تويت
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
المجموعةُ الأولَى- ما يتعلَّقُ بالمُصطلَح :
1- قولُهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.
2- قولُهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
3- فرق بين قولهم: "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف"
فالأول لضعف سند معين ، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر .
4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول - عدا أحرف يسيرة - عند الأمة ، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف.
نص عليه ابن تيمية وغيره.
5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعًا بمجرّد النظر إلى متنه ، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".
6- الاختلافُ الكثيرُ في الإسناد أو المتن : يحطُّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن . (ابن حجر رحمه الله).
7- تصحيحُ ابن حبان وابن خزيمة للحديث - أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع . [نصب الراية1/ 352].
8- قول النقَّاد "والمحفوظُ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.
9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ابن تيمية.
10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
11- قيلَ في جماعةٍ من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.
12- إذا رأيتَ حديثًا معزوًّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.
13- أهلُ العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41].
14- توسّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما.
-يُتبع إن شاء الله -
تعليق