يكن للمسلمين إمام - كما هو الحال في زماننا - فعلى المسلمين أن يختاروا أحدهم للإمارة، وقد أعطاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم سلطة التأمير بقوله؛ "فليؤمّروا"، ويستدل أيضا بفعل الصحابة في غزوة مؤتة بعد مقتل الأمراء الثلاثة الذين أمّرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاتّفقوا على تأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعهم هذا
قال ابن حجر؛ "وفيه جواز التأمير في الحرب بغير تأمير - أي بغير نصّ من الإمام"

وقال ابن المنير؛ "يؤخذ من حديث الباب؛ أنّ من تعيّن لولاية وتعذّرت مراجعة الإمام أنّ الولاية تثبت لذلك المعيّن شرعا وتجب طاعته حكما"، كذا قال. إهـ.

قال الحافظ؛ "ولا يخفى أنّ مثله إذا اتفق الحاضرون عليه" .

قال الجويني: (وإذا لم يصادف النّاس قواّما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عمّا يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنّهم لو تقاعدوا عن الممكن عمّ الفساد البلاد والعباد).

إلى أن قال: (وقد قال بعض العلماء؛ لو خلا الزمان عن السلطان فحقّ على قطّان كل بلدة وسكّان كل قرية أن يقدّموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عند مناهيه ومزاجره، فإنّهم لو لم يفعلوا ذلك تردّدوا عند إلمام المهمّات وتبلّدوا عند إضلال الواقعات)

ثمّ قال – أي صاحب العمدة -: (تنطبق على هذه الجماعة وعلى أميرها أحكام الإمارة الشّرعيّة، من حيث الواجبات والحقوق)