تويت
السؤال:
ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟
الجواب:
الحمد لله
" لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التنفير من الشر إذا ذكرها مبيِّناً ضعفَها؛
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (مَن حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْن) – رواه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ) – متفق عليه -
وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة:
الشرط الأول : أن لا يكون الضعف شديداً.
والشرط الثاني : أن يكون له أصلٌ ثابت.
والشرط الثالث : أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله،
وعلى هذا فيرويه بقول " يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أو " يُذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "، أو ما أشبه ذلك.
وهذه الشروط محترزاتها أن نقول :
إذا كان الضعف شديداً : فإنه لا تجوز روايته ولا ذِكره،
وإذا لم يكن له أصل : فإنه لا تجوز روايته ولا ذِكره.
ومعنى قولنا أن يكون له أصل :
أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة - مثلاً - وكثرة ثوابها، فهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة، فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر: فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذُكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة؛ لأن النفس ترجو بدون قطع.
أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت: فإنه لا يجوز ذِكره إطلاقاً ولا روايته.
وأما الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله؛ فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه، وقد قال الله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً) الإسراء/36،
لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس: فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به.
ويوجد الآن - أحياناً - منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ثم تنشر بين العامة، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها: إنه آثمٌ بذلك؛ حيث يُضل عن سبيل الله، يُضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة، أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير، وأن تخويف الناس بما لا أصل له: حرام؛ لأنه من الترويع بلا حق،
أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع، هذا أيضاً محرَّمٌ؛ لأن الناس يعتقدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك.
فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى
من " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين (شريط رقم 276).
والله أعلم
ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟
الجواب:
الحمد لله
" لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التنفير من الشر إذا ذكرها مبيِّناً ضعفَها؛
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (مَن حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْن) – رواه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ) – متفق عليه -
وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة:
الشرط الأول : أن لا يكون الضعف شديداً.
والشرط الثاني : أن يكون له أصلٌ ثابت.
والشرط الثالث : أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله،
وعلى هذا فيرويه بقول " يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أو " يُذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "، أو ما أشبه ذلك.
وهذه الشروط محترزاتها أن نقول :
إذا كان الضعف شديداً : فإنه لا تجوز روايته ولا ذِكره،
وإذا لم يكن له أصل : فإنه لا تجوز روايته ولا ذِكره.
ومعنى قولنا أن يكون له أصل :
أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة - مثلاً - وكثرة ثوابها، فهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة، فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر: فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذُكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة؛ لأن النفس ترجو بدون قطع.
أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت: فإنه لا يجوز ذِكره إطلاقاً ولا روايته.
وأما الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله؛ فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه، وقد قال الله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً) الإسراء/36،
لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس: فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به.
ويوجد الآن - أحياناً - منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ثم تنشر بين العامة، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها: إنه آثمٌ بذلك؛ حيث يُضل عن سبيل الله، يُضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة، أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير، وأن تخويف الناس بما لا أصل له: حرام؛ لأنه من الترويع بلا حق،
أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع، هذا أيضاً محرَّمٌ؛ لأن الناس يعتقدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك.
فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى
من " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين (شريط رقم 276).
والله أعلم
تعليق